ينظم القانون المصري عملية المزادات في مصر بين كيانات اقتصادية كبرى بعضها خاص، والبعض الآخر تابع لهيئات وقطاعات حكومية، وحسبما أكد خبراء أن القانون المصري يهتم بالمعاملات المالية بشكل أكبر دون النظر للشق الفني، وهو ما يلقي ببعض المزادات والمناقصات وتحديدًا في المشاريع العملاقة إلى الهاوية والفشل بسبب غياب الرقابة ووضع الجودة كمعيار أساسي في تلك العملية، ويشير البعض إلى أهمية وضع معايير فنية ملزمة للمشاركين في تلك المزادات، لضمان ناتج مربح ويحقق الهدف دون خسائر.
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن المزادات تعد وسيلة للبيع، خاصة أن المشتري يطلب دائماً سعراً معيناً، ويتم عمل أكبر كم من العروض، لكي يصل في نهاية المطاف إلى سعر مناسب، كما يوجد قانون للمزادات ويقوم بتنظيم هذا الأمر، خاصة حينما تدخل الحكومة كمشترياً أو بائعًا، كما أن الجهاز الإداري للدولة المصرية يقوم بعملية الإحلال والتجديد للأصول، وأنواع الأصول قد تكون متداولة أو طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الدولة تحاول التخلص منها، لكي توفر نوعاً من أنواع الشفافية والعدالة، وتوفر أيضاً سعراً عادلاً، حيث يتم وفقاً لقانون المزادات عرض السلعة المنوه عنها، والقانون يفرض أن يتم المزاد وفقاً لآلية إعلامية كالجرائد أو مختلف وسائل الإعلام، لكي يُطلع الجميع أنه يتم بدء مزاد معين.
وتابع شعيب أنه بعد تنويه مصادر الإعلام المختلفة عن مزاد معين ثم تلقي رغبات بين البائع والمشتري للوصول إلى سعراً عادلاً، وذلك لبيع سلعة معينة، ثم يتم تقديم الحلول إلى أن يتم الاستقرار على أعلى سعر يناسب البائع، وأن المشتري أيضاً يقوم بدراسة المزاد والسعر بشكل جيد، بحيث يصل إلى سعر أمثل بالنسبة له، وذلك لتداول السلع الاستراتيجية كالحبوب أو الدهب على سبيل المثال، حيث يقوم البائع بعرض السلعة بالسعر المناسب له ثم بعد ذلك تلقي العروض للسلعة المراد بيعها.
وأكد شعيب أن المزادات التي تفوز بها الشركات لتنفيذ الشركات القومية كالطرق أو الكباري تعد نوعاً من أنواع العطاءات، وفقاً لقانون المناقصات يتم تنفيذها وأن المناقصات تعتبر آلية بها نوعاً من أنواع الحوكمة وتحقيق العدالة، موضحاً أنه حينما يقوم الجهاز الإداري في أي دولة بعمل مشاريع معينة مثل الكباري في مدن سكنية أو صناعية معينة، ويريد إسناد هذه المهمة لشركة من شركات القطاع الخاص، ومن المعروف أنه يوجد عدد كبير من الشركات التي يمكنها القيام بهذه المهمة وأنه حينما يُسند العمل المطلوب إلى شركة بعينها فإذن يمكننا استنتاج الشبهات من خلال هذه المسألة، وبالتالي سيتم تحويل هؤلاء المسؤولين للمحاكمة الجنائية، وأن القوانين هنا تقوم بتنفيذ عملية المناقصة، وقد تكون توريد أو مقاولة، ويتم تنفيذها في البنية التحتية أو المرافق، وتشتمل أنواع التوريد على المواد الغذائية أو المواد المكتبية أو الحديد على سبيل المثال، متابعاً أنه يتم وضع الشروط للسلعة المطلوبة، فحينما نتحدث على المقاولة يتم طلب أن تكون طريقة التنفيذ بشكلاً معيناً، ثم يتم بدء طلب المظروف الفني والمظروف المالي، والمظروف الفني الذي يعرض تنفيذ المهمة بنوع من الأشكال المطلوب تنفيذها، وبوقت محدد وقد تضع الشركة التي تنفذ المهمة شروطاً أفضل من التي وضعتها الجهة التي طلبت تنفيذ المهمة،أو تضع شروطاً أقل حسب قدرات كل شركة على تنفيذ مهام المقاولة المسندة إليها وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الجهة التي أصدرت المقاولة أو المناقصة قد وضعت شروطاً لا تتماشى مع الواقع الفعلي، وبالتالي تقوم الجهة التي تقوم بالمناقصة بوضع شروطاً فنية وكل الأمور التي تلتزم بها خلال تنفيذ المشروع فقد يتطلب تنفيذ المهام خلال المظروف المالي المبلغ المطلوب نقداً أو آجلاً، وبعد ذلك وضع الشروط كاملة خلال تنفيذ المشروع المراد تنفيذه، وبعد ذلك يتم وضع خطاب لضمان حسن تنفيذ المشروع.
ولفت شعيب إلى أن قوانين تنفيذ المشاريع في مصر قوية للغاية، وأن مصر تعد أكثر دولة لديها قوانين في هذه المسألة فمصر يحكمها القانون التجاري وفقاً لقانون المعاملات المالية والتجارية وأن القانون التجاري صارم للغاية في الدولة المصرية، ولكن تكمن المشكلة في تطبيق المشروعات من حيث معايير الجودة، وليس في القانون نفسه، موضحاً أنه لكي تضمن الطرفين البائع والمشتري المقاول أو الجهة التي تُسند المشروعات إلى شركات معينة، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في تنفيذ القانون الذي يبلغ وقتاً طويلاً للغاية، نظراً لعدم وجود ثغرات في القانون.
وأكمل شعيب حديثه قائلاً: التحول الرقمي أو التكنولوجيا المالية تطرقت إلى كل شيء تقريباً، ولا أعني أنها مؤمنة بصورة كامل، لأنه توجد كيانات اقتصادية كبيرة والتي أحياناً تشارك فيها البنوك وهذه الكيانات الكبرى لديها تأمين سيبراني بشكل كبير للغاية ويصعب اختراقها، ولكن بعض المنصات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي مجهولة الهوية والمنتشرة في الآونة الأخيرة والتي تتعامل في العملات المشفرة والرقمية، متابعاً أنه يتم من خلالها التداول ثم قد يتعرض بعد ذلك لخسائر كبيرة لأنها مجهولة الهوية، وأنها تعد من مستحدثات العصر، وأن الدولة المصرية أو الكيانات الاقتصادية الكبرى حينما تدخل في مشاريع كبرى كهذه تحرص على التعامل مع قطاعات لديها عناصر تحافظ على الأمن المعلوماتي أو السيبراني ويستطيع الحفاظ على البنية التحتية الرقمية لهذا القطاع وبالتالي يكون مؤمن بنسبة كبيرة من الاختراقات.
وفي ذات السياق قال سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الفساد الإداري يعد جزءاً مهمًا من عدم الإسناد الصحيح للشركات المتميزة،
ويضر الدولة بشكل كبير للغاية ويسبب لها خسائر فادحة، مثل مشروع البنية التحتية للصرف الصحي، حيث يتم فيه الإسناد في معظم المزادات لصالح الأقل تقديما للعروض، وأنه في مصر نجد أن الفساد الإداري هو الذي يسيطر على إسناد المزادات في شركات متخصصة ولكن ليس لديها الجودة، فإذا قمنا بعمل طريق مثلا بعد عام أو عامين فكرة الجودة أو التنفيذ في الجودة المطلوبة لم تكن فيه على قدر كافي وهذا يؤدي إلى خسارة الملايين بالنسبة الدولة، لافتاً إلى أنه إذا قمنا بتنفيذ مشروع نجده بعد عام فشل والسبب أن الشركة المنفذة للمشروع لم تنفذ المشروع بشكلٍ جيد وهذا يعتبر جزءا من الفساد الإداري أيضا، وهذا يدل على عدم وجود شفافية في الإسناد السليم أو الصحيح.
وأضاف خضر أن عمليات الإسناد بالشركات بها شبهات كبيرة، كالرشاوي والفساد والحسابات، وأن كل هذا يسيطر على الأعمال ويؤدي إلى خسارة الدولة بشكل كبير ومن مال المواطن أيضًا من الضرائب، وبالتالي يجب وجود رقابة حقيقية على المزادات وعلى عمليات الإسناد، كما يجب وجود رقابة أيضًا على الشركات خلال عمليات التنفيذ لنجاح المشروعات. وتابع أنه إذا تم الإسناد بشكل غير سليم فهناك رقابة على المشروعات أثناء التنفيذ واثناء عملية التسليم، فهذا سوف يوفر على الدولة المليارات خلال عملية إعادة ترميم بشكلٍ آخر وتتحقق التنمية الاجتماعية.
وأكد أن الدولة تحاول القضاء على الفساد، وإذا تم القضاء على الفساد الإداري المتواجد في الدولة من أكثر من ٤٠ عاماً فسوف نقوم بخطوة سليمة في كل النواحي الاقتصادية بشكلٍ كامل. ولفت خضر إلى أن للسياسة دورًا في المزادات، فمعظم رجال الأعمال لهم وضعاً في السياسة سواء من ناحية الأحزاب أو المال والرأسمالية المسيطرة على الأعمال في مصر، موضحًا أنه من الضروري وجود المصداقية والرقابة على عمليات التنفيذ وضرورة وجود إشراف متميز أيضًا سواء من البيئة الهندسية، أو الدولة أو الشركات الأم لتحقيق مشروعاً متميزاً وناجحاً.
وقال هشام الناطور، خبير التطوير التكنولوجي، إن منصات المزادات تتوافر بها عناصر التأمين من الهجمات الإلكترونية، وذلك لتعزيز الأمان، فهي بالتأكيد تشمل التشفير حيث يتم تشفير جميع البيانات الحساسة بما فيها المعلومات الشخصية وبيانات الدفع لمنع الوصول الغير مصرح به، والغير أخلاقي وذلك لمنع المتطفلين.
وأكد الناطور أن منصات المزادات يتم فيها التحقق من هوية المستخدم، لأن هذه المنصات أو التطبيقات يتم فيها تطبيق إجراءات صارمة للتحقق من هوية المستخدم لمنع وجود حسابات مزيفة ومنع سرقة الحسابات الموجودة، وأن هذه الحسابات المزيفة من شأنها أن تعمل كفخ لحسابات حقيقية موجودة ضمن هذه المنصات، وأنه دائمًا ما نجد هذه المنصات تطلب من المستخدم تزويدها بالهوية الوطنية أو صورة جواز سفر رسمية، أو أي إثبات هوية رسمي حتى يتم إعطائه الحساب على هذه المنصات، ومتابعاً أنه في الوقت ذاته لا يتم تفعيل الحساب فوراً، بل يستغرق الأمر بعض الوقت لتفعيل الحساب أو توثيقه، ونجد أيضاً أن البيانات الحساسة يتم تقييد الوصول إليها ولا يسمح سوى للموظفين المسؤولين فقط، حيث نجد أنه يتم الحفاظ على السرية من قبل القائمين على هذه المنصات فلا يسمح لأي موظف بالاضطلاع على البيانات إلا إذا كان محول لهذا العمل وهذه نقطة حماية مهمة للمنصات.
اقرأ أيضاً:
مهرجان جمعية الفيلم والسينما المصرية ودعم القضية الفلسطينية
الفرق الغنائية المصرية بين الماضي والحاضر
جهود الوساطة المصرية لوقف حرب غزة
خطة الحكومة المصرية لتعزيز انخراط الشباب في العمل السياسي
وتابع خبير التطور التكنولوجي أنه يتم مراقبة الشبكة بشكلٍ مستمر، للكشف عن أي عمل مشبوه أو أي ثغرة أو أي نشاط يمكن أن يكون موجود على خوادم هذه المنصات أو تطبيقات المزادات أو التداول، مشيراً إلى أنه يتم أيضاً إجراء اختبارات للاختراق بطريقة منتظمة لتحديد مناطق ضعف نظام الأمان لكي يتم معالجتها بأسرع وقت وبأحدث التقنيات المتوفرة، لأنها مسؤولية كبيرة للحفاظ على أموال الأشخاص المشاركين، مؤكداً أن بعض الناس يراهنون ويضعون كل أملاكهم في هذه المنصات، وبالإضافة الي كل هذه العناصر هناك عناصر أخرى فنية تطبقها منصات المزادات مثل تثقيف المستخدمين حول مخاطر الاستخدام الإلكتروني، وكيفية حماية أنفسهم عن طريق وضع منشورات على هذه المنصات، التي تنص على عدم مشاركة البيانات وعدم مشاركة الرموز السرية مع أشخاص لا نعرفهم شخصياً في الواقع الحقيقي، وعدم المشاركة أو الضغط على أي رابط مجهول الهوية، وتقوم الشراكات بين هذه المنصات والجهات الأمنية الخاصة بالأمن السيبراني لتثقيف المجتمع، والجمهور مشيراً إلى أنه يوجد تنظيم لأجهزة الأمان بشكلٍ منتظم للإبلاغ عن أي خروقات أمنية على الفور، ومع ذلك لا يوجد نظام أمان مثالي لأنه رغم كل تلك الإجراءات لازلنا نسمع عن الاحتيال بمنصات المزادات.
ولفت الناطور إلى أنه لابد أن يكون المستخدم على وعي لحماية نفسه مثل استخدام كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها وعدم استخدام كلمات تحمل اسم الشخص نفسه، أو أشياء قريبة لمعلوماته الشخصية، مثل رقم هاتفه وتاريخ ميلاده أو اسم أحد أفراد عائلته، لأن عالم التهكير 50٪ منه هو معرفة اسم المستخدم والـ 50٪ المتبقية تعتمد على كلمة المرور، فكلما زادت صعوبة كلمة المرور كلما كان لدينا نقطة أمان أقوي، وضرورة التأكيد على عدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي شخص لأن هذه المشاركة من شأنها أن تصبح ثغرة كبيرة تتيح للقراصنة الوصول لكلمة المرور، وأيضاً توخي الحذر عند فتح أي رابط مجهول المصدر أو مرفقات من رسائل البريد الإلكتروني، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، وأن وجود بعض الدول التي تتعرض لاختراقات فكيف يمكن للمنصات أن تؤمن نفسها خاصة أننا في دول العالم الثالث لذلك يمكننا القول أن منصات المزادات في الدول النامية تواجه تحديات فريدة فيما يتعلق بالأمان حيث أن مواردها محدودة ومستويات الوعي بالأمان الإلكتروني منخفضة.
وكشف خبير التطوير التكنولوجي عن طريقة حماية هذه المنصات أنه لابد أن يكون لدينا أولا تقييم للمخاطر الأمنية، مثل الهجمات الإلكترونية والقرصنة، والاحتيال وتقييم كيفية تدبير فعاليات الأمان الحالية، كما توجد أيضًا نقطة مهمة وهي تدبير نقاط أمنية مناسبة، مثل تشفير البيانات الحساسة أو التحقق من هوية المستخدم، وتقييد الوصول للبيانات وإجراء اختبارات الاختراق ومراقبة الشبكات، وتوعية المستخدمين تعد أهم نقطة لأن كل هذه النقاط السابقة باتت مجرد تحصيل حاصل بجميع الشبكات، مشيراً إلى أنه يجب عدم الاستهانة بكلمات المرور القوية والمصادقة ثنائية القطب لأنه إذا استطاع شخص اختراق كلمة السر لجهاز ما فسيواجه عقبة القبول من جهاز آخر، وذلك للسماح له بالدخول للحساب أو المنصة، وتحديث أنظمة الأمان بشكل منتظم لتثبيت أحدث البرامج ولابد أن تكون هذه البرامج مأخوذة من الشركات المصدر حيث يتم تحديثها من المصدر وفي الوقت ذاته لابد من دفع الاشتراكات الخاصة بالأمن السيبراني، على أكمل وجه حتى يكون لديهم الحماية الكاملة من أي خطر يمكنهم مواجهته، وتحديث ممارسات الأمان بشكل منتظم.
ولابد من وضع خطة الاستجابة للحوادث الأمنية واختبار تلك الخطة بانتظام، بالإضافة لهذه الخطوات على الدول النامية الاستفادة من موارد الأمان الموجودة حالياً، مثل برامج دعم الحكومة، حيث توفر بعض الحكومات برامج أمان للشركات الصغيرة لدعم أمنها الإلكتروني، والمنظمات الغير الحكومية، متابعاً أنه يتم تقديم برامج منخفضة التكلفة لمساعدة الشركات على تحسين الأمان، وشركات الأمن الإلكتروني أيضًا تقدم مجموعة من الخدمات، لمساعدة الشركات لتحسين الأمان وأيضاً لابد من تثقيف الموظفين القائمين على هذه المنصات بشكل دائم حتى يكون لدينا عناصر حصار لهذه المواقع من كافة النواحي.
