مبيعات عقارات الساحل الشمالي ترتفع لرقم تاريخي رغم الأسعار الخيالية.. ما القصة؟
سعر المتر في الكبائن يقترب من نصف مليون جنيه.. وتوقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 50% خلال عامين
تلقى أحد العاملين في شركة بالقطاع الخاص اتصالاً هاتفيًا غريبًا من نوعه، إذ عرض عليه المتصل فرصة العمر لشراء شاليه في الساحل الشمالي بمقدم 5% فقط، مع إمكانية تسديد المبلغ على مدار عامين.
لكن الرجل شكر المتصل وأخبره بأنه سيدرس الأمر جديًا بعدما علم سعر الوحدة، آملاً ألا يتصل المتصل مجددًا، متسائلًا: هل يمكن لأحد أن يشتري عقارًا بهذا الرقم؟
بالطبع، هناك من يرى في هذه الوحدات المطروحة فرصة حقيقية، وأن التأخر في الشراء سيضاعف المبلغ في السنوات القادمة.
ومع ذلك، لم يحالف الحظ بعضًا من هؤلاء في الحصول على العقار المنشود، إذ باعت إحدى الشركات جميع وحداتها خلال ساعات قليلة من الطرح.
والأغرب في الأمر أن مبيعات العقارات في محافظة القاهرة بدأت تتراجع إلى المركز الثاني، بينما تفوقت مبيعات الساحل الشمالي على العاصمة وانتزعت صدارة سوق العقارات، خاصةً في فصل الصيف، إذ بلغت مبيعات الساحل الشمالي خلال النصف الأول من العام الجاري 331 مليار جنيه.
واحتلت مصر المرتبة الثانية في القارة الأفريقية من حيث عدد المليونيرات، بـ15,600 مليونير، و7 مليارديرات، ويوجد في القاهرة وحدها 7,200 مليونير.
مبيعات الساحل الشمالي
بحسب دراسة لشركة “ذا بورد كونسالتينغ” المتخصصة في الدراسات العقارية، فإن إجمالي مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في الساحل الشمالي المصري بلغ 331 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ176 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 155 مليار جنيه.
وجاء الارتفاع الكبير في حجم المبيعات مدفوعًا بفتح باب البيع لمشروع “ساوث ميد” لمجموعة طلعت مصطفى في الساحل الشمالي، إذ تجاوزت مبيعاتها 200 مليار جنيه.
والجديد في الأمر هذه المرة، أن 35% من مبيعات العقارات في الساحل الشمالي كانت لأشخاص من دول عربية، بحسب دراسة شركة “ذا بورد كونسالتينغ”.
وأكد علي ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة “نيو واي” للتسويق العقاري، أن السوق العقاري يشهد حاليًا فجوة بين العرض والطلب بسبب إحجام شركات التطوير عن البناء في بداية العام لارتفاع التكلفة.
وأضاف أن المدن الساحلية تعد قبلة للمطورين العقاريين، استغلالاً لقوة الطلب على العقار سواء من المصريين بالخارج أو الأجانب أو المقيمين.
وتابع أن قوى الطلب حاليًا تتمركز في ثلاثة مواقع: الساحل الشمالي، والعاصمة الإدارية، والجلالة (العين السخنة)، مشيرًا إلى أن مدن الشيخ زايد والتجمع الخامس تشهد هبوطًا في المعروض من الوحدات بسبب طبيعة الموسم الصيفي الذي تتوجه فيه الاهتمامات إلى قضاء العطلات.
الشركات الأكثر مبيعاً في الساحل
وشهدت عقارات الساحل الشمالي ارتفاعًا ملحوظًا بعد فتح باب البيع لمشروع “ساوث ميد” لمجموعة طلعت مصطفى في الساحل الشمالي، إذ تجاوزت مبيعاتها 200 مليار جنيه، لتتصدر الشركة مبيعات الساحل الشمالي خلال النصف الأول من العام الجاري.
أما المركز الثاني، فقد استحوذت عليه شركة “بالم هيلز” بحجم مبيعات قدر بنحو 28 مليار جنيه في مشروعات “هاسيندا ويست”، و”هاسيندا حشيش”، و”هاسيندا باي”.
وفي المرتبة الثالثة جاءت شركة تطوير مصر بحجم مبيعات بلغ 19.1 مليار جنيه، وذلك في مشروعات “فوكا باي”، و”سالت”، و”دي باي”.
أما المرتبة الرابعة، فقد كانت من نصيب شركة “الأهلي صبور”، بحجم مبيعات بلغ 17.4 مليار جنيه في مشروعات “سمر”، و”جايا”، و”أمواج”.
واحتلت شركة “أورا ديفلوبرز” المركز الخامس، إذ حققت 15.6 مليار جنيه في مشروعها “سيلفر ساندس”.
أما باقي شركات العقارات في الساحل الشمالي، فقد تراوحت مبيعات كل شركة بين 6.4 مليار جنيه و15 مليار جنيه.
المزيد من المبيعات
أظهر استطلاع للرأي أجرته نشرة “The Property Stats” أن 44.4% من قادة الشركات العقارية يتوقعون ارتفاع مبيعات الساحل الشمالي للعرب والأجانب بنسبة تزيد عن 35% وتقل عن 50% خلال الفترة المقبلة.
في حين يرى 16.7% زيادة في مبيعات العقارات بنسبة تزيد عن 20% وتقل عن 35%، بينما يرى 11.1% من قادة الشركات زيادة المبيعات بنسبة تتراوح بين 10% و20%. وأعربت نسبة مماثلة عن توقعاتها بزيادة تفوق 75%.
وفي نهاية الاستطلاع، رأى 11.1% من المشاركين ثبات مبيعات الأجانب والعرب مقارنةً بالعام الماضي، بينما توقع 5.6% زيادة المبيعات بأقل من 10%.
أسعار عقارات الساحل
وارتفعت أسعار العقارات بالساحل الشمالي هذا العام، إذ بلغ متوسط سعر المتر في الشاليهات 131 ألف جنيه، بينما وصل سعر المتر في الفيلات إلى 160 ألف جنيه. وسجل سعر متر الكبائن 420 ألف جنيه.
وكشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مصر إيطاليا العقارية” محمد هاني العسال، أن الشركة حققت 3 مليارات جنيه مبيعات منذ طرح مرحلة جديدة بمشروع “سولاري” بالساحل الشمالي خلال أقل من 3 أشهر.
وبحسب العسال، فإن أسعار العقارات في الساحل الشمالي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50% و60% خلال الشهرين الماضيين بعد تحرير سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى تأثير الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الجديد.
وقال أيمن سامي، مدير مكتب “JLL” في مصر، إن أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر قفزت بشكل غير مسبوق خلال الربع الثاني من العام الجاري، وخاصة في الساحل الشمالي.
وأرجع سامي السبب إلى معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة المصرية مقابل الدولار، وزيادة التكلفة، مما ساهم في زيادة الطلب على العقارات كملاذ آمن من انخفاض قيمة الجنيه.
القادم أغلى
وتوقع محمد هاني العسال أن تزيد أسعار العقارات في مصر بشكل عام بنسبة 25% خلال العام الجاري، خاصة بعد انتهاء فصل الصيف.
واتفق معه أحمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة شركة “ميركون” للتطوير العقاري، الذي يرى أن العقارات في الساحل الشمالي سترتفع بعد انتهاء فصل الصيف، مشيرًا إلى أن الساحل يحظى باهتمام كبير من العملاء بعد استحواذه على نحو 40% من مبيعات السوق العقاري هذا العام.
وأكد أن الوقت الحالي هو الأنسب لتسعير المشروعات العقارية، إذ يتم التسعير حاليًا على 50 جنيهًا للدولار بعد أن كان وصل إلى 70 و73 جنيهًا للدولار الواحد.
وأشار إلى أن بعض الشركات رفعت أسعارها بشكل غير مبرر، وهي الآن تعاني في تسعير باقي مشروعاتها.
وتوقع نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة “الكازار” للتطوير العقاري، أن تشهد عقارات الساحل الشمالي زيادة سنوية خلال السنوات الثلاث المقبلة، نظرًا لقلة الأراضي المتاحة.
واتفق معه هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة “أورا ديفلوبرز”، مشيرًا إلى أن نقص الأراضي المتوفرة في الساحل الشمالي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات في المستقبل، وأن الطلب المتبقي للشراء في الساحل سيكون للمصريين العاملين بالخارج والعملاء الخليجيين.
اقرأ أيضًا:
تدفقات وصلت لـ 30 مليار دولار.. الإمارات تقود الاستثمارات الأجنبية في مصر
التبادل التجاري بين مصر والخليج.. شريان إنعاش للاقتصاد المصري
أهداف تنموية وأمنية.. لماذا تنشئ الحكومة مدينة رفح الجديدة؟
الفريق كامل الوزير.. ما بين مسؤولية حقيبتي الصناعة والنقل
