بعد إعلان عدد من المصانع المصرية توقفها بسبب نقص امدادات الغاز في صناعات هامة مثل الأسمدة وغيرها من الصناعات، حسبما أكد خبراء اقتصاد في حديثهم.
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن تأثير توقف المصانع بسبب نقص إمدادات الغاز هو تأثيراً سلبياً، ويمكن قياسه كمياً بحجم النقص في الإنتاج، المترتب على نقص الغاز، فلا شك في هذا تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، موضحاً أسباب هذا النقص التي تتمثل في عدم توفر الغاز بالقدر الكافي، وعدم التخطيط لكي لا تقع الحكومة في هذا الفخ مستقبلاً وهو الذي حدث حالياً بالفعل.
وتابع توفيق أن أهم أسباب توقف المصانع بسبب نقص الإمدادات من الغاز، هي نقص الدولارات اللازمة لاستيراد الغاز، مؤكداً أنه لا توجد بدائل عن الغاز، يمكن أن تستعيضها هذه المصانع لكي تعمل من جديد، حيث قامت الشركات باستيراد الغاز مباشرةً لنفسها، وليس عن طريق الدولة، لكي لا تقع الشركات في هذا المأزق مرة أخرى.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه لا توجد بدائل أبداً عن الغاز بالنسبة لمصانع الأسمدة، التي تعتمد على الغاز اعتماداً كلياً، ولا يوجد عوضاً عن استيراد الغاز السائل، ثم يُعاد افتكاك التسييل الخاص به، لكي يرجع مرةً أخرى يُضخ في المصانع، وأن ما قامت به الدولة من خلال إغلاق المقاهي والمحال التجارية، بحلول الـ 10 مساءً لكي يساعد هذا الإجراء على توفير الطاقة لكي يتم توجيهها إلى المصانع، التي توقفت عن العمل، متابعاً أنها أزمة على الدولة المصرية وستمضي بكل تأكيد، ويجب عدم تكرارها مجدداً، وذلك عن طريق حُسن التخطيط في المستقبل.
أزمة الغاز تنعكس على أسعار المحروقات والتضخم
قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن التوقف الجزئي للمصانع عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز ربما يؤثر سلباً على أرباح هذه المصانع وتكلفة الإنتاج، وهذا ينعكس بشكل مباشر على أسعار منتجات المصانع التي تعرضت للتوقف عن العمل.
وأضاف أن أسعار الأسمدة مسألة مهمة جداً للإنتاج الزراعي، ومن ثم المستهلك النهائي للمواد الغذائية، وهذا يؤثر سلباً على معدل التضخم، فهي دائرة كبيرة.
وتابع الخبير الاقتصادي أن مصانع الأسمدة هي مستهلك كبير للغاز، حيث أن هناك فرق كبير بين شحنة الغاز الأخيرة التي تم التعاقد عليها وبين شحنة أبريل الماضي، وهذه التكلفة الكبيرة ربما تنعكس سلبًا فيما بعد على أسعار المحروقات وهو ما نخشاه لأنه يؤثر على معدل التضخم أيضاً، إذًا فإن التأثير على النشاط الصناعي مسألة خطيرة، والنشاط الصناعي سيؤثر من الجانبين وهما استهلاك الغاز ومستهلكات الكهرباء التي هي المستهلك الأكبر للغاز بنسبة تصل إلى ٦٢% في التوليد.
وأكد أن الأسمدة ليس لها بدائل عن الغاز الطبيعي، لأنه هو مُدخل إنتاج الأسمدة، مشيراً إلى أن تحول الهيدروجين مسألة مكلفة وتأخذ وقتاً طويلاً وليست عملية دائمًا، وهذا يعني تغيير في تكنولوجيا الإنتاج التي لم تتم بسرعة، حيث أن الهيدروجين نفسه ليس بالبديل الذي يتميز بالكفاءة لأنه يحتاج إلى طاقة متجددة ليتحول إلى هيدروجين أخضر ليكون مفيدا، كما يحتاج إلى مصدر طاقة ليتم توليده أو استخراجه ويصبح مستهلك للمياه بشكل كبير، فالغاز الطبيعي ليس له بدائل بالنسبة للأسمدة.
تأخر تشغيل حقول الغاز الجديدة السبب وراء أزمة الغاز
قال سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن توقف مصانع الأسمدة بسبب نقص إمدادات الغاز سيكون لها آثارًا سلبية وذلك من خلال انخفاض إنتاج مصانع الأسمدة حيث يعد الغاز المكون الرئيسي للأسمدة في مصر، و توقف هذه المصانع يؤدي إلى انخفاض في إمدادات الأسمدة الزراعية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن انخفاض الإنتاج الزراعي للأسمدة الزراعية أمر ضروري لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ومع نقص الأسمدة سيؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وبالتالي انخفاض الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار الأغذية.
وتابع خضر أن نقص الإنتاج الزراعي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في السوق المحلي، وخسائر في الصادرات الزراعية، فمصر تُعتبر من أكبر المصدرين للمنتجات الزراعية في المنطقة انخفاض الإنتاج الزراعي سيؤدي إلى انخفاض الصادرات الزراعية وبالتالي خسائر اقتصادية وأن توقف مصانع الأسمدة هذا يعني فقدان العديد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع.
وأكد خضر أنه مع استمرار نقص إمدادات الغاز وارتفاع الطلب العالمي على الغاز، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة الأسعار والضغط على الإمدادات سيؤدي إلى انخفاض إنتاج الغاز المحلي في مصر بسبب نضوب بعض الحقول وتأخر بدء إنتاج الحقول الجديدة، وارتفاع استهلاك الغاز المحلي في قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل.
وبين الخبير الاقتصادي أن تأثير نقص الإمدادات على الاقتصاد المصري وتوقف بعض المصانع والشركات، سيؤدي إلى فقدان وظائف وانخفاض الإنتاج، وزيادة تكاليف الإنتاج للمصانع العاملة نتيجة الانتقال إلى الوقود البديل أو الحصول على إمدادات غاز بأسعار مرتفعة، وانخفاض توليد الكهرباء مما يؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، وزيادة إنتاج الغاز المحلي عبر تسريع تطوير الحقول الجديدة، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الغاز، ورفع كفاءة استخدام الغاز في القطاعات المختلفة وتشجيع الاستخدام الأمثل إلى التوسع في استيراد الغاز المسال من الخارج.
قال نهاد إسماعيل، خبير اقتصاديات النفط والطاقة، إن الاهتمام العالمي بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال LNG ازداد بشكل ملحوظ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الغاز الروسي لأوروبا يرجع إلى العقوبات الغربية.
وتابع إسماعيل أن أوروبا واجهت أزمة غاز حادة واضطرت للبحث عن مصادر بديلة مثل الولايات المتحدة وقطر والجزائر، وأن الغاز الطبيعي هو مصدر طاقة حيوي للاستخدام الصناعي والمنزلي، وأن العديد من الصناعات الهامة مثل الزجاج والكيماويات والأسمدة والأغذية والتبريد والتدفئة والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وعمليات تكرير النفط الخام تعتمد على طاقة الغاز الطبيعي.
وأضاف خبير الطاقة أن الطلب على الغاز الطبيعي يتنامى بنسبة 3.5% سنوياً وذلك حسب المصادر الرسمية حيث بلغ الطلب العالمي العام الماضي 4.19 ترليون متر مكعب ومعظم الطلب يأتي من منطقة الصين وأوروبا وسيرتفع الطلب المستقبلي في الشرق الوسط وافريقيا.
وأكد إسماعيل أن الأسواق تعاني من تشدد في الإمدادات مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار وكذلك خلق أزمات نقص حاد للغاز في العالم، كما تشهد مصر أزمة نقص في إمدادات الغاز أدت إلى إغلاقات مؤقتة لمصانع البيتروكيماويات والأسمدة ومحطات توليد الكهرباء وانقطاع الكهرباء عن المنازل لفترات وجيزة.
وعلق: «أزمة الغاز في مصر سببها ارتفاع الطلب الداخلي وتراجع الاستيراد وتقلص إنتاج حقل ظهر لأسباب فنية، ونجد أنه وليد النقص في الغاز لذلك اضطرت الحكومة إلى استيراد ناقلات غاز طبيعي مسال لعلاج الأزمة الحالية».
وتابع أن هذه حالة مؤقتة وهناك العديد من المشاريع التي تحت التطوير لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المصري وحل أزمة النقص واستعادة موقعها كمركز عالمي لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره للخارج، لافتاً إلى أنه لابد من التطرق لبعض التطورات التي تساعد على حل الأزمة، حيث أعلنت شركة شيفرون الأمريكية أواخر عام 2022 أن لديها 99 مليار متر مكعب من الغاز في حقل نرجس ١ في دلتا النيل الشرقية، وأعلنت شركة ايني الإيطالية أيضاً عن اكتشاف حقل كبير في البحر الأحمر وأعلنت شركة شل المرحلة العاشرة من تطوير حقول غرب الدلتا – 17 حقل في الاعماق Deep Marine، بالإضافة إلى إعلان بي بي PB بريتيش بتروليوم عن استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار لتطوير عدة حقول غاز في السنوات الثلاثة المقبلة، على المدى الأطول نجد أنه سيكون هناك وفرة للغاز في مصر لتلبية الطلب المحلي وللتصدير الخارجي.
وفيما يتعلق بتلويث الأجواء والتأثير السلبي على المناخ باشرت العديد من الدول المنتجة مثل السعودية وقطر والإمارات باستخدام تكنولوجيا متطورة لاصطياد ثاني اكسيد الكربون وتقليل المبعوثات السامة، وذلك لأن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيستمر بالصعود حتى 2050 وما هو أبعد من ذلك.
وكشف إسماعيل عن البديل للطاقة الإحفورية على المدى الطويل هو الطاقة المتجددة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر ومن المهم التذكير أيضاً أن إنتاج الهيدروجين الاخضر في الدول العربية دخل مرحلة نوعية ومكثفة كما تخطط السعودية لتصدير 3 ملايين طن سنوياً خلال 6 أعوام وتتصدر مصر الدول العربية في مشاريع إنتاج الهيدروجين بمقدار
33 مشروع معظمها لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وكذلك الإمارات العربية المتحدة لديها 14 مشروع لإنتاج الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء، وأن كل هذا يشير إلى ضرورة تبني استراتيجيات لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.
