شهدت السنوات العشرة الأخيرة زيادة ملحوظة في قرارات التحفظ على الأموال الصادرة من النائب العام المصري، بحق منتمين لجماعة الإخوان بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية، إذ بلغ حجم الأموال المتحفظ عليها عشرات المليارات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العقارات التي رأت النيابة العامة في وقتها أنها اعتداء على ممتلكات الدولة.
في فبراير الماضي، شكّل وزير المالية لجنة لإدارة الأموال المتحفظ عليها، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون “إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، ما رآه البعض استحداثًا جهاز داخل وزارة المالية يحل محل هيئات أخرى.
تتزايد التساؤلات حول قرارات التحفظ على الأموال، لعل أبرزها ما تفعله الدولة بهذه الأموال، وكيف تُستخدم، وآلية تنفيذ هذه القرارات بشقيها القانوني والاقتصادي.
في التقرير التالي، نُجيب على هذه التساؤلات بشأن قضايا “التحفظ على الأموال”.
آلية عمل لجان التحفظ على الأموال
قال أحمد عبد المنعم، المحامي المتخصص في القضايا المالية، إن دور لجان التحفظ على الأموال يتمثل في الحفاظ عليها بعد حصرها بدقة، ثم إدارتها وتنميتها، وبعد انتهاء التحقيقات، إذا ثبتت براءة المتحفظ على أمواله، تعاد له، أما في حال عدم براءته، تستثمر وتنمى لصالح الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة المنتدبة لإدارة الشركات المتحفظ عليها تكون ملزمة وفق القانون بتقديم تقرير سنوي إلى اللجنة القضائية المتحفظة على الأموال، يتضمن الأموال التي تحصلت عليها والأرباح التي حققتها، وفي حال توقف نشاط الشركات المتحفظ عليها، يسجل ذلك في التقرير.
وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لمنصة “MENA“، أنه في حال توقف نشاط الشركات أو إدارة الأموال المتحفظ عليها، يتم التحقيق في أسباب التوقف كاملة وتشكيل لجنة أخرى، لافتًأ إلى نص القانون رقم 6 لسنة 2024 على إنشاء “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” ليحل محل الأجهزة السابقة كافة، ويعتبره قانونيون واقتصاديون بأنه يمتلك الصلاحيات الأوسع على الإطلاق من بين كل الأجهزة السابقة المسؤولة عن الأموال المتحفظ عليها.
أين تذهب أرباح الأموال المتحفظ عليها؟
أكد عبد المنعم أنه طبقًا للقانون الجديد، فإن الجهاز الذي شكل حديثًا هو المسؤول عن الأموال المتحفظ عليها والتي تم مصادرها، ويتبع وزارة المالية، وتُدرج عائدات هذه الأموال في خزينة الدولة، ثم تستثمر في مشاريع عدة، مشيرًا إلى الدور الخطير الذي يلعبه هذا الجهاز في جلب أرباح طائلة للدولة، وهو ما يعود عليها بالنفع في إطار صلاحياته ومهامه المحددة قانونيًا.
الجهاز الجديد يتبع المالية وليس المركزي للمحاسبات
أما عن الرقابة على هذا الجهاز، فأكد عبد المنعم أن هذا الجهاز يتبع وزارة المالية وليس المركزي للمحاسبات، وهو الجهاز الوحيد الذي يمكنه الرقابة ماليًا على هذه الأموال – سواء المتحفظ عليها أو التي تم مصادرتها – والرقابة على أرباحها التي تذهب إلى خزينة الدولة المصرية، موضحًا وجود مطالبات بخضوع هذا الجهاز الجديد لسلطة المركزي للمحاسبات.
دائرة قانونية مفرغة
وقال الخبير القانوني مؤمن مصطفى إن جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يتمتع بعدد من الاختصاصات، أبرزها النظر في الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من المحكمة المختصة، والأموال المصادرة وفقًا للقانون رقم 127 لسنة 1956، والأموال التي آلت ملكيتها للدولة بعد قرارات التحفظ، والأموال المتصالح عليها أو المصادرة أو المتنازل عنها أو المستردة أو المقضي بردها.
وأوضح مصطفى، في تصريحات خاصة لمنصة “MENA” أنه يجب على النيابة العامة، في حالة التحفظ على الأموال، استصدار ضمانات من المحكمة الجنائية المختصة خلال فترة التحقيق، كضمان لما ستقضي به المحكمة سواء كان غرامة أو تعويض، معتبر ذلك دائرة قانونية معقدة للغاية، يدور في فلكها المتحفظ على أمواله.
جرائم يجوز فيها التحفظ على الأموال
حدد مصطفى القضايا التي يجوز فيها التحفظ على الأموال، وفقًا للمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الحالات تتعلق بالرشوة أو الاستيلاء على المال العام، والتي عادةً ما يعقبها تحفظ على أموال المتهم وزوجته وأبنائه القصر. وأكد أن أخطر الجرائم التي تتسبب في التحفظ على أموال أشخاص أو كيانات هي جرائم الإرهاب، وذلك وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 ومواد القانون رقم 94 لسنة 2015 المعروف بقانون مكافحة الإرهاب.
تتضمن أيضًا قائمة الجرائم التي يتم فيها التحفظ على أموال المتهمين قضايا الإتجار في البشر وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010، والجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والمال العام والرشوة، وجرائم الإتجار في العملة وتزوير الأموال، وجرائم الفساد.
التحفظ على الأموال هل يجني أرباحا للدولة؟
انتقلنا من الرأي القانوني إلى الرأي الاقتصادي، إذ أوضح الدكتور علي عبد الرؤوف أن اللجان المختصة بالتحفظ على الأموال وإدارتها قد عُرفت في مصر على مدار مئات السنين، ففي عام 1952، أُنشئ صندوق الإصلاح الزراعي، الذي كان اختصاصه يتمثل في توزيع عادل للأراضي الزراعية عقب ثورة 1952.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لمنصة “MENA” أنه بعد أربع سنوات من ثورة 1952، وتحديدًا في عام 1956، أُسست الإدارة العامة للأموال المستردة، ضمن ما عُرف آنذاك باسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لتكون مسؤولة عن الأصول المستردة في القضايا المالية الكبرى، ثم تطورت اللجنة في عام 1971 إلى الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والتي كان عملها منصبًا على تعويضات الأراضي المصادرة وفق قوانين الإصلاح الزراعي.
تطور عمل لجان التحفظ على الأموال
وأشار عبد الرؤوف إلى تأسيس لجنة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الإرهابيين في عام 2018، إذ كانت هذه اللجنة جزءًا من خطة الدولة لمكافحة الإرهاب وضبط القضايا التمويلية للجماعات المتطرفة، وتطور عمل اللجان في عام 2024 إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، الذي يقوم بدوره القانوني وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وجرائم الإرهاب.
وأوضح عبد الرؤوف أن آلية العمل الحالية تعتبر المثلى مقارنة باللجان التي تشكلت خلال السنوات الماضية، فآلية استثمار هذه الأموال لتحقيق أرباح لصالح الدولة تعتبر الأنسب في الوقت الحالي.
أشهر الشركات التي تم التحفظ عليها:
في 2018 تم التحفظ على 118 شركة ومصادرة أموالهم، كونها اشتركت في جرائم إرهاب وانتماء أصحابها إلى جماعات إرهابية، وإلى أسماء الشركات كاملة:
شركة دلتاسوفت وير – شركة أس أم أس تكنولوجى – شركة كمبيو تك العالمية – الشركة العربية لمنتجات الفيبر – العمار ستايل – مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمي) سيراميكا بريما- شركة ماتكس للملابس الجاهزة – شركة الفريدة لتجارة الملابس – شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية –المالك للتجارة والتوزيع جروب – القمة للبصريات والعدسات الطبية – المجموعة المصرية الدولية – شركة يونيتد جروسرز – المصرية لأسواق التوفير (زاد) – دار الطباعة والنشر الإسلامية – شركة ثرى ام للصناعات الهندسية – شركة لوجيك لتكنولوجيا الإطفاء – شركة ومصنع باك لاين للتنمية لصناعة الكرتون – شركة فرجينيا للسياحة – شركة الاندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق – شركةiserv لحلول تكنولوجيا المعلومات – شركة أندلسية للفندقة والسياحة – شركة مطروح للألعاب المائية والرياضية – شركة الأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية – شركة الأندلس والحجاز للصيانة والتعمير- شركة الأندلس والحجاز للتنمية السياحية – الشركة المصرية القطرية – شركة التيسير للاستثمار العقاري – شركة كيمات للتجارة والمقاولات – شركة بلو لاجون للفندقة والتسويق العقاري والدعاية والإعلان – شركة aim للمحاسبة – لشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية – مجموعة شركات – بيزنس نيوز للصحافة والنشر- بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان – كابيتل انيستتيوت – شركة الفاطمية للتجارة والتوزيع والاستيراد والتصدير- شركة أبو الهول للاستيراد والتصدير- شركة ساند مايننج للتعدين – شركة اجيليكا للسياحة –”المدعو/ محمد أسامة عبد المحسن شرابي، – “باسم محمد نبيل زكى مسعود ” – ” محمد طنطاوى عبد المجيد مسعود ” – شركة الإسماعيلية التجارية للحدايد والبويات – ” مجدى عبدالتواب معاذ وقاد فرج ” –” سهير سعد شندي حنضل – شركة ” المتحدة للأخشاب” عبد التواب معاذ وقاد ” – شركة المصرية للتبريدات ” صلاح الدين أحمد محمد أبوستيت” – شركة أبو ستيت للمقاولات العامة “- شركة الرسالة للسياحة ” محمود محمود عوض نعيم ” – شركة مصر والحجاز للخدمات الطبية ” رضا إبراهيم محمود تميم ” – مكتب رامي للاستيراد والتصدير ” رامي السيد يوسف محمد محفوظ ” – مؤسسة مروة للاستيراد والتصدير – ” مروة عبد الهادي السيد عبد الهادي ” – شركة المعرض الصيني للاستيراد والتصدير ” هبة أحمد محمد فرج ” مجموعة المعز القابضة للاستثمار والتنمية [ شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 13087 / الجيزة – وتضم عدد 7 شركات [ لوتس للاستثمار، الأفق للتنمية العقارية والعمرانية، رويال للتعمير، فالكون للمقاولات، إنترجت للاستثمار السياحي، فلوريدا للتنمية والإنشاءات، جراند للصناعات ] – مصنع الزهراء لتشكيل المعادن ” أبو الحسن عبد الرازق إمام السيد” – مصنع الزهراء للصناعات المعدنية ” محمود عبد الرازق إمام السيد”- مصنع الزهراء لدرفلة الحديد “إبراهيم عبدالرازق إمام السيد” – شركة المصريون للصحافة والطباعة والنشر.. ” جمال فؤاد متولى سلطان”- دار البشير للثقافة والعلوم “علاء أحمد عبد الخالق سيد زعزوع – شركة ستار وير للبرمجيات “حسام وهبه محمد موسى، منى عاطف خليل محسن “- شركة ستار وير للبرمجيات وخدمات الإنترنت “حسام وهبه محمد موسى، منى عاطف خليل محسن ” -شركة الهدية للبرمجيات “شريف محمد عبد القادر هدية” – شركة براح للتطوير العقاري ” علاء عبد الله زايد إبراهيم زايد” – شركة النبأ للإعلام ” أحمد فهمى عبد العظيم السيوفي” – شركة المجموعة المصرية للإعلام ” أحمد فهمى عبد العظيم السيوفى ” – دار الأندلس الجديدة للطباعة والنشر ” سعودي على سعودي رشوان، مدحت محمد على زايد، مصطفى إسماعيل أحمد هندي ” – الرواد الخضراء العقارية – الرواد الزرقاء- المنارة للاستثمار العقاري – سيلكت هوم للاستثمار العقاري –نيو فيجن العقارية – شركة إندوتيك ( المعادي الجديدة ” أحمد ربيع عبد السميع السيد” – شركة مباني العقارية – فيزاج بالمعادي – بداية العقارية بالتجمع الخامس / القاهرة ) – جنة فودز سجل تجارى 47111 – شركة الندا اليفيتور لتجارة المصاعد ” أمان الله محمد عبد الحميد لاشين، المدعو/ هاني محمود عباس محمد ” – شركة المحمود للاستيراد والتصدير ” إبراهيم محمود سليمان إبراهيم، المدعو/ صبحى محمد السيد وهبه ” – شركة الصادق للطباعة والنشر والدراسات والأبحاث والإنتاج الفني – شركة الهندسية لتطوير نظم الحاسبات –شركة بريما ميد للخدمات الطبية –شركة تطوير مصر العقارية –شركة مدار للاستشارات والاستثمارات العقارية- شركة ميزة العقارية – شركة الأرض الطيبة لاستصلاح الأراضي والتنمية الحيوانية –شركة كلينيكا للمراكز الطبية –شركة كريستال للتطوير العقاري- شركة جيو كويرى للتعدين- دار القيروان للنشر ” محمد حسين عبدالفتاح عيد إبراهيم” – دار بن الجوزي للنشر والتوزيع ” عصام محمد محمد إبراهيم السقا “- شركة مكة للبرمجيات ” عبدالناصر سعد عمر على عجاج” – شركة أطفالنا السعيدة ” رفيق عبد الرازق عبد الوهاب رخا ” – دار التقوى ” عبد الناصر إبراهيم امام” – شركة أطفالنا الدولية ” نصار أمين محمود مبروك “.
اقرأ أيضًا:
تدفقات وصلت لـ 30 مليار دولار.. الإمارات تقود الاستثمارات الأجنبية في مصر
سرقة التيار الكهربائي والحذف من التموين.. ماذا عن “القانون”؟
اللاجئون إلى مصر.. جهود دولية وشراكات أممية رغم الأعباء الاقتصادية
