تسود حالة من القلق بين أصحاب الشاليهات بمنطقة عجيبة في مرسى مطروح المصرية، بعد انتشار تسريبات شبه مؤكدة بشأن نزع ملكيتها لصالح مستثمر إماراتي. ويؤكد مالكو هذه الشاليهات أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون، خاصة أنهم واجهوا محاولات سابقة لإلغاء عقود التقنين الصادرة عن محافظة مطروح منذ أكثر من أربعين عامًا.
تواترت أنباء عبر عدة مواقع إخبارية تفيد بأن محافظة مرسى مطروح تستعد لبدء إجراءات نزع ملكية شاليهات شاطئ عجيبة وامتدادها جنوبًا، وذلك منتصف يناير المقبل، وفق خطاب صادر عن هيئة التخطيط العمراني.
ووفقًا لنص الخطاب، فإن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستعمل بالتنسيق مع محافظة مطروح على إنشاء أسوار حول المنطقة المزمع نزع ملكيتها، بالتزامن مع بدء عمليات الإخلاء وتنفيذ الإزالات، إضافة إلى حصر التعويضات المستحقة لأصحاب الشاليهات.
من جهتهم، يرى أصحاب الشاليهات أن هذا القرار يمثل مخالفة صريحة للقانون المصري، إذ إن الشاليهات المهددة أملاك خاصة تم التعاقد عليها منذ عام 1982، ما يجعلها ملكية قانونية بالتقادم، حتى لو كانت هذه العقود صادرة عن جهات حكومية.
محمود علي، وهو أحد ملاك الشاليهات، قال: “ورثت الشاليه الخاص بي عن والدي الذي اشتراه عام 1982 بعد دفع قيمته كاملة للمحافظة. لكننا فوجئنا خلال السنوات الماضية بمحاولات لإلغاء عقود الملكية لبعض الشاليهات، بما فيها شاليهي. قمنا برفع دعوى قضائية ضد القرار، وحكمت المحكمة الإدارية العليا لصالحنا. الآن، هناك تسريبات شبه مؤكدة بأن نزع الملكية سيتم لصالح مستثمر إماراتي، في مخالفة صريحة للقانون”.
وأضاف محمود لمنصة “MENA“: “لم أتلقَ أي خطابات رسمية تطالبني بالإخلاء أو تشير إلى نزع الملكية، لكن بعض موظفي المحافظة أكدوا لي أن الأمر محسوم، وأن التنفيذ مسألة وقت لا أكثر”.
تظل الخطوات المستقبلية مجهولة بالنسبة لأصحاب الشاليهات، في ظل غياب أي تصريحات رسمية توضح موقف المحافظة من هذه التسريبات. وما بين القلق والغموض، ينتظر الملاك أي تطور جديد قد يكشف عن حقيقة الوضع القانوني لممتلكاتهم.
أكد طارق عبده، المحامي الحر، أن نزع ملكية الشاليهات الواقعة في شاطئ عجيبة يشكل مخالفة دستورية صريحة، حيث ينص الدستور على حرية تملك الأفراد، ويحظر نزع الملكية إلا لتحقيق المنفعة العامة وبشروط محددة، وليس لصالح مستثمر أجنبي مهما كانت جنسيته.
وأضاف عبده أن ملاك هذه الشاليهات لديهم أحكام قضائية صادرة من المحكمة الإدارية العليا تلغي قرارات سابقة لمحافظة مطروح بإلغاء عقود التقنين والتملك، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام تمثل حجية قانونية قوية تحول دون تنفيذ إجراءات نزع الملكية بشكل قسري.
وأكد عبده في تصريح لمنصة “MENA” أن القانون المصري يشدد على حماية الملكية الخاصة، ويحدد بدقة الحالات التي يُسمح فيها بنزع الملكية، على أن تكون تلك الحالات مرتبطة فقط بالمنفعة العامة، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة، إذ أن الهدف هو خدمة مستثمر أجنبي وليس تنفيذ مشروعات قومية أو عامة.
من جهة أخرى، يرى ماهر الحاوي، الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أن الدولة لن تلجأ إلى نزع ملكية هذه الشاليهات قسريًا، لأن مثل هذه الخطوة قد تُعطي إشارات سلبية عن بيئة الاستثمار في مصر، خاصة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى جذب المزيد من الاستثمارات للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الحاوي أن الحل الأمثل هو التفاوض مع أصحاب الشاليهات على تعويض مالي عادل مقابل التنازل عنها، أو منحهم شاليهات بديلة في مواقع مقبولة.
وأكد في حديثه لمنصة “MENA” أن الإقدام على نزع الملكية دون رضا المالكين سيتسبب في تأثيرات سلبية كثيرة على بيئة الاستثمار في مصر، حتى بالنسبة للمستثمرين الذين تُخصص لهم هذه الممتلكات، في ظل الظروف الجيوسياسية الحساسة التي تمر بها المنطقة.
وأشار الحاوي إلى أن الدولة ستعمل على التفاوض بشأن تعويضات مناسبة تضمن رضا أصحاب الشاليهات، مع توقيع عقود بيع وشراء بالقيمة السوقية لتلك الممتلكات، حفاظًا على سمعة مصر الاستثمارية أمام العالم.
أما المطور العقاري عصام محسن، فقد وصف هذه الخطوة بأنها متسرعة وغير مدروسة، مشيرًا إلى أن نزع ملكية شاليهات خاصة لصالح مستثمر أجنبي يُعد انتكاسة لملف الاستثمار في مصر. وقال: “مثل هذه الإجراءات تزرع الشكوك لدى المستثمرين، إذ توحي بأن الملكية الخاصة ليست آمنة، وأن الدولة قد تتدخل للاستحواذ عليها متى شاءت”.
وأضاف محسن لمنصة “MENA” أن هذه المخاوف قد تدفع الكثير من المستثمرين المحتملين إلى التراجع عن ضخ استثماراتهم في مصر، خاصة مع وجود مشاريع استثمارية ضخمة مثل تطوير مناطق رأس الحكمة ورأس جميلة.
ويرى محسن أن الحل الوحيد لتجنب هذه الآثار السلبية هو العدول عن هذا القرار، مهما كانت المكاسب المتوقعة منه، مشددًا على أن الضرر الناتج عن تنفيذ مثل هذه الخطوة يفوق أي منفعة اقتصادية محتملة.
اقرأ أيضًا:
هل قطع المياه عن أهالي مطروح له علاقة برأس الحكمة؟
معركة “الدول المتشاطئة” تشعل الخلاف مجددًا بين مصر وأثيوبيا.. ما القصة؟
رأس البر..ساحل شمالي آخر أم صفقة جديدة؟
مصر توقع اتفاقية جديدة مع السعودية.. الأهداف والأبعاد الاقتصادية
