يسود الشارع المصري حاليًا حالة من الترقب والانتظار للتشكيل الوزاري الجديد والذي تأخر الإعلان عنه “نسبيًا” مقارنة بتشكيل الحكومات السابقة  وذلك يعود لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها سعي الدولة لإعادة الهيكل التنظيمي والمسمى  لجميع الوزارات.

البداية جاءت بالإعلان عن إقالة الحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي، وكانت هناك اتجاهات لتعيين وزير الإسكان عاصم الجزار رئيسًا للوزراء، وتعيين “مدبولي” كـمستشار لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية بديلاً للمهندس إبراهيم محلب، ولكن استقرت الدولة على إستكمال “مدبولي” لمهامه وبقاءه في منصبه وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

كانت مصر قد تلقت مقترحات في الآونة الأخيرة من بعض الجهات الدولية، وتم دراسة هذه المقترحات مؤخرًا وسيتم تنفيذ بعضها وإرجاء البعض لإشعار آخر، حسب رؤية الدولة.

وبالفعل بدأت مصر في تنفيذ مقترح إعادة هيكلة الوزارات سعيًا وراء تحسين الأداء الحكومي خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أستدعى التأخير في الإعلان عن الحكومة الجديدة حتى الآن، نظرًا للعديد من الترتيبات الداخلية التي تتم حاليًا على قدم وساق في جميع الوزارات تمهيدًا لخروج الحكومة في ثوبها الجديد قريبًا، وبدأ عملها في إطار ضبط الوضع الراهن للاقتصاد في البلاد، وذلك بعد أن وصل العجز الحكومي لما يقارب 26 مليار دولار، مما يتطلب حزمة من الإجراءات، والتي يأتي على رأسها رفع الدعم النقدي المقدم للمواطنين في مختلف القطاعات، وعمل صندوق استثماري خاص بكل محافظة على حدى، وصندوق استثماري خاص بكل وزارة أيضًا، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وكيفية إدارة مواردها بشكل يحقق لها أرباح وعدم الاعتماد على موزانة الدولة.

كما سيكون هناك قرارات جديدة خاصة بالمساهمة المجتمعية للقطاع الخاص، حيث سيتم وضع هذه المخصصات تحت سيطرة وزارة المالية لتوجيهها في المشروعات التنموية للمواطن، كما سيتم تحويل الصناديق الاستثمارية للوزارة ذاتها.

وتسعى مصر من خلال إعادة الهيكلة الحكومية لضم بعض الوزارات وإلغاء بعضها، حيث ستضم وزارة التجارة والصناعة مع وزارة قطاع الأعمال، ووزارة الهجرة وهيئة التنمية الصناعية مع وزارة التعاون الدولي، وسيتم الإعلان عن وزارة جديدة تضم كل من هيئة المعاشات وتكافل وكرامة وحياة كريمة.

وعلى جانب آخر يترقب المواطن المصري مردود كل هذه الإجراءات الحكومية على وضعه الاقتصادي، ويتطلع لحكومة جديدة تلبي متطلباته في شتى المجالات الحياتية، أملاً في تحسين أوضاعه، والتي لم تكن الأفضل مؤخرًا مع تزايد وتيرة الأوضاع المتردية مؤخرًا على المستويين المحلي والدولي.