الشركات العاملة في قطاع السيارات الكهربائية وتركيب نقاط الشحن تواجه بعض التحديات لاستمرار استثماراتها في القطاع الواعد، تتركز أولهما في اعتماد البروتوكول الأوروبي للشواحن الكهربائية فقط دون غيره، ما يسمح بالاحتكار أو التعرض لتوقف التوريد لظرف ما.
كما ساهمت أزمة وقف استيراد السيارات في تخوف أصحاب الاستثمارات من التعرض لخسائر جراء انحسار عدد السيارات الكهربائية في مصر والتي لا يتجاوز عددها في مصر 5 آلاف سيارة على أقصى تقدير للسيد محمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي المتخصصة في تركيب نقاط الشحن، مؤكدًا أن نمو السوق يحتاج توافر من 15 إلى 20 ألف سيارة كهربائية.
استثمارات مهددة بالضياع بسبب وقف استيراد السيارات الكهربائية
وفقًا لموقع مرفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الإنترنت فإن الشركات الحاصلة على تصريح لشحن السيارات الكهربائية 8 شركات هي:
1- شركة طاقة لشحن السيارات الكهربائية.
2- شركة إنفينيتي أي للتوريد وشحن السيارات.
3- شركة ايكاروس إليكتريك لخدمات السيارات الكهربائية والنقل الذكي للركاب.
4- شركة شاحن لحلول المركبات الكهربائية.
5- ايرسك لحلول الطاقة المتجددة.
6- شركة ايليكتريكا للاستثمارات.
7- إيجي سفنكس لبيع وتوزيع الكهرباء.
8- شركة السويدي بلج لشحن المركبات الكهربائية.
القطاع الوليد يتأثر بوقف الاستيراد
خلال الاجتماع الأخير حضر 9 ممثلين عن شركات تعمل في قطاع السيارات الكهربائية وتركيب نقاط الشحن بهدف مناقشة فتح الباب لجميع بروتوكولات الشواحن وأثر توقف الاستيراد على تدني عدد السيارات الكهربائية وتهديد الاستثمار في القطاع الوليد، إضافة إلى إعادة تسعير تعريفة الشحن المقررة من الحكومة بعد أن أصبحت هوامش الربح منخفضة للغاية مقارنة بتكاليف توفير الخدمة.
شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة حاولت في اجتماعها الأخير توصيل أصوات هذه الشركات للمسؤولين بهدف الحفاظ على استثماراتهم في القطاع ذات الأولوية للدولة المصرية منذ سنوات.
اقرأ أيضًا:
بعد رفع أسعار الوقود 11 مرة خلال 4 سنوات..هل يرضي صندوق النقد عن حكومة مدبولي ؟
نمو التهرب الجمركي وجهود لظبط الخارجين عن القانون
مبادرة ابدأ الوطنية..عهد جديد من التطور الصناعي
سياسات الحكومة المصرية لحل أزمة الدولار
صناعة المنسوجات في مصر ما بين الأزمة والفرصة
وقف الاستيراد يهدد الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية
درويش يصرح بخصوص الشركات الناشئة
كشف الدكتور نور درويش رئيس شعبة القاهرة للسيارات في حديثه مع منصة MENA: “أن الشركات العاملة في تركيب نقاط شحن السيارات الكهربائية جميعها مصرية برؤوس أموال وطنية، وإيقاف استيراد السيارات الكهربائية يجعل الخسارة حتمية ما لم يفتح الباب لاستيرادها مرة أخرى”.
ويوضح درويش أن شعبة القاهرة للسيارات، أوصت في اجتماعها الأخير بفتح الباب لجميع بروتوكولات الشواحن الكهربائية الأخرى (اليابانية – الصينية – الأمريكية)، لإتاحة الفرصة للجميع وضمان عدم ممارسة أي نوع من الاحتكار، أضف أن عدد السيارات الأوروبي لا يزيد عن 20% من إجمالي السيارات الكهربائية، مع ذلك نعتمد على البروتوكول الأوروبي فقط، مؤكدًا في الوقت نفسه على الالتزام بمعايير الجودة الخاصة بالمكونات وغيرها.
ويكشف المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة٬ أن جميع نقاط شحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية لا يتجاوز 1200 نقطة شحن أغلبهم في المدن الكبرى، ما يعيق التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، أضف أن منع الاستيراد لها بسبب توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات التابعة لمصلحة الجمارك المصرية عن تسجيل السيارات كافة والكهربائية من ضمنها، يعرقل جميع الاستثمارات المرتبطة بالقطاع من شركات تركيب نقاط الشحن لمستوردين لمراكز إصلاح.
وناشد أبو المجد، وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بضرورة فتح استيراد السيارات الكهربائية على الأقل حاليًا حفاظًا على الشركات العاملة في القطاع وحمايتهم من التعرض لخسارة ملايين الدولارات والتي تحتاجها مصر حاليا شمن خطتها في توسيع الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص.
وقف الاستيراد يعني ضياع الاستثمارات
وقال المهندس جمال عسكر خبير صناعة السيارات في تصريح خاص لمنصة MENA: “إن وقف استيراد السيارات الكهربائية على وجه التحديد ينعكس على استثمارات شركات صناعة نقاط الشحن العاملة في مصر ويهدد بضياعها في ظل التزام الشركات بتكاليف تشغيل للعاملين بها، ويعيق خططها للتوسع مستقبلاً بسبب تعثر الاستيراد للسيارات الكهربائية بل تصل للإغلاق في ظل عدم قدرتها على الوفاء بعقودها الموقعة مع الموردين الأجانب”.
أضاف أن تعدد المصادر المتاحة لشركات شحن السيارات، جيد ويتيح للشركات توفير أكثر من بروتوكول لشحن السيارات الكهربائية وعلى العميل أن يختار، أيضا يضمن عدم التقيد بظروف دول أو بروتوكول واحد بل يعطي مساحة للمنافسة وعلى الرغم من تفوق تسلا الأمريكية إلا أن الجميع يخضع لشروط دولية تحدد جودة مواصفات نقاط الشحن.
وأبدى عسكر تعجبه من تعليق عملية الاستيراد أمام أي سلعة، طالما المستورد يستطيع توفير العملة اللازمة لجلبها، مؤكدا أن الإقبال على جلب أي سلعة يعني بالضرورة وجود مستهلكين لها يرغبون في اقتنائها وما على الدولة إلا توفير الطرق الشرعية والسليمة للعملية الاستيرادية وتحصيل الرسوم المقررة لها.
معوقات انتشار السيارات الكهربائية في مصر
قطاع السيارات الكهربائية في مصر ينال أولوية منذ سنوات في خطة يتبناها رئيس البلاد، لتحقيق عدة أهداف منها، تقليل الاعتماد على الوقود الأحفور بما يقلل الفاتورة الاستيرادية للوقود، ودعم السياسات الخضراء للمساهمة في تقليل وتيرة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على كوكب الأرض.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم في يناير 2022، إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية بحلول 2023، وإلى الآن لم تظهر هذه السيارة للوجود، كما لم تدرج السيارات الكهربائية ضمن خطة الإحلال حتى كتابة هذه السطور، ويعود ذلك للأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ اندلاع الحرب الأوكرانية وهروب 22 مليار دولار من البلاد فيما عرف حينها بخروج الأموال الساخنة.
أضف أن قيودًا أخرى سابقة، فرضتها وزير التجارة والصناعة الأسبق نيفين جامع بعد أن أوقفت استيراد السيارات الكهربائية المستعملة في مايو 2021، مع العلم أن أكبر زيادة في عدد السيارات الكهربائية حدثت بسبب فتح الباب للسيارات الكهربائية المستعملة بموجب القرار 255 لسنة 2018.
التيار الكهربائي والغاز من العوائق المستقبلية أمام القطاع
علاوة على ما سبق فأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن مصر خلال الشهور الماضية، واضطرار الحكومة لاستيراد غاز طبيعي بقيمة 1.8 مليار دولار لحل الأزمة، طرحت تساؤلا عن مدى قدرة شبكات الكهرباء على استيعاب مزيد من الأحمال المتوقعة مع التوسع في السيارات الكهربائية.
أضف أن توقف الاستيراد وبطء عملية التصنيع لا يدعم نشر السيارات الكهربائية بل يزيد من انسحاب المستثمرين من وكلاء للسيارات أو مستوردين أو شركات نقاط الشحن أو مراكز إصلاح في ضخ استثمارات جديدة بل يسعون فقط للمحافظة على ما هو قائم منها بالفعل في ظل تهديد بمزيد من التعثر.
