تظل حالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد المصري عاملاً رئيسيًا في توجه المواطنين إلى أوعية ادخارية متعددة من أجل الحفاظ على مدخراتهم من الانهيار بدافع التضخم أو اهتزاز سعر العملة الأجنبية كما حدث خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي 2024.
ثلاثة مصادر رئيسية لها القدرة على امتصاص السيولة من الأسواق بما يحفظ معدلات التضخم من جانب، ويحقق للمواطنين القدرة على الحفاظ على مدخراتهم بعيدًا عن اللجوء للدولارة وما يصحبها من مخاطر التعرض للعقوبات المقررة قانونًا؛ تأتي العقارات في المقدمة يعقبها الذهب والشهادات الاستثمارية بالتبادل بينهم.
هاني جيد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية
تراجع قدرة الذهب على امتصاص السيولة لصالح العقارات والشهادات البنكية
يقول هاني جيد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية في تصرح خاص لمنصة «MENA»: إن تسعير الذهب كان أقل من السعر العالمي خلال الفترة الماضية، بسبب قلة الطلب وتوجه المستهلكين لأوعية ادخارية أخرى وتوافر المعروض إلا أن السعر عاد للانتظام مرة أخرى مع السعر العالمي خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن الطبيعي توافق السعرين العالمي والمحلي معا إلا أن في بعض الأوقات تتدخل آلية العرض والطلب لرفع السعر المحلي أو خفضه عن نظيره العالمي.
اقرأ أيضًا:
الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني يتحدث عن الأزمة الاقتصادية
رغيف الخبز يساوي حياة لدى المصريين
سياسات الحكومة المصرية لحل أزمة الدولار
نهر النيل بين الاستثمار والتعديات.. من يحمي شريان الحياة في مصر؟ | تحقيق
يوضح أن الذهب حاليًا لا يوجد طلب كما كان في الفترات السابقة، ولا نستطيع القول أنه قادر على امتصاص السيولة من الأسواق في الوقت الحالي.
ويتفق نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في أن الوقت الحالي يشهد استقرارًا في أسعار المعدن الأصفر، ويسير جنبًا إلى جنب مع السعر العالمي الحالي الذي ارتفع إلى 2385 دولارًا للأوقية، ليسجل عيار21 محليًا 3275 جنيه.
ويشير أن توجه المواطنين لشراء الذهب تراجع عن ذي قبل في ظل تنوع الأوعية الادخارية للمواطنين من شهادات وعقارات، لكن يظل الذهب أحد أهم الوسائل الادخارية التي يلجأ لها من 15 إلى 20% من المواطنين، مضيفًا أن الشهادات باتت أكثر إغراءً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المستمرة مقارنة بالرهان على ارتفاع سعر المعدن الأصفر مستقبلًا.
ولا جدال في أن استقرار سعر الدولار في البنك وتراجع الإقبال على الدولارة انعكس على سعر الدولار حيث سجل 47.80 جنيهاً في سوق الذهب المصري لأول مرة أي أقل من سعر البنك، أضف أن بيانات مجلس الذهب العالمي أوضحت تراجع مشتريات المصريين بنسبة 16% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، حيث اشترى المصريون 14.5 طن في 2024، بينما سجلت مشترياتهم في الربع الثاني من العام الماضي 17.1 طن.
العقارات خيار جاذب باستمرار لامتصاص السيولة
تظل العقارات في مقدمة خيارات المصريين للحفاظ على القيمة حيث إن قيمتها ترتفع باستمرار كما يمكن الحصول على مقابل مادي من خلال الإيجار، ويحتاج إلى ملاءة مالية أكبر من الذهب أو الشهادات البنكية فأقل سعر للعقار في المناطق العادية في القاهرة تجاوز الـ 500 ألف جنيه.
تستطيع بنظرة واحدة أن تدرك قدرة العقارات على امتصاص السيولة من الأسواق، بالنظر إلى مشروع ساوث ميد العقاري الذي أطلقته مجموعة طلعت مصطفى٬ وكيف استطاع جمع 60 مليار جنيه خلال 12 ساعة فقط من إطلاقه، أي أقل من ما جمعته ودائع قناة السويس عام 2014 بأربعة مليارات فقط، ويوضح لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب أن كثير من الحاجزين استغنوا عن حيازتهم للذهب توفيرًا للسيولة اللازمة لحجز وحدات المشروع.
الشهادات أهم الأدوات لسحب السيولة النقدية
يؤكد الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي٬ أن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، لا هدف من وراءه إلا امتصاص السيولة والخوف من سحب العملاء لودائعهم ما يرفع من التضخم مرة أخرى، مع توقع أن تتوجه السيولة مرة أخرى للدولار والذهب وكل ما يستطيع أن يحافظ على قيمة أموالهم.
مشيرًا أن الأدوات الاستثمارية المختلفة تستوعب جميع الفئات، فالذهب والشهادات والعقارات والمضاربة في البورصة كلها سبل تجذب إليها فئة من المتعاملين ولا يحدث تبادل بينهم إلا في أضيق الحدود مع التقلبات الاقتصادية من وقت لآخر.
