سياسة

حزب الغد يطالب الحكومة الجديدة بمراجعة منظومة الدعم


منظومة الدعم في مصر هي أحد الملفات الشائكة، والتي يتم وضعها على مائدة أي حكومة جديدة في مصر، لتكون على رأس الأولويات، إذ تستنزف جزءاً كبيراً من الموازنة العامة للدولة، وبحسب وزير المالية السابق محمد معيط، فإن إجمالي الدعم يبلغ 596 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025 من بينها 147 مليار جنيه للمواد البترولية، و134 مليار جنيه للسلع التموينية.


ورغم خفض الدعم بشكلٍ تدريجي خلال السنوات الماضية، كان أخرها رفع سعر رغيف الخبز، إلا أن “منظومة الدعم تحتاج إلى مراجعة أكبر من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه”، بحسب ما قاله رئيس حزب الغد “موسى مصطفى موسي”.


وشدد موسى في بيان له عقب كلمة الدكتور مصطفى مدبولي التي ألقاها بعد أداء حكومته الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، على ضرورة مراجعة منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه فقط، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لتوفير بدائل محلية تغني عن الاستيراد بالدولار.



ظهر حزب الغد على السطح كحزب ليبرالي معارض في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب ترشح رئيسه أيمن نور لرئاسة الجمهورية ضمن انتخابات الرئاسة المصرية عام 2005م، عقب عام من تأسيس الحزب، ليصبح المنافس الأقوى لمبارك ويحصل على المركز الثاني بنسبة 7.5% من الأصوات البالغة 7 ملايين و100 ألف صوت، مما يعني حصوله على 540 ألف صوت.


لكن الحزب فقد بريقه ومعارضته التي عرف بها بعد دخوله السجن بتهمة تزوير التوكيلات، ليتنافس إيهاب الخولي وموسى مصطفى موسى على رئاسة الحزب، ويتولى الأخير رئاسة الحزب.


لكن موسى مصطفى موسى، وعلى غرار ما فعله أيمن نور، تمكن من الترشح على منصب رئيس الجمهورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليحصل على المركز الثالث رغم وجود مرشحين فقط هو والرئيس السيسي، لكن الأصوات الباطلة استطاعت إزاحة موسى إلى المركز الثالث، لكنه حصل على أكثر من 600 ألف صوت.


بدأت شهرة “موسى” عندما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يجري مسرعاً قبل إغلاق باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بدقائق، إذ لم يتقدم أحد للترشح أمام الرئيس السيسي.


لكن الرجل كان يرى في الرئيس السيسي المخلص والمنقذ لمصر مما هي مقدمة عليه، حيث عمل منسقاً لحملة “كمل جميلك يا شعب”، والتي كانت تدعو لترشيح الرئيس السيسي لحكم مصر في انتخابات عام 2014 والتي فاز بها أمام مرشحه حمدين صباحي.




بدأت منظومة الدعم في مصر عام 1914 إبان الحرب العالمية الأولى، حيث تضرر المواطن المصري من تبعات الحرب، والتي ألقت بظلالها على أسعار السلع الأساسية، والتي ارتفعت بشكل لا يتناسب مع دخل الناس، لتضطر الحكومة إلى بيع السلع الأساسية بأسعار أقل من المحلات العادية في مجمعات استهلاكية، وكان حينها يمكن لأي مواطن الدخول إلى هذه المجمعات وشراء حاجاتهم الأساسية.


وظل الأمر على ما هو عليه حتى الحرب العالمية الثانية، والتي رفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، لتضطر الحكومة لاستحداث وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورغم أن خزانة الدولة كانت تعاني في ذلك الوقت بسبب الدعم المادي الكبير للإنجليز، إلا أنها قررت خفض أسعار بعض السلع لإعانة المواطنين على حياتهم.


وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، تضاعف الدعم بشكل كبير، ليغطي قطاعات أخرى إلى جانب المواد التموينية، مثل قطاعات التعليم والصحة والإسكان.


يقول “فؤاد السباعي”، وهو رجل يبلغ من العمر 85 عاماً، “أحلى أيام كانت أيام الرئيس جمال عبدالناصر، كنا بناخد كل حاجة ببلاش، زيت وسكر ودقيق وشاي، وحتى القماش كنا بناخده ببلاش”.

وأضاف الرجل أنه رغم حصوله على راتب صغير هو بضعة جنيهات على ما أذكر، لكن لم تكن تحتاج إلى المال إلى في أوقات قليلة، إلا أن الدعم بدأ يقل تدريجياً في عهد الرئيس السادات، وبعد حرب 1973.

وشرح المحلل الاقتصادي محمد نجم في حديث صحفي ما حدث في عهد الرئيس السادات حول منظومة الدعم، بأن ملف الدعم كان منقسماً إلى مرحلتين الأولى هي استمراره وزيادة مخصصاته وذلك بين عامي 1970 و1977.

أما المرحلة الثانية فهي تقليصه وترشيده، وهي المرحلة التي انتهت بانتفاضة الخبز، واندلعت احتجاجًا على تقليص الدعم وبناء عليه تراجعت الدولة عن خططها.


أما فيما يتعلق بالدعم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك فقد تقلص الدعم من نسبة 99% إلى 70%، وبلغت مخصصات الدعم الإجمالية للسلع والخدمات في موازنة 2005- 2006 إلى 67 مليار جنيه واستمرت بالتنامي حتى وصلت إلى 115 مليار جنيه في موازنة 2010- 2011، وبعد ثورة يناير وتحديداً في موازنة عام 2013-2014 قفز الدعم إلى 204 مليار جنيه، ليبلغ ذروته في عام 2014-2015 عندما وصل إلى 233 مليار جنيه.


وفي 2014 بدأت الحكومة المصرية بتخفيض عدد المستفيدين وتنقية البطاقات التموينية، ليقتصر الدعم التمويني والخبز على محدودي الدخل والفقراء مع إزالة الدعم عن الوقود والكهرباء ليتم بيعها بأسعارها الفعلية.


وتقول الحكومة إن الدعم قد ارتفع في ميزانية العام الحالي ليصل إلى 596 مليار جنيه، لكن وبحسب بيانات رسمية من الحكومة المصرية فإن توزيع منظومة الدعم قد تغير لتشمل الصحة والتعليم والإسكان.




في السابق كانت بطاقة التموين هي حق مكتسب لأي مواطن مصري بصرف النظر عن وضعه المادي، فتجد رجلاً بسيارة فارهة يقف أمام أحد منافذ التموين ليقوم بصرف الدعم من بطاقة التموين.


أما الآن فقد بدأت الحكومة في تحجيم الأمر، حيث صدرت عدة قرارات تقضي بعدم إضافة المواليد، إضافة إلى عدة شروط أخرى، وهو ما تم تطبيقه تباعاً، فخرج وزير التموين السابق علي مصيلحي ليعلن أن هناك عدة استثناءات فقط لتسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين، وهم أبناء أسر الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وأبناء الشهداء، وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.


تصريحات مصيلحي سبقها بيان من الحكومة يؤكد حذف العديد من فئات المجتمع المصري من بطاقة التموين، والسبب يرجع إلى عدم استحقاق هذه الفئات للدعم.


وفي عام 2016 تم حذف أكثر من مليون بطاقة تموين من بعض الفئات التي لا تستحق الدعم، ووضعت الحكومة قائمة تضم 13 حالة إذا توفرت إحداها في شخص فإنه لا يحق له الحصول على الدعم.

وشملت هذه الفئات تقاضي راتب أعلى من 9600 جنيه شهرياً، أو امتلاك سيارات حديثة، أو وصول سعر مصاريف المدارس لأحد أبناؤه إلى 20 ألف جنيه فأكثر.


كما شملت القائمة استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر 800 جنيه شهرياً، أو امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، أو دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.


وشملت الحالات التي يتم حذفها من بطاقات التموين، امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، أو تسديد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال، أو أن يكون الشخص من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.


كما شملت الحالات فئات لا تمت لوضعهم المالي بصلة، ولكنها مخالفة لأحكام القانون، مثل وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم التقديم بطلب لحذفه من البطاقة، أو سفر أحد أفراد الأسرة ولا يزال مدرجاً على البطاقة، أو عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية، إضافة إلى التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.


وقف الدعم لم يقتصر على البطاقة التموينية وفقط، وإنما شمل أيضاً بعضاً من المواد البترولية لأصحاب السيارات التي تستخدم بنزين 92، 95، إضافة إلى خفض الدعم في الكهرباء للشرائح الأعلى.


رئيس حزب الغد، أشار في تصريحاته، إلى أن الحزب يطالب الحكومة الجديدة بضرورة دعم شبكة الضمان الاجتماعي، ومراجعة منظومة الدعم أملاً في اقتصارها على مستحقي الدعم وحدهم، مشيراً إلى أن الدعم لا يزال يصل إلى من لا يستحقه.


شارك المقالة

مقالات مشابه

جلسة اتفاق على بيع قطعة أثرية داخل حزب الوفد

انفراد| جلسة اتفاق على بيع قطعة أثرية داخل حزب الوفد.. قيادات الحزب يوضحون بين عشية وضحاها، تفاجأ رواد التواصل الاجتماعي، والذين

مبادرة ابدأ الوطنية عهد جديد من التطور الصناعي

مبادرة ابدأ الوطنية..عهد جديد من التطور الصناعي

مبادرة ابدأ الوطنية عهد جديد من التطور الصناعي تحت شعار “صنع في مصر”، نجحت مبادرة ابدأ الوطنية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة. وذلك من

مهرجان العلمين موسم سياحة صيفي مميز

على عكس المتوقع بسبب التوترات السياسية في المنطقة وحرب غزة، حققت مصر أعلى معدل في أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من عام 2024 ،