الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني يتحدث عن الأزمة الاقتصادية وحجم ديون مصر الخارجية والداخلية والتشكيل الوزاري الجديد وأولويات الدولة في الإنفاق

يواجه الاقتصاد المصري فترة عصيبة وتحديات صارخة مع أزمات مختلفة، بعضها بسبب حروب وصراعات يمر بها العالم، والبعض الآخر بسبب سياسات الحكومة، وسط تخوفات من الوضع الراهن ومع ترقب لما سيحدث خلال الفترة المقبلة. 

حاورنا الخبير الاقتصادي والباحث المصري إلهامي الميرغني، الذي أوضح رأيه في  بعض الاستثمارات والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة من بينها رأس الحكمة، وعن وجهة نظره في التعديل الوزاري، وتقديره للسياسات التي أخذت الاقتصاد لهذا المنزلق، إضافة إلى أولويات الإنفاق في المرحلة المقبلة.

ـ التعديل الوزاري تم بتغيير في الأشخاص ولكن بنفس السياسات والإنحيازات

ـ الدولة تهتم بالمشاريع المظهرية فقط ولا علاقة لها بالتنمية

ـ مشروع رأس الحكمة يخدم صفوة السياح فقط.. ومردوده ضعيف

ـ مصر أهملت الزراعة والصناعة.. فكيف تبحث عن الخروج من الأزمة الاقتصادية؟

وبسؤال الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، على ما تضمنه التعديل الوزاري، وهل يحمل أملًا نحو الإصلاح الاقتصادي؟ وما هي التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة؟ 

أكد أنه حدث تغيير في الأشخاص ولكن مع بقاء نفس السياسات والتوجهات والإنحيازات،  وبالتالي لن يحدث تغيير ما لم يتم الاعتراف بخطأ السياسات التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة والبحث عن بدائل مناسبة تساعد على الخروج من الأزمة.

وحول أولويات الإنفاق في المرحلة القادمة في ظل تدفق دولاري وصل إلى مصر وتدفق متوقع أن يدخل خلال الفترة القادمة؟ هل تتعلم الدولة وتنتبه لفقه الأولويات؟

قال الميرغني إن الدولة تهتم بالمشاريع المظهرية التي تحسن المظهر العام عن طريق إنشاء بعض المدن الجديدة بغض النظر عن علاقتها بالتنمية واستثمار الموارد ولذلك هي تساعد على تفاقم للأزمة وليس الحل.

 وبسؤاله عن وجود أكثر من ٣٧ شركة مصرية تصدر خضروات وفاكهة لإسرائيل، هل هناك اتفاقية بين مصر وإسرائيل بتصدير تلك المنتجات؟ 

يوضح الميرغني أن مصر مرتبطة بمعاهدة سلام مع إسرائيل والتي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات، إضافة إلى اتفاقية الكويز” وهي “اتفاقية تجارية تضم كلاً من مصر وإسرائيل وأميركا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة محددة، وأُعلنت نهاية 2004، ودخلت حيز التنفيذ في شهر فبراير 2005، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7%، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5%”، مؤكداً أن كل ما يتم من تصدير يتم بالاتفاق مع الدولة ومباركتها.

وعن استقبال لاجئين بأعداد كبيرة في مصر خلال الآونة الأخير، وهل وضعت الدولة خطة اقتصادية لإدارة هذا الأمر، وخطورته.

يقول الميرغني: “الدولة لا تضع خطط لمواجهة أي مشكلة، واللاجئون مجرد شماعة لتبرير الفشل الاقتصادي”.

وعن حجم ديون مصر الخارجية والداخلية، أشار إلى أن الديون الخارجية بلغت أكثر من 165 مليار دولار والديون الداخلية اقتربت من الـ 8 تريليون جنيه، إضافة إلى أعباء خدمة الديون التي تزيد عن الـ 3 تريليون جنيه وتلتهم 62.1% من استخدامات الموازنة.

وعن رأيه في استثمار رأس الحكمة؟

قال إنه مجرد استثمار وتفريط في أراضي مصرية بمشروع غير تنموي ويخدم صفوة السياح فقط وليس المواطن المصري وبالتالي سيكون مردوده ضعيف على عوائد الاقتصاد المصري.

وعند سؤاله بأنه إلى أي مدى أصبحت الأمور سيئة اقتصادياً؟

أجاب بأنه تم بيع عدد كبير من الأصول وتم ضخ استثمارات أجنبية، متسائلاً أين ذهبت هذه الأموال؟ على الحكومة المصرية أن تسأل في ذلك الأمر.

هل فقدت مصر مصدرها الأساسي في الاقتصاد وهو الصناعة؟

أكد أن مصر أهملت الزراعة والصناعة والتنمية المستدامة ولذلك تعيش في أزمات اقتصادية مستمرة ولا تنتهي ولا تعرف كيفية الخروج من هذا النفق المظلم.

وعن خلق سياسة التصدير عجزاً تجارياً وأسباب عجز الموازنة العامة؟ وهل هناك حلول لهذا العجز؟

لفت إلى أن ضعف الموارد الضريبية وزيادة التمويل بالديون هو أمر مؤكد وتوجد الكثير من الحلول ولكنها تحتاج توجهات مختلفة.

واختتم حديثه قائلا: “في حال استمرار الحكومة على نفس النهج، بكل أسف سيتم تعميق الأزمة واستفحالها”.