أين تذهب أموال بيع الأصول؟

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الحكومة مدير سيئ للبيزنس

ما بدائل بيع أصول الدولة؟

كيف تضمن وثيقة ملكية الدولة المنافسة العادلة بين المستثمرين من جهة، وشركات الجيش والقطاع العام من جهة أخرى؟

وفقًا لما أصدره مجلس الوزراء المصري بشأن وثيقة ملكية الدولة، قامت الحكومة ببيع 18 طرحًا في الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2024، من بينها صفقة رأس الحكمة التي قدرت قيمتها بـ 35 مليار دولار.

وبالرجوع إلى الجدول البياني الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تبين أن هناك ثلاث جنسيات فقط استطاعت شراء الشركات والمصانع والبنوك، وهي على الترتيب: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر.

لكن ما تم بيعه كان مجرد بداية؛ إذ تظهر وثيقة ملكية الدولة أن هناك شركات وبنوكًا أخرى تستعد الحكومة لبيعها، تشمل 35 كيانًا اقتصاديًا، أبرزها المصرف المتحد، وشركة مصر للتأمين، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وشركة سيناء للمنجنيز.

الإمارات والسعودية

استحوذت الإمارات على نصيب الأسد من خلال شرائها 11 طرحًا، تنوعت ما بين بيع كامل أو بيع نسبة، وشملت هذه الطروحات “البنك التجاري الدولي، وفوري للتكنولوجيا، وأبو قير للأسمدة، ومبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وباكين للبويات، والشرقية للدخان، وشركة إيلاب، وإيثيدكو، والحفر المصرية للبتروكيماويات، إضافة إلى صفقة رأس الحكمة.

وبحسب سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي، فإن عدد الشركات الإماراتية في مصر وصل إلى نحو 1730 شركة، وتسهم الإمارات بنسبة 29% من الاستثمار الأجنبي داخل مصر.

وكان المستثمر الإماراتي الأكثر استحواذًا شركة “القابضة” (ADQ)، التي يرأس مجلس إدارتها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي ومستشار الأمن الوطني، وشقيق رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. بينما استحوذت شركة “جلوبال للاستثمار المحدودة”، المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار وأبو بكر عبد الله الحسيني، على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

شهدت الشركة العالمية القابضة تحولات سريعة في غضون 3 سنوات، إذ لم يكن لها ذكر قبل تولي طحنون بن زايد رئاسة مجلس إدارتها. فبعد أن كانت الشركة تعمل في مجال إدارة المزارع السمكية وبعض الصناعات الغذائية، ويعمل بها 40 موظفًا، تحولت الشركة لتبلغ قيمتها السوقية 248 مليار دولار، وترتفع أسهمها بنسبة 42 ألفًا في المئة منذ عام 2019، وأصبحت ثاني أكبر شركة مدرجة في الشرق الأوسط بعد “أرامكو السعودية”، بحسب فايننشال تايمز.

أما المملكة العربية السعودية، فقد كانت المستثمر الثاني في الطروحات الحكومية، حيث استحوذت المملكة على 4 شركات، وهي أي فينانس للخدمات المالية، وأبوقير، وموبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

كان المستثمر السعودي في الصفقات الأربع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأس مجلس إدارته محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أعضاء في مجلس الوزراء السعودي، مثل وزير التجارة، ووزير المالية، ووزير السياحة، ووزير الاستثمار، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة.

كما يضم المجلس محمد بن مزيد التويجري، المستشار بالديوان الملكي السعودي، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الذي رشحته المملكة مسبقًا لتولي منصب مدير منظمة التجارة العالمية، إلا أن النيجيرية نغوزي أوكونجو تمكنت من الفوز بهذا المنصب.

ورأى محللون أنه بدا واضحًا من خلال إدارات هذه الكيانات الاقتصادية أنها ليست استثمارًا لقطاعات خاصة داخل الإمارات والسعودية، وإنما هي كيانات رسمية في السعودية وشبه رسمية في الإمارات.

بينما اكتفى المستثمرون المصريون بشراء حصة الحكومة في شركة عز الدخيلة، والتي اشتراها أحمد عز، وفنادق إيجوتاك التابعة لشركة إيجوث لزيادة رأس مالها من خلال مجموعة طلعت مصطفى. كما اشترت المصرية للاتصالات الخليجيين 9% من أسهمها، بينما اشترى مستثمرون مصريون، من خلال شركات وأفراد، نسبة 91% من أسهم الشركة.

لماذا البيع؟

أكد محمد رضا، خبير أسواق المال والرئيس التنفيذي لمجموعة “سوليد كابيتال” للاستشارات المالية في إفريقيا والخليج العربي، أن خيار البيع كان الأمثل للحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، التي تأثرت بشدة بالحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح رضا، في حديث خاص لـ”MENA“، أن البديل الآخر كان يتمثل في المزيد من الاستدانة والاقتراض، وهو ما لا يمكن للحكومة تحمله في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحويل تلك الديون إلى استثمارات حقيقية بدلاً من تحميل الاقتصاد بمزيد من القروض.

اتّفقت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية ومسؤولة التداول بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، مع الرأي القائل بأن البيع هو الحل الأمثل أمام الحكومة، مشيرة إلى أن البدائل الأخرى أكثر سوءًا.

وأوضحت رمسيس في تصريح لـ “MENA” أن الحكومة تسعى إلى توفير النقد الأجنبي من خلال بيع الشركات، مؤكدة أن إدارة الأموال في القطاع الخاص أكثر كفاءة مقارنة بالقطاع العام، مضيفةً أن الدولة تعمل على تقليل وجودها في الأنشطة الاقتصادية، وأن البديل المتاح للحكومة يتمثل في المزيد من الاستدانة والاقتراض، وهو ما لا يمكن للاقتصاد المصري تحمله.

أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أحد أبرز أسباب توجه الحكومة لبيع الشركات والمصانع يعود إلى الزيادة السكانية المتسارعة، إذ شهدت مصر ولادة 27 مليون طفل منذ عام 2011، متسائلًا: “هل يمكن للاقتصاد تحمل هذا الضغط؟”.

وأوضح بيومي في تصريحات خاصة لـ “MENA” أن الخروج من هذا المأزق يتطلب من مصر مضاعفة معدل النمو ثلاث مرات لمواكبة معدل المواليد، مشيرًا إلى أنه ينبغي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7.5%، وهو ما يستلزم استثمار 30% من الناتج القومي.

وأضاف أن الادخار الحالي في مصر لا يغطي سوى 15% من هذا المعدل، ما يجعل الحكومة أمام خيارين فقط؛ إما الاقتراض أو السماح للمستثمرين بشراء الشركات والمصانع المملوكة للدولة، لافتًا إلى أن القطاع العام المصري يسهم بشكل سلبي في الاقتصاد، نظرًا لما يحتويه من بطالة مقنعة تفوق الحاجة بعشرة أضعاف، موضحًا أن الحكومة أثبتت أنها مدير غير كفء للمشروعات الاقتصادية.

وأشار بيومي إلى أن حتى الحكومات الشيوعية توقفت عن إدارة المصانع، وتركوا الأمر لرجال الأعمال والمستثمرين، مثلما حدث في الصين، حيث اقتصر دور الحكومة على تنظيم الاستثمار.

استثمار جديد أم ودائع سابقة؟

أكدت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن السبب الرئيسي وراء تنافس الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على شراء الشركات المصرية هو رغبتهما في تحويل عائداتهما النقدية وقروضهما إلى أصول ثابتة.

وأوضحت رمسيس أن كلا البلدين يدركان أن استعادة الأموال بشكل مباشر قد يكون صعباً، لذا فضلا استثمارها في أصول ثابتة بدلاً من الاحتفاظ بها في البنوك. وأضافت أن هذا التوجه ساهم في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وكل من الإمارات والسعودية.

وتبين بالاستناد إلى بيانات حصلت عليها “MENA“، أن ودائع الإمارات في مصر تراجعت إلى 16.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 21 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وهي الفترة نفسها التي شهدت توقيع عقد مشروع رأس الحكمة، إذ تحول جزء من تلك الودائع إلى استثمارات في المشروع.

من جانبه، أيد خبير أسواق المال محمد رضا رؤية الدكتورة حنان رمسيس، مشيراً إلى أن وجود المستثمرين الإماراتيين والسعوديين في مصر يعود بالأساس إلى ودائع كبيرة لهاتين الدولتين، مستشهدًا بمشروع رأس الحكمة، إذ تحولت بعض الودائع إلى استثمارات مباشرة في الصفقة.

وأضاف رضا أن دخول السعودية والإمارات للاستثمار في مصر جاء بدعم حكومي من الدولتين الخليجيتين، يهدف إلى تسهيل وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

في المقابل، رأى السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن الإمارات والسعودية لا تحتاجان للاستثمار في مصر من الناحية الاقتصادية، إذ تستثمر الدولتان ما يقارب 1800 مليار دولار خارج منطقة الشرق الأوسط، بينما تقتصر استثماراتهما في العالم العربي على 60 مليار دولار، أي أقل من 5% من إجمالي استثماراتهما الخارجية.

وأوضح بيومي أن الإمارات والسعودية تتجهان للاستثمار في مصر لأنها تمثل وجهة موثوقة وجذابة، لافتاً إلى ضرورة التفريق بين شراء مصانع قائمة وبين الدخول في مشروعات جديدة، مثل مشروع رأس الحكمة.

تكافؤ الفرص

وأكد محمد رضا، خبير أسواق المال، أن وثيقة ملكية الدولة جاءت لتنظيم ملكية الدولة التي تشمل قطاعات متنوعة بين القطاع العام وبعض المؤسسات الأخرى. وأضاف أن هناك مطالبات وتوصيات سابقة تدعو إلى تخارج الدولة من بعض الأصول للحد من مزاحمة القطاع الخاص.

وفيما يتعلق ببيع الأصول، أوضح رضا أن عملية التخارج لا تتم بنسبة 100% في معظم الأصول، بل تتم بنسب محدودة لفتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد، أو لتعزيز نقل التكنولوجيا وزيادة رأس المال، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن لا يشبه خصخصة التسعينات.

وأشار رضا إلى أن البورصة المصرية ليست جاهزة حالياً من جهة الأداء والسيولة لاستيعاب حجم الطروحات، والذي قُدر مبدئيًا بنحو 5 مليارات دولار.

من جانبه، قال السفير جمال بيومي إن وثيقة ملكية الدولة جاءت بهدف تقليص دور شركات الجيش والقطاع العام في الاقتصاد، لضمان تحقيق التكافؤ بين المستثمرين، موضحًا أن تدخل الجيش في المشاريع كان لظروف معينة وانتهت.

أما الدكتورة حنان رمسيس، فأوضحت أن الدولة لجأت إلى إصدار هذه الوثيقة بعد شكاوى من القطاع الخاص حول سيطرة شركات القطاع العام والشركات التابعة للجيش على الأنشطة الاقتصادية، لافتةً إلى تهديد رجال أعمال كبار مثل نجيب ساويرس بالانسحاب من الاستثمار في مصر والانتقال لدول أخرى بسبب عدم تكافؤ الفرص؛ لذا، لجأت الحكومة إلى تخفيف دورها في إدارة الشركات لصالح مستثمرين من القطاع الخاص للحفاظ على بيئة استثمارية تنافسية.

السفير جمال بيومي

هيمنة اقتصادية أم مشاريع استثمارية؟

اتهم بعض خبراء الاقتصاد الإمارات بمحاولة الهيمنة على الاقتصاد المصري، من خلال شراء العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، إذ أرجع الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، زيادة حجم الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر إلى رغبة البلدين في زيادة نفوذهما الاقتصادي والسياسي.

وأوضح ذكر الله في تصريحات خاصة لمنصة “MENA” أن هناك فرقاً في توجهات الدولتين فيما يتعلق بالاستثمار، فالسعودية تهدف غالباً إلى الربحية، أما الإمارات فترغب في السيطرة على بعض القطاعات إلى حد كبير، مما يشبه العملية الاحتكارية.

بينما اختلف مساعد وزير الخارجية الأسبق، مع هذا الرأي، إذ أكد أنه لن يتمكن أحد من السيطرة على مصر أو اقتصادها أو مقدراتها، متسائلاً: كيف لعشرة ملايين إماراتي أن يسيطروا على 110 مليون مصري؟

وضرب بيومي مثالاً بالعلاقات المصرية الأمريكية، إذ أكد أنها أكبر شريك لمصر، ومع ذلك فإن 70% من تصويت مصر يعاكس التصويت الأمريكي، مضيفاً أن أمريكا لم تستطع الهيمنة على مصر، فهل ستتمكن الإمارات؟

أما محمد رضا فأشار إلى أن مصر لم تبع أرض رأس الحكمة للإمارات حتى يُقال إنها تسيطر على مصر، وإنما تتعلق الشراكة بالاستثمارات، مؤكداً أن هناك 6 مشاريع استثمارية أخرى مشابهة لرأس الحكمة ستعقدها الحكومة في المستقبل القريب.

وأشار رضا إلى أن العلاقة بين مصر والإمارات لها وضع خاص منذ عهد الشيخ زايد، مؤكداً أن حجم الاستثمارات يعبر عن عمق العلاقة وحالة الوفاق السياسي بين مصر والإمارات، إذ تلعب السياسة دوراً هاماً في تحديد حجم الاستثمارات.

أين تذهب أموال البيع؟

السفير جمال بيومي أشار إلى أن عوائد أموال بيع الأصول تذهب إلى وزارة التخطيط لوضعها في المكان المناسب، مطالباً الحكومة بعدم بناء مصانع جديدة، وإنفاق هذه الأموال على قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، الطرق، والإسكان الاجتماعي للشباب.

واختلف خبير أسواق المال محمد رضا مع هذا الرأي، إذ طالب بأن تعود هذه الأموال لبناء مصانع جديدة للدولة لضمان استمرار وجود الدولة في المشاريع التي قد لا تجذب اهتمام المستثمرين، مثل مشاريع البنية التحتية.

بينما رأت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن خروج الدولة من بعض القطاعات سيشكل كارثة كبرى للمواطن، إذ أكدت أن تحويل قطاع مثل القطاع الصحي إلى المستثمرين سيؤدي إلى تعقيد حياة الفقراء، حيث سيضطر المواطن الفقير إلى مواجهة تكاليف علاج لا يستطيع تحملها، مما يضعه أمام خيارين: الدفع أو الموت.

وطالبت رمسيس بأن يتم توجيه هذه الأموال بطريقة تخدم مصلحة المواطن بعد تسديد الديون التي لم يكن للحكومة خيار آخر بشأنها.

لماذا لا تتنوع جنسيات المستثمرين في مصر؟

أوضح خبير أسواق المال محمد رضا أن عمليات الاستثمار تعتمد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون السياسي بين الدول، مما يعزز من وجود استثمارات من دول معينة.

وعن سبب عدم دخول استثمارات متنوعة بعيداً عن الإمارات والسعودية، أشار رضا إلى أن الاقتصاد العالمي تأثر بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية بأزمات مثل وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها، مما دفع معظم الاستثمارات للخروج من الأسواق الناشئة، مثل مصر، والانتقال إلى الأسواق المتطورة التي تقدم عوائد أفضل على الدولار.

واعتبر رضا أن أزمة خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة ترتبط بارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة، إذ يفضل المستثمرون الأسواق المتطورة التي تقدم مخاطرة أقل وعوائد أفضل.

على الرغم من ذلك، عبر رضا عن تفاؤله بعودة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى تدفق الاستثمارات مرة أخرى إلى الشرق الأوسط ومصر.

من جانبه، أكد السفير جمال بيومي أن مصر تتوقع المزيد من الاستثمارات القادمة من ألمانيا، إفريقيا، والصين بعد انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

برنامج الطروحات الحكومية.. بيع للأصول أم تعظيم للفائدة؟

بيع أم استثمار.. ماذا يحدث في منجم السكري؟

الصناعة في مصر: مشكلات تمويلية وحلول بيروقراطية

هل بدأ الاستثمار الإماراتي في تعمير شبه جزيرة سيناء؟

الحرب السودانية تكبد الاقتصاد المصري خسائر بالمليارات