يُعاني القطاع الصناعي المصري من أزمات متتالية تعصف بمقدراته وتُعرقل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي المصري وكذلك سلاسل القيمة العالمية؛ ومن أبرز تلك الأزمات ضعف كفاءة التمويلات المقدمة للقطاع، وكذلك التغيرات الكبيرة في أسعار الصرف للدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بالتدريب والتطوير وعدم تمكن القطاع من إستخدام أحدث الوسائل الصناعية الحديثة.

وتُعد التمويلات الصناعية من أخطر المشكلات التي تؤثر على كفاءة القطاع وتُضعف من تنافسيته؛ حيث قامت الدولة المصرية بطرح العديد من مبادرات التمويل الميسر للقطاع الصناعي وكذلك الزراعي بدأت من معدلات فائدة 5 و8% ووصلت الآن إلى 15% وبالطبع هي نسب فائدة تقل كثيراً عن معدلات الفائدة بالبنوك المصرية التي تتجاوز 28% وتتحمل الحكومة المصرية الفارق بين معدلي الفائدة كدعم للقطاعين الصناعي والزراعي.

ولكن تلك التمويلات لا ترتقي إلى طموحات المصنعين المصريين والذين أعلنوا من خلال اتحاد الصناعات المصرية عن رغبتهم في الحصول على تمويلات ميسرة بمعدلات الفائدة السابقة لتلك المبادرات والتي لا تتجاوز الـ 8% نظراً لطبيعة القطاع الصناعي وما يحتاج إليه من فترات طويلة تصل إلى 5 سنوات لبداية عملية التصنيع الفعلي وكذلك بسبب العوامل المؤثرة والمحيطة بالصناعة المصرية من أزمات عالمية اقتصادية ومنافسة شرسة مع الدول الأخرى.

وفي الإجتماع الأول بين الفريق كامل الوزير واتحاد الصناعات طرحت الغرف الصناعية رؤية مختلفة تسعى لتنفيذها من قبل الدولة المصرية من أجل إيجاد حلول فعلية لمشكلات الصناعة والعمل على الإرتقاء بها وزيادة معدل الصادرات وهو ما يحتاج له الإقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية وفي المستقبل أيضاً من أجل أن يستطيع المساهمة الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي وحل مشكلات البطالة.

 

مبادرات التمويل الميسر للقطاع الصناعي

 

في نوفمبر 2022 تم إيقاف العمل بمبادرة دعم الصناعة بمعدل فائدة 8% بعد استمرار العمل بها لمدة ثلاث سنوات متتابعة؛ وبحسب مصرفيون فإن وقف العمل بالمبادرة تم بسبب زيادة عبء تكلفة دعم المبادرات الحكومية على الميزانية العامة للدولة، وهو ما دفع البنك المركزي إلى إصدار تعليمات للبنوك بوقف إصدار قرارات دعم جديدة من خلال المبادرة على أن يتم استئناف العمل بها في وقت لاحق.

وجاء ذلك عقب قرار البنك المركزي برفع معدلات الفائدة من أجل السيطرة على التضخم وارتفاعات الأسعار المتكررة والتي طالت السلع الأساسية والخدمات الرئيسية، وبالطبع كان لهذا القرار بإيقاف العمل بالمبادرة 8% أثر سلبي على أداء القطاع الصناعي ومن ثم عجز في بعض المنتجات بالسوق المصري وهو ما أدى إلى ارتفاعات في الأسعار أيضًا.

 

ثم أطلقت الحكومة المصرية مبادرة تمويلية جديدة في مارس 2023 تستهدف المشروعات الصناعية والزراعية بإجمالي 150 مليار جنيه وبنسبة فائدة 11%؛ منها 140 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، و10 مليارات لتمويل السلع الرأسمالية، على أن تكون الفترة الزمنية للمبادرة ممتدة إلى خمس سنوات.

وجاءت ردود الأفعال متفائلة بالمبادرة؛ فقد صرح باسل شعيرة رئيس غرفة التطوير الصناعي بإتحاد الصناعات المصرية بأن توقيت المبادرة هام ومعدل الإقراض بها داعم للقطاع الصناعي، وأضاف كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية أن المبادرة تٌلبي احتياجات القطاع الصناعي وتُساعد في إعادة دروان عجلة الإنتاج وامتصاص جزء من تآكل رأس المال العامل.

 

محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية

كما عقب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية على المبادرة بأنها تُناسب الشريحة الأكبر من المشروعات الصناعية والزراعية كما أنها تستهدف زيادة رقعة المستفيدين من خلال وضع حد أقصى للتمويل بواقع 75 مليون جنيه، وقال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية؛ أن المبادرة تخفف العبء عن القطاع الصناعي والذي تعرض له نتيجة شدة تغيرات سعر الصرف وما نتج عنه من إرتفاع تكاليف الإنتاج وتوقف العمل بمبادرات التمويل الميسر السابقة.

فيما أقترح الدكتور عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسبوكات خطوة تكميلية وهي أن يُعيد البنك المركزي النظر في تعريف المشروعات الصغيرة لتكون المشروعات التي تصل مبيعاتها إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون وهو ما سيُتيح لشريحة أكبر من الشركات الإستفادة من المباردة، ويوفر الحماية للشركات والمصانع الصغيرة من التعثر كما يساهم في زيادة قدرة هذه المصانع على التوسع وتعزيز الإنتاج.

ثم علقت البنوك المصرية العمل بتلك المبادرة في شهر مارس من العام الجاري بحسب تعليمات من البنك المركزي وذلك بعد عام من بداية العمل بها، وكان الغرض أيضاً هو خفض أعباء دعم المبادرة على الميزانية العامة للدولة التي تُعاني من ضغوط كثيرة بالتزامن مع الارتفاعات القياسية في معدلات الفائدة البنكية والتي تُزيد من تكلفة خدمة الدين.

وفي أبريل من العام الجاري أرسل البنك المركزي موافقة رئيس مجلس الوزراء على استئناف العمل بالمبادرة التمويلية الميسرة إلى مجالس إدارات البنوك المحلية؛ ولكن بمعدلات فائدة 15% متناقصة بدلاً من 11% في المبادرة السابقة لها على أن يتم مراجعة معدلات الفائدة كل ثلاثة أشهر أو عند تغير معدلات الفائدة على الإقراض والإقتراض من قبل البنك المركزي.

على أن تكون المبادرة بقيمة 120 مليار جنيه لمصانع المناطق الحرة والمشروعات الزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة، بفائدة لا تتجاوز 15% للأنشطة الصناعية والزراعية، مقسمة إلى 105 مليار لتمويل رأس المال العامل و 15 مليار لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

 

ردود الفعل على رفع معدلات الفائدة للمبادرة التمويلية

 

عقب النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بأن هذه المبادرات جيدة لكنها لن تساهم في حل مشكلات الإنتاج؛ لأن زيادة الإنتاج تحتاج إلى تمويلات بمعدلات فائدة أقل وفترات سماح كافية، لذلك من الضروري العودة إلى معدلات الفوائد في المبادرات السابقة والتي كانت تتراوح بين 5 و 8%، مع توفير الإعفاءات اللازمة للمشروعات المتعثرة حتى تتمكن من استئناف الإنتاج، ومنح المقترضين فترات سماح تتناسب مع طبيعة العملية الصناعية وما يلزمها من مدد زمنية طويلة لإنشاء وبداية تشغيل المصانع.

 

تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

وأضاف النائب نشأت فؤاد عباس، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أنه من الضروري العودة إلى التمويلات بمعدلات فائدة منخفضة، وأن القطاع الزراعي على سبيل المثال يواجه مشكلات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والسولار خاصة صغار المزارعين والذين يمثلون النسبة الأكبر من العاملين بالقطاع، وهنا تكمن الحاجة إلى خفض الفائدة للمساعدة في استقرار الأعمال في هذا القطاع وليس إلى زيادتها.

 

اجتماع اتحاد الصناعات الأول مع الفريق كامل الوزير

وفي أول إجتماع بين اتحاد الصناعات المصرية وغرفه المتمثلة في؛ قطاعات الأغذية ومواد البناء والكيماويات والأخشاب والأثاث والطباعة والتغليف والجلود والصناعات الجلدية والصناعات الهندسية، مع المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعرضت الاتحادات خلال هذا الاجتماع المشكلات التي تواجه الصناعات المختلفة وكذلك مطالبهم.

والتي كان على رأسها ؛ تفعيل قانون التنمية الصناعية بما يساهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وتعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول على التمويل من البنوك، وإزالة المعوقات التي تُعيق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال لاستقبال المصانع الوافدة من أوروبا والصين والراغبة في الاستثمار بالمنطقة.

كما قدم محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات مقترحات لإعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران من جديد منها؛ تفعيل المبادرة التمويلية لتحفيز القطاعين الصناعي والزراعي من خلال توفير قروض ميسرة من مؤسسات تمويل دولية، لتمويل مشروعات القطاع الصناعي بفائدة مخفضة، على غرار مشروعات القطارات التي نفذتها وزارة النقل خلال السنوات الماضية.

بالإضافة إلى تخصيص بنك حكومي مثل بنك التنمية الصناعية ليتولى تمويل المصانع بفائدة مخفضة، تعادل قيمة الفائدة المتفق عليها مع جهة التمويل الدولية، مضاف إليها نسبة محددة للبنك كرسوم إدارة لهذه التمويلات، لأن الصناعة استثمار طويل يستغرق من 3 إلى 5 سنوات لإنشاء المصنع فقط ومع الفائدة المرتفعة سيتعثر المصنع قبل أن يبدأ.

وقدم أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عدة مقترحات منها؛ توفير الأراضي بالمجان للقطاع الصناعي، خفض تكلفة التمويل عبر التوسع في المبادرات منخفضة الفائدة، وضع خطة خمسية لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص المصري من إجمالي الاستثمارات المنفذة في الدولة، لترتفع من مستوى 26% إلى 65%، وإسناد كل إجراءات بدء النشاط الصناعي لهيئة التنمية الصناعية، بداية من تخصيص الأرض وحتى إصدار التراخيص اللازمة.

وأكد أيضاً على أهمية استئناف مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية منخفضة التكلفة، وضرورة إضافة مبلغ جديد للمبادرة بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين منها، وتخفيض متوسط الفائدة ليصل إلى 10% على الأكثر، لأنها ورغم انخفاضها عن معدلات الفائدة البنكية إلا أنها مرتفعة وتفوق قدرات الأنشطة الصناعية.

وأضاف أن تكلفة التمويل للمشروعات في مصر لا تزال هي الأعلى في المنطقة مقارنة بالحوافز التمويلية المقدمة للاستثمارات الصناعية في الدول المنافسة، وأن الصناعة مرت بمراحل عصيبة في ظل المتغيرات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وإرتفاع مستويات التضخم، لذلك من الضروري تقديم حلول تمويلية تشجع الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على حجم أعمالها في السوق، بل والتوسع في الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

 

القروض الميسرة لوزارة النقل

 

بالفعل استطاع الفريق كامل الوزير الحصول على العديد من القروض الخارجية الميسرة أثناء توليه وزارة النقل فقط قبل تكليفه بمسئولية وزارة الصناعة أيضاً، وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة لتلك التمويلات الخارجية والتي وصلت إلى حد الاستجوابات البرلمانية بسبب زيادة أعباء الديون على الميزانية العامة للدولة نتيجة الحصول على تلك القروض بالعملات الأجنبية.

إلا أن الوزير كان دائماً ما يُدافع عن السياسات التمويلية التي يقوم بها ويؤكد على أن تلك التمويلات تصل إلى مصر بفوائد بسيطة جداً لا تُذكر بالإضافة إلى أن مشروعات وزارة النقل التي تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال تلك التمويلات قادرة على سدادها بالكامل دون أن تتحمل الميزانية العامة للدولة شئ.

وهو ما دفع أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية بمطالبة كامل الوزير بالعمل على توفير تمويلات خارجية ميسرة للقطاع الصناعي والزراعي أسوة بالتمويلات التي استطاع توفيرها لوزارة النقل، مع التأكيد على الأهمية الكبيرة للقطاع الصناعي وماله من دور محوري في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات وهو ما يجعله صاحب الأولوية الأولى في الحصول على تلك التمويلات.

والسؤال الهام الآن هل يمتلك نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الإرادة الحقيقية لتوفير التمويلات الدولية الميسرة للقطاع الصناعي الذي يُعاني منذ سنوات تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر والأزمات الإقليمية والعالمية، أم تستمر التمويلات المحلية فقط في ظل تقلبات معدلات الفائدة المتكررة، وهو ما يُهدد القطاع الصناعي ويُزيد من فرص خروج المستثمر المحلي من السوق.

 

وعود وزير الصناعة

 

أكد الفريق كامل الوزير بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد تغييرات كبيرة في أداء الوزارة من أجل تشجيع الصناعة المحلية وزيادة القدرة التصديرية لمصر وكذلك المساهمة في حل مشكلة البطالة.
وهو ما سيتم تنفيذه من خلال إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي الغير مستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشئون الغلال بوزارة الزراعة.

بالإضافة إلى جهود تنسيقية بين الوزارات لرفع مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20% مقارنة بـ 16% حالياً، على أن يتم زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 52 إلى 200 مدرسة، إلى جانب دراسة مشاركة وزارة الصناعة مع القطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني على أن يتم تخصيص مدرسة لكل نشاط صناعي للمساهمة الحقيقية في سوق العمل وتزويده بالمهارات الفنية المدربة على الوسائل الحديثة.

 

الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة

 

وتأتي الخطوات التي أعلن عنها وزير الصناعة خلال الإجتماع الأول مع اتحاد الصناعات وفي لقاءات تالية أخرى في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة والتي تهدف إلى تحقيق نقلة كبيرة في مسار الصناعة المصرية والمساهمة في خفض عجز الموازنة العامة وكذلك خفض الضغط على العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

ويأتي ذلك من خلال العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار على مدار السنوات الست المقبلة، وترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محلياً بجودة عالية لدعم منافسته للمنتجات الأخرى في الأسواق العالمية، والتوسع في التوظيف للمساهمة في القضاء على أزمة البطالة من خلال توفير من 7 لـ 8 مليون فرصة عمل سنوياً، و زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي) بنسبة 20 % سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل.

من خلال التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والوقوف على المشكلات التي تعرقل العملية الإنتاجية من خلال الحوار المجتمعي مع العاملين بالمجال ووضع خطة محددة لمواجهة تلك المشكلات، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمساهمة في المشروعات الكبرى من خلال المشاركة في تطوير وإدارة المناطق الصناعية طبقاً لأعلى المعايير الدولية ورسم خريطة مصر الصناعية من خلال مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة.

 

 

استمرار أزمة المصانع المصرية

يمر الاقتصاد المصري وفي القلب منه القطاع الصناعي بمرحلة شديدة الصعوبة تتمثل في فقد العملة المحلية لجزء كبير من قيمتها أمام الدولار الأمريكي “عملة الإستيراد”، وبالطبع عودة العمل بالمصانع المتعثرة والإنتهاء من إجراءات تراخيص المصانع الجديدة بكفاءة وسرعة وكذلك تخصيص الأراضي الصناعية أمور إيجابية تُساعد على الإنتاج والتوظيف.

ولكن تكمن المشكلة الحقيقية في عدم تمكن القطاع الصناعي من الحصول على تمويلات ميسرة بالعملات الأجنبية وفترات سماح وسداد تتناسب والطبيعة الخاصة لهذا القطاع، وهو ما يساعده على استيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج بسهولة وبأسعار مناسبة وكذلك الإنتهاء من المراحل الإنشائية والتجهيزية التي تسبق عملية التصنيع بدقة وكفاءة.

وهذا هو الإختبار الحقيقي للوزارة الجديدة ومعيار حكم القطاع على كفائتها وقدرتها على قيادة هذا القطاع الحيوي والهام من الإقتصاد المصري، فالمصانع المصرية لا تحتاج اليوم إلى مبادرات تمويلية بالعملة المحلية وبنسب فوائد مرتفعة ولكن تحتاج إلى تمويلات بالعملات الأجنبية وبنسب فوائد ميسرة وفترات سماح مناسبة.

 

اقرأ أيضًا:

 

نمو التهرب الجمركي وجهود لظبط الخارجين عن القانون

 

الفريق كامل الوزير.. ما بين مسؤولية حقيبتي الصناعة والنقل

 

الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة.. هل حان وقت الشفافية والمحاسبة؟

 

نقل تبعية “الصندوق السيادي”.. ما القصة؟