سياسة

الحكومة المصرية الجديدة وتوصيات الحوار الوطنى…تفاعل حقيقى أم عراب للحكومة فى المرحلة المقبلة؟


تقرير د. أحمد عبد الدايم أستاذ التاريخ السياسي والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة


  كلنا يعرف بأن دعوة  الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق حوار وطنيً تشاوري بين جميع مكونات المجتمع المصري أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية بتاريخ 26 أبريل 2022 هي التي أحدثت نقلة نوعية في تفاعل الدولة المصرية مع المجال العام٬حيث اعتبرها البعض بمثابة تحول في السياسة المصرية تجاه الانفتاح على هذا المجال، وأنه بعدما انتهت الحكومة من إصلاحاتها الاقتصادية ستتجه نحو فتح الحريات والاستماع لصوت القوى السياسية وصوت الناس والمجتمع. 


فكما أعلن أن هذ الحوار ستشارك فيه جميع القوى الوطنية والشخصيات العامة والنقابات والهيئات والشباب والعمال والفلاحين٬ وبالفعل أحدث حالة من الحراك السياسي غير المسبوق، وبدا وكأنه يهدف إلى اجراء إصلاحات سياسية وتطوير الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياتية على ضوء تلك الأزمات التي شهدها العالم كله حينها٬ وأنه سيناقش كل الملفات والجوانب الهامة التي تؤثر على مستقبل الدولة المصرية وترسم ملامح الجمهورية الجديد٬ غير أن إشكالية الحوار الوطني عبر الجلسات المنقولة تلفزيونيًا في بدايتها، جاءت صادمة وبنفس الوجوه القديمة فترة مبارك وما بعدها وبنفس الشخوص المعتادة على الظهور في الإعلام، مع أن الهدف من الحوار كما هو معلن كان توسيع القاعدة والوصول إلى كل الفئات والطبقات٬ وبناء على التحفظات التي قيلت حينها حدث تطوير للأليات وفتح المجال لمشاركة أكبر قدر ممكن من المصريين غير المبرزين إعلاميًا والسياسيين والحزبيين والمثقفين والخبراء٬ فمع توسيع قاعدة المشاركة رأينا تعددية سياسية عملت تحت مظلة الدولة المصرية ورعايتها، وهنا قام الحوار الوطني بدور فاعل وحقيقي في طرح حلول حقيقية وقابله للتنفيذ لمعظم القضايا. غير أن التحول الذى جرى في تحويل الحوار الوطني  ليصبح جهازا تابعَا للحكومة تتطلب منا عبر هذا التقرير قراءة في هذا التحول، والبحث في أسبابه وفائدته ومخاطره.



 بعد تكوين مجلس أمناء الحوار الوطني جرت اجتماعاته بشكلٍ مكثف بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب٬ وقد تشعبت قضايا الحوار إلى 3 محاور رئيسية، سياسية واقتصادية ومجتمعية، وتضمنت تلك المحاور 19 قضية مركزية٬ ففي المحور السياسي، ناقش الحوار الوطني النظام الانتخابي ومباشرة الحقوق السياسية، والحريات العامة وحقوق الإنسان، والأحزاب، والمجتمع المدني وغيرها. وفى المحور الاقتصادي، ناقش الدين العام، والاستثمارات والبطالة والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها.


وفى المحور المجتمعي، تمت مناقشة قضايا الصحة والتعليم والسكان والهوية، وظلت قضايا كثيرة أخرى لم يناقشها الحوار في مرحلته الأولى٬ ولكل من تلك القضايا تفرعات تطرق إليها النقاش، وصل عددها إلى نحو 70 قضية، بإجمالي 90 جلسة، و347 ساعة عمل. وبلغ إجمالي المتحدثين أكثر من 2630 متحدثًا بمشاركة أكثر من 60 حزبا. وشملت المقترحات أكثر من 1500 مقترح، وكان عدد أعضاء الأمانة الفنية 70 شابا وشابة، بعدد ساعات عمل لكل فرد أكثر من 7 آلاف ساعة، ومتوسط عدد ساعات العمل اليومية 18 ساعة، وعدد ساعات عمل مجلس الأمناء تجاوز الـ300 ساعة لكل عضو من أصل 20 عضوا بمجلس الأمناء. وبعد الانتهاء من جلسات الحوار الوطني عقد مجلس أمناؤه اجتماعًا يوم السبت 9 مارس 2024 للمراجعة النهائية واعتماد توصياته ومخرجاته في ضوء ما تم من مناقشات تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.


   وما يهمنا هو أن حصاد جلسات الحوار الوطني بلغت 135 توصية في المحاور المختلفة، فضلاً عن 97 توصية اقتصادية، تم رفعها إلى الرئيس السيسي٬ وهو بدوره وجه الحكومة بدراسة هذه التوصيات وسرعة إدخالها حيز التنفيذ. وأضفى اهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطني الكثير من الجدية على طبيعة الحوار الوطني وجدواه٬ حيث قدم الحوار خدمة كبيرة وعصفًا ذهنيًا واسعًا لكل قضايا الوطن التي نوقشت على طاولة هذا الحوار في مرحلته الأولى. حيث كان الحوار فرصة ذهبية لجميع الأطراف للتواصل بشكل بناء وفعال ومتعاون من أجل تحقيق أهداف وطنية مشتركة.


  واستفادت الحكومة المصرية القديمة بقيادة مدبولي من توصيات هذا الحوار بالفعل٬ فعلى حسب تصريحات ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، بأنهم ناقشوا آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني في مرحلته الأولى، ومن ضمنها التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها، وأبرزها تشكيل المجلس الأعلى للضرائب. بل بدا واضحا السعى فى تنفيذ المشروعات التي طرحت من قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ التي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وقانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبيوالوطني٬ بل جاء تأكيد رئيس الوزراء ووزير الشؤون النيابية والقانونية على ضرورة  لقاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مخرجات كل قضية وانتهاء النقاش فيها، كمؤشر حقيقي لنجاح تجربة الحوار ودافع قوى على استمراره.




   باستعراض بيان رئيس الحكومة الجديدة في البرلمان المصري للحياز على ثقة النواب والمكون من 300 صفحة، سنجد أنه غالبية البرنامج جاءت مقتبسة من توصيات الحوار الوطني٬ وطبيعي أن ينتظر البرلمان مدة عشرة أيام لدراسة البيان، ثم عرضه على الجلسات العامة للمجلس قبل إبداء الرأي فيه بعد عشرة أيام أخرى٬ لكن يبدو أن ادارك الحكومة للثغرة التي يمكن أن يكتشفها البرلمان، وهى خاصة باَليات التنفيذ والمدد الزمنية، قد جعل الحكومة الجديدة تعلن عن مخرج لسد هذه الثغرة، وهو تكليف الحوار الوطني بعمل اَليات لتنفيذ مخرجاته.


وفى هذا السياق ثَمن أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني٬ بل عقد رئيس الوزراء لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكذا أعلن أعضاء الحكومة الجديدة عن اهتمامهم بحضور جلسات الحوار في مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل. وجاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي ضم ممثلين عن مجلس الوزراء، وذلك بحضور المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني والوزير في نفس الحكومة، وأعضاء اللجنة المشتركة من مجلس أمناء الحوار الوطني.


وتم الاعلان بأن يكون الانحياز كاملاً للمواطن لما يعانيه المصريون من تضخم وغلاء الأسعار، والتركيز على الاهتمام بالمواطنين في القرى والنجوع، وأن تنفذ الحكومة تكليفات الرئيس، التي تتعلق ببناء الإنسان والأمن القومي وتخفيف حدة الأزمات العالمية على المواطنين.


ومن هنا أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء مع اللجنة المشتركة على ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول، والذي شمل تشكيل هذه اللجنة. وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، وهو ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلاً عن التنسيق مع الوزارات المعنية المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة. واقترح رئيس الوزراء أن يتم تخصيص اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.


وخلال اللقاء أيضًا، أشار أعضاء اللجنة المشتركة إلى آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خططً زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلاً عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مشيرين إلى ضرورة استمرار التشاركية فيالمرحلة المقبلة. وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع أجندة تنفيذية مُتفق عليها للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.




 أدت حكومة مصطفى مدبولي الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء 3 يوليو 2024، وذلك بعد شهر من المشاورات المكثفة لاختيار أعضائها من بين الكفاءات والخبرات الرائدة. وأصبح على الحكومة الجديدة التواصل الفعال مع الحوار الوطني، وأن تضع التوصيات الناتجة عن جلساته على رأس أجندتها، خاصة أنها صدرت بتوافق كل القوى الوطنية المشاركة. ويبدو أن استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للحكومة الجديدة، كان مرتبطًا بكونه ملتزمًا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، وعلى رأسها تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع وغيرها من قضايا اقتصادية وسياسية ومجتمعية.


ولعل اجتماع رئيس الوزراء مع المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يوم الأحد 7 يوليو، والذى ثمن فيه الدور المهم الذى قام به مجلس أمناء الحوار الوطني في مناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، ومطالبته بمواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى بكل جدية، يقطع بأن الحكومة تريد تحويل الحوار الوطني إلى آلية خادمة للحكومة لتستفيد منها في الفترة المقبلة.


  والجدير بالذكر أن تمسك الحكومة ببرنامج الحوار الوطني وضح في بيانها الذى القاه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الاثنين 8 يوليو 2024 بحضور كامل تشكيل الحكومة التيأدّت اليمين الدستورية. فقد أكد رئيس الوزراء على أن برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة تحت عنوان معاً نبنى مستقبلاً مستداماً، قد اعتمد على رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام، الذى يضع الوطن في المكانة التي تليق به.


 واصفًا حكومته بحكومة التحديات، لافتاً إلى أنها تضع صَوْبَ أعيُنِها تكليف رئيس الجمهورية بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كل الخدمات، خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات٬ إلى غير ذلك من تفاصيل يمكن الرجوع إليها في خطاب الرجل أمام البرلمان٬ لكن ما يعنينا فيما يخص الحوار الوطني هو تأكيده على ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات المرحلة الأولى ومخرجاته لبرامج تنفيذية، وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشئون النيابية والقانونية مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوها إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ المخرجات.


وعلى هذا يمكن القول بأن رئيس الجمهورية والحكومة قد رأيا ضرورة الاستفادة من الحوار الوطني، فلم يقتصر الأمر على مجرد الاستفادة بأفكاره، بل تحويله إلى جهة منوطة بعمل اَليات لتنفيذ البرامج الحكومية ووضع خطة زمنية محددة لكل توصية جرى ادراجها في برنامج الحكومة٬ وربما كانت الفكرة الرئاسية سابقة على تفكير الحكومة في هذا الشأن٬ فقد رأينا ملامحها في مايو عام  ٢٠٢٣ عبر مناقشات لجنة التعليم بالحوار الوطني، حينما أحال الرئيس السيسي مشروعًا لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وكان هذا المشروع قد تقدمت به الحكومة للرئيس.


فرأى ضرورة عرضه على الحوار الوطني ، طالبا مناقشته في الحوار المجتمعي. وبالفعل خصصت أمانة الحوار الوطنيبرئاسة ضياء رشوان الأمين العام للحوار والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني حينها، وحضر كل اعضاء مجلس امناء الحوار الوطني لورشة عمل منفصلة ومتخصصة ضمت العلماء. وهو الذى أحاله مجلس الوزراء للبرلمان طبقًا للتعديلات التي طالب بها الحوار الوطني٬ وربما كانت هذه التجربة وغيرها هي التي جعلت الرئاسة المصرية توجه الحكومة الجديدة بضرورة تنفيذ مخرجات الحوار والاستعانة به في وضع آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة.  




  لاشك أن نجاح مهمة الحوار الوطني في المرحلة الأولى لا ينكرها إلا جاحد٬ ولعل توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولًا وازدهارً، يشئ بأن الحوار الوطني له خطوط تواصل مباشرة مع رأس الدولة والحكومة٬ حيث لم يقتصر شكر مجلس الأمناء على رئاسة الجمهورية فقط، بل أصدر بيانًا ثمن فيه دور رئيس الوزراء، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب.


وما يؤكد على وجود هذه الخطوط المفتوحة بين الطرفين هو اعتماد برنامج الحكومة على توصيات جلسات الحوار الوطني، بما يؤكد حرص الحكومة على عملية الإصلاح الشاملة، التي تحقق الاستقرار على المدى الأطول، والتي من شأنها أيضا المساهمة في جهود التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وفى هذا السياق عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا يوم السبت ٦ يوليو ٢٠٢٤، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل، وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة.


بل إن اختيار أفراد من داخل الحوار الوطني يعد نجاحًا تاما له في توصياته وفى مجلس امنائه. ويظهر هذا في التهنئة التيوجهها مجلس أمناء الحوار الوطني للمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لتوليه منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي، عضو مجلس الأمناء، لتوليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، واختيار منسقه العام ضياء رشوان رئيسا للمجلس الاعلى للإعلام، هذا غير نواب المحافظين من شباب الحوار الوطني٬ فكان اختيار اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطني كوزراء ضمن التشكيل الجديد للحكومة واستمرارهم بعضوية مجلس الأمناء يعكس تقدير الدولة للحوار الوطني ودعمها له. بل كان لهذا الاختيار تأثير إيجابي على سرعة استجابة الحكومة لتوصيات الحوار الوطني، كما أنه سيخلق قناة اتصال مهمة جدًا بين مجلس الأمناء والحكومة، مما ينعكس بإيجابية شديدة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتوصياته.



 ربما جاءت تأكيدات رئيس الحكومة على الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أطياف المجتمع والتواصل مع البرلمان وأعضاء مجلس النواب، والتأكيد على تنفيذ توصيات الحوار الوطني ومخرجاته هي بداية طريق التنفيذ. ففي أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد أكد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية في التفعيل والتنفيذ.وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أنه تم مناقشة برنامج الحكومة ومصداقيتها وثقة المواطن ستأتي بالالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه داخل برنامج الحكومة، وسيكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه من برنامج الحكومة. وحول مدة برنامج الحكومة 3 سنوات٬ قال في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات أردنا التركيز على ال٣ سنوات٬ وعلى هذا راح مجلس أمناء الحوار الوطني يُعد جدول أعمال بالقضايا التي لم تناقش من قبل، إلى جانب توظيف الحوار كحلقة وصل بين الشعب والحكومة.


  وكل المؤشرات تدلل على استمرار التفاعل الإيجابي بين الحوار الوطني والحكومة الجديدة، خاصة بعد إعلان الحكومة إدراج توصيات المرحلة الأولى ضمن برنامجها الجديد، ليبدأ الحوار الوطني مرحلة جديدة لتحديات مختلفة٬ فناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعه الجديدة مع بداية المرحلة الثانية لجلساته عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها فيالمرحلة الأولى، وذلك من خلال إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، فضلاً عن قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، وهو ما يعكس حرص الحوار على مناقشة الملفات التيتخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن، وأن مصر تعيش في ظل تحديات محلية وإقليمية تتطلب التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، فضلاً عن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والحوار الوطني لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعّال في مختلف القضايا، ومن ثم الوصول إلى توصيات ورؤى مميزة وواقعية يمكنها أن تساهم في معالجة القضايا التي يعيشها المجتمع المصري في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.


  وتتضح أهمية الحوار الوطني للحكومة في المرحلة المقبلة في تأكيد المسؤولين على ضرورة التعامل مع مخرجات الحوار الوطني بجدية تامة لأنها نتاج توافق وطني، باعتباره أصبح منصة للحوار بين أطياف الشعب المصري، وهو ما ساهم فيتعزيز الاصطفاف والتلاحم الشعبي خلف الدولة المصرية في كافة التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية٬ حيث اتضحت قدرة الحوار الوطني بما يضمه من خبرات وكفاءات على تقديم الدعم اللازم للحكومة الجديدة، في التعامل مع القضايا المحلية التي تمس حياة المواطنين، والمشاركة بشكل فاعّل في صناعة مستقبل مصر وتمهيد طريق العبور للجمهورية الجديدة.


  ونظرا لعدم قدرة الحكومة على وضع اَليات لتنفيذ برنامجها٬ برز توجه مجلس أمناء الحوار الوطني لوضع خطط تنفيذية عاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات. وخلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني يوم الاثنين 8 يوليو تم التأكيد على أهمية التنسيق الكامل مع الحكومة لضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، وعلى التعاون مع الوزراء الجُدد كخطوة إيجابية نحو خلق جسور ممتدة من التعاون الفعّال في مختلف القضايا، مما يعزز من إثراء النقاشات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.


غير أن السؤال الذى يطرح نفسه ماذا بعد تحويل الحوار الوطني إلى جهاز معاون للحكومة في تقديم التوصيات ثم إعداد جدول زمنى وخطط تنفيذ لبرامجها؟ فهل سينسب النجاح للحوار الوطني كما كان سابقًا؟ أم أن إخفاق الحكومة إذا حدث سينسب للحوار الوطني على اعتبار أنه هو الذى أعد جداول التنفيذ والخطط الزمنية لها واَلياتها؟ وعلى هذا فإن الإجابة تقول بأن هناك إمكانية حدوث خطورة على الحوار الوطني نتيجة انشغاله بكل التفصيلات التي لا تقتصر على اصدار توصيات وفقط. فقد يطلب منه مهام إضافية في مراجعة كل القوانيين والمشروعات المعروضة على مجلس الشيوخ والنواب، وبالتالي سيتحول الحوار الوطني ليكون بديلا للحكومة ولمجلسي البرلمان معًا. وخلاصة القول انه لا توجد مشكلة في أن يحول الحوار الوطني إلى جهاز مساعد للحكومة وللبرلمان لكن بشرط توسيع قاعدة المشاركين فيه، وخصوصا الخبراء والمعارضين في الرأي، لسماع الرأي والرأي الاَخر، ولا يتحول الحوار إلى مجرد مفرخة للقيادات، وطريق جديد لتولى المناصب الحكومية، أو لمجرد حزب حكومي به معارضة وظيفته عراب للحكومة وقائمًا بأعمالها. 


شارك المقالة

مقالات مشابه

جلسة اتفاق على بيع قطعة أثرية داخل حزب الوفد

انفراد| جلسة اتفاق على بيع قطعة أثرية داخل حزب الوفد.. قيادات الحزب يوضحون بين عشية وضحاها، تفاجأ رواد التواصل الاجتماعي، والذين

مبادرة ابدأ الوطنية عهد جديد من التطور الصناعي

مبادرة ابدأ الوطنية..عهد جديد من التطور الصناعي

مبادرة ابدأ الوطنية عهد جديد من التطور الصناعي تحت شعار “صنع في مصر”، نجحت مبادرة ابدأ الوطنية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة. وذلك من

مهرجان العلمين موسم سياحة صيفي مميز

على عكس المتوقع بسبب التوترات السياسية في المنطقة وحرب غزة، حققت مصر أعلى معدل في أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من عام 2024 ،