خبراء: الجامعات الخاصة والأهلية مؤسسات تعليمية ناقصة
لماذا ارتفعت أسعار الجامعات الخاصة بهذا الشكل؟
سؤال برلماني لرئيس مجلس النواب حول استمارة التقديم
أثار حادث الجلالة، والذي أسفر عن وفاة 13 طالباً، إضافة إلى إصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة، جدلا كبيرا وتساؤلات عدة في تصاعد حتى اللحظة، والذي كان وقع بعد انتهاء يوم دراسي في جامعة الجلالة الأهلية بمحافظة السويس.
الحادث المؤسف أشعل فتيل أسئلة كثيرة في الأوساط الطلابية داخل الجامعة، مما دفع منصة “MENA” للبحث في آلية عمل الجامعات الخاصة والأهلية وجودة تقديم الخدمة التعليمية للطلاب مقابل مبالغ مالية لا تناسب معظم أولياء الأمور، في بلد بلغ معدل الفقر فيه 32.5%، بحسب البنك الدولي.
خرجت مظاهرات واعتصامات من طلاب جامعة الجلالة، مطالبين بتعديل أوضاع الجامعة التي أُعلن منذ إنشائها أنها جامعة تعليمية غير هادفة للربح. إلا أن هذه الجامعة وغيرها أثبتت، في كثير من الأحيان، أن مفهوم “غير هادفة للربح” بعيد تماماً عن أرض الواقع.
وقالت النائبة آمال ميخائيل، عضو مجلس النواب، لـ”MENA“، إن جهات التحقيق الرسمية تعمل على قدم وساق لمعرفة المتسبب في حادث انقلاب الأتوبيس الذي أودى بحياة الطلاب، مطالبةً بانتظار نتائج التحقيقات لمعرفة المسؤول عن الحادث.
سرعان ما أعلنت جهات حكومية ثبوت تعاطي سائق الأتوبيس مواد مخدرة، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة تعاطي المخدرات، فيما حمّلت وسائل الإعلام السائق مسؤولية مقتل الطلاب.
ويبقى الأهم البحث في عدة أسئلة.. كيف تعمل هذه الجامعات؟ وأين تذهب الأموال التي يتم تحصيلها من الطلاب؟ ولماذا يعود الطلاب يومياً من الجامعة إلى منازلهم دون توفير مدينة جامعية تضم 12 ألف طالب، هم إجمالي طلاب جامعة الجلالة؟
مصروفات باهظة
تشهد أسعار الجامعات الخاصة والأهلية ارتفاعاً سنوياً لا يتناسب مع دخل المواطن العادي. يأتي هذا الارتفاع في ظل إقبال أولياء الأمور على الكليات الأكثر طلباً لضمان تأمين مستقبل وظيفي لأبنائهم، عوضاً عن دخول الجامعة الحكومية حسب تنسيق الثانوية العامة.
غالباً ما يتم التقديم لهذه الجامعات قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، لضمان التحاق الطلاب بالكليات التي يرغبون بها.
تركز الجامعات الخاصة في مصر على توفير الكليات الأكثر طلباً بين الطلاب، رغم عدم توافقها مع احتياجات سوق العمل، إلا أنها تحقق مكانة اجتماعية وتضيف لقباً مرموقاً أمام اسم الطالب بعد التخرج.
وبالنظر إلى أسعار كلية الطب، باعتبارها على رأس هرم الكليات الجامعية في مصر، يتضح أن هناك زيادة ملحوظة في رسومها خلال السنوات الأخيرة.
يلجأ البعض إلى الجامعات الأهلية، باعتبارها الأقل سعراً من الجامعات الخاصة، وبعد امتلاء المقاعد في الجامعات الأهلية، يبقى الحل الوحيد هو الجامعات الخاصة.
ورغم أن الجامعات الأهلية مرتفعة التكلفة أيضاً، إلا أن رسومها أقل بكثير من الجامعات الخاصة. فعلى سبيل المثال، بلغت مصروفات كلية الطب في جامعة بني سويف الأهلية 110 آلاف جنيه في العام الواحد، مقابل مئات الآلاف لسواها من الخاصة.
وقال عبدالسلام حمد، والد أحد الطلاب، إنه اضطر إلى اقتراض مبلغ كبير لإدخال ابنه إلى كلية الطب بالجامعة الأهلية في بني سويف بعد عدم تمكنه من الالتحاق بأي كلية طب حكومية على مستوى الجمهورية.
وأضاف حمد في لقاءٍ مع “MENA” أنه رغم ظروفه المادية الصعبة، لم يتمكن من إدخال ابنه إلى كلية أقل من الكليات الطبية خوفاً على مستقبله، مشيراً إلى أن المسافة بين الجامعة ومنزله في مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية كبيرة للغاية.
وطالب ولي الأمر وزارة التعليم العالي بالرأفة بحال أولياء الأمور وإعادة تقييم رسوم الجامعات الأهلية والخاصة، مؤكداً أن التحاق الطلاب بالجامعات الخاصة أو الأهلية لا يعني أن ولي الأمر في حالة ثراء، بل يرتبط بآمال وأحلام عاشها أولياء الأمور على مر عقود.
عند النظر إلى رسوم كليات الطب في الجامعات الخاصة، نجد أن أقل رسوم هي في كلية الطب بجامعة ميريت، حيث بلغت مصروفاتها 140 ألف جنيه، وتقع في منطقة الكوامل بمدينة سوهاج الجديدة، على بُعد 400 كيلومتر من القاهرة.
في المقابل، بلغت مصروفات كلية الطب في جامعة نيو جيزة 252 ألف جنيه، بينما وصلت مصروفات كلية الطب بجامعة باديا إلى 236 ألف جنيه، في حين بلغت مصروفات كلية الطب بجامعة الجلالة 173 ألف جنيه.
السكن الجامعي
لم تقتصر أرباح الجامعات الخاصة على رسوم المصروفات الدراسية، بل امتدت لتشمل السكن الجامعي، الذي شهد ارتفاعاً في الأسعار أيضاً، بشكل لا يتناسب مع دخل المواطن من ذوي الدخل المتوسط.
وخلال البحث، أخذنا جامعة الجلالة كنموذج من الجامعات الأهلية، بعد الحادث الذي وقع لطلاب في الجامعة بسبب عدم إقامتهم في السكن الجامعي، وذلك لسببين. أولهما، أن السكن الجامعي للجامعة يستوعب ألفي طالب فقط، بينما يبلغ عدد طلاب الجامعة 12 ألف طالب.
أما السبب الثاني، والذي يعد الأهم بالنسبة لأولياء الأمور، فيتمثل في المبالغ المنفقة شهرياً لكل طالب. إذ تتعامل الجامعة مع السكن الجامعي كمشروع خاص رغم أنها ليست جامعة خاصة أو هادفة للربح، وهو مصدر دخل إضافي للجامعة، حيث بلغت التكلفة الشهرية للطالب الواحد عشرة آلاف جنيه، وتشمل ألفي جنيه تأجير السرير في الغرفة، إضافة إلى أكثر من 250 جنيهاً يومياً قيمة الوجبات المقدمة للطلاب. وهذا ما دفع العديد من الطلاب إلى السفر يومياً والعودة إلى منازلهم للإقامة فيها، وتناول وجبات الطعام وسط أفراد أسرهم.
صلاح سليمان، أحد طلاب جامعة الجلالة، قال إنه يشعر بحنق شديد بسبب المبالغ المالية المطلوبة من والده سنوياً وشهرياً، مشيراً إلى أنه فكر مراراً وتكراراً في ترك الجامعة وتحويل أوراقه إلى كلية العلوم، بدلاً من الأعباء المالية التي يتحملها والده.
وأضاف الطالب، في لقاء مع “MENA“، أنه فكر في العمل أثناء فترة الدراسة، إلا أن التزاماته كطالب في كلية الطب حالت دون ذلك، بسبب أوقات المحاضرات والدروس التي يجب عليه استذكارها يومياً.
وتابع سليمان أنه ينتظر اليوم الذي يتخرج فيه من الجامعة ليتمكن من تعويض والده عن المبالغ الطائلة التي يدفعها، متسائلاً: لماذا يتم دفع كل هذه الأموال، وما المقابل الذي أحصل عليه نظير دفع هذه الأموال؟
رواتب أعضاء هيئة التدريس
تعد رواتب أعضاء هيئة التدريس من أبرز النفقات التي تتكبدها إدارات الجامعات، حيث يدفع الطلاب رسوماً إضافية للكتب الدراسية وغيرها، ما يجعل موارد الإنفاق للجامعات الخاصة محدودة للغاية.
وتقول الدكتورة عبير المالكي، أستاذة بكلية الهندسة في إحدى الجامعات الخاصة، إن راتبها الشهري لم يصل إلى 15 ألف جنيه، بينما تتقاضى الجامعة التي تعمل بها 56 ألف جنيه عن كل طالب. وتشير إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يصل إلى 150 عضواً، في حين يبلغ عدد الطلاب 10 آلاف طالب.
وأضافت المالكي، في لقاء مع “MENA“، أن هدف الجامعات الخاصة الأول هو الربح، مؤكدة أنه بنهاية العام الدراسي يتم الاستغناء عن معظم الأساتذة، نظراً لعدم رغبة إدارة الجامعة في دفع رواتب أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الإجازة الصيفية.
وتابعت أن على وزارة التعليم العالي متابعة الجامعات الخاصة بجدية، لضمان حقوق كل من الطالب وعضو هيئة التدريس، مشددة على ضرورة التعامل مع هذا المشروع التجاري بأخلاقيات التعليم، وليس من منظور الربح فقط، حتى وإن كان الهدف الأساسي هو الربح.
إضراب طلاب جامعة الجلالة
جامعة الجلالة إحدى الجامعات التي تعرف نفسها بأنها مؤسسة غير هادفة للربح، رغم تحصيلها 173 ألف جنيه كرسوم دراسية في العام الواحد لطلاب كلية الطب، وبسبب ما أسماه الطلاب إهمالاً كانت النتيجة هي حياة 13 طالباً فقدوا حياتهم في حادث مأساوي.
وقرر العشرات من الطلاب تنظيم إضراب ووقفات احتجاجية داخل الجامعة احتجاجاً على قلة عدد الغرف في السكن الجامعي، وعدم توفر وسائل نقل آمنة للطلاب لنقلهم إلى منازلهم.
الجامعة حاولت امتصاص غضب الطلاب، فوجهت بخفض تكاليف المصروفات الدراسية على المصابين بنسبة 50%، حتى انتهاء فترة دراستهم، متوعدة بزيادة عدد مباني السكن الجامعي الخاص بها الذي لا يتسع إلا إلى ألفي طالب فقط، في جامعة توجد داخل محافظة السويس.
وحاول رئيس جامعة الجلالة التحدث أكثر من مرة مع الطلاب لإنهاء إضرابهم والتوعد بحل كل المشكلات، مؤكداً أنه يؤيد هذه المطالب العادلة التي يطالبون بها.
وقال الدكتور عادل العدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، إنه شعر بصدمة كبيرة بعد الحادث المأساوي الذي أصاب طلاب الجامعة، معتبراً أنهم أبناؤه في المقام الأول، واصفاً إياهم بشهداء العلم.
وأضاف العدوي في تصريحات لـ”MENA“، أنه سيعمل كل ما في وسعه لتحقيق مطالب الطلاب، مؤكداً أنهم حجر الأساس في جامعة الجلالة.
استمارة تقديم
عند التقدم بطلب للدخول إلى إحدى الجامعات الخاصة، يجب على الطلاب ملء استمارة، وهي عبارة عن ورقة لا يتعدى ثمنها عدة قروش، وتستغل الجامعة حاجة الطلاب، ليتم بيعها بمبلغ وقدره 1600 جنيه.
النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، قالت إنها تقدمت بسؤال برلماني للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، حول مصير المبلغ المدفوع من قبل الطالب في هذه الورقة في حال قبوله أو رفضه، متسائلة ما جدوى دفع هذا المبلغ؟
وعلقت في لقاء مع “MENA“، على ارتفاع أسعار الجامعات الخاصة هذا العام، مؤكدة أنها مخيبة لآمال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بعد وصول أسعار الرسوم إلى أكثر من ربع مليون جنيه مصري.
النائبة أشارت في معرض حديثها، أن الجامعات الخاصة أصبحت تبحث عن المال بأي وسيلة وأي طريقة، دون النظر إلى المستوى التعليمي الذي تقدمه للطلاب، وهو ما يمثل حالة من الضغط على أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.
إدارة الجامعات الأهلية والخاصة
الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والمفكر المتخصص في علم الاجتماع السياسي، قال إن الدولة تساهلت في إنشاء المدارس لتغطي عجزها، فنشأت مدارس بلا أبنية ينتظم فيها طابور الصباح، وبلا ملاعب أو حجر للموسيقى، وبلا مكتبات، مع وجود نقص في المعلمين والإداريين للنهوض بالعملية التعليمية، وهو ما انتقل بدوره إلى الجامعات الخاصة.
وأضاف حسن، في تصريح خاص لـ”MENA“، أن الدولة تباطأت وأهملت في إنشاء جامعات حكومية تستطيع أن تستوعب الأعداد الهائلة من الطلاب خريجي الثانوية العامة أو المتفوقين في التعليم الفني، لتقوم عوضاً عن ذلك بإطلاق يد من يريد إنشاء جامعة خاصة أو أهلية، متهماً هؤلاء بأن عينهم على الربح، أكثر من عينهم على العملية التعليمية وجودتها.
الكاتب والمفكر عمار علي حسن، أكد أن هذه الجامعات أنشئت بخلاف المعايير المتعارف عليها، وفضلاً عن نقص أعضاء هيئة التدريس، هناك مشكلات أخرى تتعلق بالمناهج، والمعامل الخاصة بالكليات الطبية، والمشكلة اللوجيستية المتعلقة بوجود سكن للطلاب أو وجود وسائل مواصلات آمنة لهم.
أشار حسن أن حادث الجلالة ينظر إليه في ضوء هذه الاعتبارات إلى جانب بالقطع المسألة الثابتة والمعروفة المتعلقة بزيادة حوادث الطرق والقطارات في السنوات العشر الأخيرة.
وطالب المتخصص في علم الاجتماع السياسي، أن يتم السؤال في المؤسسات الحكومية التي توافق على إنشاء هذه الجامعات، وتقرر ما إذا كانت هذه جامعة أم لا، مشيراً أن هناك لجنة تقيم هذه المؤسسات لتقرر ما إذا كانت هذه الجامعة مطابقة للمواصفات، ومن ثم تحصل على التصاريح اللازمة لممارسة العملية التعليمية بداخلها.
واتهم الكاتب والأكاديمي الجهات الحكومية المسؤولة عن الترخيص لهذه الجامعات بالفساد، بعد إعطائها تراخيص لأبنية تعليمية لا توافق الشروط والمعايير الخاصة بالجامعات، واصفاً إياها بالمؤسسات التعليمية الناقصة.
ويتولى عضوان في الحكومة عضوية مجلس أمناء جامعة الجلالة، ففي الثالث من يوليو الماضي، هنأت جامعة الجلالة اثنين من أعضاء مجلس أمنائها باختيارهم أعضاءً في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
حيث تولى اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، عضو مجلس أمناء جامعة الجلالة، وزارة الدفاع بعد ترقيته إلى رتبة الفريق أول، إضافة إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو، نائب رئيس جامعة الجلالة لشئون الطلاب، الذي تم تعيينه كوزير للثقافة.
المتهم في حادث الجلالة
دائمًا ما يكون المتهم في مثل هذه الحوادث هو الحلقة الأضعف في المنظومة، وهو سائق الأتوبيس، الذي تم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تعاطي المواد المخدرة.
الدكتور عبدالناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس، وعميد كلية الصيدلة الأسبق، قال إن إدارة الجامعة هي المتسبب الرئيسي للحادث، وهي المتهم الأول بسبب عدم توفير مسكن ملائم للطلاب بدلاً من السفر يوميًا، إضافة إلى عدم توفير وسائل المواصلات الآمنة بسائقين يتم الكشف عليهم بشكل دوري.
وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس في لقاءٍ مع “MENA“، أن الجامعات الأهلية بشكل عام لم تحقق الغرض من إنشائها، وهو أن تكون جامعة للوافدين، مع وجود نسبة من الطلاب المصريين، حتى يتم التبادل الثقافي والمعرفي بين هذه الجنسيات المختلفة.
وبرأت إحدى الطالبات المصابات في حادث الجلالة سائق الأتوبيس من تهمة الإهمال، حيث كتب شخص يدعى “حسن هيكل”، وهو شقيق طالبة تدعى “دينا”، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي منشورًا، عقب عودة شقيقته إلى البيت.
وقال حسن، إن شقيقته أكدت أن السائق لم يكن يسير بسرعة عالية كما تم اتهامه، وإنما كان يسير بشكل طبيعي، حيث وصلت رائحة “شياط” لإطارات الأتوبيس، شعر بها جميع الطلاب، لكن السائق حاول تهدئتهم.
وأشار هيكل، إلى أن السائق حاول الضغط على الفرامل حتى يعبر للجهة المقابلة من الطريق، إلا أن الفرامل لم تعمل، وكان أمامه أحد حلين: إما أن يدخل الملف بسرعة عالية، وهو ما كان سيلقي بهم من فوق الجبل، أو أن ينقلب على الجانب الآخر، وهو ما اختاره سائق الأتوبيس، حيث نادى على كل من في الأتوبيس أن يتشبثوا جيدًا لأننا سننقلب بعيدًا عن الجبل.
مستوى التعليم في الجامعات الخاصة
انتقد نائب رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبدالناصر سنجاب المستوى التعليمي في الجامعات الخاصة والأهلية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الجامعات هو الربح فقط وليس تقديم القيمة التعليمية الحقيقية.
وحكى سنجاب موقفًا له أثناء إجرائه اختبارات شفوية بإحدى كليات الصيدلة في جامعة خاصة -لم يسمها- أن طالبًا لم يعرف الفارق بين نبات “الحلبة” ونبات “الكزبرة”، في حين أنه درسها على مدار عام كامل في مادة النباتات الطبية.
كما أكد عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس الأسبق أن طالبًا آخر لم يتمكن من كتابة اسمه بشكل صحيح، رغم أنه كان في الصف الثاني بكلية الصيدلة في إحدى هذه الجامعات.
حل أزمة الجامعات الخاصة
الدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات، قال إن ارتفاع أسعار الجامعات الخاصة والأهلية يأتي نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن الجامعات الخاصة كانت أرباحها سابقًا أكثر من الوقت الحالي بكثير.
وأضاف في تصريح خاص لـ”MENA“، أن حجم المدفوعات من الجامعة كبير للغاية، ويتمثل في استخدام الطاقة الكهربائية، والمواد الكيميائية للمعامل، ورواتب أعضاء هيئة التدريس، التي يجب أن تكون مضاعفة حتى يتسنى للأستاذ الجامعي ترك الجامعة الحكومية، مؤكدًا أن الموضوع عرض وطلب، ومن دخل إلى الجامعة الخاصة فإنه يعرف مسبقًا ما سيتم دفعه.
واقترح الدكتور عبد الناصر سنجاب حلاً لأزمة ارتفاع أسعار الجامعات الخاصة والأهلية، تمثل في مقاطعة هذه الجامعات والدراسة في الجامعات الحكومية فقط من خلال التنسيق المناسب لكل طالب وعدم وضع الطالب في دراسة مواد أكاديمية أعلى من مجموعه في الثانوية العامة.
وتساءل نائب رئيس جامعة عين شمس، لماذا يدفع أولياء الأمور هذه المبالغ الطائلة في كليات مثل الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والطب البيطري، في حين أن مصر ليست بحاجة إلى مثل هذه التخصصات، وأن التعيينات توقفت.
واقترح سنجاب أن يتم اختيار الكليات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات، مؤكدًا أن المستقبل سيكون في هذه الكليات وليس في الكليات الطبية التي وصل سعرها إلى أكثر من 300 ألف جنيه سنويًا.
وطالب عميد كلية الصيدلة الأسبق الجهات الحكومية، بتحديد كليات جديدة في الجامعات الخاصة مثل الكليات المتعلقة بالتعدين والبحث والتنقيب بسبب حاجة مصر إليها، بدلاً من التعاقد مع شركات أجنبية تستنزف خيرات البلاد.
