فقد الجنيه المصري قيمته وتراجع بشكل كبير أمام الدولار، بعد أن وافقت الحكومة على شروط صندوق النقد الدولي بالصرف المرن أو المصطلح الذي أرعب المصريين “التعويم”، الذي تسبب في خفض قيمة العملة الوطنية لتقفز الأسعار بعدها بنسبة 100%، ما جعل حياة المواطنين في كابوس بسبب عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

الدول تعاني من سعر الصرف المرن

تلجأ الدول التي تعاني من اقتصاد متعثر إلى سياسة سعر الصرف المرن، إذ يحدد سعر العملة بناءً على آليات السوق من العرض والطلب.
وتحاول الدول من خلال هذه السياسة، رفع قدرتها التنافسية، وجذب الأموال الساخنة، إلا أنها لا تفلح إلا مع الاقتصادات المنتجة.

الإصلاحات الاقتصادية التي تديرها الحكومة

كانت البداية في نوفمبر 2016، عندما أعلنت الحكومة خوضها ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية، وقررت “التعويم” وهو تحرير سعر الصرف أو الصرف المرن دون تحكم أو توجيه من البنك المركزي، على الرغم من تأكيد خبراء اقتصاد طرحهم حلولا بديلة عن تحرير سعر الصرف للحكومة، إلا أنها تجاهلت وخاضت رحلتها في هبوط قيمة العملة الوطنية.

وحول هذا الأمر وجه اقتصاديون نقدهم في اتباع سياسية الصرف المرن ووصفه الخبراء بالقرار الخاطئ، فيما أرجع البعض الأزمة في ارتفاع الأسعار وخفض سعر العملة الوطنية إلى عوامل أخرى منها الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم.

أوضح السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إلى وجود خلل كبير في مفهوم سياسات سعر الصرف، مشيرًا إلى أن أنواع سعر الصرف تنقسم إلى: سعر الصرف الثابت، وسعر الصرف المدار، وتعويم وتخفيض العملة.

وأكد خضر أن التعويم يختلف عن مرونة سعر الصرف، وأن التعويم الوحيد الذي قامت به مصر كان في 2016، وما يحدث بعد ذلك هو انتهاج الدولة لمرونة سعر الصرف.

وأشار خضر إلى أن مصر هي أكثر المتضررين من التوتر في المنطقة، وما يحدث في البحر الأحمر، مشددًا على ضرورة وجود استراتيجيات جديدة.

وحذر الخبير الاقتصادي من ارتفاع كبير قادم في أسعار الدولار قائلًا: “إن لم تسيطر الدولة على الوضع سنجد في الفترة المقبلة أن الدولار وصل إلى 80 جنيهًا”.

ضرورة الاعتماد على الإنتاج

وشدد خضر على ضرورة تحويل الدولة سياساتها من الاعتماد على التجارة التقليدية والاقتصاد التقليدي، إلى الاعتماد على الإنتاج.

وتابع: “لو أنا النهاردة أنتجت سواءً في القطاع الزراعي أو الصناعي أو الخدمات، هقلل الضغط على طلب الدولار وهزود من قيمة عملتي”.

وأوضح أن التعويم الذي تم في 2016 كان قرارًا غير موفقٍ، لأن الدولة كانت تعاني حينها من أزمات كبيرة، وغير قادرة على التصنيع بكامل طاقتها.

ولفت خضر إلى إمكانية تخفيض الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد الاقتصاد المصري على تخفيض الفائدة.

“الصرف المرن” مسمى التعويم الجديد الذى أطلقه صندوق النقد الدولي

سعر الصرف المرن

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن سعر الصرف المرن هو نظام يحدد سعر العملة وفقًا لآليات السوق المتمثلة في العرض والطلب.

وأشار شعيب إلى أن زيادة الطلب على العملة، خاصة الدولار الذي يعتبره الكثيرون العملة الدولية للتبادل، تزيد من سعره، خاصة وأن تجارة الدول تتم به.

وعرّف الخبير الاقتصادي سعر الصرف المرن بأنه عدم تدخل الدولة في تحديد سعر صرف عملتها، وتركها لقوانين العرض والطلب.

ولفت إلى أن مصر تمتلك خمسة مصادر للنقد الأجنبي، أهمها السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وصادرات الغاز الطبيعي.

ونوه إلى أن حدوث انخفاض في هذه الإيرادات مع وجود طلب على الدولار يؤدي إلى ارتفاع الأخير وخفض سعر العملة المحلية.

وبين أن مصر دولة مستهلكة، حجم الاستيراد بها يصل إلى 90 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التصدير 43 مليار دولار، وهذا يصنع عجزًا في الميزان التجاري، بالإضافة إلى المطالب الدولارية التي تحتاجها خدمة الدين.

وقال شعيب إن بعض الجهات مثل صندوق النقد الدولي تفرض بعض الضوابط، مثل وجود مرونة في سعر الصرف حتى يستطيع المستثمرون في الدين الحكومي تحديد القيمة الحقيقية للعملة.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه لم يكن ليدخل السوق المصرية قبل 6 مارس؛ بسبب وجود أكثر من سعر مختلف للصرف.

واستكمل بأن خطوة جعل سعر الصرف مرنًا التي نفذتها الدولة في 6 مارس والأموال التي دخلت مصر من رأس المال، ساعدت في تقليل سعر الدولار.

وتابع أن المخاطر الجيوسياسية الأخيرة أدت إلى زيادة سعر صرف الدولار؛ لأن المستثمرين حين شعروا بالخطر خرجوا من السوق المصرية.

تحرير سعر الصرف

وكشف الخبير الاقتصادي أن التعويم وإن كان مصطلحًا شائعًا، فإن اللفظة الأدق له في الاقتصاد هي تحرير سعر الصرف، أو الصرف المرن.

واستطرد بأن الدول المستهلكة ذات معدل الاستيراد العالي تكون عملتها عرضة أكثر للمخاطر مع أي تقلبات عسكرية أو صحية.

حنان رمسيس توضح الكثير بشأن الصرف المرن

وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة تنهج حاليًا التعامل بسعر الصرف المرن بعد التوافق الأخير مع صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، مشيرةً إلى أن خروج الأموال الساخنة أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزي.

وبينت رمسيس أن التعويم هو تخفيض قيمة العملة الوطنية أمام سلة العملات، موضحةً أنه يرفع تنافسية العملة الوطنية ويفتح التصدير.

وشددت الخبيرة الاقتصادية على أن التعويم يفيد الدول المنتجة والمصدرة أكثر من الدول الاستهلاكية المستوردة، منوهةً إلى أن التعويم لا يتم إلا بموافقة البنك الدولي.

وشددت الخبيرة الاقتصادية على أن التعويم يفيد الدول المنتجة والمصدرة أكثر من الدول الاستهلاكية المستوردة، منوهةً إلى أن التعويم لا يتم إلا بموافقة البنك الدولي.
ونبهت إلى أن التعويم السابق في مصر كان تعويمًا مدارًا، تحاول مصر من خلاله تخفيض قيمة العملة لجذب استثمارات ساخنة، لكننا اكتشفنا أن التعويم يضر بالاقتصاد لأنه يرفع من تكلفة الدين، موضحةً أن الأسباب السابقة هي التي ألجأت الدولة إلى مرونة سعر الصرف.

وأوضحت رمسيس أن مرونة سعر الصرف وفرت للمصريين الدولار الذي يحتاجونه لتغطية احتياجات الدولة، كما استطاع الاقتصاد المصري أن يستوفي ديونه لشركات التنقيب على النفط، والإفراج عن السلع في الموانئ، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء.

اقرأ أيضًا:

امتصاص السيولة.. العقارات في المقدمة والذهب يتراجع لصالح الشهادات البنكية

اجتماع المركزي الخميس المقبل والخبراء المصرفيين والاقتصاديين يكشفون

الأموال الساخنة مخاطرة جديدة لاقتصاد مصر فهل تلعب الحكومة بالنار؟

استثمارات مهددة بالضياع بعد وقف استيراد السيارات الكهربائية