هل زيادة أسعار المحاصيل الزراعية ترجع إلى التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل ؟
37 شركة مصرية تصدر منتجاتها إلى جيش الاحتلال
حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل تجاوز 2.3 مليار دولار
خبير اقتصادي: “هناك مزارع كثيرة يملكها إسرائيليون في مصر”
في خضم الصراعات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والاعتداء الصهيوني من جيش الاحتلال على فلسطين وحرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، تصدر 37 شركة مصرية منتجاتها الزراعية إلى إسرائيل.
الأمر الذي يثير التساؤلات حول تصدر تلك المنتجات لدولة الاحتلال، وهو ما يؤكده اختلاف حديث الخبراء حول قانونية ومشاركة الحكومة المصرية في هذا الأمر، فالبعض يرجح أن تلك الشركات تصدر من خلال وساطة دول عربية يتم تصدر المنتجات إليها، ثم تقوم تلك الدول بالتصدير إلى إسرائيل، بينما أكد آخرون أن الأمر يتم من خلال اتفاقية أبرمها وزير الزراعة الأسبق يوسف والي.
رغم تعاطف الشعب المصري مع غزة ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية للشركات المصرية
قال سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن عملية تصدير المنتجات المصرية إلى إسرائيل قد تكون بشكل غير مباشر، لأن التصدير مباشرة إلى إسرائيل هو أشبه بالأمر المستحيل، لذلك قد تتم عملية التصدير إلى دولة الإمارات، وبتوافر وسيط داخلي لدى الإمارات ثم يقوم الوسيط بنقل المنتجات إلى إسرائيل.
الخبير الاقتصادي أكد أن نقل المنتجات إلى إسرائيل عن طريق وساطة، قائلاً:” لا توجد اتفاقيات تنص على التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل مباشرةً، وأنه في حال ثبوت هذا الأمر تكون كارثة، وأن إسرائيل بالنسبة لمصر هي مثل الولايات المتحدة والصين فيما يخص العلاقات والتبادل التجاري، وأن الذي يعوق التبادل التجاري فقط هي العاطفة والتعاطف مع الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وأوضح خضر أن مصر لديها اتفاقيات تصدير الغاز مع إسرائيل لأنه فور اكتشاف حقل “ظهر” بكميات إنتاجية كبيرة، تم عمل اتفاقيات لتصدير الغاز إلى إسرائيل، وتمت هذه الاتفاقيات دون وجود دراسات مستقبلية هل سيتم التأثير على الاحتياج الداخلي المصري من الغاز؟ كما أن مصر بعد التصدير تقوم باستيراد الغاز من إسرائيل، وأن الشركات التي تقوم بتصدير الخضروات والفاكهة إلى إسرائيل تتطلب إذناً مسبقاً من أجهزة الدولة المنوطة بهذه المسألة.
كما أن حقل “ظهر” هو أهم الاكتشافات المصرية الأخيرة في الغاز حسبما قالت وزارة البترول المصرية في تصريحات سابقة لها.
وكشف الخبير الاقتصادي، إن التجسس الاقتصادي هو الأخطر على الاطلاق وأن مشاركة وتبادل تلك الشركات مع اسرائيل سيكشف عن تفاصيل اقتصادية تهم الجانب المصري، وهو ما يهدد الأمن القومي، موضحاً أن تلك الشركات تكشف عن عدد الشركات المصرية وأعداد العمال، وأحجام المبيعات.
وتابع خضر أن مصر بدأت تراعي معايير الجودة العالمية في منتجاتها الزراعية، وأن المنتج الزراعي المصري أصبح من أعلى المنتجات الزراعية في العالم من حيث الجودة، وهذه المؤشرات التي تؤكد بوجود شركات مصرية تقوم بتصدير منتجات زراعية إلى إسرائيل، تعزز المخاوف المصرية بزيادة عمليات التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل.
وأضاف أنه بمجرد تسريب هذه المعلومات وانتشارها والتي تؤكد عملية تصدير المنتجات الزراعية إلى إسرائيل ستؤدي إلى انتشارًا واسعًا، ومن ثم مقاطعة هذه الشركات التي تقوم بعملية التصدير سواء بشكل مباشر أو من خلال وساطة عربية، وخصوصاً في هذا التوقيت الصعب، الذي يشهد حرباً كبيرة بين حزب الله والفصائل الفلسطينية والحوثيين وبين الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مستوى الجبهة الشعبية الداخلية التي تمتلك تعاطفاً كبيراً مع القضية الفلسطينية والتي تقوم بعمل مقاطعات للمنتجات الإسرائيلية هذه الجبهة ستقوم بمقاطعة الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها إلى إسرائيل.
التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل تم بوساطة عربية
بينما الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أكد أن هناك تبادل تجاري وتعاوني واقتصادي بين مصر وإسرائيل، وعلى سبيل المثال مصر تستورد من إسرائيل الغاز، فهذه اتفاقات بين الحكومات، وهذا لا يمنع أن يكون هناك تعاملاً مع القطاع الخاص أيضاً في ظل تعاون الحكومات فيما بينهم.
وأضاف أنه إذا كان التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل يتم بشكل مباشر فإن القانون لا يمنع هذه الاتفاقيات بالمعاملات التجارية ولا يعاقب عليها، فهي علاقات تجارية يمكن أن تتأثر ببعض القضايا الإقليمية والسياسية كالحرب المشتعلة حالياً بين فصائل المقاومة وحزب الله والحوثيون مع إسرائيل، ولكن الحكومة لا تٌمنع عملية التصدير، ولا يمكن التصدير إلى دولة أخرى بدون علم الحكومة إذن نستطيع أن نؤكد أن عمليات التصدير تمت بموافقة الحكومة أو أنها غضت بصرها عن هذه المعاملات التجارية حتى لا تؤثر على علاقاتها مع إسرائيل.
وأِشارعلي الإدريسي إلى أن هناك شركات مصرية تصدر منتجاتها إلى إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر كالتصدير لدولة مثلاً فتقوم هذه الدولة بالتصدير إلى إسرائيل وهذه الدول التي تلعب دور الوساطة في الغالب ما تكون دول عربية كالإمارات والسعودية.
إسرائيل العدو الأول ورغم ذلك لا توجد قوانين تُجرم المعاملات التجارية
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أنه توجد اتفاقيات للتصدير مع إسرائيل في مجال النسيج وليس في السلع الغذائية أو الزراعية، وأنه ليس هناك اتفاقيات بين الجانب المصري والإسرائيلي على تصدير المحاصيل الزراعية المصرية، مضيفاً: ” نحن في سوق مفتوح فمن الممكن أن عملية التصدير إلى إسرائيل لا تتم بصورة مباشرة إلا من خلال وسيط كدول أخرى وهو ما يُرجح صحة هذه المعاملات التجارية فنجد أن شركة فرج الله هي رقم 2 أو 3 في السوق المصري فمن الممكن أن تكون مرتبطة بتعاقدات مع طرف وسيط وهو الذي يُصدر مباشرة إلى الاحتلال الإسرائيلي لكن لم يكن هناك اتصال مباشر فلم توجد أي اتفاقات بين الجانبين باستثناء بعض الأشياء الخادعة “للكويز” وهذا في الغالب يكون في صناعة النسيج لأنها تحتاج إلى مكون نستورده من أمريكا أو إسرائيل وهذا وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد التي تضمن المعاملات التجارية بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية”.
صُممت اتفاقية “الكويز” عام 1996 من قبل الكونغرس الأميركي، مستهدفة بناء علاقات اقتصادية جيدة بين إسرائيل وجيرانها من العرب، وانضمت إليها الأردن في العام التالي باتفاق وقع في الدوحة برعاية أميركية، واشترط فيها لقبول الولايات المتحدة الصادرات الأردنية ومنحها معاملة تفضيلية وإعفاء من الرسوم الجمركية، أن تحوي مكوناً إسرائيلياً بنسبة 8.5 في المئة، في مصانع مؤهلة تخضع لاشتراطات صارمة لضمان نفاذ منتجاتها إلى السوق الأميركية، في حين تأخر انضمام مصر حتى عام 2004 ببروتوكول وقعه في القاهرة وزير التجارة والصناعة في حكومة نظيف، رشيد محمد رشيد، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي إيهود أولمرت، يلزم القاهرة بمكون إسرائيلي نسبته 11.7 في المئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة، عبارة عن أقمشة ومواد كيماوية وسحابات وخيوط ومواد تغليف.
وأكد شعيب:” ليس هناك قانون يُجرم هذا التعامل التجاري خاصة أن إسرائيل وإن كنا على المستوى الشعبي نعتبرها كيان محتل الأرض، لكننا في النهاية بيننا وبين إسرائيل معاهدة سلام وهذه المعاهدة كان أحد اطرافها الولايات المتحدة الأمريكية وكان هناك تعاون على المجال الاقتصادي، فاتفاقية الكويز تمت بين البلدين وهي اتفاقية تعاون في المجال الاقتصادي لتحسين العلاقات السياسية بين البلدين هذا على المستوى الرسمي ولكن على المستوى الشعبي فالدول العربية دائماً ما تعتبر الكيان اليهودي المحتل هو العدو الأول لهم، ولكن لا يوجد قانون مصري يُجرم التعامل مع شركات أو دول معينة حتى في الأزمة السياسية بين مصر وقطر لم تنقطع المعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك بين مصر وتركيا والأزمة السياسية الكبيرة التي حدثت بين البلدين في عام 2014″.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن القانون المصري هو قانون يضمن حوافز للاستثمارات بمختلف أنواعها وصدر بحلول عام 2020 وتعديلاته تمت في عام 2022، وهذا القانون لا يحظر التعامل مع أي مؤسسة أو أي دولة معينة باستثناء الأمور التي يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن قطاع السلع الغذائية والصناعات الغذائية عامًة ضمن القطاعات التي لها أولوية في التصدير، فأهم قطاع تصدره مصر هو قطاع السلع الغذائية فهي تصدر بـ 5 ونصف مليار دولار لعدد من دول أوروبا أو في الوطن العربي فمن الممكن أن يكون بينهم طرف وسيط يتعامل مع إسرائيل مباشرةً.
حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل تجاوز 2.3 مليار دولار
قال عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إنه طبقاً لبيانات التجارة العالمية فقد بلغ حجم التجارة بين مصر وإسرائيل نحو 2.3 مليار دولار، بحلول عام 2023 منها نحو 140 مليون دولار، صادرات مصرية لإسرائيل والواردات المصرية من إسرائيل بلغت 2.2 مليار دولار.
وتابع عبدالمطلب أن واردات مصر من إسرائيل تركزت بشكل أساسي في استيراد الغاز والذي بلغ نحو 2.1 مليار دولار، إضافة إلى بعض السلع الأخرى مثل الأقمشة وخيوط الخياطة ومواد التلوين والعلب والصناديق الورقية وأصناف الحشو لصناعة الملابس، وهي سلع تستوردها مصانع الملابس الجاهزة المصرية في إطار اتفاقية الكويز.
وأضاف أن الهيكل السلعي يشير إلى أن صادرات مصر لإسرائيل تمثلت في شاشات التلفزيون والأسمدة والأسمنت، إضافة إلى الخضروات والفاكهة، وكذلك شملت قائمة الصادرات وورق التواليت وكرتون تعبئة البيض الألومنيوم والسجاد.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه هناك تعاون كبير منذ أيام وزير الزراعة السابق يوسف والي في قطاع الزراعة، كما أن هناك مزارع كثيرة يملكها إسرائيليون في مصر، وصحيح أنهم يعملون تحت جنسيات أخرى، حيث يمتلك الإسرائيلي أكثر من جنسية، ولكن هذا لا يمنع وجود تعاون كبير في مجالات كثيرة في إطار اتفاقية الكويز.
