•2000 شركة تعمل في قطاعات الاتصالات والعقارات والطاقة والزراعة والنقل والبنوك والمدن الذكية والسياحة والخدمات الطبية
•”أبو ظبي” تستثمر 4.7 مليون دولار في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.. والحكومة: لا نبيع ولكن نطور والاتفاقيات لها مردود اقتصادي كبير
قبل أيام، نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حمل رقم 42 لسنة 2024، بمنح التزام بناء، وتطوير، وتسويق، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، لمجموعة موانئ أبو ظبي على مدار الأعوام الخمسة عشر المقبلة، باستثمارات إجمالية تبلغ 4.7 مليون دولار.
وتوصف العلاقات المصرية الإماراتية، بالتاريخية القوية، تعود إلى عام 1971، وتتطور بشكل مستمر، حيث يحافظ كلا البلدين على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة، فضلا عن علاقات الصداقة القوية بين قادة البلدين.
وتشمل خطة التعاون بين مصر والإمارات، تنفيذ الأخيرة، مشروعات استراتيجية في مجال الموانئ البحرية المصرية، مثل تشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ العين السخنة، وإنشاء خط بحري يربط بين موانئ حوض البحر الأحمر، بالإضافة إلى التعاون في مجال سفن الدحرجة “محطات السيارات”، ونشاط الحاويات والصب الجاف النظيف وغير النظيف والبضائع العامة، إذ نصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يمنح التزام بناء، وتطوير، وتسويق، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، لشركة مصر إنترناشونال لإدارة محطات السفن السياحية، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس، والمؤسسة من تحالف شركة أبو ظبي للموانئ شركة مساهمة عامة – شركة جولدن انكورشيبس أوبريتور ليمتد – شركة سيلفر انكورفاسيليتز مانيجمنت ليمتد، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القرار وملاحقه.
فيما نصت المادة الثانية من القرار، على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار، خمسة عشر عاما، تبدأ من تاريخ استلام المحطات من مانح الالتزام.
تعاون مصري إماراتي
وتعود القصة لمنتصف شهر يونيو الماضي، عندما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، وتسويق، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ: سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، ومحمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي.
ووقع العقد كل من اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبو ظبي.
وحينها، صرح كامل الوزير، بأن هذا التعاقد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر، كما يأتي في ضوء انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبو ظبي في مجال النقل البحري، واستمرارا للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإدارة والتشغيل للمحطات المختلفة.
عوائد مباشرة
وأشار “الوزير” إلى أن هذا التعاقد، له عوائد مباشرة، تتمثل في ضخ مجموعة موانئ أبو ظبي استثمارات بقيمة 4.7 مليون دولار، لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، كما أن له عوائد غير مباشرة مثل توفير فرص العمل، وتطويرالمقاصد السياحية بما يسهم في زيادة الدخل القومي والإسهام في تسيير خط كروز بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، ولاحقا موانئ الخليج العربي وميناء العقبة والموانئ الأوربية والآسيوية، كما أن هذا التعاقد يعد بمثابة تكامل مع موانئ أبو ظبي، التي تتعاون مع خطوط ملاحية عالمية ومقاصد سياحية في مختلف دول العالم، حيث إن ما لا يقل عن 95 إلى 96% من العمالة وفريق العمل بتلك المحطات من المصريين.
زيادة أعداد السياح القادمين بحرا
من جانبه، أكد محمد جمعة الشامسي، أنه بموجب هذه الاتفاقية، فإنه من المتوقع بدء إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، في عام 2025، وسيتم تقديم خدمات جديدة تستقطب المزيد من مشغلي السفن السياحية، إضافةً إلى زيادة أعداد السياح القادمين عبر السفن السياحية، وتحسين تجربة السفر والرحلات البحرية.
وفي نفس اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، أيضا، توقيع عقدي منح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عاما بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة “رورو”، وكذا لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبموجب هذا التعاقد، ستقوم مجموعة موانئ أبو ظبي ـ بصفتها مشغلا عالميا لمحطات الكروز ـ بإدارة وتشغيل صالات محطات الركاب والسفن السياحية، باستثمار قيمته 5.3 مليون دولار في محطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة، وذلك في إطار خطة تشغيلية مشتركة بين هيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء زايد البحري، بما يضمن تحسين اتصالية الموانئ المصرية وربطها بالبحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي.
محطات الرورو
كما ستقوم المجموعة باستثمار 25 مليون دولار، في بناء البنية الفوقية لمحطات الرورو والسيارات المتخصصة، بما يسهم في تحسين اتصال ميناء السخنة بأكثر من 26 دولة على مستوى العالم، مما سيكون له دور كبير في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحسب وزير النقل، فإن الموانئ المصرية التي تقع على البحر الأحمر والمتوسط تستطيع استقبال مليون راكب سنويا، وأن وزارته تستهدف مضاعفة قدرات محطات الركاب السياحية لاستقبال نحو 1.5 مليون راكب، وأنه من المتوقع أن تكون العوائد المباشرة وغير المباشرة من التعاقد 8.5 مليار دولار.
استثمار.. لا بيع
وفي خطوة استباقية لتكذيب شائعات أو أقوال البعض ببيع مصر لمرافقها وبنيتها التحتية، أكد الفريق كامل الوزير، أن الدولة المصرية لا تبيع موانيها ولكنها تطورها وتعمل على إعادة وتشغيل وتطوير البنية الأساسية، موضحا أن التعاقد والاتفاقيات التي تم توقيعها لها مردود اقتصادي كبير.
والحقيقة أن الاستثمارات الإماراتية بمصر لا تتوقف، ففي العاشر من أغسطس الجاري، شهد رئيس الوزراء المصري، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط في مصر، الواقع على بعد 120 كيلو مترا غرب مدينة الإسكندرية، بهدف استغلال البنى التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ المصرية، والسعات التخزينية والأرصفة البحرية، لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، فضلا عن إمكانية إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط، عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.
تاريخ علاقة القاهرة بصندوق أبو ظبي
ولم تكن هذه الاتفاقيات إلا حلقة في سلسلة طويلة من التعاون المصري الإماراتي، وقد بدأت علاقات التعاون بين القاهرة وصندوق أبو ظبي للتنمية في عام 1974، كأحد أهم شركاء مصر في التنمية، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية، وخلال السنوات الأخيرة، وخاصة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فتحت مصر ذراعيها أمام الاستثمارات الخليجية والعربية بشكل عام، والإماراتية بشكل خاص، لتأسيس شراكات تجارية وصناعية وزراعية تعود بالنفع على كل الأطراف، وحسب مصادر مسؤولة بجهاز التمثيل التجاري المصري، والهيئة العامة للاستثمار، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل أكبر مستثمر في مصر على الصعيد الدولي، بعدد شركات تجاوز الـ 2000 شركة، من نحو 8500 شركة خليجية، في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والنفط والغاز، والزراعة، والموانيْ، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والنقل، والتخزين، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وقطاع البنوك، والترفيه، ومراكز التسوق، والمدن الذكية، والسياحة والفنادق والضيافة، والخدمات الطبية، وإدارة النفايات، وبقيمة تصل إلى 30 مليار دولار، كما أنها ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي بنحو 4 مليارات دولار، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 68 مليار دولار خلال 22 عاما فقط.
ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر
فيما قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، إن الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفعت إلى حوالي 65 مليار دولار بعد صفقة “رأس الحكمة” والتي بلغت 35 مليار دولار.
وصفقة “رأس الحكمة”، تتمثل في تطوير “مدينة المستقبل” ومساحتها 40 ألفا و600 فدان، “170 مليون متر مربع” ومن المتوقع – حسب التصريحات الرسمية للطرفين المصري والإماراتي – أن يدر هذا المشروع على مصر عوائد بأكثر من 150 مليار دولار.
وحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر، 41.1% خلال النصف الأول من العام المالي 2023 – 2024 لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 – 2023، فيما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنحو 12.5%، لتسجل مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 901.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وزادت الصادرات المصرية إلى الإمارات، بنسبة 0.3% لتسجل 380.1 مليون دولار، وارتفعت الواردات المصرية من الإمارات، بنسبة 21.4 % لتصل إلى 634.5 مليون دولار.
وفي أبريل 2022، استحوذت شركة أبو ظبي التنموية القابضة، “إحدى شركات صندوق أبو ظبي السيادي”، على حصص في 5 شركات مقيدة ببورصة مصر،
بقيمة إجمالية بلغت 28.5 مليار جنيه، وهذه الحصص في شركات البنك التجاري الدولي بواقع “340 مليون سهم”، و”فوري” “215 مليون سهم”، والإسكندرية لتداول الحاويات “476 مليون سهم”، و”موبكو” “46 مليون سهم”، وأبو قير للأسمدة “271 مليون سهم” حسب بيانات البورصة المصرية.
واستحوذت مجموعة “أدنيك” التابعة أيضا لصندوق أبو ظبي السيادي، في 15 يناير 2024، على حصة 40.5% في 7 فنادق تاريخية بشركة “آيكون” ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى، والتي تملك إجمالا 15 فندقا في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، بقيمة 882.5 مليون دولار، وفي يوليو 2023، اشترت شركة أبو ظبي التنموية القابضة، حصص أقلية في 3 شركات بترولية بقيمة 800 مليون دولار، وهي شركات إيثيدكو “أكبر منتج للإيثيلين والبولي إيثيلين في مصر”، وشركة الحفر المصرية وشركة إيلاب، التابعتان لقطاع البترول أما في يناير 2018، فقد وقعت مجموعة الإمارات للرعاية الصحية التابعة لمجموعة الاستثمار”kbbo” اتفاق شراكة استراتيجية مع مجموعة “ألاميدا” للرعاية الصحية بمصر حيث تمتلك “ألاميدا” مستشفيات دار الفؤاد في مدينة 6 أكتوبر، ومدينة نصر، ومستشفي السلام الدولي، ومركز متخصص في أمراض الجهاز الهضمي والعناية بالكبد، ومركز إليكسير للعناية بالجهاز الهضمي والكبد وعيادة العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، المركز الألماني لإعادة التأهيل.
اتفاقيات اقتصادية وتنموية
وتربط أبو ظبي والقاهرة، العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، مع وجود علاقات قوية بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم المصريين، ولعب مجلس الأعمال المشترك بين البلدين دور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار.
توجهات قادة الإمارات
وفي تصريح خاص لمنصة “MENA“، أكدت السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، توجيهات قيادة دولة الإمارات، بزيادة تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، خاصة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.
ولفتت إلى رغبة العديد من الشركات الإماراتية لزيادة حجم أعمالها في مصر، فالعلاقات أخوية ووثيقة، ومصر بلد واعد في مجال الاستثمار واقتصادها قوي، ولديها العديد من المقومات لتكون وجهة استثمارية جاذبة، ولتكون أيضا مركزا تجاريا وصناعيا يغطي احتياجات السوق الإفريقية والأوروبية، وأن العلاقات المتميزة تساعد في إقامة مشروعات استثمارية جديدة بأدوات تمويل مختلفة ومتنوعة.
اتفاقات مركزيي مصر والإمارات
فيما قال مصدر بالبنك المركزي المصري، إن المركزي وقع العام الماضي مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة أسمية تصل إلى 42 مليار جنيه، و5 مليارات درهم.
فيما ذكر جمال الجروان، الأمين العام في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بأن هناك نية لدي بلاده لضخ المزيد من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة في مصر، باعتبارها بوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية.
من جانبها، شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان صحفي أمس، على توجهات الحكومة المصرية نحو الحرص على تدعيم العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات، وهو ما تؤكده الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين ومدى عمق العلاقات الثنائية والتاريخية، مؤكدة التنسيق المشترك من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء من خلال اللجنة المشتركة أو غيرها من الآليات التي تسعى من خلالها الدولتان لتوسيع نطاق جهود التنمية المشتركة.
وأشارت إلى تطورات الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، باعتبارها بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية عبر إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة في مجالات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والاسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات مشيدة بما تقدمه الإمارات من دعم في مجال التميز الحكومي، إلى جانب مجال الدعم الفني لجائزة مصر للتميز الحكومي بهدف التطوير المؤسسي والابتكار والتميز، وذلك من خلال تدريب المقيّمين والمحكمين، ومسؤولي الجودة، علاوة على بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مصر من خلال استمرار حزم البرامج التدريبية في مختلف مجالات الإدارة الحكومية.
ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وحسب مصادر بوزارة المالية، ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022 – 2023، بسبب المشروعات القومية العملاقة، وعلى رأسها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة ومحور قناة السويس، والترويج لهذه الفرص الاستثمارية في الخارج ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر وحوافز قوانين الاستثمار المصرية لتشجيع القطاع الخاص وتهيئة البنية الأساسية، فضلا عن دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، في تحسين فرص الاستثمار واستهداف تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر، كما أن انخفاض قيمة الجنيه خفض من تكلفة الاستثمارات الأجنبية وأن ترتيب مصر في مؤشر تأسيس الشركات وبدء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، قفز من مركز 73 في العام الماضي إلى 39 العام الجاري، ما يعد شهادة دولية على تحسن المناخ الاستثماري في مصر.
اقرأ أيضًا:
هل يؤثر هروب الأموال الساخنة على الذهب والدولار؟
سياسات الحكومة المصرية لحل أزمة الدولار
تحويلات المصريون بالخارج تُضيف 241.5 مليار دولار للاقتصاد خلال 10 سنوات
التبادل التجاري بين مصر والخليج.. شريان إنعاش للاقتصاد المصري
