على غرار استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، كلف الرئيس السيسي، رئيس الوزراء نفسه، بتشكيل حكومة جديدة، لتكمل المرحلة المقبلة.
وبعد مرور قرابة الاسبوعين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن تشكيل مجلسه الوزاري الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية لمنصبه أمام الرئيس السيسي، بمقر الرئاسة.
هذا، وقد أجرى الدكتور مدبولي تجديد الثقة ببعض الوزراء، على رأسهم الفريق كامل الوزير، وزير النقل بالحكومة السابقة، والذي أسند إليه بالوزارة الجديدة، وزارة الصناعة، ليحمل الفريق كامل الوزير، على عاتقه وزارتين بالحكومة الجديدة.
يشهد البعض، للفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذي أسند اليه وزارة الصناعة، أنه كان قد أدى دوره بوزارة النقل بكفاءة عالية، وسياق مستقيم ومنظم وناجح.
وبهذا السياق، يقول الدكتور حسن مهدي، أستاذ الصناعة بجامعة عين شمس، إن الفريق كامل الوزير، قد أقام وأحدث طفرة بقطاعات النقل وهناك مشروعات كثيرة قيد التنفيذ.
ويضيف مهدي لمنصة “MENA“: أعتقد رئيس الحكومة، قد يكون لديه المبررات، بتكليف الفريق كامل الوزير بمهمة وزارة الصناعة بجانب النقل، وهي ثقة في إمكان تطوير الصناعة ووضعها على الطريق المطلوب للنهوض بها.
وعن صعوبة المهمة بعد التكليف بوزارتين، يشير الدكتور الجامعي، إنه قد عُين ثلاث نواب بالنقل لمساعدته، وتخفيف الحمل عنه وسيتابعهم الفريق كامل الوزير، وأنه سيخفف الاعمال في النقل لإعطاء جهد للصناعة.
تبدو مع التصورات، ووجهات النظر المختلفة والمتباينة، أجزاء وأطراف معارضة، لقرار تجديد الثقة بالفريق كامل الوزير، وكذلك توليته ذمام الأمور بوزارة الصناعة.
وبهذا الصدد، يتساءل علاء الخيام، رئيس حزب الدستور الأسبق، والقيادي بحزب تيار الأمل تحت التأسيس، إنه على أي أساس، أو بواسطة أي معيار جرى تكليف الفريق كامل الوزير بمهام وزارة الصناعة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
ويضيف الخيام خلال تصريحات خاصة لمنصة “MENA“: الفريق كامل الوزير يؤدي مهام وزير النقل من ٢٠١٩، وللأسف لا أرى أي تطور بهذه المؤسسة، بالعكس المشكلات والاخفاقات التي كانت قبل قدومه ما زالت موجودة.
يظهر في الوقت ذاته، رؤى أخرى حول الفريق كامل الوزير، بملف وزارة الصناعة الذي أسند إليه نتيجة تشكيل الحكومة الجديدة.
وسط تباين في الآراء، عن كفاءة كامل الوزير من عدمها، وعن صعوبة المهمة، وعن تضارب الأعمال، نتيجة التكليف بوزارتين حساستين، في الحكومة المصرية التي كُلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها، بتوجيه من الرئيس السيسي.
الأمر الذي يراه، الدكتور مجدي صلاح، استاذ الطرق والنقل، الذي يقول لمنصة “MENA“، إن تباين الآراء، والانتقادات، وحتى الدعم والثقة الحكم عليها أنها تجربة جديدة نتائجها بعلم الله والأيام ستثبت مدى النجاح أو الإخفاق فيها.
ويضيف الدكتور الجامعي: “الفريق كامل الوزير، ناجح ومتمكن في ملف النقل، ويبلي به بلاء حسنًا، بدعم مستمر من القيادة السياسية، وهذا أمر هام، له انعكاسات إيجابية على دوره في تجديد الثقة به كوزير للنقل، بجانب إسناد وزارة الصناعة له.
فور تكليف الفريق كامل الوزير، بمهمة إدارة وزارة الصناعة، بجانب وزارة النقل، على أن يكون نائب لرئيس مجلس الوزراء، في شئون التنمية الصناعية، تحدث الفريق كامل الوزير.
وقد صرح الفريق، بإنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية، التي جرى إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات، وفقًا لخطة شاملة، ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليًا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية، وصناعات لها سمعة كبيرة، مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها، بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري، مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.
بالإضافة، لإنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة، وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة، وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج، لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، على امتداد النشاط وزيادة مساحته.
وأشار وزير الصناعة والنقل خلال تصريحاته، إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الأعمال، وجهاز الخدمة الوطنية، في تحقيق النجاح المنشود، وحتى تصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة، تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج.
عقب تكليف الفريق كامل الوزير، قد بدأ فعليًا، في اتخاذ خطوات عاجلة وحازمة، تفيد بتطوير العمل، والمضي قدمًا نحو الأمام.
وكان أهم تلك القرارات، التي قد أخذها الفريق كامل الوزير، هو التوجيه بإلغاء إجازة يوم “السبت” للعاملين بهيئة التنمية الصناعية لحل جميع مشاكل المصانع.
وذلك لإعطاء مساحات زمنية أكبر، لاستقبال المستثمرين والمصنعين، والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع، في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع، وحل المشاكل الخاصة بها.
فضلاً عن التصديق الفوري لتشغيل المصانع المعطلة، وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة والعمل على ترشيد الواردات.
كما وجه بالاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية، والعمالة الفنية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها.
الإعلامي مصطفى بكري، النائب البرلماني والمتحدث باسم اتحاد قبائل سيناء، كان له رأي بتكليف الفريق كامل الوزير بمهمتي وزارة الصناعة ووزارة النقل، وقد أوضحها خلال تقديمه لبرنامج “حقائق وأسرار”
فقال الإعلامي والنائب مصطفى بكري، إن تعيين المهندس كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء بعد النجاح الكبير الذي حققه، إضافة إلى ملفي النقل والصناعة، كان أمرًا ضروري وواجب اتخاذه.
ويضيف بكري: “كان لازم يمسك ملف الصناعة، الراجل ده مبينامش، ونتمنى أن يتحقق ما تحدث عنه رئيس الوزراء بشأن تنظيم مؤتمر صحفي أسبوعي للحكومة”.
وأردف الإعلامي والنائب البرلماني: الشعب المصري يحتاج لحكومة قوية وفاعلة وقادرة، الشعب محتاج من يحنو عليه مجددًا، أرجوكم تذكروا كلام الرئيس السيسي عن معاناة المصريين.
