أعلنت إسرائيل خطط لإنشاء ممرين بحريين يربطان بين الإمارات وموانئ إسرائيل. الممر الأول، الذي سيحمل اسم “ممر بايدن”، يهدف إلى تسهيل حركة التجارة والنقل بين الإمارات وإسرائيل عبر البحر. أما الممر الثاني، “ممر الحجاز”، فسيكون جزءًا من مشروع يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر موانئ إقليمية في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إسرائيل ودول المنطقة، في ظل التقارب الذي يشهده الشرق الأوسط بعد اتفاقات تطبيع العلاقات. ويعتبر هذا المشروع بمثابة محاولة لتقليص دور قناة السويس الاستراتيجي في حركة التجارة الدولية، مما يشكل تهديدًا للمصالح الاقتصادية لمصر، ويزيد من الضغوط عليها في المجال البحري واللوجستي.
وفي هذا الصدد أوضح “أشرف عكة”، الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي، أن إسرائيل تقود تحالفًا دوليًا لتنفيذ مشروعين لممرات تجارية كبرى بدعم أمريكي-هندي، فيما يُعرف باسم “طريق بايدن” أو “الممر الهندي”. ومن المتوقع أن يؤثر هذا المشروع بشكل كبير على مستقبل حركة الملاحة البحرية في قناة السويس خلال السنوات المقبلة.
ويرتكز المشروع على دعم أمريكي وهندي، بمشاركة سلطات دبي، لإنشاء ممر بحري يهدف إلى تسهيل حركة السفن القادمة من شرق آسيا، ويمر عبر موانئ الهند، وجبل علي في دبي، وجزيرة سومطرة، وجنوب اليمن، وصولًا إلى جنوب إسرائيل. ومن هناك، يتم الربط بسكة حديد برية تمتد مباشرة إلى ميناء أشدود على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ما يعزز من قدرة إسرائيل على لعب دور محوري في حركة التجارة العالمية.
وتابع “عكة” في تصريحات لمنصة “MENA” أن المشروع الثاني يتمثل في “ممر بلاد الحجاز”، الذي أطلقته إسرائيل والإمارات باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار، وذلك قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة.
ويشير “عكة” إلى أن هذه المشاريع تشكل تحديًا حقيقيًا لقناة السويس، وقد تؤثر على حصتها من التجارة الدولية في المستقبل. إلا أن تنفيذها على أرض الواقع يتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا، خاصة مع دول المنطقة ذات التأثير المباشر على حركة التجارة البحرية.
وأكد “أشرف عكة” أن هناك أحاديث متزايدة حول تأثير هذه الممرات الجديدة على حركة التجارة الدولية عبر قناة السويس، حيث يُنظر إليها على أنها قد تشكل تحالفًا دوليًا يسعى لتقليل الأهمية الاستراتيجية للقناة والحد من قدرتها على استقبال حركة التجارة العالمية.
وأشار “عكة” إلى أن هذه المشاريع، رغم ما يُقال عن وجود أدوار سعودية وإماراتية فيها، لا يمكن أن تحقق أي تأثير حقيقي دون تنسيق شامل مع دول المنطقة، وعلى رأسها مصر، التي تمتلك موقعًا استراتيجيًا فريدًا يجعلها محورًا أساسيًا في حركة التجارة الدولية. وأن قناة السويس ستظل قادرة على المنافسة بفضل أهميتها الحيوية ودورها المحوري في دعم التجارة العالمية.
وأوضح “عكة” أن جميع المحاولات الإسرائيلية-الأمريكية لخلق بدائل لقناة السويس هي في الأساس شكل من أشكال الضغط على مصر، وقد تشكل تهديدًا للموانئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط. إلا أنه يرى أن إسرائيل لن تكون قادرة على أن تصبح جزءًا رئيسيًا من أي مشاريع كبرى في المنطقة ما لم يتم التوصل إلى سلام استراتيجي شامل على المستوى الإقليمي.
وشدد “عكة” على أن أي خطط لإنشاء ممرات بديلة لن تكون قابلة للتنفيذ دون توافق إقليمي ودولي، حيث تبقى مصر لاعبًا رئيسيًا لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بالملاحة والتجارة الدولية.
ويرى “عكة” أن الوضع في المنطقة بات أكثر تعقيدًا، حيث ترتبط تحركات الحوثيين في اليمن بشكل وثيق بالترتيبات الإقليمية، مشيرًا إلى أن مواقفهم الحالية لم تكن لتتخذ لولا الحرب على قطاع غزة والتغيرات الجيوسياسية المصاحبة لها.
وأوضح أن المشاريع والممرات التجارية الجديدة تكشف أن المنطقة دخلت بالفعل في “حرب موانئ وممرات”، حيث تسعى الولايات المتحدة بشكل أساسي، أكثر من إسرائيل، إلى فرض سيطرتها على طرق التجارة البحرية ضمن استراتيجية أوسع للهيمنة على الموانئ العالمية. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قناة بنما والمكسيك تعكس طموحًا أمريكيًا قديمًا للسيطرة على الممرات التجارية في إطار المنافسة الدولية.
وأكد “عكة” أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتمكنا من تحويل هذه المخططات إلى واقع عملي دون توافق إقليمي ودولي، إذ أن أي محاولات لمحاصرة مصر والتأثير على قناة السويس تواجه تحديات كبيرة، أبرزها حالة عدم الاستقرار الإقليمي. كما شدد على أن إسرائيل، في ظل هذه الظروف، لا يمكن أن تكون بديلًا تجاريًا موثوقًا بسبب هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.
وأشار إلى أن اليمن لا يشكل فقط تهديدًا لهذه المخططات، بل يمثل حاجز صد رئيسي أمام التحركات الرامية إلى السيطرة على طرق التجارة. موضحًا أن الدور المصري إلى جانب دور الأردن وموانئ العقبة، وكذلك البحر المتوسط والأحمر والخليج العربي، كلها عناصر مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض.
وأضاف “عكة” أن الأزمة الأخيرة في البحر الأحمر، والتي تمكن خلالها الحوثيون من منع السفن التجارية من الوصول إلى ميناء إيلات، تؤكد صعوبة تنفيذ أي مشاريع تهدف إلى تجاوز قناة السويس. وأوضح أن الحديث عن السيطرة على الموانئ يأتي في إطار سعي إسرائيل إلى فرض هيمنتها، لكنه يرى أن هذه المحاولات ستواجه صعوبات عملية واقتصادية تجعلها غير قابلة للتحقق، خاصة إذا ما تم احتساب التكلفة مقارنة بقناة السويس.
وختم “عكة” حديثه بالتأكيد على أن هذه المخططات الأمريكية-الإسرائيلية تبقى على الورق، حيث لا يمكن تنفيذها فعليًا دون توافق إقليمي واسع يضمن تحقيق مصالح الدول الرئيسية في المنطقة، وعلى رأسها مصر.
وفي السياق ذاته قال الدكتور “ممدوح حمزة”، الاستشاري ومهندس التربة، إن التكنولوجيا الحديثة قد تتيح إمكانية التعامل مع أنواع مختلفة من التربة، ولكن التكلفة العالية لهذه الحلول تجعلها غير قادرة على منافسة قناة السويس. وأضاف أن بعض المشاريع قد تُنفذ لأغراض سياسية، لكن في النهاية لن تتمكن من التنافس مع قناة السويس في مجال الملاحة. وأشار إلى أن المشروع الوحيد الذي يمكن أن ينافس قناة السويس في المستقبل هو مشروع القطب الجنوبي الذي تدرسه الولايات المتحدة حاليًا، لكنه سيحتاج إلى سفن خاصة.
وفيما يتعلق بالممر الذهبي الذي تحلم به إسرائيل، أوضح “حمزة” لمنصة “MENA“، أن تنفيذه سيكون صعبًا، نظرًا للمسافة الكبيرة التي تبلغ نحو 1500 كيلومتر، والتي تتطلب عبور جبال. وفي السياق نفسه، تحدث عن مشروع آخر قد ينافس قناة السويس، وهو الممر الذي يمتد من نهر دجلة إلى البحر المتوسط عبر سوريا والخليج العربي، وهو المشروع الذي كانت بريطانيا قد درسته في السابق.
وكشف السفير “جمال بيومي” مدير إدارة إسرائيل بوزارة الخارجية المصرية سابقًا، عن دراسة أجرتها الوزارة بشأن نية إسرائيل إنشاء قناة مائية بديلة لقناة السويس. وأوضح بيومي أنه خلال فترة عمله في الوزارة، وردت معلومات تفيد بأن إسرائيل كانت تدرس خيار إنشاء قناة حديدية تعتمد على تفريغ السفن وتحميلها على خط سكك حديدية، ثم إعادة شحنها في الطرف الآخر.
وأضاف لمنصة “MENA“، الدراسة أثبتت أن تكلفة النقل عبر هذا المسار ستزيد بنسبة 40% مقارنة بعبور السفن عبر قناة السويس، نظرًا للإجراءات اللوجستية المعقدة المتعلقة بعمليات التفريغ وإعادة التحميل، مما يجعل المشروع غير اقتصادي.
كما أشار بيومي إلى أن هناك معلومات لاحقة تحدثت عن نية إسرائيل حفر قناة مائية بديلة، إلا أن الدراسات الفنية أكدت أن طبيعة التربة في تلك المنطقة، التي تتكون من صخور الجرانيت، ستجعل عملية الحفر بالوسائل التقليدية صعبة للغاية. وأوضح أن تنفيذ المشروع يتطلب تفجيرات نووية لتفتيت الصخور، وهو أمر معقد وخطير على المستويات البيئية والسياسية.
وأكد السفير أن القناة المائية، في حال إنشائها، لن تكون قادرة إلا على استيعاب سفن بحمولة 40 ألف طن كحد أقصى، في حين أن قناة السويس الحالية تسمح بمرور سفن تصل حمولتها إلى 400 ألف طن، مما يبرز الفارق الكبير في القدرة الاستيعابية بين القناتين. وأكد على أن قناة السويس ستظل المسار الأكثر كفاءة وفاعلية للتجارة العالمية، في ظل التحديات الفنية والاقتصادية التي تواجه أي مشروع بديل.
وفيما يخص الأزمة السورية، أشار “بيومي” إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالأزمة السورية، خاصة في ظل الأوضاع المتفاقمة التي تشهدها البلاد نتيجة التدخلات الأجنبية والانقسامات الداخلية.
وأوضح أن سوريا أصبحت ساحة لتفتت داخلي بسبب الصراعات بين الطوائف المختلفة، حيث انقسمت البلاد بين قوى سنية وعلوية وشيعية. وأشار إلى أن تركيا تسيطر على الشمال السوري، بينما تتواجد القوات الأمريكية على الأراضي السورية، إلى جانب القوات الروسية التي تحرص على الاحتفاظ بوجودها لضمان منفذ استراتيجي على البحر المتوسط.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية لا تزال تحتل هضبة الجولان، مما يعكس حجم التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، لدرجة أنه “لم يعد هناك جزء من سوريا غير محتل أو خاضع لنفوذ خارجي”.
وشدد بيومي على أن مصر تتابع عن كثب هذه التطورات، وتدرك أن استقرار سوريا هو جزء من الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن القاهرة تعمل على دعم الحلول السياسية التي تضمن وحدة الأراضي السورية وتمنع المزيد من التدخلات الخارجية التي تزيد من تعقيد المشهد.
أكد بيومي على أن ما يُثار حول المخططات الإسرائيلية لإنشاء بدائل لقناة السويس مجرد شائعات تهدف إلى إثارة القلق، مشددًا على أن مصر تتمسك بمسيرة السلام باعتبارها الخيار الأمثل لتحقيق المصالح الوطنية والإقليمية.
وأوضح بيومي أن السياسة المصرية تقوم على إثبات أن تحقيق المصالح المشتركة مع إسرائيل يكون من خلال السلام وليس الحروب أو المنافسة غير الشريفة، وهو ما نجحت فيه مصر إلى حد كبير على مدار العقود الماضية. وأضاف أن هذه السياسة تنطبق أيضًا على التعامل مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في إدارة علاقتها مع واشنطن على أسس المصالح المتبادلة.
وأشار بيومي إلى أنه عندما تولى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلطة، اعتمد سياسة المواجهة مع العديد من الدول، حيث دخل في صراعات تجارية مع كندا وبنما والمكسيك وأوروبا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100%. إلا أن هذه الإجراءات لم تدم طويلًا لعدم قانونيتها، مما اضطره إلى التراجع والاعتراف بأن الصين تظل أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وأكبر حائز لاحتياطيات الدولار الأمريكي.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح بيومي أن التصريحات التي ترددت بشأن ترحيل 500 ألف فلسطيني إلى الأردن ومصر هي مجرد محاولات للتهييج الإعلامي، مؤكدًا أن سيناء ليست ضمن أي مخطط لاستيعاب الفلسطينيين، وأن الحديث عن ذلك لا يعدو كونه محاولات لإثارة الرأي العام.
أكد “بيومي” أن هناك عدة ثغرات خطيرة في الموقف العربي تهدد استقرار المنطقة وتضعف مسيرة السلام، مشيرًا إلى أن أخطر هذه الثغرات تتعلق بالانقسام الفلسطيني وغياب سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.
وأوضح بيومي أن حركة حماس، بخروجها عن الشرعية الفلسطينية بدلاً من أن تكون جزءًا من منظمة التحرير الفلسطينية، اختارت السيطرة على قطاع غزة بشكل منفصل، مما أدى إلى تقويض وحدة القرار الفلسطيني وأضعف قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة الملف بشكل موحد. وأضاف أن استمرار هذا الانقسام يمثل تهديدًا لعملية السلام، حيث يثير تساؤلات حول “من الذي سيحكم قطاع غزة” في المستقبل، وهو ما يُعد ثقبًا خطيرًا في مسيرة التسوية السياسية.
أما الثغرة الأخرى، وفقًا لبيومي، فهي وضع حزب الله في لبنان، حيث أصبح الحزب بمثابة “دولة داخل الدولة”، ما يضعف سيادة الحكومة اللبنانية. وأكد أن غياب الجيش اللبناني عن الحدود الجنوبية للبنان، حيث ينتشر حزب الله، يمثل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينص على ضرورة انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية وتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أمن تلك المنطقة.
وشدد بيومي على أن عدم تنفيذ هذا القرار يعكس فجوة كبيرة في الالتزام بالشرعية الدولية، ويفتح المجال لتدخلات خارجية، مما يعرض أمن لبنان والمنطقة لمزيد من التوترات.
وأكد بيومي أن المنطقة العربية تواجه ثغرات خطيرة وأزمات متفاقمة تهدد استقرارها، مشيرًا إلى أن التحديات تتزايد بشكل كبير مع استمرار الصراعات الداخلية في العديد من الدول.
وأشار إلى أن من بين أخطر الثغرات الحالية هو الوضع في اليمن، حيث تحول الحوثيون إلى “دولة داخل الدولة”، مما أدى إلى تقسيم البلاد وخلق صراع طويل الأمد زاد من تعقيد المشهد العربي. وأوضح أن هذا الوضع جعل اليمن أكثر هشاشة وفتح الباب أمام تدخلات إقليمية ودولية تؤثر على أمن الخليج والمنطقة بأكملها.
وأضاف أن العالم العربي اليوم يواجه مشاكل كبيرة في معظم دوله، باستثناء بعض الدول التي نجحت في الحفاظ على استقرارها النسبي مثل مصر، وبعض دول الخليج، والمغرب، والجزائر، والأردن.
وأوضح أن مصر تواجه تحديات على جميع حدودها، حيث تشهد الدول المجاورة صراعات متواصلة. ففي السودان، يعاني الجيش من الانقسامات الداخلية، مما يُفقده دوره التقليدي كحامٍ للوطن، إذ أصبح الخلاف الداخلي بين الفصائل العسكرية تهديدًا وجوديًا للبلاد، مما يمثل “مصيبة المصائب”.
أما في ليبيا والعراق، فقد وصف بيومي الوضع فيهما بأنه أخطر من جميع الأزمات العربية الأخرى، نظرًا لكونهما دولتين غنيتين بالموارد، حيث يتحول الخلاف فيهما إلى صراع على “من يسيطر على أموال النفط”، وهو ما أدى إلى صراعات مستمرة وتقسيمات داخلية لا تزال قائمة حتى اليوم.
وشدد بيومي على أن هذه الأزمات المتشابكة تحيط بمصر من كل الاتجاهات، مما يفرض عليها التعامل بحذر وذكاء لحماية أمنها القومي. وأكد أن الجيش المصري يمثل الضامن الرئيسي لاستقرار البلاد، حيث تمتلك مصر مؤسسة عسكرية قوية تُعد صمام الأمان في مواجهة أي اضطرابات داخلية أو تهديدات خارجية.
وأشار إلى أن الوضع العربي الحالي يتطلب تعزيز التعاون بين الدول المستقرة والعمل على دعم استقرار الدول المتضررة، مؤكدًا أن التحديات كبيرة ولكن مصر قادرة على الصمود وسط هذه الكوارث الإقليمية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة معالجة هذه الثغرات من خلال تعزيز الوحدة الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير، والعمل على تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها على كامل أراضيها، لضمان استقرار المنطقة وتجنب مزيد من التحديات التي قد تعرقل جهود السلام. مؤكدًا أن الصمود على طريق السلام هو السبيل الأمثل للحفاظ على المصالح المصرية والإقليمية، بعيدًا عن الانجرار وراء شائعات قد تؤدي إلى تصعيد غير مبرر.
اقرأ أيضًا:
تطوير الموانئ المصرية.. هل ينقذ قناة السويس من التوترات الجيوسياسية؟
مشروع مبنى القبة التاريخي لقناة السويس.. ما وراء التطوير؟
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مؤشر الخطر وهامش التطور
