تحليلات

ما معنى التضخم الاقتصادي؟

 

 

عند متابعة نشرات الأخبار وتحديداً النشرات الاقتصادية، فإنك ستتعرض بشكل متكرر لمصطلح التضخم الاقتصادي، ويمكن استخدام كلمة التضخم على حدة في العديد من التخصصات، لكن ارتباطها بكلمة الاقتصادي تجعلها أكثر تدقيقاً.

 

 

وهناك العديد من التعريفات التي تعرضت للتضخم الاقتصادي، ولكن أشهرها هو “حدوث ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، مما يؤدي إلى انخفاض في قيمة العملة المتداولة، مما يعني تراجع القدرة الشرائية.

 

لكن من الممكن أن نوضح الأمر بشكل أيسر بعيداً عن التعريفات، فإن مصطلح التضخم الاقتصادي، هو ما كان يمكن شراؤه البارحة بدولار، يحتاج اليوم إلى دولار ونصف على سبيل المثال.

 

وغالباً ما يرتبط مصطلح التضخم بنسبة مئوية تشير إلى معدل الارتفاع أو الانخفاض الذي يحدثه، وعليه فإن معدل التضخم الاقتصادي يتتبع مقدار التغير في القدرة الشرائية للعملة المتداولة.

 

 

 

 

ﯾﺆدي اﻻرﺗﻔاع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﻨﻘﻮد ﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻗﻮﺗﮭﺎ اﻟﺸﺮاﺋﯿـﺔ، وﯾﻨﻌﻜﺲ ذﻟـﻚ ﻓﻲ إﺿﻌــﺎف ﺛﻘﺔ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ.

 

ﻛﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﺗﺠﺎه اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ إﻧﻔﺎق دﺧﻮﻟﮭﻢ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺤﺎﺿﺮ وﺷﺮاء السلع اﻟﻤﻌﻤﺮة واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرھﺎ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻼ ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻌﻒ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻدﺧﺎر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻨﻘﻮد وظﯿﻔﺘﮭﺎ ﻛﻤﺨﺰن ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ.

 

 

 

 

ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﺪر اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻣـﻦ ﻣـﻮازﻧﺎت اﻷﺳﺮ واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋـﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋـﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻗﺪرﺗﮭا ﻋﻠـﻰ اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

 

 

 

 

في الولايات المتحدة الأمريكية، يراقب الاقتصاديون وصانعو السياسة عن كثب مقياسين أساسيين للتضخم وهما “مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي”.

 

وفي المقياس الأول يوضح مؤشر أسعار المستهلك مقدار ما يدفعه المستهلكون مقابل الأشياء التي يشترونها، وهو ما يجعله أول لمحة واضحة عن الدولة لما فعله التضخم في الشهر السابق.
كما تستخدم البيانات أيضا للتوصل إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

 

 

أما المؤشر الثاني وهو الخاص بنفقات الاستهلاك الشخصي، وهو التكلفة الفعلية للأشياء.
ويمكن أن نوضحها بمثال، ” حيث تحسب تكلفة إجراءات الرعاية الصحية حتى عندما تساعد الحكومة والتأمين في دفعها.

 

وهذا المؤشر هو الأقل تقلباً، وهو الذي ينظر إليه الاحتياطي الفدرالي الأميركي عندما يحاول تحقيق تضخم بنسبة 2% في المتوسط بمرور الوقت.

 

وارتفع هذا المؤشر 6.3% في إبريل الماضي مقارنة بالعام السابق؛ وهو أكثر من 3 أضعاف هدف البنك المركزي.

 

 


هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى التضخم الاقتصادي ولعل أبرز هذه الأسباب ما يلي:

 

 

زيادة سعر التكلفة

فمن المؤكد أن ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات على المنتجين يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعارها بشكل مؤكد.

ويؤدي هذا الأمر إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة المتداولة، ليكون هو أحد أبرز الأسباب الحتمية والمؤدية إلى التضخم الاقتصادي.

 

 

السياسات النقدية التوسعية

ويعني هذا المصطلح أن تقوم الحكومات المحلية بتغيير على سياساتها النقدية، والتي قد تتمثل في خفض الضرائب وأسعار الفائدة، مما يؤدي إلى وفرة في النقد لدى المستهلكين وزيادة الإنفاق، ويتبعه بشكل تلقائي ارتفاع الأسعار.

 

 

زيادة الطلب

عند الدراسة في المجال الاقتصادي ستجد أن هناك مصطلحين هامين، وهما العرض والطلب.

ويعني العرض، ما يتوفر من سلع وخدمات في الأسواق، أما الطلب، فيمثل ما يحتاجه أو يطلبه المستهلكون.

وفي حال ارتفاع الطلب مقابل العرض في الأسواق، فإن هذا يؤدي إلى ما يسمى الندرة، وهي التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل تلقائي وتؤدي إلى حدوث التضخم.

 

 

انخفاض قيمة العملة

يعتبر انخفاض قيمة العملة من أهم عوامل التضخم، ولكن أحيانًا يحدث العكس، فحين تقوم الحكومات المحلية بإصدار طباعة نقود إضافية وضخها في الأسواق، يؤدي ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة، وبالتالي ارتفاع الأسعار تلقائيًا.

 

 

 

اقرأ أيضًا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اشترك في نشرتنا الاخبارية