مصر اللاعب الرئيسي في ملف غزة رغم تعقيدات المشهد
ترامب رجل أعمال يتعامل مع السياسة كصفقة تجارية
هذا رأيي في الصناديق الخاصة بين الضرورة الاقتصادية وإشكالية الرقابة
هكذا تواجه الدولة تهديدات سيناء
الهيئات الاقتصادية أرباح غائبة ومفاهيم تحتاج إلى تصحيح
حزب الجبهة كيان جديد بمواقف ضبابية وتوجهاته غير واضحة
الحوار الوطني انطلق قويا لكنه تعثر
هذا ما يعيق الحركة المدنية
إعادة هيكلة الهيئات خطوة ضرورية لفصل الاقتصاد عن الخدمات
الحوار الوطني فقد زخمه في دوامة الاجتماعات
في زخم المشهد السياسي والاقتصادي في مصر، تظل بعض القضايا عصيّة على الحل، متوارية خلف تعقيدات البيروقراطية وتضارب المصالح، وأحيانًا غياب الرؤية الواضحة. فبين أروقة البرلمان وكواليس القرارات الحكومية، تتردد تساؤلات ملحّة حول الصناديق الخاصة، الهيئات الاقتصادية، ومستقبل الحوار الوطني، فيما تلوح في الأفق تساؤلات أخرى عن الأحزاب الناشئة ودورها في رسم ملامح المشهد السياسي المقبل.
في هذا الحوار، نفتح ملفات ساخنة، ونحاول أن نُفكك خيوطها المتشابكة، من خلال رؤية تحليلية صريحة وواقعية عن دور مصر في أحداث المنطقة، وكيف ستتغلب على رغبات ترامب، وداخليًا كيف تُدار الصناديق الخاصة، ولماذا ظلت الحكومات المتعاقبة تلجأ إليها، وهل الهيئات الاقتصادية قادرة على تحقيق الجدوى المرجوة منها؟ وماذا عن الأحزاب الجديدة التي تشهدها الساحة؟ هل تمثل إضافة حقيقية أم أنها مجرد أداة لتجميل المشهد؟
أسئلة كثيرة نطرحها، وإجابات جريئة يقدمها النائب محمود سامي الإمام، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، في حواره مع منصة MENA حيث يفتح الملفات المغلقة، ويضع النقاط فوق الحروف، مقدمًا رؤية نقدية لواقع لا يزال يبحث عن التغيير.
وإلى نص الحوار:
مصر لا تزال اللاعب الرئيسي والأكثر تأثيرًا في هذا الملف، فهي بحكم موقعها الجغرافي ومسؤوليتها عن المعابر تبقى الأقرب إلى غزة، ما يجعل دورها محوريًا في أي مفاوضات، بغض النظر عن مواقف بعض الأطراف التي قد تعارض هذا الدور. ورغم ذلك، فإن الواقع يفرض نفسه، ومصر كانت وستظل مسؤولة عن أكثر من 90% من القضية.
أما عن الأطراف الأخرى، فقطر كان لها دور أساسي في الوساطة، لا سيما أنها تستضيف العديد من الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس. ولا يمكن إنكار دور أي من الجانبين، لكن يظل الدور المصري الأكثر استدامة وتأثيرًا بحكم العوامل الجغرافية والسياسية.
العالم يشهد تراجعًا حادًا في الديمقراطية، حيث تتجه الشعوب في العديد من الدول نحو خيارات أكثر تطرفًا وراديكالية. الديمقراطية نفسها قد تأتي بنتائج غير متوقعة، كما رأينا في وصول ترامب للحكم، بل وحتى في التاريخ عندما جاءت الانتخابات بهتلر إلى السلطة.
ترامب، بصفته رجل أعمال، يتعامل مع السياسة كما لو كانت صفقة تجارية، وخاصة في مجال العقارات، وهو قطاع يعتمد على تحقيق المكاسب بأقل التكاليف. يمكن وصفه بأنه نسخة غير محسوبة من هتلر، لكنه لا يمتلك نفس العقلية الاستراتيجية، بل يعتمد على أسلوب مباشر وأحيانًا متهور في تنفيذ سياساته.
لكن يجب ألا نستسلم لهذه العقلية، فمنهجه قائم على التفاوض بأقصى سقف ممكن حتى يحصل على الحد الأدنى مما يريد، لذلك يجب التعامل مع تصريحاته بحذر، وعدم أخذها جميعًا على محمل الجد، خاصة أنها غالبًا ما تكون تصريحات تهدف إلى المناورة أكثر من كونها مواقف جادة.
على الرغم من مواقفي السابقة المحسوبة على المعارضة، إلا أن هناك لحظات تستدعي التقييم الموضوعي، وحين تكون المواقف وطنية وسليمة، لا يمكن إغفالها. الردود الرسمية على دعوات التهجير جاءت متزنة وواضحة، وهي تعكس موقفًا حاسمًا في رفض مثل هذه الطروحات.
لا يمكن الاستسلام لضغوط أو تصريحات مثل تلك الصادرة عن ترامب، بل يجب الاستمرار في التمسك بالثوابت الوطنية. من خلال متابعتي لسياسات ترامب خلال ولايته الأولى، وجدنا أنه يتخذ مواقف حادة ضد الصين، ثم يعود للتفاوض معهم في اليوم التالي، وهو ما يعكس نهجًا قائمًا على المساومة أكثر من كونه التزامًا صارمًا بموقف واحد.
حتى الآن، الموقف المصري متماسك ومحترم، وهو ما يستوجب الإشادة، لأنه يعبر عن إرادة شعبية واضحة. في مثل هذه اللحظات، لا يوجد أمامنا سوى دعم هذا الموقف والاصطفاف لمواجهة التحديات، ليس خلف أحد بعينه، ولكن كصف وطني موحد أمام الخطر.
منذ نشأته، اعتمد المشروع الصهيوني على تنفيذ مخططات تدريجية تهدف إلى فرض وجوده في فلسطين، وقد نجح في تحقيق ذلك عبر مراحل متعددة، بدءًا من إيجاد موطئ قدم، ثم تقسيم فلسطين، وصولًا إلى التوسع التدريجي في الاستيلاء على الأراضي. هذه السياسة مستمرة حتى الآن، وكان آخرها الطرح الإسرائيلي خلال أحداث 7 أكتوبر حول تهجير الفلسطينيين.
في مواجهة هذه السياسات، يجب التمسك بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعدم السماح بأي محاولات لفرض واقع جديد من خلال التهجير أو التوسع الاستيطاني. إذا كان هناك من يطرح إعادة توزيع السكان كحل، فمن باب المنطق والعدالة أن يتم الرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة الأولى، وإعادة تقسيم الأراضي بشكل يحقق الترابط الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، بدلًا من الوضع الحالي الذي يجعل الضفة الغربية وقطاع غزة كيانين منفصلين، وهو ما تروج له إسرائيل باعتباره “دولة غير قابلة للحياة”.
إعادة النظر في التقسيم لا يجب أن تكون من منظور يخدم مصالح الاحتلال، بل من خلال رؤية تضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة فعلية، بحدود واضحة، وأراضٍ مترابطة جغرافيًا، بحيث يتم تحقيق العدالة والاستقرار وفق قرارات الشرعية الدولية، وليس وفق مخططات الاحتلال المستمرة.
العبء الأكبر في هذه القضية يقع على عاتق مصر، باعتبارها الدولة المجاورة لفلسطين والأكثر تأثرًا بأي تطورات تحدث هناك. منذ إعلان ما يُعرف بـ “صفقة القرن” والتصريحات المتطرفة التي أطلقها ترامب، كان هناك استنفار مصري لمواجهة أي محاولة لفرض واقع جديد على الأرض. إسرائيل، منذ 7 أكتوبر، تسعى بشكل ممنهج إلى تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى وسطها، حتى وصل أغلب السكان إلى رفح، في محاولة واضحة لدفعهم نحو الحدود المصرية.
الموقف المصري كان واضحًا منذ البداية، حيث أكدت الدولة رفضها القاطع لاستقبال أي موجات نزوح جماعي، مع اتخاذ تدابير عسكرية جادة لضمان عدم حدوث ذلك، دون الإضرار بالشعب الفلسطيني. الجيش المصري كان في حالة استعداد دائم، مدركًا أن أي اختراق للحدود لا يعني فقط تهديد الأمن القومي المصري، بل أيضًا تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أهلها.
في الماضي، كانت هناك خطط استعمارية لكنها كانت مغلفة بحد أدنى من الاعتبارات الأخلاقية، أما اليوم، فإسرائيل تمضي في مخططاتها دون أي التزام بالقوانين الدولية أو حتى مراعاة لأي معايير إنسانية، مما يستوجب استعدادًا مصريًا وعربيًا قويًا لمواجهة هذه السياسات ووقف محاولات التهجير القسري، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لفلسطين والمنطقة بأكملها.
في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، لم يعد التحدي مقتصرًا على إقناع الأنشطة غير الرسمية بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بل أصبحنا نشهد أيضًا خروج بعض الأنشطة من الإطار الرسمي إلى غير الرسمي، مما يمثل خطورة كبيرة على المنظومة الاقتصادية. من المثير للقلق أن بعض المستثمرين الصغار الذين جاءوا إلى مصر لممارسة الأعمال اختاروا العمل خارج الإطار الرسمي، ما يعكس حجم التعقيدات التي تواجه رواد الأعمال في تسجيل أنشطتهم بشكل قانوني.
بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات نحو معالجة هذه الفجوة، حيث أقر وزير المالية أحمد كجوك مجموعة من التسهيلات الضريبية بهدف تشجيع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، من خلال تبسيط إجراءات الإقرار الضريبي وتقديم حوافز ضريبية مشجعة. لكن المشكلة الأكبر تظل في أن النظام الضريبي الحالي يعتمد بشكل متزايد على الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، في حين أن الاقتصادات القوية تعتمد بشكل رئيسي على الضرائب المفروضة على الأرباح الصناعية والتجارية، وهو ما يستوجب إعادة هيكلة النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة.
تسهيل عمليات تسجيل الشركات عبر تقليل التعقيدات البيروقراطية وجعل الإجراءات رقمية وسريعة.
تبسيط أنظمة التأمينات بحيث يتمكن أصحاب المشروعات الصغيرة من فتح ملفات تأمينية دون تعقيدات.
إلغاء الرقابة المتشددة التي تؤدي إلى الفساد، فكلما زادت السلطة التقديرية للموظفين، زادت فرص الفساد والرشاوى، بينما يؤدي تقليل التعقيدات إلى تعزيز الشفافية.
تحفيز الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة عبر منحهم إعفاءات ضريبية جزئية في السنوات الأولى لنشاطهم، مع تقديم دعم فني وإداري لمساعدتهم على الامتثال للقوانين.
الاقتصاد الرسمي هو العمود الفقري لأي دولة، ودون إصلاحات حقيقية تشجع الانضمام إليه دون إثقال كاهل الشباب بالإجراءات المعقدة، ستظل الفجوة بين الاقتصادين الرسمي وغير الرسمي تتسع، مما يضعف قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المناخ الاستثماري في مصر يعاني مشكلات جوهرية تجعله أشبه بـ”مصيدة” للمستثمرين، حيث يدخل المستثمر بنية قانونية، لكنه يجد نفسه في دوامة من الإجراءات البيروقراطية المعقدة والضرائب المرهقة، مما يدفعه إما للخروج من السوق أو التحايل على القوانين عبر الاقتصاد غير الرسمي.
لتحسين البيئة الاستثمارية، يجب التركيز على عدة محاور رئيسية:
تبسيط إجراءات الدخول والخروج من السوق يجب أن يكون تسجيل الشركات وإنهاء التراخيص سريعًا وسهلًا، مع تقليل عدد الجهات التي يحتاج المستثمر إلى التعامل معها.
تسهيل إجراءات الإفلاس والخروج من السوق دون تعقيدات، حتى لا يشعر المستثمر بأنه وقع في “مصيدة” لا يستطيع الخروج منها دون خسائر فادحة.
تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار، فالفائدة التي وصلت سابقًا إلى 27% كانت طاردة لأي استثمار حقيقي، فلا يوجد مستثمر سيدخل مشروعًا مع تكلفة تمويل بهذه الضخامة. التوجه إلى تخفيض الفائدة تدريجيًا سيحفز الاستثمار.
إعادة هيكلة الضرائب بحيث تكون عادلة ومحفزة، مع ضرورة الابتعاد عن السياسات التي ترى كل مستثمر كمتهرب ضريبي محتمل.
تغيير ثقافة التعامل مع المستثمرين يجب إنهاء النظرة القديمة التي ترى المستثمر كـ”حرامي”، فالمستثمرون ليسوا خصومًا للدولة، بل هم جزء من عملية التنمية الاقتصادية.
تحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية بدلًا من المضاربة، من خلال تقديم حوافز حقيقية للاستثمار في التصنيع والتكنولوجيا والزراعة.
إذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية في هذه الاتجاهات، سيظل مناخ الاستثمار في مصر طاردًا، وستظل رؤوس الأموال تبحث عن أسواق أخرى أكثر استقرارًا وسلاسة في الإجراءات، مما يعيق فرص النمو الاقتصادي الحقيقي.
التهرب الضريبي، خاصة في المهن الحرة، ليس مجرد مسألة رفض للدفع، بل هو نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية متشابكة. الشق السياسي له بعد تاريخي، فهناك مبدأ عالمي يقول: “لا ضرائب دون تمثيل”، أي أن المواطن حين يدفع الضرائب يجب أن يكون له تمثيل حقيقي في صنع القرار، سواء عبر برلمان منتخب دون تدخل الدولة أو عبر اتحادات مهنية مستقلة. فعندما يشعر المواطن بأنه مجرد ممول يُطلب منه الدفع دون أن يكون له صوت في توجيه تلك الأموال، تتولد لديه قناعة بعدم جدوى الالتزام الضريبي.
أما اقتصاديًا، فالأزمة الحقيقية تكمن في أن المستثمر أو صاحب المهنة الحرة لا يرى مقابلًا ملموسًا لما يدفعه، بل يجد نفسه غارقًا في دوامة بيروقراطية معقدة. المستثمر في مصر لا يتعامل مع جهة واحدة، بل مع 28 جهة حكومية مختلفة، بدءًا من الضرائب والتأمينات، مرورًا بالدفاع المدني والقوى العاملة، وانتهاءً برسوم متفرقة تفرض عليه دون سابق إنذار. النتيجة؟ يقضي المستثمر وقته في حل المشاكل الإدارية بدلًا من التركيز على تطوير أعماله، وهذا يدفعه للهروب إلى الاقتصاد غير الرسمي، حيث يمكنه العمل بحرية دون قيود مرهقة.
ولحل هذه الأزمة، لا بد من إصلاح شامل يبدأ بتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، بحيث تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن جميع الإجراءات الضريبية والإدارية. حتى لو كان عليه دفع الرسوم، لكنه على الأقل سيدفعها في مكان واحد وبشكل واضح. كذلك، هناك ضرورة لخفض الأعباء الضريبية، فبينما تعلن الدولة أن الضريبة 22%، نجد أن الأعباء الفعلية، عند إضافة الرسوم والتأمينات، تصل إلى 48%، مما يجعل أي مستثمر يفكر مرتين قبل أن يدخل الاقتصاد الرسمي.
الأمر لا يتعلق فقط بنسبة الضرائب، بل بطريقة تحصيلها، إذا كان المستثمر يدفع 30% مثلًا لكنه يتعامل مع نظام واضح وسهل، فلن يمانع، لكن عندما يكون مطالبًا بنسب أقل على الورق بينما الواقع يفرض عليه التزامات مرهقة، فإنه سيسعى للتهرب. الحل يكمن في تبسيط الإجراءات، تغيير فلسفة التعامل مع الممولين من العقوبات إلى التحفيز، وخلق بيئة استثمارية يشعر فيها صاحب العمل بالأمان والوضوح بدلًا من الخوف من السقوط في “مصيدة” القوانين والضرائب.
اقرأ أيضًا:
هشام قاسم: لا أعامل الحوار الوطني بجدية.. وكاميلا هاريس الأقرب للفوز بالانتخابات الأمريكية
عمرو بدر: خالد البلشي أعاد الحياة إلى نقابة الصحفيين.. وأستعد لخوض الانتخابات المقبلة إلا إذا
السفير رخا لمنصة MENA: الموقف العربي حاسم أمام التهجير.. ومصر في المقدمة
