خطوات نحو التصدير.. هل تنجح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة الهواتف المحمولة؟
تتجه الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها مصر، خطوات حثيثة نحو تعزيز التصنيع المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية. ومن بين أبرز هذه الخطوات، يأتي استهداف تصنيع 100 مليون هاتف محمول سنويًا، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية، ولكن أيضًا لفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية. يعكس هذا التوجه طموحًا حكوميًا واسعًا لرفع معدلات التشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
3 مصانع عاملة.. وأبوو وشاومي في الطريق
أوضح حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة الهواتف المحمولة، في تصريح خاص لمنصة “MENA” أن مصر تمتلك ثلاثة مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة تعمل بالفعل، وهي مصانع نوكيا، فيفو، وسامسونج. ومن المتوقع أن تبدأ شركة أوبو الإنتاج في سبتمبر المقبل، يليها شاوومي. وأشار النبراوي إلى أن المصانع الثلاثة تنتج نحو 11 مليون جهاز سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 20 مليون جهاز بعد انضمام المصنعين الجدد.
وكان أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة تستهدف تصنيع 100 مليون جهاز محمول سنويًا، لتلبية احتياجات السوق المحلية المقدرة بحوالي 20 مليون جهاز.
أهداف متعددة من صناعة الهواتف المحمولة محليًا
ورغم أهمية توفير العملة الأجنبية في الوقت الحالي، فإن التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة يستهدف تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف، منها زيادة الاستثمارات الأجنبية في صناعة الهواتف، وتوطين تكنولوجيا صناعة الهواتف المحمولة من خلال جذب الخبرات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى التوسع إلى رفع معدلات التشغيل، وتوفير الهواتف المحمولة محلية الصنع بأسعار مناسبة للمستهلك المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة، وفقًا لتصريحات وزير الاتصالات عمرو طلعت.
25% انخفاض في أسعار الهواتف
أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات والأقمار الصناعية بغرفة القاهرة التجارية، أن دعم الحكومة لمصانع الهواتف المحمولة من شأنه أن يقلل من أسعار الهواتف على المستهلك المحلي بنسبة تتراوح بين 15% و25%. ومع زيادة استخدام الخامات المحلية وتقليل الضريبة الجمركية على مكونات إنتاج الهواتف، ستزداد نسب التخفيض على المواطن المصري. وأشار إلى أن استيراد المكونات أرخص من استيراد الهواتف كاملة الصنع.
تشغيل العمالة
وتابع رمضان في تصريح لمنصة “MENA” أن تصنيع الهواتف في مصر بالنسب المستهدفة من الحكومة سيحقق عائدًا كبيرًا على تشغيل العمالة الفنية وتدريبها، مما يسهم في توطين تكنولوجيا صناعة الهواتف محليًا. وأكد أن إضافة بند تشغيل العمالة يمثل أهمية قصوى في الوقت الحالي، إلى جانب الاستفادة من عمليات التوزيع والتوريد.
تصدير الهواتف للدول الإفريقية والعربية
أضاف رمضان أن مصر تستهدف تصدير الهواتف المحمولة إلى الدول الإفريقية والعربية، مستغلة الموقع الجغرافي القريب مقارنة بالصين والهند، أكبر مصنعي الهواتف المحمولة.
وأشار إلى أن مصر ترتبط مع هذه الدول باتفاقيات تبادل تجاري وإعفاءات جمركية، حان الوقت لاستغلالها اقتصاديًا لجذب العملة الصعبة.
حوافز لتنمية صناعة الهواتف المحمولة
وعن الحوافز التي تحتاجها صناعة الهواتف، أكد رمضان أن الأساس لأي صناعة هو تسهيل وتبسيط الإجراءات لسرعة دورة رأس المال للمستثمرين.
ولفت إلى أن صناعة الهواتف المحمولة تحتاج إلى وعي تام بأنها صناعة تجميعية، حيث تعتمد كبرى شركات الهواتف المحمولة على مصانع أخرى لإنشاء المكونات.
وضرب مثالًا بشركة آبل الأمريكية التي تعتمد على أكثر من 150 مصنعًا لإنشاء القطع المختلفة مثل الشاشات وألواح التحكم وغيرها، قبل أن تنفذ المرحلة النهائية.
وأضاف أن اهتمام مصر بجذب مصنعي الهواتف المحمولة سيؤدي في المستقبل إلى جذب مصانع المكونات، مما يقلل التكلفة عامًا بعد عام.
وشددت الدكتور ضحى عبد الحميد، مستشار وزير المالية الأسبق، على أن نجاح مشروعات التصنيع وجذب الاستثمارات في الهواتف أو السيارات مرتبط ارتباطًا وثيقاً بالقدرة على توفير الدولار.
وبينت عبد الحميد في تصريحات خاصة لمنصة “MENA” أن الدولة تحتاج إلى الدولار لاستيراد مكونات الإنتاج والسماح للمستثمرين بتحويل حصيلة الأرباح.
اقرأ أيضًا:
تدفقات وصلت لـ 30 مليار دولار.. الإمارات تقود الاستثمارات الأجنبية في مصر
رفع تعريفة شركات النقل الذكي يضع السائق والراكب في أزمة
تجارة الخردة في مصر..طريق الثراء الفاحش وسط ظروف اقتصادية صعبة
الابتزاز الرقمي والمعلوماتي وجهود مباحث المعلومات
