بدأت بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة و المخططة

خريطة مصر تتغير رغم ضعف الموارد ومعاناة المواطنين

١٤٪ الهدف المرجو من مساحة مصر المأهولة بالسكان ٢٠٣٠

الخروج من الوادي الضيق ينعش الاستثمارات الصناعية والزراعية

مجتمعات عمرانية جديدة لتخفيف الضغط على القديمة وعدم الجور على الاراضي الزراعية

انتقادات بعض المواطنين للتكلفة الباهضه وتأخر المردود الاقتصادي

شبكة طرق ضخمة لربط المدن الذكية بالمحافظات القديمة

تغيرت خريطه مصر العمرانية خلال السنوات العشر الماضية بشكل لافت للنظر في ظل رؤية وفلسفة الحكومة المصرية في انشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستهدف تخفيف الضغط على المحافظات القديمة وزيادة المساحة المأهولة بالسكان٬ وعند التحدث عن هذا الملف لا يمكن أن نغفل الربط بين عدد من الملفات الشائكة والهامة الخاصة بالعشوائيات التي كانت منتشرة في كافة محافظات مصر والملف الاخر الجور على الاراضي الزراعية والاعتداء عليها من خلال البناء عليها بشكل عشوائي وغير مخطط وتؤثر بالسلب على عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والانتاج الزراعي والملف الثالث هو انشاء المدن الجديدة بشرائحها المختلفة من اسكان اجتماعي ومتوسط وفاخر وسياحي.

 إن خريطه مصر العمرانية والتي كانت المساحه المأهولة بالسكان لا تتعدى  ٣.٥٪ من مساحة مصر البالغة مليون والفي كيلو متر مربع  عام 1980 زادت حتى عام 2014 الى نحو 7% لتقوم الحكومة بعد تولي الرئيس السيسي بوضع خطة استثمارية تستهدف الوصول لهدف 14% عام 2030 من مساحة مصر الفعلية وذلك بفضل مدن الجيل الرابع التي انطلقت منذ عام 2018 واستغلال الظهير الصحراوي للمحافظات لزيادة المساحات المعمورة كما تقوم بشق الطرق وانشاء الكباري بهدف ربط المجتمعات العمرانية الجديده بالمدن القديمه فمنذ عام 2014 بلغ عدد المدن الجديده المنشأه 30 مدينة بخلاف 9 مدن اخرى تحت التخطيط بانفاق استثماري يتعدى 333 مليار جنيه. 

 وقال الرئيس المصري في مداخلة له في شهر فبراير 2023 إن الدولة تسعى لزياده المساحات المأهولة بالسكان إلى 14% من خلال انشاء المدن الجديدة مشيرا إلى أن مساحة سيناء تبلغ 6000 كيلو متر مربع وكانت تعادل المساحة التي يعيش عليها كافة سكان مصر . 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمؤتمر حكاية وطن 30 سبتمبر 2023 طوال ال 30 عام الماضية لم تتواجد تجربة حقيقية لبناء الدولة المصرية الحديثة وكان هناك تدهور كبير في الخدمات العامة وقطاعات البنية التحتية مشيرا أنه تم وضع مخطط استراتيجي قومي للتنميه العمرانية لمصر حتى عام 2052 بمشاركه 34 خبيرا واستشاريا في مصر بمختلف المجالات. ويعد المخطط دستورا للتنمية العمرانية لمصر وخريطة تشتمل على اماكن تواجد المدن الجديدة والاراضي الزراعية والمجمعات الصناعية للتعظيم من موارد مصر٬ موضحًا أن مصر أنفقت وتنفق في الفترة من 2014 حتى الآن قرابه 10 تريليونات جنيه لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الحياه على مختلف المستويات. 

وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى خريطة المدن الجديدة المخطط إنشاؤها، حتى تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة التى ستكون موجودة، وبُناء عليها تم إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما يطلق عليها المدن الذكية، وكل مدينة لديها هدف داخل المُخطط، وهى سُبل تعمير الساحل الشمالى، والدلتا، والصعيد، والبحر الأحمر، ولكل مدينة رؤية ومُخطط.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن أدبيات الخبراء المصريين كانت تؤكد حتمية نقل العاصمة منذ 40 سنة، مستعرضاً محاولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنشاء عاصمة بمدينة السادات لم يُكتب لها النجاح، مشيرًا إلى ما تم فى عام 2007، حيث طُلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى بأن يتم ترشيح موقع جديد لحى حكومى جديد فى إطار تطوير القاهرة، حينما وصلت القناعة إلى ضرورة تغيير مكان الحى الحكومى.

واوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية  خلال لقاءات عديده أن العشوائيات كانت تسيطر على مصر وكانت توجد نحو 357 منطقة غير آمنة ونحو 1105 سوق عشوائي وكان على الدولة أن تقتحم هذا الملف للقضاء على مثل هذه العشوائيات التي سيطرت على كافه مفاصل ومناطق الدولة وذلك من خلال بناء مناطق سكنية حضارية ووضع خطة للقضاء على العشوائيات واستبدالها بمساكن آدمية جديدة كما أن الهدف من انشاء المدن الجديدة تحقيق فرص تنموية واقتصاديات جديدة وتوفير فرص عمل لتخفيف الضغط السكاني على المدن الكبرى والمحافظات واستغلال الظهير الصحراوي المتوافر بكثره في مصر.. مشيرا الى ان انشاء شبكة الطرق للربط بين هذه المدن بالعمران القائم من اجل سرعة تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعي في المحافظات المختلفة واستيعاب الكثافة السكانية الكبيرة وأن عدد الوحدات وصلت إلى نحو مليون وحدة اسكان اجتماعي على مستوى الجمهورية وتستهدف وزارة الاسكان تنفيذ 500 ألف وحدة من سكن مصر خاصة بالمبادرة الرئاسية بالمدن والمحافظات المختلفة.

وحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن الامم المتحدة عام 2011  أن المناطق العشوائيه في مصر المصنفة بغير آمنة وتسبب مخاطر بيئية وصحية بلغ عدد سكانها في القاهره الكبرى ” القاهره والجيزة القليوبية” أكثر من 8.3 مليون نسمة عام 2000.

كما ذكر التقرير نفسه في عام 2022 ان تكلفة تطوير المناطق العشوائيه غير الامنه بلغ عددها 264 الف وحده يستفيد منها نحو مليون و200 الف شخص.. لتعلن مصر خلوها من المناطق العشوائيه غير الامنه بنهاية 2022.

 وبلغت تكلفة المناطق غير المخططة ورفع كفاءه البنية الاساسية بها نحو  318 مليار جنيه وكان يسكنها نحو 15 مليون نسمة وأعلنت مصر أنها ستخلو من تلك المناطق بحلول عام 2030 أما بالنسبه للاسواق العشوائية فتم تطويرها بتكلفه 44 مليار جنيه لعدد 1105 اسواق وتشمل 306 الاف و300 وحدة بيع والمخطط الانتهاء منها 2030 أيضًا. 

وقال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان إن الدولة تنفذ 16 مدينة جديدة حاليا من مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمه الادارية والعلمين الجديدة والجلالة الجديدة  لتنفيذ اهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنميه العمرانية وتطوير المدن القديمه والمساهمة في القضاء على العشوائيات والجور على الاراضي الزراعية مشيرا إلى أن انشاء شبكة طرق ضخمة من شأنها الربط مع المدن القديمة وسرعة تنفيذ مشروعات اسكان اجتماعي في المحافظات من أجل استيعاب الكثافة السكانية. 

قال الدكتور خالد الدهبي رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء أن 98% من سكان مصر يعيشون على نحو 3% فقط من المساحه الماهولة بالسكان وكان لابد من الخروج من الواد الضيق واستصلاح اراضي عمرانية جديدة مشيرا إلى أنه طوال 30 عام من حكم الرئيس مبارك تم انشاء عدد من المدن لكنها لم تستطع مجابهة الزيادة السكانية ومن هذه المدن السادس من اكتوبر والشروق والعبور والسادات و 15مايو٬ لكنها توقفت في سنواته الاخيرة من الحكم٬ ولكن  في فترة صغيرة أقل من 10 سنوات منذ تولي الرئيس المصري تم انشاء عدد من المدن وجاري العمل على تنفيذ عدد آخر٬ مثل العاصمة الادارية والعلمين الجديده والجلالة الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد ودمياط وسوهاج واسيوط والمنيا لتتواءم مع المدن القديمة٬ وأن الدولة تعمل على ثلاث مستويات منها لمحدودي الدخل من خلال الاسكان الاجتماعي والثاني المستوى الاقتصادي المميز وأخيرا المستوى الذي يناسب الأثرياء ورجال الاعمال.

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير مركز القاهره للدراسات الاستراتيجية٬ أن النمو العمراني في مصر انحصر سابقا في الوادي والدلتا ولم يستوعب الزيادة السكانية وأن مشروعات الدولة لانشاء المدن الجديدة تزيد من فرص العمل والسكان والاستثمارات الصناعيه والزراعية مع انشاء شبكة طرق عالمية ومحطات مياه وشبكات صرف تغذي هذه المدن اضافه إلى المصالح والخدمات الحكومية. 

وقال المهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان إن مصر عانت على مدار عقود طويلة من أزمات الزيادة السكانية وقلة المساحة المأهولة بالسكان والتي تركز نحو 96٪ حول دلتا ووادي النيل على مساحه 3% فقط من مصر و 4% فقط من السكان يعيشون بالقرب من مناطق التعدين والواحات ومناطق متفرقة٬  والسبب الرئيسي لذلك أن أغلب مساحات مصر صحراوية. 

وأوضح أن الدولة قضت على العشوائيات وجرمت البناء على الاراضي الزراعية وأنشأت مجتمعات حضارية سكنية تناسب شرائح المجتمع خاصة الاسكان الاجتماعي بنظام تمويل عقاري يناسبهم علاوة على أن هناك اسكان متوسط وفاخر وسياحي. 

وطبقا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فان الهدف الرئيسي من مشروع تأسيس العاصمة الادارية هو انشاء مدينة ادارية اقتصادية جديدة وتهدف إلى خلق منطقه جاذبة للاستثمارات وامتدادات طبيعية للمدن التي اصبحت تختنق بالسكان والقضاء على أزمه الزحام والمرور التي تشهدها القاهرة وتعد مدينه ذكية ومستدامة٬ وتقع العاصمة الادارية على بعد 45 كيلو متر فقط من وسط القاهره وتستوعب 6.5 مليون نسمة وتوفر 1.5 مليون فرصه عمل. 

ورغم ذلك فان تلك المشروعات نالت انتقادات عديدة من بعض المواطنين والاراء بدعوه انها استثمارات في الحجر ومشروعات ليست ذات اولوية خاصة في ظل موارد الدولة المحدودة وليس لها جدوى اقتصادية وأنه عبارة عن مشروع ترفيهي٬ وحتى الاسكان الاجتماعي اعتبره البعض باسعار مبالغ فيها ولا يستطيع تحملها محدودي الدخل.

وأعلنت الحكومة عن مشروع انشاء العاصمة الادارية في مؤتمر الدعم وتنميه الاقتصاد المصري في مارس 2015 وستبلغ مساحته عند اكتماله 700 كلم أي 170 الف فدان٬ تنفذ على ثلاث مراحل٬ وتخدمها شبكة مواصلات متنوعة منها انشاء المونوريل والقطار الكهربائي ومحطة مترو عدلي منصور بالخط الثالث ومطار العاصمة الاداريه الجديدة.

ومن المدن المتميزة انشاء مدينه العلمين الجديدة والتي تقع على ساحل البحر المتوسط حوالي 35 كيلو متر على مساحه 48 الف فدان٬ ومدينة المنصورة الجديدة بقرار رئيس الجمهورية عام 2017 من مدن الجيل الرابع على مساحه 7211 فدان٬ ومدينة حدائق العاصمة على 34 ألف فدان وتقع في محافظه القاهرة شرق مدينه بدر٬ ومدينة سلام شرق بورسعيد٬ وعدد كبير من المدن مثل سفنكس الجديدة على مساحة 77 الف فدان.

وتسعى الحكومة إلى نقل حوالي 40 ألف من موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال المرحلة الأولى من مراحل نقل الوزارات والهيئات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، حيث وفرت الدولة وحدات سكنية للموظفين الراغبين في نقل محل سكنهم بجوار أماكن عملهم في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم صرف بدلات انتقال للموظفين حال عدم قدرتهم أو عدم رغبتهم في نقل محل سكنهم إلى العاصمة الإدارية٬ و يصل بدل الانتقال المقرر صرفه للموظفين إلى 2000 جنيه شهريًا لتخطي أزمة بعد المسافة بين مناطق القاهرة المختلفة والعاصمة الإدارية محل العمل الجديد للعديد من موظفي الدولة.

وتم طرح وحدات سكنية بمساحة تصل إلى 118 متر ضمن مشروع الإسكان المتوسط، حيث تقدر التكلفة الفعلية للشقق بهذه المساحة ب 675 ألف جنيه مصري على أن تقدم للموظف بسعر 450 ألف جنيه مصري فقط بعد خصم تكلفة قيمة الأرض والمرافق والتي تبلغ 225 ألف جنيه مصري٬ وتوفر الدولة عدة طرق لسداد القيمة المالية المقررة كسعر إجمالي للوحدة في مشروع سكن الموظفين بمدينة بدر التابع للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم دفع 25 % من القيمة الإجمالية للشقة كمقدم ويتم دفع هذه القيمة على مراحل مختلفة الى إن يتم سداد 110 الاف جنيه مصري٬ ويتم سداد باقي قيمة الوحدة لمدة تصل إلى 7 سنوات على أقساط ربع سنوية وخلال تلك الفترة يمكن للموظفين الحصول على بدل سكن يمكن من خلال هذا البدل دفع قيمة الأقساط.

وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في اكتوبر 2023 تقريراً حول المدن الذكية سلط من خلاله الضوء على مفهوم هذه المدن، وخصائصها، ومنظومة الخدمات التى تقدمها، بالإضافة إلى استعراض أبرز المدن الذكية فى مصر، وأشار المركز أنه مع تسارع الجهود الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية، والتصدى لأزمة التغير المناخي، تكتسب المدن الذكية زخمًا إضافيًّا، لا سيما أنه بحسب التقديرات، تُمثل المدن ما بين 60-80% من الاستهلاك العالمى للطاقة، وتعتبر مسئولة وحدها عن أكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية سنويًّا. 

وعن خصائص المدن الذكية؛ فهى تتمثل فيما يلى تكامل البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، حيث تشمل المدينة الذكية على التقنيات التكنولوجية التى تجعلها قادرة على استيعاب أى تطور فى المجال التقنى لتغطية الخدمات المستقبلية، ومن خصائصها أيضا النقل الذكي من خلال مجموعة من التقنيات التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، لدعم البنية الأساسية الذكية المستدامة، من خلال التحول نحو المدن الخضراء المستدامة .

كما تتميز المدن الذكية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ حيث تتميز المدن الذكية بمحدودية استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة إلى أدنى مستوى، لتعتمد بدلاً من ذلك على مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه . 

واستعرض التقرير أبرز المدن الذكية فى مصر ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى الدولة المصرية من خلال المشروع للخروج من الوادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية، وتوسيع الرقعه المعمورة على حساب المناطق الصحراوية ، مما يضمن خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، وزيادة نصيب المواطن من الأراضى والخدمات، وقد تم اختيار موقع العاصمة الإدارية ليكون قريباً من مناطق التنمية الجديدة الواعدة .

ويشمل مخطط بناء العاصمة الإدارية الجديدة 7 أهداف رئيسية وهي: بناء مدينة خضراء، بناء مدينة استدامة، وبناء مدينة للمشاة، وبناء مدينة للسكن والحياة، وبناء مدينة متصلة، وبناء مدينة ذكية، وبناء مدينة الأعمال.

ومن المدن الذكية أيضا مدينة العلمين الجديدة حيث تم اختيار موقع المدينة على ساحل البحر المتوسط شرق مطار العلمين، ووفقاً للمخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين على موقع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من المخطط أن يتم اكتمال بناء المدينة على مساحة تبلغ حوالى 49 ألف فدان، وتهدف إلى تعزيز عملية الانتشار السكانى والأنشطة الاقتصادية المتنوعة فى منطقة الساحل الشمالي، كما تبرز أهميتها فى دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين قطاع برج العرب وقطاعى مرسى مطروح وسيدى براني، لتيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكاني.

ويهدف مشروع مدينة الجلالة إلى خلق مجتمع حضارى تنموى جديد يوفر الخدمات اللازمة، لاسيما المتعلقة بالإسكان والسياحة والتعليم والتجارة، فضلاً عن تعزيز قوة الاقتصاد المصري، خاصة أن المشروعات التى تضمها المدينة بها عمارات سكنية وكورنيش عام، ومنتجع سياحى ومشفى للاستشفاء والنقاهة، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى واستخدامها فى مجال الزراعة.