تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بمصر في مختلف المجالات والعمل على تنمية الدولة واعطاء أولوية لتنمية شبه جزيرة سيناء وحماية الأراضي المصرية من أي عدوان خارجي فتعتبر مقاليد الحكم حاليا فى مرحلة بالغة الصعوبة، فتواجه مصر العديد من التحديات و محيطها الجغرافى الإقليمى والدولى.
وترفض الدولة المصرية أي محاولات ضد أمن وسلامة الدولة فرفضت محاولات اسرائيل لانتهاك الاتفاق الموقع بين القاهرة وتل أبيب بخصوص “محور فلادلفيا” وشددت على ضرورة التزام اسرائيل بكل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين.
وفي ذلك السياق قال الكاتب الصحفي ثائر أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، إن محور صلاح الدين المعروف باسم محور فيلادلفيا، هو شريط حدودي أنشأه الجيش الإسرائيلي خلال احتلاله لغزة بين العامين 1967 و2005.
وتابع في تصريحاته لـمنصة “MENA“، أن عرض فيلادلفيا في بعض الأجزاء يصل إلى 100 متر، ويمتد لمسافة 14 كيلومترًا على طول الحدود المصرية مع القطاع. ويعدّ منطقة عازلة بموجب تعديل اتفاقية كامب ديفيد عام 2004، الذي ينص على سحب جميع القوات الإسرائيلية من غزة، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2005.
وأكد أن الاتفاقية وضعت قواعد وقيودًا بالنسبة للقوات العسكرية الموجودة، على أن تكون بشكل رمزي بحيث لا يتعدى عددها أربع كتائب، أي بحد أقصى أربعة آلاف جندي إسرائيلي، فضلًا عن عدم وجود دبابات أو مدرعات أو صواريخ، وبالتالي فإن وجود أسلحة ثقيلة يعتبر عدوانًا على الاتفاقية.
وأشار مدير المركز إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تتواجد في المنطقة «د»، التي تتضمن محور فيلادلفيا، حتى انسحابها منها وتسليمها للسلطة الفلسطينية عام 2005. ولترتيب تواجد مصري لقوات حرس الحدود، تم توقيع اتفاقية جديدة باسم اتفاقية فيلادلفيا، بين مصر وإسرائيل، باعتبارها ملحقًا تابعًا لكامب ديفيد.
وأكمل: أن مصر لديها أهداف كبرى من هذه الاتفاقية، منها وقف إطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، ودخول المساعدات الإنسانية، وهذا ما تعمل عليه جاهدةً. وبالتالي، هي غير موافقة تمامًا على تواجد الاحتلال في المحور، وما حدث هو انتهاك شامل للاتفاقيات من قبل الجانب الإسرائيلي.
ويرى أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على استمرار سيطرة قواته على المحور يثير مخاوف مصر من أن تنفذ الدولة العبرية تهديدها بتهجير قسري للفلسطينيين، حيث حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الأيام الأولى للحرب من شروع تل أبيب في ذلك، إذ اقترح بعض المسؤولين الإسرائيليين حينها تنفيذ الفكرة المرفوضة تمامًا من القاهرة.
ونوه بأن محاصرة الاحتلال لغزة بهذا الشكل العسكري من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة كاملة على القطاع، الذي يعتبر أحد جرائم الفصل العنصري. مشيرًا إلى أن مصر، بكل تأكيد، لم ولن تشارك في مثل هذه الجرائم الإسرائيلية، بل دور مصر واضح ومعلوم للجميع بأنها تقف بجانب الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.
وقال الدكتور إيهاب يوسف، خبير في إدارة المخاطر الأمنية، إن الوضع القائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، يمثل انتهاكًا للاتفاقيات الموقعة مع الجانب المصري، ويضر بقدرة القاهرة على التواصل مع الشعب الفلسطيني وتوصيل المساعدات.
واستطرد في تصريحاته لمنصة “MENA“، أنه يتفهم الموقف المؤقت للحكومة المصرية من عدم التصعيد مع الجانب المعادي، باعتبار ما تم في 7 أكتوبر، لكنه يثق أن هذا الموقف مؤقت ولن يطول. وأضاف أن سيطرة الاحتلال على الممر تخلق نوعًا من القلق، وتزيد من مخاطر تسرب بعض الإرهابيين إلى سيناء، مما قد يعيد المشاهد التي وقعت بعد عام 2013.
وشدد على أن خلق مثل هذه الأجواء يضاعف من مجهودات رجال القوات المسلحة على الحدود الشرقية في الوقت الذي يشهد فيه التوتر على الحدود الغربية والجنوبية، حيث إن الوضع الحالي ما يزال يخلق شعورًا لدى الفلسطينيين في غزة بعدم قدرة مصر على تقديم الدعم اللازم لهم، وهو ما يؤجج مشاعرهم تجاه أشقائهم.
وأكد أن مصر بلا شك تمر بمرحلة حرجة ومنعطف شديد، وعلى حكومتها وشعبها أن يكونوا يقظين، وهو ما يستتبع الصراحة والوضوح ونقل المعلومات بدقة دون تزوير، ليكون الجميع على قلب رجل واحد حتى تعبر هذه الأزمة.
بينما قال الدكتور محمد العزبي، أستاذ العلاقات الدولية والإعلام، إن تواجد جيش الاحتلال في هذا المحور يعني عودة القوات الإسرائيلية إلى منطقة انسحبت منها عام 2005، ضمن خطة فك الارتباط من قطاع غزة.
وأوضح في تصريحات خاصة لمنصة “MENA“، أن مثل هذا الوجود سيكون تطورًا خطيرًا له أبعاد سياسية وأمنية كبيرة، لأنه يعيد الاحتلال الفعلي إلى منطقة حدودية بين مصر وقطاع غزة، مما قد يسبب توترًا كبيرًا في العلاقات.
وأكمل: أن هذا الوجود يمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة المصرية على حدودها، كما يمثل أيضًا تصعيدًا في غزة، وإذا كان الهدف هو تضييق الحصار على القطاع أو تنفيذ عمليات عسكرية، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد جديد.
وأضاف “العزبي”، أنه بالنسبة للموقف المصري من ذلك، فمن غير المتوقع أن تقبل القاهرة بوجود جيش الاحتلال في هذا المحور لأسباب منها، سيادتها على أراضيها، باعتبار أن أي تواجد إسرائيلي سيمثل انتهاكًا لمخالفة بنود معاهدة السلام.
وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنه في حالة الحديث عن مثل هذا التطور، قد تلجأ مصر إلى الوسائل الدبلوماسية والسياسية، وربما التنسيق مع الأطراف الدولية لضمان عدم حدوثه، مع التأكيد على احترام الاتفاقيات والحقوق السيادية بما لا يضر بالأمن القومي المصري.
وقال محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء، في تصريحات لموقع “MENA” إن الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء من خلال إنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية في شتى القطاعات وفي مختلف مدن المحافظة.
وأشار إلى أن الدولة صرفت حوالي 700 مليار جنيه على تنمية وتعميق سيناء وإقامة بنية تحتية من المشروعات التنموية الكبرى التي جرت في المحافظة، كما تم إنشاء عدد من التجمعات التنموية بمركزي الحسنة ونخل ومدينة رفح الجديدة، بالإضافة إلى تطوير ميناء العريش البحري، وإنشاء سوق الجملة المطور في منطقة غرب العريش، وإنشاء محطة تحلية المياه بالكيلو 17 غرب العريش، وتطوير مدينة العريش وإنشاء عدد من الميادين.
اقرأ أيضًا:
الاحتلال الصهيوني يكمل سيطرته على محور فيلاديلفيا وسط صمت مصري.. ما الأمر؟
أزمة المساعدات الإنسانية.. شوارع العريش تشهد تكدس الشاحنات وتلف المواد
إسرائيل “تستفز مصر” من جديد في الحرب على غزة
