ما هي بنود اتفاقية كامب ديفيد؟

كانت اتفاقية كامب ديفيد ولا زالت هي الحدث الأبرز في الصراع العربي الإسرائيلي الذي نشب منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948م.

فقد غيرت الاتفاقية شكل الصراع العربي مع إسرائيل، وكان مكسباً كبيراً للجانب الإسرائيلي في السلام مع أكبر دولة عربية وإسلامية.

حروب مصر مع إسرائيل

بدأت الحرب بين مصر وإسرائيل عام 1948 حينما دخلت مصر إلى جانب الجيوش العربية لمحاربة العصابات الصهيونية التي فسحت بريطانيا لها المجال للدخول إلى فلسطين، لإنشاء دولتهم التي وعد بها بلفور.

وتلقت الجيوش العربية هزيمة في هذه الحرب، لتتمكن هذه العصابات من إعلان دولة إسرائيل.

وبعد 8 سنوات من إنشاء دولة إسرائيل، قرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس، لتشن إسرائيل حرباً على مصر مع بريطانيا وفرنسا.

لكن ما لبثت الحرب أن انتهت وعاد كل جيش إلى قواعده دون تحقيق أي نصر يذكر.

وفي عام 1967م بادرت إسرائيل بشن هجوم على أسلحة الجو لمصر والأردن، لتتمكن من هزيمتهم واحتلال سيناء.

وظلت إسرائيل تحتل سيناء، حتى قررت مصر وسوريا الدخول في حرب مع إسرائيل، لتتلقى إسرائيل في الأيام الأولى للحرب هزيمة مدوية.

حيث تمكن الجيش المصري برئاسة أركان سعد الدين الشاذلي من هدم خط بارليف المنيع وعبور قناة السويس.

وبعد عدة أيام توقفت الحرب، لتبدأ المفاوضات، باتفاق مفاوضات الكيلو 101، ثم اتفاقية فك الاشتباك الأولى بجنيف يوم 18 يناير 1974، واتفاقية فك الاشتباك الثانية في الرابع من سبتمبر 1975.

يقول مراقبون إن خضوع السادات لقرارات مجلس الأمن كان هدفه تحقيق نصر ولو جزئي، لإسقاط الهزائم السابقة من الجيش الإسرائيلي.

وتعرض السادات لأزمة اقتصادية تلت حرب أكتوبر، كانت باعثة على رفع الأسعار، لتخرج المظاهرات في الشوارع، والتي أطلق عليها ثورة الخبز عام 1977.

بوادر الاتفاق

كانت تصريحات الرئيس الراحل محمد أنور السادات أمام مجلس الشعب، باستعداده للذهاب إلى الكنيست الإسرائيلي باعثة على دعوته من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن.

وفي 20 نوفمبر 1977 زار السادات الكنيست وألقى خطابه الشهير هناك، وعرض مقترحاته بشأن عملية السلام، كما قدم دعوة لمناحيم بيغن لزيارة مصر، وهو ما حدث بالفعل بعد شهر تقريباً، في مؤتمر قمة الإسماعيلية.

وأسفرت هذه اللقاءات عن التوجه إلى منتجع كامب ديفيد في الولايات المتحدة الأمريكية، لتوقيع الاتفاقية برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

بنود اتفاقية كامب ديفيد

تحدث البعض عن وجود بنود سرية في اتفاقية كامب ديفيد، وهو ما نفاه الرئيس الراحل أنور السادات في أكثر من لقاء، مؤكداً أن اتفاقية كامب ديفيد لا يوجد بها غير البنود المعلنة، والتي تمثلت فيما يلي:

المادة الأولى

• تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام بينهما السلام عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
• تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنية من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد بالبرتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول)، وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
• عند إتمام الانسحاب المبدئي المنصوص عليه في الملحق الأول يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3) ثالثًا.

المادة الثانية

إن الحدود بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بالوضع الخاص بغزة، ويعتبر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة

• يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم وبصفة خاصة:
• يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
• يقر الطرفان ويحترم كل منهما الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
• يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدام أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير المباشر وتحل كافة المنازعات التي تنشأ بالوسائل السلمية.
• يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل إقليمه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف لمواجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي هذه الأفعال للمحاكمة.
• يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلم، كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (المرفق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها التوصل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة

• بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة تفصيلاً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أي ترتيبات أمن قد يتفق عليها الطرفان.
• يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على أن يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الايجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
• تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقًا لما منصوص عليه في الملحق الأول.
• يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة

• تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقًا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول، كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها، وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
• يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من أجل الوصول إلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة

• لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
• يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتها الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة خارج هذه المعاهدة.
• كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتها أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
• يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
• مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتها الأخرى بأن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة هي التي تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة

• تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
• إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة

• تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
• تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.
• تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
• يتم أخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
• حررت في 26 مارس 1979 من ثلاث نسخ باللغات العربية والانجليزية والعبرية وتعتبر جميعها متساوية الحجية، وفى حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الانجليزي هو الذي يعتد به.

الفقرة الأولى

مفهوم الانسحاب

• إسرائيل ستكمل انسحاب كل قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء بحد أقصى خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تبادل التصديق على هذه المعاهدة.
• لضمان الأمن المتبادل للأطراف، ينفذ الانسحاب بشكل منظم على مراحل مصاحبة بالإجراءات العسكرية لتأسيس مناطق كما في الخريطة رقم (1).
• الانسحاب من سيناء سينجز في مرحلتين:
• الانسحاب المؤقت خلف الخط من شرق العريش إلى رأس محمد كما هو موضح في الخريطة رقم 2 خلال تسعة شهور من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة.
• الانسحاب النهائي من سيناء خلف الحد الدولي في موعد أقصاه ثلاثة سنوات من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة.
• تشكل لجنة مشتركة فورًا بعد التصديق على هذه المعاهدة لكي تشرف وتنسق الحركات والجداول أثناء الانسحاب٬ ولضبط الخطط والجداول كضرورة خلال الحدود المنشأة بالفقرة 3، أعلاه.

الفقرة الثانية

الحدود النهائية

لكي يتم توفير أقصى أمن ممكن لكلا الطرفين بعد الانسحاب النهائي، تنشأ وتنظم الخطوط والمناطق على الخريطة كما يلي:
منطقة A
منطقة يحدها شرقاً الخط الأحمر وغرباً بقناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس٬ كما هو مبين في الخريطة رقم 1.
في هذه المنطقة ستكون هناك قوة مسلحة مصرية فرقة مشاة واحدة وأجهزتها العسكرية.
العناصر الرئيسية لذلك التقسيم ستتكون من:
ثلاثة لواءات مشاة.
لواء مسلح واحد.
سبعة كتائب مدفعية حتى 126 قطعة مدفعية.
سبعة كتائب مدفعية مضادة للطائرات متضمنة صواريخ أرض جو وحتى 126 مسدس مضاد للطائرات لـ 37 مليمتر وأكثر.
حتى 230 دبابة.
حتى 480 مركبة مدرعة لكل الأنواع.
حتى 22 ألف موظف.
منطقة B
منطقة B حدودها من الخط الأخضر شرقاً وإلى الخط الأحمر غرباً كما هو موضح بالخريطة رقم (1).
وحدات الحدود المصرية مكونة من أربعة كتائب مجهزة بالأسلحة الخفيفة والمركبات ستمد الأمن و تستكمل الشرطة المدنية في الحفاظ على النظام في منطقة B. العناصر الرئيسية في كتائب الحدود الأربعة ستتكون حتى مجموع أربعة آلاف موظف.
أجهزة إنذار مبكر لوحدات دورية الحدود قد تنشأ على ساحل هذه المنطقة.
منطقة C
منطقة C يحدها الخط الأخضر غرباً والحد الدولي وخليج العقبة شرقاً٬ كما هو موضح على الخريطة 1.
فقط قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية ستوضع في منطقة C.
الشرطة المدنية المصرية المسلحة بالأسلحة الخفيفة ستجري وظائف الشرطة العادية خلال هذه المنطقة.
قوة الأمم المتحدة ستنشر خلال منطقة C و تجري وظائفه كما هو موضح في المادة الرابعة لهذا الملحق.
قوة الأمم المتحدة ستوضع بصفة أساسية في المعسكرات المستقرة خلال المناطق المبينة على الخريطة (1)٬ وستنشئ أماكنها المحددة بعد المشاورات مع مصر:
في المنطقة ما بين 20 كم من سيناء للبحر الأبيض المتوسط ومجاور للحدود الدولية.
في منطقة شرم الشيخ.
منطقة D
منطقة D يحدها الخط الأزرق شرقاً والحد الدولي على الغرب٬ كما هو موضح في الخريطة 1.
في هذه المنطقة سيكون هناك قوة محدودة إسرائيلية أربعة كتائب المشاة٬ وأجهزتهم العسكرية والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة.

نتائج اتفاقية كامب ديفيد

بعد توقيع الاتفاقية، دعت 10 دول عربية إلى اجتماع طارئ، وطالبت مصر بالتراجع عن الاتفاقية لما فيها من خلاف للإجماع العربي.

كما فرضت عدة دول عربية حصاراً على مصر، ولكن أكدت فيه هذه الدول أن لا تمس هذه المقاطعة مصالح الشعب المصري.

وفي النهاية لم يستجب الرئيس للمطالبات العربية، وقرر الاستمرار في الالتزام بالاتفاقية، ليحصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.

وقررت الدول العربية، سحب مقر الجامعة العربية من مصر عام 1979 إلى تونس، واستمر هذا الأمر لمدة 10 سنوات.

بعدها تمكن ضباط من الجيش المصري من اغتيال الرئيس السادات أثناء عرض عسكري أمام نصب الجندي المجهول في 6 أكتوبر عام 1981.