تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه يسبب أزمة  .. ومطالبات القطاع الخاص  بالمساواة بالحكومة في التنفيذ 

يأتي قرار المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبه 50% بتوجيهات من الحكومة المصرية، ليصل إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه لتحسين أجور العاملين، والموظفين في القطاع العام، والإعمال العام والخاص والحكومي بدءًا من شهر مايو 2024، والذي يستفيد منه نحو 18 مليون موظف إلا أن هذا القرار يتم تنفيذه على موظفي الجهاز الاداري للدولة فيما يسبب أزمة لبعض الشركات والمؤسسات والمنشآت التابعة لقطاع الأعمال العام أو الخاص  في تطبيق الحد الأدنى للاجور علي جميع المنشآت التابعة للقطاع الخاص أو الأعمال العام.

وفي هذا التقرير  نرصد آراء الموظفين والمسؤولين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص عن أسباب تقاعس تنفيذ القرار علي المنشآت التجارية والشركات الخاصة والعقوبات التي تطبق علي المخالفين للقرار وعدد الحالات المستثناة من قرار الأجور.

تقاعس القطاع الخاص في تطبيق الحد الادنى للأجور

في البداية أكد م . أ وهو مسؤول بأحد الأندية الشهيرة التي تُشرف عليها وزارة الشباب والرياضة أن غالبية القطاع الخاص لايقوم بتطبيق قرار المجلس القومي للاجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه رغم أن بعض الشركات والمؤسسات في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص لديها أرباح عالية ولكنها تتقاعس في تطبيق قرار الأجور علي الموظفين  في حين أن المرتبات للموظفين بمتوسط الحد الادني  3 آلاف جنيه حاليًا حيث يتم خصم ما بين 300 جنيه إلى 400 جنيه ليصل صافي الراتب للموظف شهريًا نحو 2600 جنيه وهو مبلغ زهيد لايستطيع الموظف بتلبية متطلباته من توفير احتياجاته المعيشية اليومية لأسرته في ظل الظروف وارتفاع الأسعار للسلع والخدمات.

وأضاف أنه علي الرغم من أن ميزانيات النادي الشهير الذي يعمل فيه تصل إلي نحو  2 مليار جنيه و صافي الأرباح يقدر بنحو مليار جنيه سنويًا ويقوم بإنفاق المبالغ الطائلة علي الألعاب الرياضية واللاعبين بأجور مُبالغ فيها مقارنة بالتقاعس في تنفيذ الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.

4 آلاف جنيه سنويًا للموظف أرباح سنوية مقابل الحد الادنى للأجور

وفي السياق ذاته أكد ،،ع .ع،، مسؤول بإحدى شركات نقل الاموال الشهيرة أن الشركة  تضم 4000 موظف يحصلون على رواتب بمتوسط يتراوح ما بين 3000 جنيهًا إلى 3800 جنيهًا شهريًا  بدءًا من التعيينات للموظف الجديد وحتي الموظف القديم حيث أن هناك أرباح، ويحصل الموظف على أرباح سنوية تصل نحو 4 آلاف جنيه بما يوازي شهريًا 350 جنيه حسب الانتاج في مقابل أن الشركة التي يعمل بها الموظف تقوم بسداد النصيب الأكبر من التأمينات والضرائب وهو ضعف ما يتم سداده الموظف من خلال خصم جزء بسيط من راتبه.

شركات متعثرة

وقال إن تطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيهًا شهريًا، قد لا تستطيع بعض شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات المتعثرة والتي تحقق خسائر دون أرباح وهذه يجب معافاتها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين الوقوف معها ودعمها لخروجها من هذه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة.

رفع الأجور بوجود التموين والتضامن والعمل

 ومن جهته أكد الكيميائي عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أكد أنه فيما يخص الحد الأدنى للأجور كانت أخر زيادة 3500 جنيه خلال شهر يناير لعام 2024 وجاءت قرارات الرئيس المصري برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بعد اجتماع المجلس الأعلى القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وحسن شحاته وزير العمل وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور رؤساء الهيئات والمؤسسات واتحاد عمال مصر واتحاد الصناعات المصرية وكافة الاتحادات العمالية واصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع العام والخاص والحكومي ليرتفع ل 6000 جنيه.

استثناءات المشروعات متناهية الصغر

وقال عضو المجلس القومي للأجور إن الاستثناءات من قرار المجلس القومي للأجور تضم المؤسسات متناهية الصغر التى تضم أقل من 10 عمال لافتًا إلى أن هناك لجنة شكاوي تقوم باستقبال الشكاوي برئاسة وزير العمل للشركات التي  لها ظروف اقتصادية والمتضررة من القرار لدراسة وفحص ميزانياتها مدعومة بالمستندات والاوراق وإذا ما ثبت أنها مرت بظروف اقتصادية أو مالية صعبة سيتم استثنائها من تطبيق الحد الادنى للأجور البالغ نحو 6000 جنيه. 

وكشف أن هناك تشريع برلماني سيخرج بتوصية في مجلس النواب ليناقش كافة الأطرفا المشاركة من رجال الأعمال والحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ القرار والأمر الثاني في حال عدم التنفيذ يتم دراسة وزارة العمل وتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأوضح أن  الشركات المتعثرة عليها التقدم  بمذكرات إلي وزارة العمل لمعرفة الأسباب والمعوقات لعدم تطبيق الحد الادنى للأجور.

تطبيق الحد الأدنى للأجور أبرز حقوق الإنسان

ومن جهته أكد عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والمستشار الإعلامي للوزارة،  أن تطبيق الحد الأدني للأجور إلى 6 آلاف جنيه هو أبرز حقوق الإنسان لتوفير الحياة الكريمة والمعيشية للمواطنين وبالتوازي أن الدولة حريصة كل الحرص على المحافظة علي المؤسسات والشركات والمنشآت ودعمها لمواجهة أي تحديات تواجها خلال الفترات الراهنة.

ترحيب بقرار الأجور في مصر

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن حسن شحاتة وزير العمل خلالَ لقاءاته مع مسؤولين دوليين أثناءَ مشاركته في فعاليات مؤتمرِ العملِ الدولي بجنيف، المنعقد في الأيام الماضية تطرق إلى التطورات التي يشهدها سوق العمل المصري وكان ملف الأجور على رأس هذه الملفات التي تحدثَ فيها، خاصةً مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد جيلبرت هونجبو، حيث لاقى هذا الملف بعض الترحيب.

573 مليار جنيه زيادة في مخصصات الأجور

وقال إن الوزير كشف عن  زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليارِ جنيهٍ في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة. 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إن الاستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور تضم المشروعات متناهية الصغر والتي يقل عدد العمال عن 10عمال والشركات الخاسرة والتي تمر بظروف اقتصادية ومالية صعبة وتواجه عقبات في تطبيق قرار المجلس القومي للأجور مشيرًا إلي أن الأفضل إلى استمرار هذه الشركات والمؤسسات في صرف رواتب موظفيها وانتظامها حسب ميزانيتها والتي تحول دون تطبيق الحد الأدنى للأجور لعدم قدرتها المالية وفي هذا الشأن عليها التقدم بتظلم إلي اللجنة التظلمات بوزارة العمل لدراستها وتكون معها المستندات الدالة علي مصدقياتها واللجنة بطبيعة الحال ستقوم بدراسة موقفها واتخاذ القرار بشأنها.

عقوبات للمخالفين للقرار

وقال إن العقوبات تفرض علي صاحب العمل في حال عدم الالتزام بقرار تطبيق الحد الادنى للأجور حسب عدد العمال في المؤسسات أو الشركات أو المنشآت وغرامة مالية ويتم رفع الموضوع الي المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية لافتًا إلى أن المؤسسات والشركات والمنشآت التي لديها القدرة المالية علي تطبيق الحد الأدنى للأجور لاتمانع علي الإطلاق حيث تتميز بالسمعة الطيبة وإذا خالفت يتم متابعتها من خلال مديريات العمل في المحافظات واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها ويتم ارسال تقارير إلي الوزارة بهذا الشأن.