دائمًا ما كان التحكيم في عالم كرة القدم محورًا للعديد من النقاشات والصدامات، وأكثر الأطراف إثارة للجدل في المنظومة الكروية، نظرًا للنتائج الهامة المترتبة على أي خطأ قد يصدر عن الحكام والذي سينعكس على أمور كثيرة.
في مقدمتها تأثر نتائج المباريات بشكل مباشر، بما يؤثر على مسيرة الكثير من الأندية في المسابقة.
ويختلف الأمر من منظومة لأخرى وفقًا لمدى تنفيذها لقوانين ولوائح لجنة الحكام الدولية بـ”FIFA”.
والتزام القائمين عليها بالتنفيذ بعيدًا عن أي أمور خارجية أخرى، قد تتدخل في قرارات لجنة التحكيم، سواء من قريب أو بعيد.
وفي مصر، أصبح التحكيم “صداعًا مزمنًا” في رأس الشارع الكروي المصري، حيث أصبح مثار شك وجدل طوال الوقت تقريبًا.
سواء للجماهير أو الأندية أو الخبراء والنقاد الرياضيين عقب كل مباراة.
الأمر الذي أصبح يضيف إلى لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم ضغطًا إعلاميًا وجماهيريًا أكبر.
وحتى مع دخول تقنية الـ”VAR” للدوري المصري عام 2020، والتي من المفترض أن تقضي على أي شبهات تتعلق بنزاهة٬ أو قدرات الحكم نفسه في ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة داخل الملعب، وجدنا مشكلات مثيرة للجدل تتعلق بمدى تدريب وتجهيز الحكام المصريين للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة بشكل احترافي!
وربما تتدخل بعض اللجان الإلكترونية لبعض الكيانات الرياضية في مصر بشن هجوم على التحكيم من حين لآخر وبأكثر من طريقة دفاعًا عن مصالحها.
ولكن على الجانب الآخر، تظل الأخطاء التحكيمية “الفادحة” والواضحة برؤية العين للجميع في الكثير من الحالات موجودة،
ويجب العمل على تلافيها على أرض الواقع من خلال خطة مدروسة واختيارات تخضع لمعايير ثابتة لكوادر تُدير باحترافية.
اقرأ أيضًا:
ترك آل الشيخ مسيرة استثمارية بين الرياضة والفن في مصر
مفاوضات فرنسية تثير الجدل حول منتخب الفراعنة واتحاد اللعبة يرد
الفرق الغنائية المصرية بين الماضي والحاضر
لُغز اختفاء الأدوية في مصر ونية حكومية لرفع الأسعار
كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقد مع الإنجليزي “مارك كلاتنبرج” ليترأس لجنة التحكيم في الاتحاد في أغسطس 202 في محاولة رامية للاستفادة من الخبرات الأوروبية، ولكن لم يستمر “كلاتنبرج” في مهامه سوى موسم واحد فقط، ليخلفه البرتغالي “ڤيتور بيريرا” رئيسًا للجنة ومسؤولاً عن التطوير، قبل أن يتم إقالته هو الآخر مؤخرًا، وذلك بعد أن كلف الإنجليزي والبرتغالي خزينة الاتحاد المصري مبلغ 70 مليون جنيه “دون فائدة”، الأمر الذي دفع مجلس إدارة “الجبلاية” لتوجيه البوصلة تجاه رئيس لجنة حكام محلي، ليكون على دراية بطبيعة التعامل مع المنظومة، سواء كانوا مسؤولين أو أندية أو لاعبين أو حتى الجماهير والإعلام.
حاورت منصة MENA الحكم الدولي المصري السابق جهاد جريشة، والذي يلقب بـ”المونديالي”.
نظرًا لظهوره بأداء مشرف خلال إدارته لمباراة إنجلترا وبنما في دور المجموعات لمونديال “روسيا 2018”.
وأيضًا خلال إدارته كحكم للـ”VAR” في مونديال الشباب “بولندا 2019″، وذلك في محاولة للتعرف على ما يعوق منظومة التحكيم الكروي في مصر.
ووصف روشتة مبسطة لخروج التحكيم المصري من دائرة الشك والجدلية المتواصلين وكسب ثقة جميع أطراف المنظومة، كونه أهم عناصر نجاحها أو فشلها.
في البداية، أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة أن العمل في لجنة التحكيم بالاتحاد المصري ليس سهلًا بعيدًا عن اللوائح والقوانين،
حيث أنه يتطلب مهارات خاصة وليس مجرد عمل روتيني، وللأسف جميع أعضاء منظومة التحكيم غير متفرغين للتحكيم بشكل احترافي.
وقال إنه يتعين على مجلس إدارة الاتحاد حُسن اختيار رئيس لجنة التحكيم والأعضاء من الأساس.
وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة وليس أي معايير أخرى، إضافة إلى إعطاء اللجنة الاستقلالية وعدم تدخل مجلس إدارة الاتحاد في القرارات الصادرة عنها.
أكمل أنه من الضروري إرساء مبدأ المساواة والشفافية بين جميع الحكام، حيث أن هناك بعض المجاملات التي تضر بالجو العام للعمل، ولا تنصف من يعمل على تطوير نفسه ولا تحاسب من يُقصر!
أشار “جريشة” إلى أن الحكم المصري يستطيع أن يؤدي بمستوى عالمي، شريطة أن تتوفر له كافة العوامل المساعدة، مؤكدًا على ضرورة خوض الحكام في مصر للمزيد من التدريبات العملية الحديثة ومحاكاة المباريات بشكل مواكب لأحدث التقنيات، إلى جانب تنظيم والمشاركة في المحاضرات التثقيفية القارية والدولية بشكل مستمر.
وأعرب “جريشة” عن تطلعه لترجمة رئيس لجنة الحكام المنتظر هذه النقاط على أرض الواقع، للارتقاء بمستوى وسمعة التحكيم الكروي المصري أمام العالم أجمع.
