نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
هروب المرشحين لعدم امتلاك أدوات النجاح
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، مع زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها من الأسباب الرئيسية في تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء٬ مشيرة إلى محاولات عديدة لتوفير الكميات الكافية من المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.
هروب المرشحين لعدم امتلاك أدوات النجاح
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
كهرباء مصر ترجع الازمة للسرقات ونقص الوقود
وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، مع زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها من الأسباب الرئيسية في تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء٬ مشيرة إلى محاولات عديدة لتوفير الكميات الكافية من المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.
هروب المرشحين لعدم امتلاك أدوات النجاح
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
أشاروا إلى غياب الرؤية والتخطيط والدراسة في الحكومة السابقة واتخاذ قرارات وقتية ومسكنات يولد يعمل على خلق أزمات أكبر ولا يحل المشكلات من جذورها مما يفاقم من حجم المشكلة٬ لافتًا إلى أن العديد من القرارات التي اتُخذت لحل الازمة فجرت أزمات اخرى أكبر لعدم دراستها من كافة الجوانب٫ ومنها تصدير الغاز لتوفير الموارد الدولارية على حساب الاحتياجات الداخلية للمصانع والمستثمرين مما يؤثر بالسلب على عملية الإنتاج والتي نحن في أمس الحاجة إليها لزيادة الصادرات مما يؤكد غياب الرؤية والبصيرة٫ مؤكدًا أن الوزراء ما هم إلا متلقوا أوامر وتوجيهات ولا يملكون الرؤية أو القرار النابع من قناعاتهم.
كهرباء مصر ترجع الازمة للسرقات ونقص الوقود
وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، مع زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها من الأسباب الرئيسية في تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء٬ مشيرة إلى محاولات عديدة لتوفير الكميات الكافية من المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.
هروب المرشحين لعدم امتلاك أدوات النجاح
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
حلول مؤقتة وغياب والتخطيط
أشاروا إلى غياب الرؤية والتخطيط والدراسة في الحكومة السابقة واتخاذ قرارات وقتية ومسكنات يولد يعمل على خلق أزمات أكبر ولا يحل المشكلات من جذورها مما يفاقم من حجم المشكلة٬ لافتًا إلى أن العديد من القرارات التي اتُخذت لحل الازمة فجرت أزمات اخرى أكبر لعدم دراستها من كافة الجوانب٫ ومنها تصدير الغاز لتوفير الموارد الدولارية على حساب الاحتياجات الداخلية للمصانع والمستثمرين مما يؤثر بالسلب على عملية الإنتاج والتي نحن في أمس الحاجة إليها لزيادة الصادرات مما يؤكد غياب الرؤية والبصيرة٫ مؤكدًا أن الوزراء ما هم إلا متلقوا أوامر وتوجيهات ولا يملكون الرؤية أو القرار النابع من قناعاتهم.
كهرباء مصر ترجع الازمة للسرقات ونقص الوقود
وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، مع زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها من الأسباب الرئيسية في تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء٬ مشيرة إلى محاولات عديدة لتوفير الكميات الكافية من المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.
هروب المرشحين لعدم امتلاك أدوات النجاح
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وتولى وزير قطاع الاعمال في الوزارة المنتهية المهندس محمود عصمت حقبة وزارة الكهرباء والطاقة في التشكيل الجديد مما يؤكد صعوبة الاختيار خاصة أنه من خارج قطاع الكهرباء٬ وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه من جامعة داهاوس بكندا وشغل وزير الكهرباء الجديد منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014 ورئيسًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016 ثم رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016.
حلول مؤقتة وغياب والتخطيط
أشاروا إلى غياب الرؤية والتخطيط والدراسة في الحكومة السابقة واتخاذ قرارات وقتية ومسكنات يولد يعمل على خلق أزمات أكبر ولا يحل المشكلات من جذورها مما يفاقم من حجم المشكلة٬ لافتًا إلى أن العديد من القرارات التي اتُخذت لحل الازمة فجرت أزمات اخرى أكبر لعدم دراستها من كافة الجوانب٫ ومنها تصدير الغاز لتوفير الموارد الدولارية على حساب الاحتياجات الداخلية للمصانع والمستثمرين مما يؤثر بالسلب على عملية الإنتاج والتي نحن في أمس الحاجة إليها لزيادة الصادرات مما يؤكد غياب الرؤية والبصيرة٫ مؤكدًا أن الوزراء ما هم إلا متلقوا أوامر وتوجيهات ولا يملكون الرؤية أو القرار النابع من قناعاتهم.
كهرباء مصر ترجع الازمة للسرقات ونقص الوقود
وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، مع زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها من الأسباب الرئيسية في تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء٬ مشيرة إلى محاولات عديدة لتوفير الكميات الكافية من المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.
هروب المرشحين لعدم امتلاك أدوات النجاح
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وزيرا للكهرباء والطاقة من خارج القطاع
وتولى وزير قطاع الاعمال في الوزارة المنتهية المهندس محمود عصمت حقبة وزارة الكهرباء والطاقة في التشكيل الجديد مما يؤكد صعوبة الاختيار خاصة أنه من خارج قطاع الكهرباء٬ وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه من جامعة داهاوس بكندا وشغل وزير الكهرباء الجديد منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014 ورئيسًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016 ثم رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016.
حلول مؤقتة وغياب والتخطيط
أشاروا إلى غياب الرؤية والتخطيط والدراسة في الحكومة السابقة واتخاذ قرارات وقتية ومسكنات يولد يعمل على خلق أزمات أكبر ولا يحل المشكلات من جذورها مما يفاقم من حجم المشكلة٬ لافتًا إلى أن العديد من القرارات التي اتُخذت لحل الازمة فجرت أزمات اخرى أكبر لعدم دراستها من كافة الجوانب٫ ومنها تصدير الغاز لتوفير الموارد الدولارية على حساب الاحتياجات الداخلية للمصانع والمستثمرين مما يؤثر بالسلب على عملية الإنتاج والتي نحن في أمس الحاجة إليها لزيادة الصادرات مما يؤكد غياب الرؤية والبصيرة٫ مؤكدًا أن الوزراء ما هم إلا متلقوا أوامر وتوجيهات ولا يملكون الرؤية أو القرار النابع من قناعاتهم.
كهرباء مصر ترجع الازمة للسرقات ونقص الوقود
وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، مع زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها من الأسباب الرئيسية في تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء٬ مشيرة إلى محاولات عديدة لتوفير الكميات الكافية من المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.
هروب المرشحين لعدم امتلاك أدوات النجاح
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وزيرا للكهرباء والطاقة من خارج القطاع
وتولى وزير قطاع الاعمال في الوزارة المنتهية المهندس محمود عصمت حقبة وزارة الكهرباء والطاقة في التشكيل الجديد مما يؤكد صعوبة الاختيار خاصة أنه من خارج قطاع الكهرباء٬ وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه من جامعة داهاوس بكندا وشغل وزير الكهرباء الجديد منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014 ورئيسًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016 ثم رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016.
حلول مؤقتة وغياب والتخطيط
أشاروا إلى غياب الرؤية والتخطيط والدراسة في الحكومة السابقة واتخاذ قرارات وقتية ومسكنات يولد يعمل على خلق أزمات أكبر ولا يحل المشكلات من جذورها مما يفاقم من حجم المشكلة٬ لافتًا إلى أن العديد من القرارات التي اتُخذت لحل الازمة فجرت أزمات اخرى أكبر لعدم دراستها من كافة الجوانب٫ ومنها تصدير الغاز لتوفير الموارد الدولارية على حساب الاحتياجات الداخلية للمصانع والمستثمرين مما يؤثر بالسلب على عملية الإنتاج والتي نحن في أمس الحاجة إليها لزيادة الصادرات مما يؤكد غياب الرؤية والبصيرة٫ مؤكدًا أن الوزراء ما هم إلا متلقوا أوامر وتوجيهات ولا يملكون الرؤية أو القرار النابع من قناعاتهم.
كهرباء مصر ترجع الازمة للسرقات ونقص الوقود
وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، مع زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها من الأسباب الرئيسية في تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء٬ مشيرة إلى محاولات عديدة لتوفير الكميات الكافية من المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.
هروب المرشحين لعدم امتلاك أدوات النجاح
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات خاصة ل “MENA“٬ أن انقطاع التيار الكهربائي في مصر أحد الاسباب الرئيسية والهامة التي أدت إلى تأخير اعلان الحكومة الجديدة لأنها أعطت جرس إنذار لكافة المرشحين للحكومة الجديدة وخاصة ترشيحات وزارة الكهرباء والتي شهدت اعتذارات بالجملة لخوفهم من الفشل التي سيلاحقهم في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم استطاعة الدولة في ايجاد الحلول طوال شهور عديدة مرت مما سيجعلهم في مواجهة انتقادات وغضب الشعب المصري٬ مشيرين إلى غياب التخطيط طويل الأمد لحل الأزمة واللجوء إلى حلول وقتية قصيرة الأجل٬ وأيضًا النقص الحاد في الوقود نتيجة اختيار الحكومة للتصدير بدلاً من توفيره محلياً لشركة الكهرباء بهدف توفير الدولار في ظل أزمة السوق السوداء التي عصفت بمصر ووصوله لأسعار خيالية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء لعدم توافره.
اعتذارات بالجملة من المرشحين خوفا من الفشل
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات خاصة ل “MENA“٬ أن انقطاع التيار الكهربائي في مصر أحد الاسباب الرئيسية والهامة التي أدت إلى تأخير اعلان الحكومة الجديدة لأنها أعطت جرس إنذار لكافة المرشحين للحكومة الجديدة وخاصة ترشيحات وزارة الكهرباء والتي شهدت اعتذارات بالجملة لخوفهم من الفشل التي سيلاحقهم في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم استطاعة الدولة في ايجاد الحلول طوال شهور عديدة مرت مما سيجعلهم في مواجهة انتقادات وغضب الشعب المصري٬ مشيرين إلى غياب التخطيط طويل الأمد لحل الأزمة واللجوء إلى حلول وقتية قصيرة الأجل٬ وأيضًا النقص الحاد في الوقود نتيجة اختيار الحكومة للتصدير بدلاً من توفيره محلياً لشركة الكهرباء بهدف توفير الدولار في ظل أزمة السوق السوداء التي عصفت بمصر ووصوله لأسعار خيالية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء لعدم توافره.
وزيرا للكهرباء والطاقة من خارج القطاع
وتولى وزير قطاع الاعمال في الوزارة المنتهية المهندس محمود عصمت حقبة وزارة الكهرباء والطاقة في التشكيل الجديد مما يؤكد صعوبة الاختيار خاصة أنه من خارج قطاع الكهرباء٬ وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه من جامعة داهاوس بكندا وشغل وزير الكهرباء الجديد منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014 ورئيسًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016 ثم رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016.
حلول مؤقتة وغياب والتخطيط
أشاروا إلى غياب الرؤية والتخطيط والدراسة في الحكومة السابقة واتخاذ قرارات وقتية ومسكنات يولد يعمل على خلق أزمات أكبر ولا يحل المشكلات من جذورها مما يفاقم من حجم المشكلة٬ لافتًا إلى أن العديد من القرارات التي اتُخذت لحل الازمة فجرت أزمات اخرى أكبر لعدم دراستها من كافة الجوانب٫ ومنها تصدير الغاز لتوفير الموارد الدولارية على حساب الاحتياجات الداخلية للمصانع والمستثمرين مما يؤثر بالسلب على عملية الإنتاج والتي نحن في أمس الحاجة إليها لزيادة الصادرات مما يؤكد غياب الرؤية والبصيرة٫ مؤكدًا أن الوزراء ما هم إلا متلقوا أوامر وتوجيهات ولا يملكون الرؤية أو القرار النابع من قناعاتهم.
كهرباء مصر ترجع الازمة للسرقات ونقص الوقود
وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، مع زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها من الأسباب الرئيسية في تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء٬ مشيرة إلى محاولات عديدة لتوفير الكميات الكافية من المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.
هروب المرشحين لعدم امتلاك أدوات النجاح
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
هذه الازمة تسببت في حالة من الارتباك في إعلان التشكيل الوزاري الجديد بعد استقالة الحكومة المصرية، و تكليف مدبولي مرةً اخرى بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات٬ لتصبح أطول فترة مباحثات ومشاورات للاستقرار عن اسماء الحكومة الجديدة و تشكيل الوزارة والتي استمرت شهرًا كاملاً.
اعتذارات بالجملة من المرشحين خوفا من الفشل
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات خاصة ل “MENA“٬ أن انقطاع التيار الكهربائي في مصر أحد الاسباب الرئيسية والهامة التي أدت إلى تأخير اعلان الحكومة الجديدة لأنها أعطت جرس إنذار لكافة المرشحين للحكومة الجديدة وخاصة ترشيحات وزارة الكهرباء والتي شهدت اعتذارات بالجملة لخوفهم من الفشل التي سيلاحقهم في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم استطاعة الدولة في ايجاد الحلول طوال شهور عديدة مرت مما سيجعلهم في مواجهة انتقادات وغضب الشعب المصري٬ مشيرين إلى غياب التخطيط طويل الأمد لحل الأزمة واللجوء إلى حلول وقتية قصيرة الأجل٬ وأيضًا النقص الحاد في الوقود نتيجة اختيار الحكومة للتصدير بدلاً من توفيره محلياً لشركة الكهرباء بهدف توفير الدولار في ظل أزمة السوق السوداء التي عصفت بمصر ووصوله لأسعار خيالية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء لعدم توافره.
وزيرا للكهرباء والطاقة من خارج القطاع
وتولى وزير قطاع الاعمال في الوزارة المنتهية المهندس محمود عصمت حقبة وزارة الكهرباء والطاقة في التشكيل الجديد مما يؤكد صعوبة الاختيار خاصة أنه من خارج قطاع الكهرباء٬ وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه من جامعة داهاوس بكندا وشغل وزير الكهرباء الجديد منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014 ورئيسًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016 ثم رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016.
حلول مؤقتة وغياب والتخطيط
أشاروا إلى غياب الرؤية والتخطيط والدراسة في الحكومة السابقة واتخاذ قرارات وقتية ومسكنات يولد يعمل على خلق أزمات أكبر ولا يحل المشكلات من جذورها مما يفاقم من حجم المشكلة٬ لافتًا إلى أن العديد من القرارات التي اتُخذت لحل الازمة فجرت أزمات اخرى أكبر لعدم دراستها من كافة الجوانب٫ ومنها تصدير الغاز لتوفير الموارد الدولارية على حساب الاحتياجات الداخلية للمصانع والمستثمرين مما يؤثر بالسلب على عملية الإنتاج والتي نحن في أمس الحاجة إليها لزيادة الصادرات مما يؤكد غياب الرؤية والبصيرة٫ مؤكدًا أن الوزراء ما هم إلا متلقوا أوامر وتوجيهات ولا يملكون الرؤية أو القرار النابع من قناعاتهم.
كهرباء مصر ترجع الازمة للسرقات ونقص الوقود
وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، مع زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها من الأسباب الرئيسية في تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء٬ مشيرة إلى محاولات عديدة لتوفير الكميات الكافية من المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.
هروب المرشحين لعدم امتلاك أدوات النجاح
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وتمر مصر بأزمة كبيرة في قطاع الطاقة أدت إلى اضطرار الحكومة المصرية إلى تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء عن كافة المحافظات والمدن بواقع ساعتين يوميًا في كافة الانحاء ووصلت إلى ثلاثة وأربعة ساعات في بعض الأيام٬ نتيجة شح الغاز الطبيعي مصحوبة بشح في توفير الدولار لشراء شحنات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات.
هذه الازمة تسببت في حالة من الارتباك في إعلان التشكيل الوزاري الجديد بعد استقالة الحكومة المصرية، و تكليف مدبولي مرةً اخرى بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات٬ لتصبح أطول فترة مباحثات ومشاورات للاستقرار عن اسماء الحكومة الجديدة و تشكيل الوزارة والتي استمرت شهرًا كاملاً.
اعتذارات بالجملة من المرشحين خوفا من الفشل
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات خاصة ل “MENA“٬ أن انقطاع التيار الكهربائي في مصر أحد الاسباب الرئيسية والهامة التي أدت إلى تأخير اعلان الحكومة الجديدة لأنها أعطت جرس إنذار لكافة المرشحين للحكومة الجديدة وخاصة ترشيحات وزارة الكهرباء والتي شهدت اعتذارات بالجملة لخوفهم من الفشل التي سيلاحقهم في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم استطاعة الدولة في ايجاد الحلول طوال شهور عديدة مرت مما سيجعلهم في مواجهة انتقادات وغضب الشعب المصري٬ مشيرين إلى غياب التخطيط طويل الأمد لحل الأزمة واللجوء إلى حلول وقتية قصيرة الأجل٬ وأيضًا النقص الحاد في الوقود نتيجة اختيار الحكومة للتصدير بدلاً من توفيره محلياً لشركة الكهرباء بهدف توفير الدولار في ظل أزمة السوق السوداء التي عصفت بمصر ووصوله لأسعار خيالية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء لعدم توافره.
وزيرا للكهرباء والطاقة من خارج القطاع
وتولى وزير قطاع الاعمال في الوزارة المنتهية المهندس محمود عصمت حقبة وزارة الكهرباء والطاقة في التشكيل الجديد مما يؤكد صعوبة الاختيار خاصة أنه من خارج قطاع الكهرباء٬ وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه من جامعة داهاوس بكندا وشغل وزير الكهرباء الجديد منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014 ورئيسًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016 ثم رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016.
حلول مؤقتة وغياب والتخطيط
أشاروا إلى غياب الرؤية والتخطيط والدراسة في الحكومة السابقة واتخاذ قرارات وقتية ومسكنات يولد يعمل على خلق أزمات أكبر ولا يحل المشكلات من جذورها مما يفاقم من حجم المشكلة٬ لافتًا إلى أن العديد من القرارات التي اتُخذت لحل الازمة فجرت أزمات اخرى أكبر لعدم دراستها من كافة الجوانب٫ ومنها تصدير الغاز لتوفير الموارد الدولارية على حساب الاحتياجات الداخلية للمصانع والمستثمرين مما يؤثر بالسلب على عملية الإنتاج والتي نحن في أمس الحاجة إليها لزيادة الصادرات مما يؤكد غياب الرؤية والبصيرة٫ مؤكدًا أن الوزراء ما هم إلا متلقوا أوامر وتوجيهات ولا يملكون الرؤية أو القرار النابع من قناعاتهم.
كهرباء مصر ترجع الازمة للسرقات ونقص الوقود
وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، مع زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها من الأسباب الرئيسية في تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء٬ مشيرة إلى محاولات عديدة لتوفير الكميات الكافية من المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.
هروب المرشحين لعدم امتلاك أدوات النجاح
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
في سابقة لم تحدث قبل ذلك تم اعلان قائمة التغيير الوزاري الجديد في مصر اليوم الاربعاء 3 يوليو 2024 بعد شهرًا كاملاً من المشاورات واللقاءات مع المرشحين وكان لازمة انقطاع الكهرباء التي تمر بها مصر نتيجة عدم توافر الوقود لتشغيل محطات الكهرباء دورًا كبيرًا في تأخير اعلان التغيير الوزاري عقب اعلان استقالة وزارة الدكتور مصطفى مدبولي يوم الاثنين الموافق 3 من شهر يونيو الماضي٬ وإعادة تكليفه من الرئيس المصري بتشكيل وزارة جديدة.
وتمر مصر بأزمة كبيرة في قطاع الطاقة أدت إلى اضطرار الحكومة المصرية إلى تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء عن كافة المحافظات والمدن بواقع ساعتين يوميًا في كافة الانحاء ووصلت إلى ثلاثة وأربعة ساعات في بعض الأيام٬ نتيجة شح الغاز الطبيعي مصحوبة بشح في توفير الدولار لشراء شحنات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات.
هذه الازمة تسببت في حالة من الارتباك في إعلان التشكيل الوزاري الجديد بعد استقالة الحكومة المصرية، و تكليف مدبولي مرةً اخرى بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات٬ لتصبح أطول فترة مباحثات ومشاورات للاستقرار عن اسماء الحكومة الجديدة و تشكيل الوزارة والتي استمرت شهرًا كاملاً.
اعتذارات بالجملة من المرشحين خوفا من الفشل
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات خاصة ل “MENA“٬ أن انقطاع التيار الكهربائي في مصر أحد الاسباب الرئيسية والهامة التي أدت إلى تأخير اعلان الحكومة الجديدة لأنها أعطت جرس إنذار لكافة المرشحين للحكومة الجديدة وخاصة ترشيحات وزارة الكهرباء والتي شهدت اعتذارات بالجملة لخوفهم من الفشل التي سيلاحقهم في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم استطاعة الدولة في ايجاد الحلول طوال شهور عديدة مرت مما سيجعلهم في مواجهة انتقادات وغضب الشعب المصري٬ مشيرين إلى غياب التخطيط طويل الأمد لحل الأزمة واللجوء إلى حلول وقتية قصيرة الأجل٬ وأيضًا النقص الحاد في الوقود نتيجة اختيار الحكومة للتصدير بدلاً من توفيره محلياً لشركة الكهرباء بهدف توفير الدولار في ظل أزمة السوق السوداء التي عصفت بمصر ووصوله لأسعار خيالية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء لعدم توافره.
وزيرا للكهرباء والطاقة من خارج القطاع
وتولى وزير قطاع الاعمال في الوزارة المنتهية المهندس محمود عصمت حقبة وزارة الكهرباء والطاقة في التشكيل الجديد مما يؤكد صعوبة الاختيار خاصة أنه من خارج قطاع الكهرباء٬ وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه من جامعة داهاوس بكندا وشغل وزير الكهرباء الجديد منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014 ورئيسًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016 ثم رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016.
حلول مؤقتة وغياب والتخطيط
أشاروا إلى غياب الرؤية والتخطيط والدراسة في الحكومة السابقة واتخاذ قرارات وقتية ومسكنات يولد يعمل على خلق أزمات أكبر ولا يحل المشكلات من جذورها مما يفاقم من حجم المشكلة٬ لافتًا إلى أن العديد من القرارات التي اتُخذت لحل الازمة فجرت أزمات اخرى أكبر لعدم دراستها من كافة الجوانب٫ ومنها تصدير الغاز لتوفير الموارد الدولارية على حساب الاحتياجات الداخلية للمصانع والمستثمرين مما يؤثر بالسلب على عملية الإنتاج والتي نحن في أمس الحاجة إليها لزيادة الصادرات مما يؤكد غياب الرؤية والبصيرة٫ مؤكدًا أن الوزراء ما هم إلا متلقوا أوامر وتوجيهات ولا يملكون الرؤية أو القرار النابع من قناعاتهم.
كهرباء مصر ترجع الازمة للسرقات ونقص الوقود
وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، مع زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها من الأسباب الرئيسية في تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء٬ مشيرة إلى محاولات عديدة لتوفير الكميات الكافية من المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.
هروب المرشحين لعدم امتلاك أدوات النجاح
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
في سابقة لم تحدث قبل ذلك تم اعلان قائمة التغيير الوزاري الجديد في مصر اليوم الاربعاء 3 يوليو 2024 بعد شهرًا كاملاً من المشاورات واللقاءات مع المرشحين وكان لازمة انقطاع الكهرباء التي تمر بها مصر نتيجة عدم توافر الوقود لتشغيل محطات الكهرباء دورًا كبيرًا في تأخير اعلان التغيير الوزاري عقب اعلان استقالة وزارة الدكتور مصطفى مدبولي يوم الاثنين الموافق 3 من شهر يونيو الماضي٬ وإعادة تكليفه من الرئيس المصري بتشكيل وزارة جديدة.
وتمر مصر بأزمة كبيرة في قطاع الطاقة أدت إلى اضطرار الحكومة المصرية إلى تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء عن كافة المحافظات والمدن بواقع ساعتين يوميًا في كافة الانحاء ووصلت إلى ثلاثة وأربعة ساعات في بعض الأيام٬ نتيجة شح الغاز الطبيعي مصحوبة بشح في توفير الدولار لشراء شحنات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات.
هذه الازمة تسببت في حالة من الارتباك في إعلان التشكيل الوزاري الجديد بعد استقالة الحكومة المصرية، و تكليف مدبولي مرةً اخرى بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات٬ لتصبح أطول فترة مباحثات ومشاورات للاستقرار عن اسماء الحكومة الجديدة و تشكيل الوزارة والتي استمرت شهرًا كاملاً.
اعتذارات بالجملة من المرشحين خوفا من الفشل
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات خاصة ل “MENA“٬ أن انقطاع التيار الكهربائي في مصر أحد الاسباب الرئيسية والهامة التي أدت إلى تأخير اعلان الحكومة الجديدة لأنها أعطت جرس إنذار لكافة المرشحين للحكومة الجديدة وخاصة ترشيحات وزارة الكهرباء والتي شهدت اعتذارات بالجملة لخوفهم من الفشل التي سيلاحقهم في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم استطاعة الدولة في ايجاد الحلول طوال شهور عديدة مرت مما سيجعلهم في مواجهة انتقادات وغضب الشعب المصري٬ مشيرين إلى غياب التخطيط طويل الأمد لحل الأزمة واللجوء إلى حلول وقتية قصيرة الأجل٬ وأيضًا النقص الحاد في الوقود نتيجة اختيار الحكومة للتصدير بدلاً من توفيره محلياً لشركة الكهرباء بهدف توفير الدولار في ظل أزمة السوق السوداء التي عصفت بمصر ووصوله لأسعار خيالية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء لعدم توافره.
وزيرا للكهرباء والطاقة من خارج القطاع
وتولى وزير قطاع الاعمال في الوزارة المنتهية المهندس محمود عصمت حقبة وزارة الكهرباء والطاقة في التشكيل الجديد مما يؤكد صعوبة الاختيار خاصة أنه من خارج قطاع الكهرباء٬ وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه من جامعة داهاوس بكندا وشغل وزير الكهرباء الجديد منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014 ورئيسًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016 ثم رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016.
حلول مؤقتة وغياب والتخطيط
أشاروا إلى غياب الرؤية والتخطيط والدراسة في الحكومة السابقة واتخاذ قرارات وقتية ومسكنات يولد يعمل على خلق أزمات أكبر ولا يحل المشكلات من جذورها مما يفاقم من حجم المشكلة٬ لافتًا إلى أن العديد من القرارات التي اتُخذت لحل الازمة فجرت أزمات اخرى أكبر لعدم دراستها من كافة الجوانب٫ ومنها تصدير الغاز لتوفير الموارد الدولارية على حساب الاحتياجات الداخلية للمصانع والمستثمرين مما يؤثر بالسلب على عملية الإنتاج والتي نحن في أمس الحاجة إليها لزيادة الصادرات مما يؤكد غياب الرؤية والبصيرة٫ مؤكدًا أن الوزراء ما هم إلا متلقوا أوامر وتوجيهات ولا يملكون الرؤية أو القرار النابع من قناعاتهم.
كهرباء مصر ترجع الازمة للسرقات ونقص الوقود
وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، مع زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها من الأسباب الرئيسية في تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء٬ مشيرة إلى محاولات عديدة لتوفير الكميات الكافية من المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.
هروب المرشحين لعدم امتلاك أدوات النجاح
وأرجعت بعض المصادر السياسية والبرلمانية سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لشهر كامل إلى تغيير عدد كبير من الوزراء بالتزامن مع حركة محافظين جُدد، بينما أكد آخرون أن السبب الرئيسي هو اعتذار عدد كبير من الكفاءات عن تولي حقائب وزارية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخوفًا من الفشل لعدم امتلاك الأدوات أو الهروب من المسئولية خاصة مع حالة الغضب الشعبي المحتدمة مؤخرًا نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة وتوالى الأزمات وعدم استطاعة الحكومة المستقيلة في حل الازمة٬ مما ينذر بعدم قدرتهم في تحقيق طموحات الشعب المصري٬ وأدى ذلك إلى اعتذار وعزوف العديد من المرشحين عن الحقائب الوزارية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة من صراعات وأزمات طارئة مثل أزمة انقطاع الكهرباء.
انقطاعات الكهرباء جرس انذار
واشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني بمصر، الدكتور مصطفى السيد، أن عزوف العشرات من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية خوفًا من الفشل وأن أزمة انقطاع الكهرباء وشح الطاقة وعدم توافر الدولار تسبب في تأخير اعلان التشكيل الوزاري نتيجة ضعف الأدوات المتاحة وخاصة التمويل والموارد للوزراء لإنهاء الأزمات في كل قطاع٬ مشيرًا أن أزمة الكهرباء التي تفاقمت مؤخرا كانت جرس الانذار لكل المرشحين٬ بالإضافة إلى عدم الحرية في اتخاذ القرارات وأنهم سيصبحون مجرد ادوات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
بينما ترى النائبة البرلمانية عن المصريين بالخارج البرلمانية غادة عجمي٬ أن تداعيات الحرب على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي والوضع الاقتصادي الذي فرض إجراءات طارئة في عديد من الملفات مثل أزمة انقطاع الكهرباء ووجوب استكمال بعض الوزارة المستقيلة بجانب عددًا من الملفات المهمة والعاجلة، منها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد السبت الماضي 29 يونيو المنقضي وسفر عدد من الوزراء خارج مصر في مهام رسمية مثل مشاركة وزير الخارجية في اجتماع بريكس بروسيا وزيارة وزير الري لجنوب السودان الاسبوع الماضي من الأسباب الأساسية في تأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وكان الرئيس المصري السيسي قد أعلن خلال اجتماع في القاهرة يوم 20 يناير 2018 إن مصر “أحرزت هدفًا” بتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال مع اكتشاف حقل ظُهر الضخم الذي عزز الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود٬ وباتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة معتبرًا أنه بذلك تكون بلاده تسير في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط٬ وجاء ذلك وسط جدل كبير بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية حسب اعلانهم في ذلك الوقت٬ والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي ٬ بل سيتم تصدير الفائض من الانتاج قبل أن تظهر بعض المشكلات في إنتاج حقل ظهر وتراجع الإنتاج بشكل كبير .
وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة لمركز لخدمات المستثمرين بثها التلفزيون المصري أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وحسب التصريحات الحكومية في ذلك الوقت فان حقل ظهر يعتبر من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وأن الاحتياطي المؤكد منه كان من المفترض أن يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب يمثل نحو 40 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي البالغ 6.54 مليار قدم مكعب في اليوم٬ وهو بلا أدنى شك كان من المفترض أن يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي ويجعلها مركزًا إقليميًا إلا أنه تراجع انتاجه مؤخرًا وهناك شكوك حول توقفه عن الانتاج لمشكلات فنية أو بسبب عدم التطوير نتيجة مستحقات لم تستلمها الشركات الاجنبية المكتشفة والعاملة في تطوير الحقل.
تراجع إنتاج حقل ظهر
وقال الخبير واستاذ الهندسة الطاقة الدكتور جمال القليوبي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفًا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة٬ مشيرًا إلى أن الحكومة لا توضح الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص، ويرى أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز من الحقل .
وأشار خبير الطاقة أيضًا إلى أن “تسريب مياه البحر بداخل أحد آبار حقل ظهر وتوقف عن الإنتاج تمامًا، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية”.
نفي الحكومة والأزمة ترد!
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في السابق ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة٬ ولكن الأزمة الاخيرة أكدت أن هناك مشكلات متفاقمة في إنتاج الحقل تسببت في إتخاذ الحكومة اجراءات لتخفيف احمال الكهرباء وانقطاعها بالساعات في كافة مناطق الجمهورية.
أما عن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة مدبولي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
1- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
2- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.
3- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.
4- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
6-محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
7- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
8- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.
9- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
10- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
11- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.
12- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.
13- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
14- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.
15- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
16- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.
17- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
18- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.
19- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
20- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.
21- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
22- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.
23- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
24- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.
25 السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.
26- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
27- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.
28- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
