السعودية والإمارات في مقدمة الدول المستوردة من مصر
2.7 مليار دولار إجمالي الصادرات المصرية للملكة العربية السعودية في 2023
تسعى مصر لزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الخليج بما تمثله شريان استطاع ضخ الدماء للاقتصاد المصري، ليعود إلى الحياة من جديد بعد أزمة طاحنة رفعت معدل التضخم لأعلى مستوى له خلال العام الماضي.
الاستفادة من التعاون المصري الخليجي تتنوع وتتجدد صورها باختلاف المستجدات، فبعد أن كانت مجرد سوقًا لاستقبال العمالة المصرية، أصبحت الشريك الرئيسي للبلاد في عدد من المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية، وسوقًا لتصريف المنتجات المصرية، تجلب عوائد دولارية تحتاجها الخزينة المصرية.
الاستثمارات الخليجية والصادرات نجحت في مساعدة الحكومة على خفض التضخم إلى 27.4%
خلال مايو الماضي بعد أن وصل قمته في أغسطس 2023 محققًا 40.4%.
استحوذ السوق الخليجي على النصيب الأكبر من صادرات مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، وضمن قائمة شملت نحو 60 دولة، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بمليار و391 مليون دولار، وحلت الإمارات العربية في المركز الثالث بقيمة مليار و133 مليون دولار، بقيمة إجمالية ملياري و524 مليون دولار من إجمالي 16.551مليار دولار وفقًا لبيان وزارة التجارة والصناعة في يونيو الماضي.
يؤكد أهمية التحالف التجاري بين مصر ودول الخليج؛ البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فالسوق السعودي استقبل منتجات مصرية خلال العام الماضي 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار والإماراتي ثانيًا بـ2.2 مليار دولار، أغلبها ناتج تصدير الخضروات والفواكه.
وتدفع السياحة الوافدة من دول الخليج في ازدهار العوائد الدولارية، فوفقا لبيانات العام الماضي، وزار مصر نحو 1.1 مليون سائح خليجي وفقا لبيانات وزارة السياحة، ما دفع أحمد عيسى وزير السياحة السابق للتصريح بأن الوزارة تستهدف إعداد برامج سياحية مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمنطقة الساحل الشمالي.
مؤخرًا كشف التقرير الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء مطلع الأسبوع الحالي، عن ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 بنسبة نمو 30% مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق 2023 والتي بلغ حجم الصادرات الغذائية حينها 2.1 مليار دولار، وجاءت المملكة العربية السعودية أكبر الدول الخليجية مساحة وسكانا في صدارة الدول المستوردة بقيمة 205 مليون دولار بنسبة نمو 13% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق لتطوير الشركات، يرى أن الخليج أرض خصبة للتعاون الخدمي والتجاري مع مصر بما يحقق الازدهار الاقتصادي؛ فالشراكة الاقتصادية بين مصر ودول الخليج زادت وتوسعت، بداية من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لخدمة الصناعات كثيفة الطاقة، بما يتيح فرص للتكامل الرأسي بين الدولتين في المشروعات البتروكيماوية بما تمتلكه المملكة من وفرة بترولية، وما توفره مصر من خبرة تقنية وبنية تحتية وأيدي عاملة منخفضة التكلفة.
ويضيف نافع في تصريح خاص لـ«MENA»٬ أن مشروع رأس الحكمة يمثل استثمار ضخم يمكن تسميته بـ«دبلوماسية المشروعات الكبرى»، فيحقق التكامل الاقتصادي بين فائض رؤوس الأموال في الإمارات وما تحتاجه مصر من مشروعات تنموية متكاملة على أراضيها عبر توفير بنية تحتية وخدمات أساسية لمثل هذه المشروعات وما توفره تلك المشروعات من فرص عمل مهمة للاقتصاد، ولا ننسى أن السياحة الوافدة من الدول الخليجية تشكل رقما مهمًا في عوائد السياحة المصرية.
وشدد نافع أن تنمية صادرات مصر للخليج أو لأي دولة لا مفر أن تبدأ من تنمية كميات وجودة الإنتاج من خلال حوافز للمنتجين وليست للمصدرين، وبارتفاع معدلات الإنتاج نستطيع الاعتماد على الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل قدرة الأسواق الخليجية على استيعاب المزيد منها، مؤكدًا أن دعم التصدير من خلال الإعفاءات وغيرها لا يمثل سوى المرحلة الأخيرة.
اقرأ أيضاً:
مهرجان جمعية الفيلم والسينما المصرية ودعم القضية الفلسطينية
لُغز اختفاء الأدوية في مصر ونية حكومية لرفع الأسعار
الفرق الغنائية المصرية بين الماضي والحاضر
جهود الوساطة المصرية لوقف حرب غزة
بعد أن تشبعت السوق العقارية المصرية بمشتريات المصريين، وجه المطورين العقاريين أنظارهم شطر سوق الخليج، لتسويق مشروعاتهم وإنقاذ عقاراتهم من الركود، يظهر ذلك جليًا في تحقيق مجموعة طلعت مبيعات بقيمة 40 مليار جنيه لمشروع (بنان) بالمملكة العربية السعودية خلال شهرين فقط من إطلاقه وفقا لأخر إفصاح مرسل من المجموعة إلى البورصة، متخطيًا بذلك المستهدف من مبيعات السنة الأولى للمشروع.
أحمد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة “تطوير مصر”، أكد أن استهداف العرب والخليج أسهل من استهداف الأجانب باعتبار أن بعض القوانين تعرقل تملك غير العرب للعقارات في بعض الأماكن بمصر، وهو ما تعمل الدولة على حله عبر مجموعة من التشريعات لوضع تسهيلات لهم.
ويؤكد أحمد الزيني رئيس اللجنة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريح خاص لـ«MENA»، أن توقف قانون البناء في مصر أصاب سوق العقارات بالركود وتسبب في بطالة البنائيين، إلا أن انتعاش بيع العقارات للأجانب من شأنه إعادة الانتعاش وتنمية سوق البناء ومواد البناء، مطالبًا في الوقت نفسه تسهيل إصدار تصاريح البناء للمصريين لأنها الآن تعد شبه متوقفة بسبب مجموعة من الإجراءات المعقدة.
الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد يشير في تعليق خاص لـ«MENA»٬ إلى أن تنمية التجارة بيننا في الوقت الراهن تواجه صعوبة لأن أغلب السلع متشابهة فيما يخص المواد الأولية، لكن تنمية التبادل التجاري ينطلق بشكل أفضل وأكبر عبر التعاون لإقامة صناعات مشتركة قادرة على توفير البديل للمنتجات المستوردة من الدول الغربية.
