تفاعل كبير ضد قرار رفع سعر الرغيف

 والحكومة: لا بديل لدينا

ارتبط المصريون برغيف الخبز، فهو الوجبة المضمونة لكثير من أبناء الطبقات الفقيرة من جهة وعنصر داعم لغذاء الأسر المتوسطة من جهة أخرى، وهذا الأمر يجعل بعض المختصين المصريين في تخوف دائم من فكرة المساس برغيف الخبز.

 مع ردود الأفعال جرّاء تلك القرارات التي صدرت برفع سعر الخبر، والتي لا يمكن التنبؤ بها، خاصة مع أن مثل هذه القرارات سبق أن خرج المصريون في مظاهرات “مظاهرة الخبز” في يناير 1977، غاضبين عندما أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور «عبد المنعم القيسوني» عن رفع الدعم عن بعض السلع الغذائية من ضمنها الخبز، فقد تجمع عددا لا يستهان به من المصريين في الشوارع من مختلف المحافظات المصرية للوقوف ضد هذا القرار.

وكان القرار وقتها يسعى لرفع سعر الخبز ٥٠٪ وتعالت الهتافات الغاضبة ضد “السادات” وقتها واتهموه أنه عدو لله، وقد لاقت تلك النداءات صداها عند ذوي السلطة في مصر وتراجع الرئيس عن هذا القرار،  وأطلق عليها الرئيس المصري لقب “انتفاضة الحرامية”، إلا أنه عندما قامت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، كان المواطنون يهتف عيش حرية عدالة اجتماعية، ولذلك لم تستطع أي حكومة المساس برغيف الخبز على مر السنين.

 منذ عدة سنوات بدأت بعض صفحات التواصل الاجتماعي بالحديث حول توجه الدولة لرفع الدعم عن «رغيف الخبز» وهذه الإشاعات حينها جعلت البعض في تخوف من هذا القرار، ولكن أثناء الاحتفال بمولد النبي “محمد” يوم الثامن من ديسمبر ٢٠١٦ بدء الرئيس المصري حديثه قائلا إن الظروف الاقتصادية باتت صعبة وأسعار السلع في ارتفاع وكان ذلك كل ما بوسعنا، لذا؛ لا بد من أن أوضح أننا تأخرنا كثيرًا في الإصلاح الاقتصادي.

 وتابع الرئيس قائلاً إنه كان أمامنا أن نعبر ترعه صغيرة “القناة الواسعة للسقي أو الملاحة” أو ننتظر حتى نعبر البحر وقد آثرنا اختيار الصعب، موضحًا أنه كان أمام خيارين اثنين، أولهما أن يبدأ في الإصلاح الاقتصادي وثانيهما أن يتركها للرئيس القادم، وتابع قائلاً: «لقد سمعنا الإشاعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول رفع سعر رغيف الخير، إن الدولة تنتج يوميًا لكل مواطن من ضمن٩٠ مليون مصري ٥ أرغفه خبز، وقبل الإجراءات الاقتصادية الماضية كان الرغيف يكلف الدولة بين ٣٥ إلى ٤٠ قرشا “هي عملة أقل من الجنيه المصري” وبعد هذه الإصلاحات ارتفع سعر الدعم ليتراوح بين ٥٥– ٦٠ قرشا، وأكد أن رغيف الخبز لم يمس ولن يمس».

عَقّب هذا التغيير، على النائب طلعت خليل عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين المصري في برلمان 2015، بيانا عاجلاً إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي يتحدث فيه عن قيام وزارة التموين بتخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من (110) جرامات إلى (90) جرامًا، مع الأخذ في الاعتبار أن ما خصص للدعم في موازنة عام 2020/2021 بلغ (48.5) مليار جنيه شاملة منظومتي السلع التموينية والخبز المدعم لنحو (71) مليون مواطن مقيدين على (22) مليون على تموينية وقيام وزارة التموين بتخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من (110) جرام إلى (90) جرامًا، مع الأخذ في الاعتبار أن ما خصص للدعم في موازنة عام 2020/2021 بلغ (48.5) مليار جنيه شاملة منظومتي السلع التموينية والخبز المدعم لنحو (71) مليون مواطن مقيدين على (22) مليون بطاقة.

وتسائل خليل في بيان عن أين ستذهب فوارق الأسعار التي ستنتج عن فارق الوزن بحوالي (18 %) من قيمة الدقيق خاصة مع بيعه بذات السعر، مضيفًا: «إذا كانت الوزارة أعلنت أنها أجرت تنقية على البطاقات واستبعدت البعض وأبقت محدودي الدخل، فهل بعد أن تقدم لهم الحكومة الدعم يزداد سعر الرغيف بواقع (18 %) موازنة بنقص الوزن كأن الوزارة تعطي الفقراء باليمين وتأخذه باليسار».

 وبعد مرور عام على هذا البيان صرح على الرئيس المصري يوم ٣ أغسطس ٢٠٢١ بأنه ليس من المعقول أن يكون ثمن عشرين رغيف خبز مساو لثمن سيجارة واحدة، مضيفا أن رفع سعر الخبز المدعم لن يعني رفع الدعم تمامًا.

 عقب تلك التصريحات بات الشارع المصري يعيش في قلق مستمر من زيادة ثمن رغيف الخبز مجددا بعدما تم رفعه في السابق بنسبة ١٨٪ وتسارع النشطاء والحقوقيين للتعليق على ذلك التصريح.

تفاعل كبير ضد قرار رفع الأسعار

 وقال المحامي الخبير في القانون الدولي، محمود رفعت، علي صفحته علي موقع (إكس) أن في قرار الرئيس المصري “عبث بحياة المصريين وأن هذا القرار لن يتأثر به سوى الطبقات المطحونة”.

 وعلق السياسي المصري والوزير السابق للشؤون البرلمانية “محمد محسوب” علي موقع التواصل الاجتماعي (إكس) قائلا إن العالم يكافح التدخين بعدة وسائل منها رفع سعر السجائر “ليس إنجازا اقتصاديًا تتباهى به سلطة، بل هو سبب وجود أي سلطة”.

 وفي صبيحة يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٤، استيقظ المصريون على خبر إعلان الحكومة رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، بداية من يونيو الحالي.

 وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة: “إن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ نحو 125 قرشا، ويتم بيعه ب 5 قروش، وبالتالي فالدولة تتحمل 120 قرشا على كل رغيف، وهو ما يعني أن الدولة تتحمل سنويا 120 مليار جنيه (25.3 مليون دولار) على اعتبار أنه يتم إنتاج 100 مليار رغيف في المتوسط سنويا”.

 طلب إحاطة عاجل للبرلمان

 وقدم فريد البياضي عضو مجلس الشعب المصري ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٤ طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين علي المصيلحي ووزير المالية محمد معيط، وذلك بعد إعلان الحكومة رفع سعر الخبز المدعوم بداية من أول الشهر.

وعلق إسماعيل يوسف أحد المواطنين علي ارتفاع أسعار الخبز قائلاً: الحكومة تنظر لفارق الـ ١٥ قرشا على أنه شيء عادي لكنه ليس عاديا أبدًا على عامة الشعب، إنني عندما كنت أذهب لأشتري الخبز كنت آخذ يوميا ٢٠ رغيفا بجنيهًا واحد أي أن التكلفة ٣٠ جنيهًا في الشهر، أما اليوم فالتكلفة تضاعفت لتصل الي١٢٠ جنيهًا، والدخل الذي أتقاضاه لا يتعدى ال٣٠٠٠ جنيه في ظل هذا الارتفاع الشديد في الأسعار وزيادة فواتير الكهرباء والمبالغة في أسعار اللحوم، فسعر كيلو اللحم ٤٠٠ جنيه والدجاج ٢٠٠ جنيه ولا زال كل شيء في ارتفاع ولم نعد نستطيع العيش.

 وطالب إسماعيل الحكومة أن يتبادلوا الحيوات مع الفقراء، وأن تحاول الحكومة العيش كالعامة لمدة شهر واحد وهو وأسرته يعيشون حياة النعيم التي تعيشها الحكومة حتى تعرف معناه الشعب المصري مع ارتفاع الأسعار.

 دعوى قضائية لإيقاف تنفذين قرار رفع سعر رغيف الخبز

 ومن جهة أخرى أقام المحامي بالنقض “عمرو عبد السلام” وعددا من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة والتي حملت رقم ٦٩٤٦٧ لسنة ٧٨ قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشًا.

 شكوى أحد المخابز

 ومن جانبه علق صاحب أحد المخابز المدعمة، ويدعى أبو أحمد، أنه الدولة قبل رفع الأسعار تمنحهم على قرشا على كل رغيف مدعم يتم بيعه مقابل العمالة والسولار ومصاريف الكهرباء والمياه الإيجار وغيرها، والآن لم يتغير شيء بعد زيادة سعر الخبز وقد على الدولة على ٣ قروش مكسب.

 وأضاف أبو أحمد أن الدقيق المصروف له من الدولة مجانا ليس دقيق قمح بنسبة ١٠٠٪ لكن مكوناته ٨٠٪ دقيق قمح و٢٠٪ دقيق ذرة، وتضيف للدقيق محسنا ولون طبيعي وهذا المحسن يسبب الفشل الكلوي، وتتجه الدولة الآن لإضافة ٢٠٪ دقيق بطاطا.