أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للمرة الأولى منذ إطلاق برنامج الطروحات في مارس 2022، طرح شركتي “صافي” و”الوطنية” التابعتين للقوات المسلحة في البورصة بحلول منتصف عام 2025، على أن تُطرح شركتا “سايلو” و”شل أوت” بنهاية العام نفسه. وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن المستهدف من طرح هذه الشركات لا يزال قيد الدراسة.
إعلان طرح استثمارات تابعة للقوات المسلحة للمرة الأولى أثار تساؤلات كثيرة حول دوافع القرار وجدواه والمستهدف منه، بجانب تأثيره على الاقتصاد الوطني.
وتعد استثمارات القوات المسلحة أولوية مُلحة في هذه المرحلة لتوفير احتياجات البلاد اللوجستية بصورة مستدامة. ومع ذلك، فإن طرح شركات مثل “وطنية” و”صافي” يعكس تحولًا في السياسة الاقتصادية، خصوصًا مع إعلان القرار بعد مغادرة بعثة صندوق النقد الدولي دون صرف الشريحة الرابعة المقدرة بـ1.3 مليار دولار.
الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أوضح أن الحكومة لم تتفق مع صندوق النقد خلال المراجعة الرابعة، مشيرًا إلى أن تقرير الوفد لم يتطرق لتوافق على مستوى الخبراء، مما يعكس تأخر صرف الشريحة الرابعة. وأكد أن الطرح والتخارج من الاقتصاد هما من التعهدات الحكومية أمام صندوق النقد، حيث تم التخارج كليًا أو جزئيًا من 33 شركة بإجمالي 30 مليار دولار. إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تُطرح فيها شركات تابعة للقوات المسلحة.
الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، يرى أن طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة يجب ألا يتم تحت ضغط من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن السياسات غير المدروسة المفروضة من الصندوق تسببت في أزمات متتالية.
وأشار إلى ضرورة تحديد هدف الطرح، وما إذا كان يستهدف خروج الدولة والقوات المسلحة من النشاط الاقتصادي، أم أنه يقتصر على الطرح لجمع السيولة. كما طالب بالبيع الكامل لهذه الشركات بدلاً من طرحها في البورصة لتجنب صدامات مستقبلية.
وفي تصريح خاص لمنصة “MENA“، أكد النحاس ضرورة مراجعة القوانين المنظمة قبل الطرح، حيث أوضح أن أي نزاعات بين حاملي الأسهم يجب أن تُحكم بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم لعمل الشركات المساهمة. ولفت إلى أن عدم وجود بنية قانونية واضحة سيقلق المستثمرين، خاصة أن المؤسسات الاقتصادية للقوات المسلحة تخضع حاليًا للقانون العسكري.
وأشار النحاس إلى أن الطرح دون إعداد قانوني واضح قد يثير قلق المستثمرين الذين يتساءلون عن كيفية تسوية النزاعات إذا نشبت بين المساهمين ومجالس الإدارة.
واعتقد النحاس أن تخارج القوات المسلحة الآن من الأنشطة الخدمية الأساسية كالوقود والغذاء خاصة ربما لا يصب في مصلحة الاقتصاد حاليًا مع التوترات المتلاحقة في المنطقة، مردفًا أن في أوقات الأزمات رأينا أن الجيش يوفر من خلال مشروعاته احتياجات المواطنين كخط دفاع أخير، لكن الخروج من المشروعات الأخرى ضروري بالطبع لفائدة الاقتصاد.
النحاس أشار إلى أن استثمار القوات المسلحة والجهات السيادية عمومًا في الاقتصاد أمر ضروري وموجود في العالم منذ القدم، لكن بشرط وحيد هو توفير بيئة المنافسة العادلة للقطاع الخاص بالمثل في جميع ما يقدم من تسهيلات أو خدمات، والمنافسة ستوفر الأفضل للمواطن دائمًا كي لا نعيد أخطاء التسعينيات في خصخصة بعض المشروعات.
وضرب النحاس المثال بما آل إليه حال شركات الأسمنت التي باعها الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وكيف خالف المستحوذون عليها الشروط البيئية والتنافسية ومارسوا الاحتكار، بينما أعادت شركات أسمنت القوات المسلحة التوازن للسوق.
وأنهى النحاس حديثه بالتأكيد على أن الأولوية في برنامج الطروحات يجب أن تُمنح لشركات قطاع الأعمال التي تحقق جدوى اقتصادية للحكومة دون المساس بقطاعات حيوية مثل الغذاء والوقود. ونبه بأن برنامج الطروحات لم يلتفت لهذه القطاعات الحيوية حتى الآن، رغم أهميتها الكبيرة.
اقرأ أيضًا:
طرح شركات الأدوية المصرية في البورصة.. خصخصة أم تطوير؟
صفقات الاستثمار الإماراتية في مصر.. من المستفيد؟
هل بدأ الاستثمار الإماراتي في تعمير شبه جزيرة سيناء؟
