وقائع تحرش أبطالها أبناء الطبقة الراقية والفنانات .. واهتمام إعلامي يتسبب في حكم من أول جلسة
لم تتوقف حملات الدعوة لمقاطعة المنتجات الغربية عند حد الأطعمة والشراب فحسب، بل تخطت ذلك إلى وسائل النقل الذكي منها والجماعي، ومع تصاعد جرائم سائقي الأبلكيشن يتساءل الكثيرون عمّا إذا كانت الجرائم بطلها الإهمال الجسيم لدى مسؤولي التطبيقات الذكية في تخير كباتنها أو أن التناول الإعلامي لها مبالغ فيه وله مآرب أخرى، أم أن البدائل المصرية هي فرس الرهان والعقل المدبر لافتعال الأزمة؟
البداية مع منتصف مارس الماضي ومصرع فتاة الشروق حبيبة الشماع وضحية أوبر التي ألقت بنفسها خوفًا من الاختطاف والتحرش-حسبما أشيع وقتئذ، ليسدل الستار عن تلك الواقعة من أول جلسة بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم في الحادث، حيث تفاعل الإعلام بكافة أنواعه المقروءة والمسموعة مع الحادث بشكل كان له الفضل في تحويلها لقضية رأي عام، وأسفر عن اتصال الرئيس المصري بأسرة حبيبة وتفاعل المجالس المتخصصة مع أسرتها وصولًا للحكم.
لتتوالى بلاغات ووقائع وإدعاءات التحرش لتشمل تطبيقات أخرى لـ «كريم، دي دي، وتوصيلة»، حيث ادعت مُعلمة للغة الإنجليزية تعرضها لمحاولة تحرش من قبل سائق أوبر فيما يعرف بـ «سيدة مدينة نصر» أو «فتاة التجمع»، وأخرى بالسادس من أكتوبر على يد سائق كريم، وضحية أخرى توصيلة بالهرم، لتدخل أيضا الفنانة هلا السعيد على خط المبلغين عن جرائم سائقي أوبر وادعاء قيام أحدهم بـ فك الحزام أثناء رحلتها بمحور الضبعة.
تطورات المشهد دفعت مجلس النواب للتحرك ووسط حالة من الشد والجذب واستجوابات واتهامات لمسؤولي أوبر، حيث فجر سيد متولي، رئيس جهاز النقل الذكي، مفاجأة بشأن تراخيص شركات النقل الذكي، مؤكدًا أنها لا تمتلك أي تراخيص، وأن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاعها.
كما واجهت الشركة اتهامات بالتساهل في عمالة المدمنين عبر أوراق مضروبة وتقديم السيدات فريسة لهم، خاصة فيما يتعلق بانعدام الرقابة على الرحلات والاكتفاء بصورة سيلفي يلتقطها السائق عند بدء يومه، وعدم التفاعل بجديّة مع بلاغات ووقائع وإدعاءات التحرش التي يقدم كثير من العملاء وغياب وسائل الأمان التي طالب بها كثير من الحقوقيين وفي مقدمتها كاميرات مراقبة ومسجل صوتي خلال الرحلة وعلى مدار اليوم على غرار الصندوق الأسود للطائرات. في مقابل ذلك كشفت وزارة الداخلية عن وقائع ابتزاز يتعرض لها السائقين من بينها قيام إحدى الراكبات بإدعاء تعرضها للخطف من خلال منشور روجته بالتواصل الاجتماعي وسرعان ما أزالته بعد نجاحها في خفض تعريفة الرحلة.
ورغم تبرير مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية بشمال أفريقيا لشركة أوبر أحمد علي، خلال تواجده اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ضعف الرقابة على السائقين بعدم منحهم القدرة على استخدام قاعدة البيانات الحكومية للتأكد من البيانات والحالة الجنائية للسائقين المتعاملين معهم، واعتذاره عمّا حدث لضحية أوبر الشروق، كان هناك إصرار من البرلمان على مواصلة اللوم وفرض عدة ضوابط إذا ما أرادت الشركة وأقرانها الاستمرار.
ضوابط البرلمان الجديدة كان على رأسها: التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تُعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه، إضافة لإلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩
أيضًا إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي إلى جانب ذلك التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم؛ على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيًا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
البدائل المصرية تزامنا مع المقاطعة وجرائم التحرش
ورغم تواجد عدد من الشركات البديلة المصرية منذ عام 2016، كانت بداية الدعاية الجدية لها في أغسطس من العام 2023 واستفحلت مع أحداث السابع من أكتوبر على أرض غزة وما صاحبها من دعوات مقاطعة البضائع الداعمة لما ترتكبه إسرائيل تجاه الفلسطينيين، لتطرح الشركات المصرية نفسها بقوة ومنها شركة “بروفيشنال تاكسي” والتي تضم نحو 2500 سيارة تاكسي أبيض تعرضوا للركود على خلفية حملات المقاطعة بعد سلسلة من الشكاوى وحلول أوبر وكريم في مصر بدلًا منها، ورغم ارتفاع تكلفة رحلات أوبر وكريم بعد تحرير أسعار الوقود خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أن التفاعل معها لم يشهد أي تراجع ليشير الكثير من المتابعين للتسليط الإعلامي على وقائع السائقين المتهمين لدى أوبر مدان أحدهما والآخر لم يبت في واقعته أنها أمور مقصودة للترويج للبدائل المصرية.
ليست بروفيشنال وحدها، بل هناك جملة من الأسماء المصرية القائمة على أباطرة سوق السيارات أو رجال الأعمال ومنها «تاكسي لندن» وهو تطبيق يطرح نفسه كبديل يتبع مجموعة أبو غالي موتورز، ويقدم خدماته بواسطة سيارات الأجرة البريطانية الشهيرة، تم تأسيسه في العام 2016، أيضا تطبيقي «إيجي تاكسي»، و«مصر كاب» والأخير طرح نفسه من خلال خدمات:«سيمى بزنس، بزنس، بينك كاب لنقل السيدات، GO AND BACK للطلبة.
«تاكسي العاصمة الإدارية» بديل يروج له إعلاميًا على كونه خدمة لائقة بالمواطن ومريحة وآمنة، بالإضافة إلى كونه صديقًا للبيئة، ورحلته مسجلة ومراقبة، ويتجنب الحوادث التي تتعرض لها الفتيات والتي انتشرت مؤخرًا مع إحدى شركات النقل الذكي،وأن الحد الأدنى للرحلة 40 جنيهًا)
«سالك مصر» بدورها كشفت عن رغبتها في التوسع في كافة المحافظات المصرية بعد أن قامت بتغطية أسيوط في محاولة لخدمة الصعيد المحروم من تلك الخدمة حسبما صرح محمد الزوهامي مؤسس الشركة والمحتضنة من مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، لافتا أنها تسعى لتحقيق مبيعات بنحو 15 مليون جنيه ومليون رحلة، مقابل 3 آلاف رحلة حالية. ويغطي حاليًا محافظة أسيوط ويستهدف التوسع في محافظة المنيا، وبحلول 2025 من المستهدف تغطية 6 محافظات هي (الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- وقنا) على أن يتم تغطية كافة محافظات الصعيد في 2027، كما تسعى إلى الحصول على حصة سوقية مناسبة في محافظات الصعيد، قبل التفكير في التوسع في محافظتي القاهرة والإسكندرية اللتان تتميزان بمنافسة شرسة بين وسائل النقل الذكي.
