نشأت أزمة سعر صرف الدولار بصورتها الحالية شديدة الخطورة هذه منذ تحرير سعر الصرف الأول في عام 2016 عقب عدم قدرة الدولة على السيطرة على الارتفاعات المتكررة في السوق الموازي والتي لا تتناسب مع الأسعار المُعلنة من قبل البنك المركزي؛ حيث كان يتم تداول الدولار بالبنوك المصرية آنذاك عند مستوى 7 إلى 8 جنيهات في حين أن سعره في السوق الموازي ناهز العشرون جنيهًا.
وفي عام 2024 عادت الأزمة للظهور من جديد ولكن هذه المرة بأرقام مختلفة بشكلٍ كبير حيث كان السعر المُعلن في البنك المركزي يتراوح بين 30 إلى 35 جنيهًا في حين أن السعر في السوق الموازية كان بين 70 إلى 75 جنيهًا.
فأتخذ البنك المركزي قراره في 6 مارس 2024 بتحرير سعر الصرف للدولار أمام الجنيه المصري وأن يقوم كل بنك بالتسعير على حسب سياسة العرض والطلب، بالإضافة لرفع معدلات الفائدة 600 نقطة أساس.
في الحالتين سواء في 2016 أو 2024 الأزمة الحقيقية تكمن في شح الدولار الأمريكي من القنوات الرسمية للدولة وهو ما ينتج عن السياسات النقدية والاقتصادية غير الرشيدة التي تجعل السوق الموازي هو الملاذ الآمن للمتعاملين بالعملات الأجنبية سواء كانوا مصنعين أو مستوردين في حاجة لتوفير العملة من أجل العمليات الاستيرداية للمنتجات أو مستلزمات التشغيل أو للعاملين بالخارج والمقيمين بمصر ممن لديهم حصيلة دولارية يرغبون في الحصول على أعلى قيمة مكافأة بالجنيه المصري وهو ما توفره السوق الموازية وتعجز عنه البنوك الرسمية.
وخلال تحرير سعر الصرف الأول والثاني قامت الحكومة بالإجراءات ذات التأثير السريع القادر على توفير العملة الأجنبية لسد العجز على المدى القريب وبالكاد المتوسط، دون النظر إلى الآثار السلبية المترتبة في المستقبل على مثل تلك الإجراءات؛ حيث قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ونتج عن ذلك في الحالة الأولى قفز السعر في البنوك الرسمية من 8 إلى 17 جنيهًا، وفي الحالة الثانية قفز السعر من 35 إلى 47 جنيهًا بالإضافة إلى رفع معدلات الفوائد في كل مرة منهم مما يزيد من أعباء الديون على الدولة والمواطنين وكذلك المؤسسات التجارية والصناعية.
منذ التحرير الأول لسعر الصرف عام 2016 وتعتمد الدولة المصرية على التمويلات الخارجية سواء من خلال صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل المختلفة الإقليمية والدولية، ومع ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية في مصر عقب الحرب الروسية الاوكرانية توجهت الحكومة للإجراءات التقشفية ورفع معدلات الضرائب وكذلك خفض الدعم التدريجي، وهو ما كان له أثر سلبي بالغ الحدة على المواطن المصري حيث أرتفعت معدلات الفقر في مصر بحسب تصريح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عام 2017\2018 إلى 32,5% مقارنة بـ 27,8% عام 2015 بزيادة بلغت 4,7%[]، وكان ذلك نتيجة طبيعية لارتفاع معدلات التضخم في مصر وبالتالي انخفاض القوة الشرائية، حيث ارتفع معدل التضخم خلال العام 2017 إلى 29,5% مقارنة بـ 10,4%خلال عام 2015 بواقع ارتفاع 19,1% ومع استمرار الحكومة في نفس السياسات وصل معدل التضخم في مصر عام 2023 إلى 33,9% على أساس سنوي.
التوسع في الاستثمارات الكبرى
أعلنت الحكومة المصرية في فبراير 2024 اتفاقية بعنوان ” تطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة” وهو مشروع عملاق بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة؛ حصلت مصر من خلال هذا الاتفاق على استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار بالإضافة إلى الحصول على 35% من أرباح المشروع.
وكانت الحكومة المصرية قد نقلت ملكية أراضي مدينة رأس الحكمة المصرية إلى هيئة المجتمعات العمرانية وهي الممثل الرسمي لمصر في المشروع والتي بدورها قامت بإبرام الاتفاق مع الجانب الإماراتي.
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قامت بذلك لتوفير السيولة النقدية من العملة الأجنبية عقب معاناة الاقتصاد المصري من حالة “الشح الدولاري” والذي أدى بدوره إلى ارتفاعات قياسية في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازي وبالتالي حدوث ارتفاعات جنونية في الأسعار لجميع السلع والخدمات.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء المصري أن الصفقة هي الأضخم بالنسبة للاقتصاد المصري وأننا أمام أكبر صفقة استثمار مباشر يحصل عليها الاقتصاد المصري، وأن الجدوى المالية منها لا تتلخص في القيمة المباشرة التي حصلت عليها مصر ولكن هناك جدوى اقتصادية أيضًا للمشروع؛ فالمدينة الجديدة سوف تستقطب 8 ملايين سائح إضافي، وتوفير 11 مليون فرصة عمل حتى عام 2052.
وهذه الصفقة تُعد نقلة نوعية في سياسات الدولة المصرية للتعامل مع أزمة الدولار؛ حيث أن الاستثمارات من هذه النوعية تُعد مخاطرة بالأمن القومي المصري وسيادة مصر على أراضيها، بالأخص مع استمرار الحكومة المصرية في التوسع في المشروعات العملاقة التي تستنزف الواردات من العملات الأجنبية وبالتالي من المرجح أن تواجه الأزمة الأقتصاد المصري من جديد في المستقبل، فالعملات الأجنبية الواردة عن طريق هذه الاستثمارات لم يتم استخدامها في تطوير الصناعة أو إيجاد حلول واقعية لأزمات الزراعة المصرية خاصة بعد نسبة العجز المائي التي تعاني منه مصر عقب إنشاء سد النهضة الإثيوبي، والصناعة والإنتاج الزراعي هي الوسائل الوحيدة القادرة على إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها الاقتصاد في الفترات الأخيرة، ولكن الحكومة المصرية مازالت تمنح الأهمية والأولوية للمشروعات العملاقة الإنشائية مثل الكباري والطرق والمدن الجديدة التي تستنزف الحصيلة الدولارية.
التمويلات الخارجية
وفي تصريح لوكالة رويترز قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن إعلان مصر عن صفقة بحجم 35 مليار دولار مع دولة الإمارات هو علامة إيجابية للغاية، وأن حجم التمويل الذي سيقدم لمصر من خلال برنامج تمويلي جديد على الأرجح سيتم زيادة قيمته، حتى تستطيع مصر التعامل مع الصدمات الخارجية التي تعرضت لها جراء الأحداث العالمية والاقليمية سواء الحرب الروسية الاوكرانية أو الحرب على قطاع غزة.
وبناءاً على ذلك في الأول من أبريل تمت المراجعة الأولى والثانية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية ووافق على زيادة قيمة التمويل المقدم لمصر وحصلت مصر على زيادة الموارد المتاحة بحوالي 5 مليارات دولار.
حجم الدين الخارجي
ونتيجة تلك السياسات الاقتصادية والمالية بلغت حجم الفجوة التمويلية لمصر عقب صفقة رأس الحكمة والشريحة التمويلية الجديدة من صندوق النقد الدولي 28 مليار دولار٬ وهو ما يواجه الاقتصاد المصري في المستقبل ويضع عليه المزيد من الاعباء، والذي يجب مواجهته من خلال تعزيز مصادر الدخل من العملات الأجنبية من خلال تنشيط السياحة والصناعات التصديرية والتوسع في مشروعات الزراعة الحديثة والطاقة الخضراء بدلاً من الاعتماد على برامج تمويل جديدة ويكون من شأنها فقط سداد الفوائد التمويلية المستحقة على مصر.
وهوما يتحمل المواطن المصري ضريبته على أسعار السلع المختلفة الأساسية في الحياة اليومية؛ من ارتفاع تكاليف الأدوية والأغذية والحبوب ورفع الدعم عن المحروقات مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الانتاج في الصناعات المختلفة وبالتالي زيادة قوية في الأسعار أيضًا وكذلك ارتفاع تعريفة المواصلات العامة والخاصة.
وكل هذه الارتفاعات تحدث نتيجة ما يسمى بفاتورة خدمة الدين حيث أن الحكومة المصرية تتوسع في الاقتراض من المؤسسات المختلفة وهو ما يُزيد الأعباء الاقتصادية وتسعى لتوفير تلك الفاتورة من خلال خفض الدعم ورفع معدلات الضرائب والاستثمار الأجنبي المباشر التي تعود امتيازاته على المستثمر أكثر من الفوائد التي يجنيها الاقتصاد أو المواطن.
وعقب استنزاف المبالغ التي حصلت عليها مصر سواء من برامج التمويل الجيدة أو حتى نصيب الدولة المصرية من صفقة رأس الحكمة من المتوقع أن يعود الاقتصاد من جديد ويواجه حالة الشح الدولاري وكذلك ارتفاعات في معدلات التضخم بنسب كبيرة وبوتيرة سريعة وتعود الحكومة المصرية إما للاقتراض من جديد أو إتمام صفقات استثمارية تتنازل فيها عن سيادة مصر على أراضيها.
نشأت أزمة سعر صرف الدولار بصورتها الحالية شديدة الخطورة هذه منذ تحرير سعر الصرف الأول في عام 2016 عقب عدم قدرة الدولة على السيطرة على الارتفاعات المتكررة في السوق الموازي والتي لا تتناسب مع الأسعار المُعلنة من قبل البنك المركزي؛ حيث كان يتم تداول الدولار بالبنوك المصرية آنذاك عند مستوى 7 إلى 8 جنيهات في حين أن سعره في السوق الموازي ناهز العشرون جنيهًا.
وفي عام 2024 عادت الأزمة للظهور من جديد ولكن هذه المرة بأرقام مختلفة بشكلٍ كبير حيث كان السعر المُعلن في البنك المركزي يتراوح بين 30 إلى 35 جنيهًا في حين أن السعر في السوق الموازية كان بين 70 إلى 75 جنيهًا.
فأتخذ البنك المركزي قراره في 6 مارس 2024 بتحرير سعر الصرف للدولار أمام الجنيه المصري وأن يقوم كل بنك بالتسعير على حسب سياسة العرض والطلب، بالإضافة لرفع معدلات الفائدة 600 نقطة أساس.
في الحالتين سواء في 2016 أو 2024 الأزمة الحقيقية تكمن في شح الدولار الأمريكي من القنوات الرسمية للدولة وهو ما ينتج عن السياسات النقدية والاقتصادية غير الرشيدة التي تجعل السوق الموازي هو الملاذ الآمن للمتعاملين بالعملات الأجنبية سواء كانوا مصنعين أو مستوردين في حاجة لتوفير العملة من أجل العمليات الاستيرداية للمنتجات أو مستلزمات التشغيل أو للعاملين بالخارج والمقيمين بمصر ممن لديهم حصيلة دولارية يرغبون في الحصول على أعلى قيمة مكافأة بالجنيه المصري وهو ما توفره السوق الموازية وتعجز عنه البنوك الرسمية.
وخلال تحرير سعر الصرف الأول والثاني قامت الحكومة بالإجراءات ذات التأثير السريع القادر على توفير العملة الأجنبية لسد العجز على المدى القريب وبالكاد المتوسط، دون النظر إلى الآثار السلبية المترتبة في المستقبل على مثل تلك الإجراءات؛ حيث قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ونتج عن ذلك في الحالة الأولى قفز السعر في البنوك الرسمية من 8 إلى 17 جنيهًا، وفي الحالة الثانية قفز السعر من 35 إلى 47 جنيهًا بالإضافة إلى رفع معدلات الفوائد في كل مرة منهم مما يزيد من أعباء الديون على الدولة والمواطنين وكذلك المؤسسات التجارية والصناعية.
منذ التحرير الأول لسعر الصرف عام 2016 وتعتمد الدولة المصرية على التمويلات الخارجية سواء من خلال صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل المختلفة الإقليمية والدولية، ومع ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية في مصر عقب الحرب الروسية الاوكرانية توجهت الحكومة للإجراءات التقشفية ورفع معدلات الضرائب وكذلك خفض الدعم التدريجي، وهو ما كان له أثر سلبي بالغ الحدة على المواطن المصري حيث أرتفعت معدلات الفقر في مصر بحسب تصريح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عام 2017\2018 إلى 32,5% مقارنة بـ 27,8% عام 2015 بزيادة بلغت 4,7%[]، وكان ذلك نتيجة طبيعية لارتفاع معدلات التضخم في مصر وبالتالي انخفاض القوة الشرائية، حيث ارتفع معدل التضخم خلال العام 2017 إلى 29,5% مقارنة بـ 10,4%خلال عام 2015 بواقع ارتفاع 19,1% ومع استمرار الحكومة في نفس السياسات وصل معدل التضخم في مصر عام 2023 إلى 33,9% على أساس سنوي.
التوسع في الاستثمارات الكبرى
أعلنت الحكومة المصرية في فبراير 2024 اتفاقية بعنوان ” تطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة” وهو مشروع عملاق بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة؛ حصلت مصر من خلال هذا الاتفاق على استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار بالإضافة إلى الحصول على 35% من أرباح المشروع.
وكانت الحكومة المصرية قد نقلت ملكية أراضي مدينة رأس الحكمة المصرية إلى هيئة المجتمعات العمرانية وهي الممثل الرسمي لمصر في المشروع والتي بدورها قامت بإبرام الاتفاق مع الجانب الإماراتي.
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قامت بذلك لتوفير السيولة النقدية من العملة الأجنبية عقب معاناة الاقتصاد المصري من حالة “الشح الدولاري” والذي أدى بدوره إلى ارتفاعات قياسية في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازي وبالتالي حدوث ارتفاعات جنونية في الأسعار لجميع السلع والخدمات.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء المصري أن الصفقة هي الأضخم بالنسبة للاقتصاد المصري وأننا أمام أكبر صفقة استثمار مباشر يحصل عليها الاقتصاد المصري، وأن الجدوى المالية منها لا تتلخص في القيمة المباشرة التي حصلت عليها مصر ولكن هناك جدوى اقتصادية أيضًا للمشروع؛ فالمدينة الجديدة سوف تستقطب 8 ملايين سائح إضافي، وتوفير 11 مليون فرصة عمل حتى عام 2052.
وهذه الصفقة تُعد نقلة نوعية في سياسات الدولة المصرية للتعامل مع أزمة الدولار؛ حيث أن الاستثمارات من هذه النوعية تُعد مخاطرة بالأمن القومي المصري وسيادة مصر على أراضيها، بالأخص مع استمرار الحكومة المصرية في التوسع في المشروعات العملاقة التي تستنزف الواردات من العملات الأجنبية وبالتالي من المرجح أن تواجه الأزمة الأقتصاد المصري من جديد في المستقبل، فالعملات الأجنبية الواردة عن طريق هذه الاستثمارات لم يتم استخدامها في تطوير الصناعة أو إيجاد حلول واقعية لأزمات الزراعة المصرية خاصة بعد نسبة العجز المائي التي تعاني منه مصر عقب إنشاء سد النهضة الإثيوبي، والصناعة والإنتاج الزراعي هي الوسائل الوحيدة القادرة على إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها الاقتصاد في الفترات الأخيرة، ولكن الحكومة المصرية مازالت تمنح الأهمية والأولوية للمشروعات العملاقة الإنشائية مثل الكباري والطرق والمدن الجديدة التي تستنزف الحصيلة الدولارية.
التمويلات الخارجية
وفي تصريح لوكالة رويترز قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن إعلان مصر عن صفقة بحجم 35 مليار دولار مع دولة الإمارات هو علامة إيجابية للغاية، وأن حجم التمويل الذي سيقدم لمصر من خلال برنامج تمويلي جديد على الأرجح سيتم زيادة قيمته، حتى تستطيع مصر التعامل مع الصدمات الخارجية التي تعرضت لها جراء الأحداث العالمية والاقليمية سواء الحرب الروسية الاوكرانية أو الحرب على قطاع غزة.
وبناءاً على ذلك في الأول من أبريل تمت المراجعة الأولى والثانية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية ووافق على زيادة قيمة التمويل المقدم لمصر وحصلت مصر على زيادة الموارد المتاحة بحوالي 5 مليارات دولار.
حجم الدين الخارجي
ونتيجة تلك السياسات الاقتصادية والمالية بلغت حجم الفجوة التمويلية لمصر عقب صفقة رأس الحكمة والشريحة التمويلية الجديدة من صندوق النقد الدولي 28 مليار دولار٬ وهو ما يواجه الاقتصاد المصري في المستقبل ويضع عليه المزيد من الاعباء، والذي يجب مواجهته من خلال تعزيز مصادر الدخل من العملات الأجنبية من خلال تنشيط السياحة والصناعات التصديرية والتوسع في مشروعات الزراعة الحديثة والطاقة الخضراء بدلاً من الاعتماد على برامج تمويل جديدة ويكون من شأنها فقط سداد الفوائد التمويلية المستحقة على مصر.
وهوما يتحمل المواطن المصري ضريبته على أسعار السلع المختلفة الأساسية في الحياة اليومية؛ من ارتفاع تكاليف الأدوية والأغذية والحبوب ورفع الدعم عن المحروقات مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الانتاج في الصناعات المختلفة وبالتالي زيادة قوية في الأسعار أيضًا وكذلك ارتفاع تعريفة المواصلات العامة والخاصة.
وكل هذه الارتفاعات تحدث نتيجة ما يسمى بفاتورة خدمة الدين حيث أن الحكومة المصرية تتوسع في الاقتراض من المؤسسات المختلفة وهو ما يُزيد الأعباء الاقتصادية وتسعى لتوفير تلك الفاتورة من خلال خفض الدعم ورفع معدلات الضرائب والاستثمار الأجنبي المباشر التي تعود امتيازاته على المستثمر أكثر من الفوائد التي يجنيها الاقتصاد أو المواطن.
وعقب استنزاف المبالغ التي حصلت عليها مصر سواء من برامج التمويل الجيدة أو حتى نصيب الدولة المصرية من صفقة رأس الحكمة من المتوقع أن يعود الاقتصاد من جديد ويواجه حالة الشح الدولاري وكذلك ارتفاعات في معدلات التضخم بنسب كبيرة وبوتيرة سريعة وتعود الحكومة المصرية إما للاقتراض من جديد أو إتمام صفقات استثمارية تتنازل فيها عن سيادة مصر على أراضيها.