أعلن مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأخير، الموافقة على مشروع مدينة رفح الجديدة واعتباره من المشروعات القومية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

تشكل مدينة رفح الجديدة حجر الزاوية في خطة التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، إذ تسهم في توطين الشباب وتعزيز الاستثمارات في المنطقة.

تسعى الحكومة من خلال المدينة إلى تحقيق أهداف تنموية هامة تشمل تعمير المحافظة وتوسيع الرقعة الزراعية، إلى جانب تطوير ميناء العريش البحري وإنشاء تجمعات ومجتمعات تنموية.

تدحض تصريحات اللواء محمد رشاد، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة ومسؤول ملف العسكرية الإسرائيلية الأسبق، الشائعات التي تتحدث عن تهجير الفلسطينيين إلى مدينة رفح الجديدة.

يؤكد رشاد في تصريحات خاصة لمنصة “MENA” أن مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وأن وجود الفلسطينيين في أراضيهم يعتبر أساسيًا لفرص استرداد الأرض أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. مشددًا على أن مصر تبقى ملتزمة بأمنها القومي واستقرارها، وتستخدم جميع أساليبها لحماية حدودها.

يذكر أن الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أشار إلى أن الأولوية في التقديم لوحدات مدينة رفح الجديدة ستكون لأهالي المدينة، تليها أولوية لأهالي الشيخ زويد، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء عبر تنفيذ مشروعات قومية متنوعة، بالإضافة إلى توفر الخدمات الأساسية في المدينة، بما في ذلك المستشفى، المسجد، دار المناسبات، نقطة الشرطة، المخابز، ومحطة الأتوبيسات المركزية.

تستوعب مدينة رفح الجديدة التي تقع على مساحة 536 فدانًا، أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية و400 بيت بدوي، مع الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضم 1400 وحدة سكنية من إجمالي 4500 وحدة. تمثل المدينة بديلًا حديثًا لمدينة رفح القديمة، وتأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منطقة سيناء، حيث بدأ المشروع في 1 مارس 2018، وفقًا لتصريحات سابقة لمحافظ شمال سيناء.

يؤكد النائب طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين والمنسق العام للحركة المدنية، على أهمية المشروعات التنموية في سيناء، مشيرًا إلى ضرورة توطين المواطنين المصريين لتحقيق الأمن القومي.

يضيف خليل خلال تصريحات خاصة لمنصة “MENA“، أن التنمية يجب أن تشمل المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، مشيرًا إلى أن هذا يرتبط بشكلٍ مباشر مع توطين السكان.

وينوّه خليل إلى ضرورة أن يكون إنشاء مثل هذه المدن، وعلى رأسها مدينة رفح الجديدة، في متناول الشباب المصري، والذين يبحثون كذلك عن فرصة عمل.

يخشى المنسق العام للحركة المدنية من أن تكون تصريحات محافظ شمال سيناء الأخيرة مثل غيرها من التصريحات حول تعمير سيناء، مؤكدًا أن تعمير هذه الرقعة الغالية أصبح مطلبًا أساسيًا وجوهريًا بالنسبة للأمن القومي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطى في 1 مارس 2018 إشارة البدء في إنشاء مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام مصر في محافظة شمال سيناء، وسبق في 15 يوليو 2015 أن وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 535.61 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، بغرض استخدامها في إقامة مدينة رفح الجديدة بمحافظة شمال سيناء.

جاء القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، بإضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، وإنشاء مدن جديدة نموذجية تجمع بين الفكر الحديث في الإنشاءات والفكر الاقتصادي، بما يتماشى مع طبيعة الحياة في سيناء، ووفقًا لرغبات المواطنين لتكون نواة لمدن أخرى يمكن إنشاؤها على هذا الطراز.

اقرأ أيضًا:

جهود مصرية مكثفة لاحتواء التصعيد وعدم اشتعال حرب إقليمية بالمنطقة

الاحتلال الصهيوني يكمل سيطرته على محور فيلاديلفيا وسط صمت مصري.. ما الأمر؟

زيارة بلينكن لمصر، والضغط على حماس لقبول مقترح بايدن

هل أضرت حرب غزة بالعلاقات المصرية الإسرائيلية أم فتحت بابا لازدهارها؟