«بمديونيات بلغت 133 مليون دولار» كيف يُسدد سميح ساويرس ديونه في مصر بعد قرار الإفلاس؟

بعد إعلان شركة «fti» إفلاسها والتي يمتلك رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس 75% من أسهمها، وتقع الشركة ضمن أكبر ثلاثة شركات سياحية في العالم، الأمر الذي يمثل خطرًا على العائد المصري، فالسياحة الألمانية تستحوذ على 30%، ما يشكل خطرًا على مصدر هام للدخل المصري، وحسبما أوضح خبراء السياحة أن الشركة مديونة بنحو 133 مليون دولار لمصر.

علق مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على أزمة مديونيات شركة سميح ساويرس ومن ثمّ إفلاسها قائلاً: ليس هناك شراكة بين شركة «fti» والحكومة المصرية نهائيًا، ولا يوجد أي تأثير على وفود السياح الألمان إلى مصر، لأن من يدرك قيمة السياحة يمكنه معرفة معنى hole siler، والذي تمثله شركة «fti»، وبين الـ riteler، وهي التي تمثل الشركات السياحية الصغيرة التي يأتي إليها الوفود السياحية، ومن ثمّ ترسلها إلى شركة «fti»، وأن عمل كبرى شركات السياحة يقوم على عمل الشركات الصغيرة، وعدم توافر شركة «fti» لدى السائح الألماني، يعني بإمكانه التعاقد مع أي شركة سياحة ألمانية أخرى، وأن «fti» تعني تاجر الجملة الكبير وبالتالي لن يؤثر بكل تأكيد.

وتابع صادق أن سميح ساويرس ذاته من قال إن الوفود السياحية لن تتأثر بقرار الإفلاس، أو العجزعن سداد المديونيات المستحقة، وأن الإفلاس كان في ألمانيا، وليس له علاقه بمشاريعه، وأن المفلسين دائمًا ما يكونوا مستفيدين، لأن من يتعذر عن سداد الديون يُعلن إفلاسه ويخرج من السوق، والجزء المتبقي يدخل في أملاكه كسدادًا للدين.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة: حجم الوافدين من السياح الألمان يقدر بـ مليون و 400 ألف سائح ألماني، وحينما نذكر أن حجم الوافدين ليس من هذه الشركة ولكن عن طريقها، وأنه طبقاً للتقديرات الأخيرة فإنه يأتي إلى مصر ما يقدر بنحو 20 ألف سائح ألماني كل شهر، وهو ما يقارب الـ240 ألف سائح في السنة، وأن التأثير الوحيد على الدولة المصرية هو أن مصر لها مديونيات تقدر بنحو 133 مليون دولار لدى شركة «fti»، وبالأخص أصحاب الفنادق الذين هم أصحاب هذه الديون لدى هذه الشركة.

حجم الإشغالات بمدينة مرسى علم تجاوزت الـ95٪ من الأجانب

وأضاف محمد كارم، الخبير السياحي، أن رجل الأعمال المصري يُعد شريكاً للشركة الألمانية التي تسمى بـ «fti»، كما أن المباحثات التي قام بها كل من وزير السياحة والسفير الألماني في مصر، تتضمن أن السياح الألمان سيكملوا رحلتهم بصورة طبيعية، وأن الشركة الألمانية ستقوم بالتغطية الخاصة لكل السياح الموجودين في مصر، في ذات التوقيت الذي تم فيه الإعلان عن إفلاس الشركة.

وأكد أنه لا يوجد تأثير على السياحة في مصر، وأنها تُعد شركة جالبة للسياحة في مصر، بالإضافة إلى أنها لديها أزمة مالية، ولم تؤثر على السياح الألمان في مصر، أو الأموال الخاصة بمدة إقامتهم في مصر، كما أنه لا توجد شراكة بين شركة «fti» والحكومة المصرية، وذلك لأن الحكومة لا تدخل شراكة مع الشركات الأجنبية في القطاع السياحي، وأنها فقط تقوم على جذب للشركات والمستثمرين الأجانب، للاستثمار في مصر.

ولفت كارم إلى أن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، هو شريك بنسب أو حصص في الشركات العالمية، مثل Adidas، بالإضافة إلى عدم وجود تأثير على الشركات المملوكة لسميح ساويرس، كما أن هذه الشركة لم تستطع تحقيق الأهداف المخطط لها خلال مدة معينة، ولذلك فإن القانون الألماني يختلف عن القانون المصري، في عدم تحقيق الأهداف المطلوبة خلال سنتين أو ثلاثة سنوات، ومن ثمّ يقوم مؤسس الشركة بإعلان الإفلاس، وعدم التواجد في السوق السياحية نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بالشركة، وهو ما حدث بالفعل، ولكن هذا لا يعني أن الاستثمارات الخاصة برجل الأعمال في مصر ستتأثر.

وأعلن الخبير السياحي عن حجم الوافدين من السياح الأجانب إلى مصر، أنه يقدر بنحو 4 أو 5٪ من السوق الألماني لمصر، وذلك لأن السوق الألماني لا يمثل فقط الاعتماد على هذه الشركة، كما أن شركة «Thomas cook» لديها العديد من الأزمات أيضًا خلال هذه الفترة، ولكن هذا لا يعني أن السوق المصري سيتأثر بوفود السياح الإنجليز إلى مصر، وأن بعض الشركات تعلن عن افتتاح العديد من الأسواق الجديدة، وهذا يعني بالتأكيد جلب المزيد من السياح.

وتجاوز حجم الإشغالات في مدينة مرسى علم الـ ٩٥٪ من الأجانب، سواء من السياحة الإيطالية، أو الألمانية، وهذا يعكس عدم تأثير السوق الألماني بالكامل ولكن هذا يعني أن المتعاقدين مع هذه الشركة سيغيروا جهة التعاقد إلى شركات أخرى، وبالتالي سيحدث جلب شركات أخرى للسياحة في مصر، وأن السوق المصرية تقدم خدمات خاصة للأجانب، وتتضمن تلك الخدمات الإقامة بالمنشآت الفندقية مقابل دفع الأموال لهذه الفنادق وأن الوسيط في هذه الحلقة هو الشركة الألمانية.

11 ألف سائح في مصر تركتهم الشركة دون عودة

وقال عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إنه لا يعتقد أن إفلاس شركة «fti» المملوكة لسميح ساويرس سوف يكون لها تأثير كبير على حركة السياحة في مصر، وذلك لأن الحكومة المصرية لن تتحمل أعباءً مالية نتيجة هذا الإفلاس، وطبقاً لما تم تداوله أن الشركة أفلست، وكان هناك ما يقدر بـ ١١ ألف سائح ألماني بداخل الفنادق المصرية، ولكن تم التفاوض ما بين غرفة السياحة المصرية، وبين الحكومة الألمانية، الممثلة في صندوق التأمين الألماني، وقد تم الاتفاق على تحمل صندوق التأمين الألماني لكافة نفقات السائحين الألمان، في حدود ٨٠ يورو في الليلة الواحدة وذلك بشرط أن يكونوا مُتبعين للإجراءات المعروفة، والتي تتمثل في الحجز الكامل، وأن تكون الرحلة شاملة حجز الطيران، والإقامة بالكامل، وأن ما يزيد عن الـ ٨٠ يورو التي تم الاتفاق عليها، يتحملها السائح الألماني، وذلك طبقاً لآخر الأرقام التي تحدثت في هذا الصدد.

وتابع عبدالمطلب أنه بالفعل عاد حوالي ٨ آلاف سائح ألماني بالفعل، إلى بلادهم، وكان المتبقي يقترب من الـ ٣ آلاف سائح، ومن المتوقع أنهم في طريقهم إلى ألمانيا حاليًا، مشيراً إلى أنها تعد أموراً طبيعيةً، وقد تحدث لأي شركة، ولأي دولة أيضاً، ولكن الجزء الجيد في هذا السياق، أن ألمانيا اتخذت الإجراءات المناسبة لسلامة عودة مواطنيها.

وبسؤال الخبير الاقتصادي عن إمكانية التأثير على عدم تدفقات السياح الألمان أو غيرهم إلى مصر أجاب أن هذا الأمر لن يحدث تأثير، وأن مثل هذه الحالات تحدث مع جميع الشركات، ومن الممكن أيضًا أن يحدث في أي دولة وليس شرطًا أن يحدث في مصر فقط، وأن شركة «fti» تعمل في كافة دول العالم، وأن المديونية ليست كبيرة، بالمقارنة بحجم أعمال شركات السياحة، وطبقاً لما تم تداوله من تقارير فإننا نتحدث عن بضعة ملايين من الجنيهات، ولم يتجاوز حجم المديونية حاجز المليون دولار، وهذا الإفلاس لن يسبب مشكلة كبرى، والمشاكل الرئيسية في مجال السياحة هي الأعمال الإرهابية وتصرفات الحكومة، وتغيير القواعد والإجراءات داخل الدولة، ولكن إفلاس شركة في القطاع السياحي أثناء التزامها بتغطية نفقات وفدًا سياحيًا لا أعتقد أنه أمرًا كبيرًا.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا التصرف بالتأكيد سيؤثر على سمعة شركات سميح ساويرس، إلا إذا قامت مجموعة الشركات بتعويض شركة «fti» السياحية، وقامت بسداد المديونيات أو الالتزامات المقررة عليها نتيجة هذه الوفود، وعلينا التأكيد أن هذه الشركة لم تتعاقد مع الحكومة المصرية على إقامات أو رحلات أو غيره، وأن الحكومة المصرية لم تكن طرفًا في عملية التفاوض على هذا الاتفاق منذ بدايته، ولفت إلى أن هذه الأزمة تُعد بمثابة المديونيات ما بين رجال الأعمال، أو بين الشركات، وإذا تم الإعلان عن الاتفاق أو ما شابه من سداد المديونيات، مع ضرورة أن يتم الإعلان أن الأمر تم معالجته بالشكل الصحيح، أعتقد أن التأثير لن يكون كبيرًا، وأن التأثير الحقيقي سيكمن في مراجعة التعاملات المستقبلية، مع الشركات المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، وربما وبصورةٍ أقل مع الشركات المملوكة لمصريين، والتي تتعامل مع جذب الوفود السياحية إلى مصر.