غير مصنفة

مفتش أممي لحقوق الإنسان يدين القمع، التعذيب، و الجَلْد في ايران

قامت إيران باعتقال عدد من الناشطين بالإضافة إلى خصوم سياسيين في حملة تقييد لحرية التعبير، في الوقت نفسه الذي استمر فيه استخدام القوة رغم الوعود الإصلاحية، كما ورد في تقرير للأمم المتحدة يوم الاثنين.

تم تدوين التقرير بواسطة ( أسماء جاهانغير ) ، وهي محامية باكستانية تعمل بصفتها مفتش خاص عن حقوق الإنسان في إيران التي فارقت الحياة بشكل مفاجئ الشهر الفائت.تقريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد أُكمل، على الرغم من أنّ الدبلوماسيين قالوا أنّ طهران حاولت منع إصداره.

أسماء جاهانغير
أسماء جاهانغير

أكثر من 20 شخص كانوا قد قُتلوا، واعتُقل حوالي 450 شخص في احتجاجات عمّت البلاد في كانون الأول الفائت ضد الوضع الاقتصادي السيئ والفساد، كانت هذه الاحتجاجات الأكبر في حجمها منذ الاضطرابات التي سبقت الانتخابات عام 2009.

( جاهانغير ) طلبت من السلطات القيام بتحقيقات مستقلة لتقصّي التعذيب و الوفيات التي تحدث أثناء الاعتقال، و تعريض الجناة للمساءلة.

وزير العدل الإيراني أخبر محكمة جنيف الأسبوع الفائت أن إصلاحات حديثة لقانون حيازة المواد المخدرة يجب أن تقود إلى تخفيض حالات الإعدام، بعدما صرح الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير منفصل أنه كان متابعاً للعدد المرتفع لهذه الحالات، حولي 500 حالة إعدام في السنة الفائتة.

لكن ( جاهانغير ) كتبت أنها رأت ” مشاهد داعية للقلق متدهورة بشكل كبير متعلقة بقضية حقوق الإنسان ” في إيران بالمقارنة مع تقريرها السابق في شهر آب الفائت.

” على الرغم من وعود الحكومة، فإمّا أنّ الإصلاحات المرتقبة لن تُطبّق أبداً، أو أنّها تُنفّذ ببطء شديد و بشكل تدريجي ” .
كما ذكرت انتهاكات في حق الحصول على محاكمة عادلة بالإضافة إلى الاعتقالات والاحتجازات الاعتباطية و حالات الإعدام المتزايدة.

تم فرض قيود جديدة على حرية التعبير، حرية التجمع السلمي، وحق المساءلة والحصول على المعلومات، كما قالت، متهمةً إيران باستخدام التعذيب و طرق سقيمة أخرى للإجبار على الاعتراف بشكل خاص.

النساء، والأقليات العرقية، و الدينية كانوا عُرضة للتمييز و الظلم، بالإضافة إلى مثليي الجنس من الرجال والنساء والخنثويين و المتحولين جنسياً.

لم يستجب وزير الخارجية الإيراني بشكل فوري لطلب ( رويترز ) التعليق على ذلك.

تم إصدار أكثر من 100 حكم بالجَلْد في إيران العام الماضي، حيث يُعتقد أنّه تم تنفيذ حوالي 50 منها، بالإضافة إلى تنفيذ 5 من أصل 19 حكم ببتر الأطراف، كما وصفت. قالت ( جاهانغير ) أنّه في السنوات الثلاث الأخيرة، أغلقت الحكومة الإيرانية ما يقارب سبعة ملايين موقع إنترنت. تم اعتقال العديد من الصحفيين و مستخدمي الإنترنت، كما عبرت لها عائلات الأشخاص العاملين في قناة ( بي بي سي ) الناطقة بالفارسية أنهم تعرضوا للكثير من المضايقات، مطالبين بالحق في حرية الصحافة، وتصفح الإنترنت. أما عن مناصري الديمقراطية ” خصوصاً من كان منهم ثنائي الجنسية ” فقد كانوا هدف للاعتقال، وسط تقارير تتحدث عن اعتقال 30 شخص مزدوج الجنسية على الأٌقل منذ 2015، كما قالت ( جاهانغير ).” الدستور الجزائي الإسلامي يُجرّم العلاقات مثلية الجنس بين بالغَيْن موافقين على هذا الشيء، حيث بقيت إيران من بين حفنة من الدول التي تفرض الإعدام كعقاب على هذه العلاقات، تحت ظروف محددة “، كما كتبت.

الوسوم

التعليقات