المتفحص لعلاقات مصر بأرض كنعان أو فلسطين التاريخية، سيجد بأنها علاقات قديمة جدًا.

برزت عبر صلة شعوب تلك المنطقة وحكامها بمصر على مر التاريخ، جهود الوساطة المصرية لوقف حرب غزة.

ومنذ بروز القضية الفلسطينية في الفترة من 1917-1948 ارتبطت مصر ارتباطا تاريخيا بها.

لدرجة أنها ظهرت وكأنها المدافع الوحيد عنها من بين العرب.

بل إن نشأة الضباط الأحرار نتيجة هزيمة 1948 شكل حلاً جذريًا لضرورة تغيير النظام في القاهرة قبل البحث عن حلهفي أرض فلسطين.

فكانت ثورة 23 يوليو 1952. وعلى هذا الاساس يمكن القول بأن مسار الارتباط بين مصر والقضية الفلسطينية كان حتميًا.

 

 

طوفان الأقصى

 

غير أن اندلاع الحرب في غزة بعد الغارة التي شنتها حماس في 7 أكتوبر2023 على إسرائيل، فيما عرف باسم عملية طوفان الأقصى.

والتي قتل فيها حوالي 1200 شخص، واحتجز حوالي 250 كرهائن، غيرت طبيعة الدور المصري.

فقطعا شكلت الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على غزة معضلة حقيقية على مصر حكومة وشعبًا.

 

فطبقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية أدت نتائج الهجوم الإسرائيلي على غزة.

والتي أدت إلى مقتل أكثر من 38 ألف شخصًا، معظمهم من النساء والاطفال والشيوخ، وتدمرت البنية التحتية الفلسطينية.

وهدمت البيوت والمنازل على رؤوس ساكنيها، ونزح معظم سكان القطاع، وعددهم 2.3 مليون نسمة، جنوبا ثم وسطًا وشمالًا مرة أخرى.

وحتى يوم الاربعاء 10 يوليو 2024 بلغ عدد القتلى  38295 فلسطينًيا تقريًبا، كل هذا وغيره شكل ضغوطًا على صانع القرار المصري.

خاصة مع حالة التجييش المتزايدة مع انتشار صور أشلاء القتلى والجرحى في كل مكان.

ولكون مصر مرتبطة مع اسرائيل باتفاقية سلام، راحت تقوم بدور الوساطة وتطالب بضبط النفس.

 

جهود الوساطة المصرية لوقف حرب غزة

 

لكن مع تصاعد الضغوط الشعبية المصرية وقوة التعاطف المصري مع الأحداث والخسائر الفلسطينية.

عملت الادارة المصرية  في ثلاث اتجاهات: سياسية وإغاثية وتصحيحية دعائية.

 

وفى هذا التقرير سنرصد جهود الوساطة المصرية لوقف الحرب في غزة طيلة 9 اشهر، لنقرأ المبادرات المصرية لوقف الحرب وتعثرها.

وكيف راوغت إسرائيل لاستمرار الحرب أملاً في التخلص من القضية الفلسطينية، وضمانًا لحكم رجل يرى في الدماء حلاً لبقائه في السلطة وهو نتنياهو. 

 

موقف مصر قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 اكتوبر

 

 عرفت غزة حروبًا كثيرة قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 اكتوبر 2023.

وبالنظر للدور المصري في وقف أعمال الحروب الاسرائيلية السابقة على غزة سنجد بأنه لا يحتاج إلى إظهار او مزايدة وتبيان.

فقد كان فاعلاً وواقعًا منشورًا عبر صحافة العالم وتليفزيوناته والاتفاقيات المبرمة بين حماس وإسرائيل.

بحكم أن مصر قد استطاعت أن توقف كل الحروب السابقة، وتتوسط لدى إسرائيل والفلسطينيين لإعادة السلام والاعمار في غزة.

حيث برز الدور المصري لقرب مصر من الطرفين، ولثقتهما في الدولة المصرية ورغبتها الصادقة في جعل حدودها الشرقية اَمنة ومستقرة على الدوام، وحفاظًا على أمنها القومي.

 

وفى هذا السياق اشتبكت مصر بشكل دائم مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني، وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية.

ولها إسهامات مضيئة في هذا الملف على غرار الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من غزة، والإشراف على صفقة جلعاد شاليط.

ودورها في دعم إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021 حيث رصدت له ميزانية بلغت 500 مليار دولار.

 

جهود الوساطة المصرية لوقف حرب غزة

 

ولما كان هناك تجييش للداخل الإسرائيلي، وتطرف من قبل مراكز صنع القرار ومعاهد الدراسات الإسرائيلية.

كان الجميع يرى التطرف الإسرائيلي في خطابها العنصري والساعي للاستيلاء على الضفة الغربية وترك قطاع غزة خارج التاريخ بحصارها وحنقها.

 

والمطالع لبيانات الخارجية المصرية على شبكة المعلومات الدولية سيجد تحذيرًا مصريًا عن طريق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

حيث حذرت فيه من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

 

ودعت مصر فيه إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر.

محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.

 

ودعت مصر الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري.

وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الفلسطينيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

 

 وفى إطار سعى حركات المقاومة في غزة للالتفاف حول الحصار والخروج من سجن غزة الكبير جاءت عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر.

 

القضية الفلسطينية

 

 وأدى هجوم 7 أكتوبر والحرب في غزة لإعادة القضية الفلسطينية إلى قمة جدول أعمال الشرق الأوسط بعد سنوات من الإهمال.

وأكدت الأزمة هوية حماس وحركات المقاومة الفلسطينية كعامل للمقاومة وليس للحكم٬ وحطمت تصورات إسرائيل عن قوتها، وكفاءة أجهزتها الأمنية والسياسية.

 

غير أن رغبة إسرائيل تدمير قدرات حماس نتيجة هجومها السابق، واغتيال قيادتها في غزة، لم ينجح إلا في قتل المدنيين.

بل وصلت إسرائيل إلى قناعة على حد قول صحافتها وقنواتها التليفزيونية بعدم امكانية التخلص من حماس باعتبارها فاعلاً اجتماعياً وسياسياً وإيديولوجياً وقوة عسكرية مؤثرة.

 

حيث أوقفت الحرب الاسرائيلية على غزة إمكانية التطبيع العربي مع إسرائيل، وأنهت احتمالية كون إسرائيل ممرًا لطريق الهند البرى لأوروبا.

وذلك خاصة حينما يتحول الطريق عندها إلى ممر بحرى منافسًا ممر الصين الحزام والطريق إلى أوروبا. 

 

 

مؤتمر القاهرة للسلام في 21 اكتوبر 2023 ومسارات التحرك

 

مع رغبة اسرائيل في رد الهجوم على حماس، ورفعها شعار الاحتفاظ بحق الرد، وحشدها للرأي العام الأوروبي والغربي.

حيث سعت مصر لمحاولة عرقلة الحرب المنتظرة من قبل إسرائيل على غزة، طارحة حل القضية الفلسطينية ككل على حدود الرابع من يونيو 1967.

 

والمتابع للرئيس ووزير الخارجية المصري والتحركات المصرية الاقليمية والدولية سيتأكد من هذا المسعى، في محاولة لحصار هذه التداعيات، وتقليل تأثيراتها.

وقد تركزت هذه التحركات بشكل رئيسي على ثلاثة مسارات أساسية.

 

وكان المسار الأول هو مسار “تثبيت المواقف السياسية المصرية حيال التطورات المتلاحقة في قطاع غزة.

والثاني هو تفعيل التحركات المصرية العاجلة لمحاصرة التأثيرات المختلفة للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

أما الثالث وهو طرح حلول واقعية تساهم في تحسين الوضع الإنساني ووقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية للوصول إلى حل الدولتين.

 

وفى هذا السياق أكدت على جملة من الثوابت الخاصة بها تجاه مسألة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكان على رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية.

ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى.

 

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكلٍ واضح، أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطاً أحمر بالنسبة لمصر.

كما أكد على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل، وليس بالداخل الفلسطيني فقط.

 وأول خطوة مصرية في بداية الحرب هي دعوة مصر لعقد مؤتمر جامع في القاهرة يوم السبت21 أكتوبر2023.

 

 شارك فيه ملوك ورؤساء ووزراء خارجية، وممثلون عن 35 دولة من القوى الإقليمية والدولية، إضافة إلى دول الجوار.

واختُتمت قمة القاهرة للسلام الدولية من دون صدور بيان ختامي عنها، وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا عوضا عن ذلك.

حيث وافقت الدول العربية الممثلة في القمة على البيان المصري، الذي طالب بـ”وقف فوري” للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت أسبوعها الثالث حينذاك.

 

البيان الختامي

 

لكن بالنظر لوكالات الأنباء الغربية سنرى بأن الدول الغربية المشاركة في المؤتمر هي التي منعت صدور بيان ختامي بشكل متعمد.

حيث طالبت بإدانة واضحة لحماس، وتحميلها مسؤولية التصعيد، وإطلاق سراح المختطفين من قبل الحركة”، وهو الأمر الذي حال دون صدور بيان ختامي.

 

بل أن كلمات ممثلي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا جاءت داعمه لحق إسرائيل في الرد، وأعطوهم شرعية القتل ودون محاسبة. 

وبالرغم من ذلك نجح مؤتمر القاهرة للسلام غزة في وضع خارطة طريق طرحتها مصر خلال قمتها.

فطالبت بتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإعادة إحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور.

تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لغزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام.

وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية.

 

قمة الرياض

 

 وتلى قمة القاهرة مشاركة مصر بفعالية في القمة العربية الاسلامية والقمة العربية الافريقية اللتين عقدتا في الرياض نوفمبر 2023.

حيث خُصصت هاتين القمتين لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتطرقت فيهما لعدد من القضايا.

 

وأبرزها النص على الدعوة إلى كسر حصار غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية.

تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، بالإضافة إلى دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وكذلك إسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكافٍ.

 

وبهذا حصلت الإدارة المصرية على ظهير عربي أفريقي إسلامي يسند توجهاتها.

وتضمن أيضًا الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

 

 

وعلى هذا فإن مصر نجحت عبر هذه المؤتمر في قيادة المشهد العربي والإسلامي الداعم لها في جهودها في أعمال الاغاثة والدعم، وكذلك الوساطة.

 

 

جهود مصرية قطرية أمريكية في الوساطة

 

 أسفرت الجهود المصرية والقطرية الامريكية المشتركة، إلى التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة على مدار نحو أسبوع في نوفمبر 2023.

أى بعد 47 يومًا من القتال، تم بموجبها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة.

وإيقاف تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء وسط وجنوب قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية بشكل جزئي في أجواء شمال القطاع.

ذلك بالتوازي مع التبادل التدريجي للأسرى من النساء والقصر بين الجانبين.

والسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات غذائية يومياً و130 ألف لتر سولار وأربعة شاحنات لغاز الطهي يومياً إلى القطاع.

 

وشمل أيضًا الترتيبات الميدانية والأمنية المصاحبة لهذه العملية.

سواء الاتفاق بشكل محدد على آلية نقل واستلام الأسرى الإسرائيليين، وعملية الكشف عليهم وتأمينهم بعد عبورهم لمصر، وصولاً إلى كيفية انتقالهم إلى إسرائيل.

وبالمثل كانت الترتيبات المتعلقة بكيفية الأفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وآلية ترحيلهم والإفراج عنهم.

 

التحركات الدبلوماسية المصرية

 

واتسمت التحركات الدبلوماسية المصرية، بالحرص على التعاون مع كافة الأطراف، وتجنب أية مزايدات أو محاولة استراق الأضواء من أي طرف.

وتم التأكيد على المفهوم المصري للعمل العربي المشترك، والتعاون دوليًا، حيث كانت الجهود المصرية مكملة ومتضامنة مع جهود قطر وأمريكا.

وعلى أثرها تم إطلاق سراح 105 من الرهائن في نهاية نوفمبر 2023.

في إطار اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية، وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 240 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

وتمثلت رغبة مصر في أن تكون الهدنة نقطة ارتكاز لثلاثة عناصر أساسية.

 

هي وقف العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات، والتوصل لاتفاق أوليّ ويطبق لتبادل الأسرى، بما يساهم في فتح المجال لوقف العمليات العسكرية.

وفى هذا السياق نجحت مصر إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، بدور الوسيط في مفاوضات غير مباشرة.

ورأينا خلالها نقل الاسرى الإسرائيليين عبر مصر إلى إسرائيل.

غير أن عودة إسرائيل للقتال جعلت تلك المحاولة تتعطل على أثر الاصرار الإسرائيلي على القتال مرة أخرى٫ وإعادة المختطفين بالقوة والقضاء على حماس.

 

 وهو ما فشلت فيه إسرائيل حتى يوليو 2024 وهنا رأينا محاولات مصرية في الوساطة وتقديم مبادرات وقفت إسرائيل حجر عثرة في إفشالها.

 

اقرأ أيضًا

 

السيسي يجتمع بمدير الـ”CIA”;.. ما الغاية؟

مبادرة ابدأ الوطنية..عهد جديد من التطور الصناعي

طلائع الجيش.. محطة إجبارية لتجنيد اللاعبين

استقبال السيسي لوزير الدفاع.. هل هناك إقالات قادمة لقادة الجيش؟

 

المبادرة المصرية الأولى لوقف الحرب

 

 طرحت القاهرة في ديسمبر 2023، رؤية متكاملة للخروج من الأزمة، واستضافت وفوداً من حركتَي حماس والجهاد.

حيث تم إجراء محادثات حول المقترح المصري لوقف الحرب.

وقد استند المقترح المصري، المُعدل أكثر من مرة، إلى طرح تنفيذ هدن إنسانية مؤقتة قصيرة يتم خلالها وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

فضلاً عن تنفيذ صفقات لتبادل الرهائن٬ ووفق هذه الرؤية ستُعلن خلال المرحلة الأولى هدنة إنسانية لمدة 10 أيام.

حيث تفرِج خلالها حركة حماس عن جميع الرهائن المحتجزين لديها مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يُتَفق عليه من الفلسطينيين لديها.

 

وخلال هذه الفترة سيتوقف إطلاق النار توقفا كاملا في قطاع غزة من الجانبين. 

كما سيُعاد نشر القوات الإسرائيلية بعيداً عن محيط التجمعات السكنية، وسيُسمح بحرية حركة المواطنين من الجنوب للشمال.

كذلك حركة السيارات والشاحنات، في وقتٍ تلتزم فيه حركة حماس بوقف كافة أشكال العمليات تجاه إسرائيل.

 

ولضمان تنفيذ هذه الرؤية، يجب على إسرائيل وقف جميع أشكال النشاط الجوي الإسرائيلي.

تشمل المُسيرات وطائرات الاستطلاع، مع تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والأغذية دون استثناء شمال القطاع.

 وأرسل المقترح المصري إلى الأطراف المباشرة والشركاء الدوليين بعد مناقشات عدة مع الأطراف الفلسطينية المعنية على مدى جلسات في القاهرة.

 

اغتيال العاروري

 

لكن عدم تلقي مصر أي ردود، حتى اليوم السابق لاغتيال العاروري، هو الذى أوجد الفتور في استكمال هذه المبادرة، وفشلت بسبب المراوغة الإسرائيلية.

فقد أوقف اغتيال العاروري مع قياديين من القسام وأربعة كوادر آخرين بهجوم بالضاحية الجنوبية في بيروت، من قبل سلاح الجو الإسرائيلي في 2 يناير 2024 فتوقفت هذه الوساطة.

 

وبالفعل نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر أبلغت الحكومة الإسرائيلية بتجميد مشاركتها في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

حيث كان من غير المتصور ألا ترد حماس والقسام على اغتيال قائدهم، مع احتمال تصاعد المواجهة في الضفة الغربية، مسقط رأس العاروري. 

 

بل إن حركة حماس أبلغت الوسطاء بتجميد الحديث عن أي هدنة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، متوعدة بالثأر.

مشيرة بأن المفاوضات مرهونة بالموافقة على وقف الاغتيالات وإطلاق النار.

وفي المقابل، أبلغت إسرائيل الوسطاء بأنها لن توقف عمليات الاغتيال ضد قادة حماس للوصول لهدنة.

وأنها لا تستهدف لبنان ولا حزب الله، بل كل من تورط في هجوم السابع من أكتوبر.

وعلى هذا فشلت المبادرة المصرية الأولى بسبب المراوغة الاسرائيلية ورغبتها في التصعيد.

 

 

تفاهمات مصر الدولية وتصحيح السردية الإسرائيلية ونقضها

 

بمطالعة الصحافة العالمية، يمكننا تمييز الموقف الدولي ما بين دول صامتة عن إدانة الاعتداءات الاسرائيلية، ودول أخرى متواطئة مع إسرائيل.

ورغم التواصل الغربي مع مصر وكما معلن على صفحة وزارة الخارجية المصرية، تقريبًا من كل الدول الأوروبية وأمريكا والصين وروسيا وغيرها.

ومن قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير الاونروا ورؤساء من دول العالم، مع السيسي ووزير الخارجية في الفترة الاولى للحرب.

ومع زيادة الضربات وارتفاع نسبة الخسائر بين الفلسطينيين، كانت مصر تعمل على تصحيح الصورة ونقض الرواية الاسرائيلية.

 

واستطاعت مصر رغم وقوف الحكومات الغربية ضد الرأي العام الداخلي في أوروبا وأمريكا، من تقريب الرواية الفلسطينية وعدم ترك الرواية الاسرائيلية لتسود.

ومع أن الرأي العام الغربي لم يتمكن من الضغط على حكوماته، وظلوا يساعدون إسرائيل في حربها على المدنيين في غزة.

 

مظاهرات في أوروبا

 

وبمطالعة وسائل الإعلام الغربية سنجد المظاهرات الداعمة لوقف حرب غزة، لكنها لم تؤثر على قرارات حكومات تلك الدول أو تغيرها.

فالمؤسسات البحثية وأصحاب المصالح الغربيون يحترمون الرأي العام في بلدانهم، لكنهم وضعوا خطه لتحويله والتأثير عليه.

ومع ذلك لم يفلحوا في ذلك، وكأن الرأي قد أبقى على حاله يتفاعل مع الفلسطينيين، خدمة لسياستهم المستقبلية في المنطقةفيما بعد.

فحينما تخرج أي دولة عربية موقف المسؤولين الغربيين المؤيد لإسرائيل وقت الحرب، سيحاجون حينها بتعاطف شعوبهم من أهل غزة واغاثتهم. 

 

ودوليًا شاركت مصر في اجتماعات الامم المتحدة المساندة للقضية الفلسطينية، وفى تكوين موقف دولي داخل مجلس الامن، وقف ضده الفيتو الأمريكي.

وشاركت في إبداء الرأي والترافع أمام محكمة العدل ضد إسرائيل، وقدمت مرافعات تفند الادعاءات الإسرائيلية، وتؤكد على الحقوق الأصيلة للفلسطينيين.

وقد كان ملحوظاً حرص القاهرة على استدامة العمل في معبر رفح دائمًا، رغم القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه أكثر من مرة.

 

جولات المفاوضات

 

على الرغم من كافة العراقيل والقيود التي تحاول إسرائيل فرضها إلا أن مصر ظلت ملتزمة بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة.

وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوجي الجنسية، وصولاً إلى الإنزال الجوي للمساعدات على قطاع غزة.

 وإذا كانت الرؤية المصرية في مبادرتها السابقة قد بنيت على عدد من المراحل.

 

كل مرحلة فيها تتضمن هدنة إنسانية، وإدخال المساعدات لكل مناطق قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى.

إلا أنها انطلقت بهذه الرؤية إلى مراحل أخرى سواءً ما يتعلق بعرضها على أطراف الأزمة، أو الذهاب بها إلى الوسطاء.

وقد احتضنت العاصمة المصرية العديد من جولات المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بمشاركة كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

واستقبلت القاهرة خلال الأشهر الـ7 الماضية العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وذلك للنقاش حول السبل الكفيلة بالتهدئة المؤقتة والتي تقود إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، وتنفيذ أيضا التهدئة في الضفة الغربية.

 

فعلى سبيل المثال جرت مباحثات فى 9 ابريل 2024 بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ومدير رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

اعقبها استئناف محادثات وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى بين وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في الدوحة.

قبل أن تعود المفاوضات إلى القاهرة الخميس 11 ابريل، لتصب جميعها في خانة الضغط على “حكومة نتنياهو”.

وذلك لتقريب وجهات النظر بين تل أبيب وحماس لإنفاذ هدنة في أقرب وقت.

 

المساعدات المصرية لغزة

 

الحديث عن المساعدات المصرية لغزة لا يكفيه عنوان، فكل ما يدخل إلى غزة، حتى ولو لم يكن مصريًا، فإنه يدخل عبر مصر لكونها على حدود مباشرة معها بجملة 14 كيلومتر.

والمطالع لحديث الفلسطينيين انفسهم، ورحلات السائقين المصريين والمتطوعين، ولما ينشر عبر الصحف ووسائل الاعلام الاقليمية والدولية والمحلية، سيجد بأن نسبة المساعدات المصرية قد بلغت نحو 87%، من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

 

وبلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح حوالى 10868 طناً، ونحو 10235 طناً من الوقود، و129329 طناً من المواد الغذائية، و26364 طناً من مياه الشرب.

كما بلغت كميات المواد الطبية التي دخلت القطاع من معبر رفح 43073 طن، بجانب 123 سيارة إسعاف مجهزة.

ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الإنساني على عمليات إدخال المساعدات، فقد استضافت المستشفيات المصرية حوالى 3706 مصابا فلسطينيًا، يرافقهم 6071 من المرافقين.

 

وعكست هذه المساعدات المصرية التلاحم بين مصر وشعبها، وأكدت دائما أن القضية الفلسطينية هي في قلب وضمير ووجدان المصريين.

وفي هذا السياق، واصلت مصر جهودها في إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

ووجهت وزارة التموين المصرية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، القافلة قوافل عديدة من المساعدات الإغاثية للفلسطينيين.

بلغ إجماليها 6 قوافل من لجنة المساعدات الأجنبية، تضمنت القافلة الأولى 16 طناً من المساعدات، والثانية 23 طناً، والثالثة 61 طناً، والرابعة 40 طناً، و65 طناً للخامسة، و100 طن للسادسة.

بإجمالي ما تم تقديمه من مساعدات إغاثية أجنبية 305 أطنان، عبر 106 شاحنات.

 

ومع اغتيال إسرائيل لبعض موظفي المساعدات الغربيين، راحت مصر تعمل على التصعيد الدولي ضد اسرائيل.

وعلى هذا الاساس يمكن القول بأن ما اوردناه هو غيض من فيض.

وأن ما يقف على الحدود من مساعدات تتعنت اسرائيل في ادخالها، يوضح هذا التضامن الشعبي والرسمي مع أهل غزة في نكبتهم الجديدة.

 

المبادرة المصرية الثانية في الوساطة ومراوغة إسرائيل

 

ظلت القاهرة تحاول إيجاد نقاط مشتركة بين حركات المقاومة وإسرائيل فيما يتعلق ببنود اتفاق الهدنة المقترح.

حيث وجدت خلافات كبيرة بين حماس وإسرائيل حول بعض التفاصيل والنقاط في مسار الهدنة.

على غرار عودة السكان لمناطق الشمال، وأسماء الأسرى والمحتجزين الذي ستشملهم الصفقة.

ومسألة المراقبة والأنشطة الجوية على القطاع في ثنايا الهدنة.

 

وفى هذا السياق ذكرت تقارير إسرائيلية أن رونين بار وهيرتسي هاليفي التقيا رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر في القاهرة في 24 أبريل 2024، حيث نبهت مصر الأطراف المعنية إلى مخاطر التصعيد الإسرائيلي في غزة واستهداف المدنيين.

وتم عرض الطرح المصري على هاليفى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي “الشاباك رونين بار، أثناء زيارتهما للقاهرة للتباحث حول هذا الأمر.

 

وفى 26 ابريل 2024 وصل وفد مصري أمني إلى إسرائيل في مسعى لدفع المحادثات من أجل التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار، ولتجنب عملية برية إسرائيلية في رفح.

وبدأ أعضاء الوفد المصرى اجتماعات مع كبار أعضاء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لبحث سبل إحداث تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالات الانباء الغربية بأن هذا الطرح يضم ثلاث مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى وقف كل الاستعدادات للقيام بعملية عسكرية في رفح.

 

وتتضمن المرحلة الثانية إطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة على مدار عشرة أسابيع.

في مقابل إطلاق إسرائيل سراح المئات من السجناء الفلسطينيين.

أما المرحلة الثالثة فتتضمن وقف إطلاق النار لمدة عام، ويكون ذلك أساسا لبدء محادثات سياسية لإقامة دولة فلسطينية.

 

رئيس المخابرات

 

 وعلى إثر هذه التفاهمات أرسلت مصر وفداً رفيع المستوى إلى إسرائيل للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

لإجراء محادثات سعيًا لعقد اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس وتجنب هجوم إسرائيلي على بلدة رفح على الحدود مع مصر.

 

وأن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ترأس الوفد لمناقشة رؤية جديدة مع إسرائيل لوقف إطلاق النار لفترة طويلة في غزة.

ومع استمرار الحرب وتزايد الخسائر، تزايدت الضغوط الدولية على حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

وركزت المفاوضات في البداية على تبادل محدود للرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل سجناء فلسطينيين.

وعودة عدد كبير من النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال غزة مع الحد الأدنى من القيود.

وكانت القاهرة تهدف الى بذل جهود مكثفة لوقف إطلاق النار بهدف تجنب الهجوم على رفح.

 

وبالفعل وصل الوفد المصري إلى تل أبيب، ونجحوا فى صياغة مسودة اتفاق لكنه لم يدخل في تفاصيل.

وشاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية تظهر أن الهجوم على رفح سيشعل المنطقة بأكملها.

بل حذر الرئيس السيسي من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون له عواقب كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، فضلاً عن السلام والأمن الإقليميين.

 

وفى هذا السياق رحب محمود عباس بالإعلان عن نجاح الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، وموافقة حماس عليه.

وأعرب في بيان رسمي عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي كان أولوية للقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي 6 مايو 2024 أبدت حماس الموافقة المبدئية علي الاتفاق بوساطة مصرية، لكن المراوغة الاسرائيلية وقفت حجر عثرة في تنفيذ هذا الاتفاق.

فظلت تماطل وتغير وتبدل إلى أن فقدت المبادرة ملامحها، وتراجعت امكانية تنفيذها بسبب التعنت الإسرائيلي.

 

وزير الخارجية الجديد والمبادرة المصرية الثالثة

 

لم تغير مصر سياستها فى الوساطة بتغيير الحكومة واستبدال وزير الخارجية سامح شكري بوزير جديد هو بدر عبد العاطي.

حيث أكد الرجل على أن مصر تبذل كافة الجهود الممكنة لوقف الحرب في غزة، ومنع امتداد تبعاتها إلى باقي دول المنطقة.

 

ولعل لقاءه مع مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط، وحديثه بأن مصر تبذل كل الجهود الممكنة لوقف الحرب في غزة.

ومنع امتدادها إلى بقية دول المنطقة يقطع بهذا المعنى ويؤكد عليه.

 

كما جرى خلال اللقاء بحث التطورات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة والجهود المبذولة على المستوى الدولي والإقليمي لوقفها.

والتوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح بتبادل الأسرى والمعتقلين ودخول المساعدات الإنسانية المستدامة.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي بذلتها مصر مع الوساطة القطرية والولايات المتحدة في هذا الشأن.

 

وكذلك جهود مصر في توصيل المساعدات الإنسانية وإزالة العقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الشأن.

كما تناولت المحادثات الجهود التي تبذلها فرنسا لحل الأزمة وإعطاء زخم دولي للقضية الفلسطينية.

 

وشدد على أهمية أي جهد يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والاعتراف الدولي بها.

وعلى رؤية مصر لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء الحرب في غزة.

كما أنه وفى 13 يوليو 2024 بذلت جهود مصرية من خلال التنسيق مع الشركاء فى قطر والولايات المتحدة.

وهذا لتعمل على تهيئة المناخ من أجل تقريب المواقف وسد الفجوات بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى.

وحل القضايا العالقة من أجل إنجاز اتفاق يتم على مراحل ويفضى فى نهاية المطاف إلى وقف دائم لإطلاق النار.

 

الوساطة المصرية

 

وعلى هذا بدأت جولة جديدة من الوساطة، ولم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف.

للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد.

وظلت مستمرة في هذا الجهد حتى يصبح اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار واقعًا على الأرض.

وبذلت مصر جهودًا كبيرة لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بغزة.

خاصة وأنها تدرك بأن هناك أطرافًا إسرائيلية تعمل من خلال بثّ شائعات حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لمحاولة إخفاء إخفاقاتها بغزة.

 

الشاباك والمخابرات الأمريكية في مصر

 

وتوصلت الجهود المصرية حتى وصل القاهرة رئيس الشاباك ورئيس جهاز المخابرات الامريكية ورئيس جهز الموساد لتبدأ الترتيبات الأمنية وصفقة تبادل الاسرى ودخولها حيز التنفيذ.

ولهذا عدت الجولة الجديدة من المفاوضات فرصة مهمة لكل الأطراف لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين.

ولوقف دوامة العنف والحرب المستعرة منذ تسعة أشهر، وأدت لتداعيات كارثية خطيرة.

 

ومقابلة وزير الخارجية المصرى مع ممثل الاونروا وحديثه بأن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين نتيجة تجميد بعض الدول إرسال حصتها فى المعونة ودعمها.

 هذا يؤكد الجهد المصري فى مسار المفاوضات مع المساعدات جنبا إلى جنب. 

ونظرًا للشائعات المتداولة حول جولة المفاوضات الجديدة أعلنت مصر في ذات اليوم.

وهو 13 يوليو 2024 بأنها تتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وعدم وضع أية قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع.

وأيضًا على ضرورة فتح كافة المعابر البرية مع قطاع غزة فورًا.

 

المساعدات الإنسانية

 

 كما أكدت على موقفها بضرورة إتاحة إسرائيل حرية الحركة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.

وسيقوم الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس “الشاباك” رونين بار بزيارة إلى القاهرة لمواصلة المحادثات الرامية للتوصل إلى تفاهمات.

لكن كما نشرت وكالة رويترز إعلان مصر في مساء نفس اليوم، 13 يوليو.

 

عن توقف محادثات غزة حتى يظهر الجانب الإسرائيلي جديته.

وربما جاء إعلان إسرائيل لاغتيال محمد الضيف، ونفى حماس لهذا الامر.

استمرارا اسرائيليا من قبل نتنياهو ومجموعته الحاكمة، على طريقة اغتيال العاروري من قبل.

وفى وأد أي مبادرة للصلح خشية من سقوط حكومته. 

 

كما أنه من الواضح أن الرجل ومجموعته يريدون تعطيل المفاوضات واطالة أمد الحرب.

وهو لا يريد تمرير الصفقة حتى لا تتفكك حكومته، وبالتالي فشلت الوساطة المصرية للمرة الثالثة.

وذلك نتيجة المراوغة الاسرائيلية ورغبة نتنياهو في استمرار الحرب. 

 

جهود مصر لوقف حرب غزة

 

وخلاصة الأمر في المبادرات المصرية في الوساطة سيدرك بأن اسرائيل وقفت دوما لتعطيلها.

غير أن المفاوضات حتما سيتم استئنافها من جديدة في الفترة المقبلة نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية والاقليمية.

 

خاصة وأن البعض يتحدث عن خلاف بين الجناح العسكري والجناح السياسي داخل حماس.

في ظل تصريح إيران برغبتهافي توريط إسرائيل في حرب تستمر لعدة سنوات.

غير أننا لا نميل لهذا الراي، فلعل موافقة حماس على ورقة 6 مايو 2024 او حتى موافقتها على الورقة المقدمة خلال يوليو 2024.

يشير إلى اجماع قيادتها في الداخل والخارج ومرونتها، وانها لم تنقض أمرًا اتفقت عليه.

 

محور فيلادلفيا

 

غير أن رغبة اسرائيل في استمرار سيطرتها على محور فيلادلفيا ورفح، لن يجد له أي قبول في المرحلة المقبلة.

وبهذا يمكن القول بأن تركيز النظام الإسرائيلي عبر الوساطات على الاجتماعات التي تستغرق وقتًا طويلاً كممارسة للعلاقات العامة.

بدلًا من التوصل إلى اتفاق موضوعي لمنع انهيار الحكومة الائتلافية، هو تكتيك ثابت لدى حكومة نتنياهو حفاظًا على السلطة.

غير أن استمرار إسرائيل في انتهاج سياسات تؤدي إلى مزيد من التصعيد يحمل عواقب وخيمة على المنطقة برمتها.