تحليلات

مناشدات بسبب إعدام مصريين في السعودية.. وأهالي الضحايا: القضايا ملفقة

إعدام 3 مصريين في السعودية.. و27 يترقبون المصير

 

حقوقيون: المحاكمات لا تفي بمعايير العدالة.. والأهالي: قضايا مُلفقة وأكاذيب

 

تتزايد حدة الجدل حول قضية إعدام المصريين في السعودية، بعدما نفّذت السلطات حكم الإعدام بحق ثلاث مصريين، تامر فرج سنوسي مصباح، أحمد علي يونس قايد، وإسلام محمد أحمد السيد، وذلك بتهمة جلب وترويج مخدر الإمفيتامين وأدوية خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

 

وقبل هؤلاء، أُعدم تعزيرًا كل من سليمان عبدالله حميد، هاني أبو القاسم محسن، وسيد عبدالعزيز عبدالهادي، في قضايا مشابهة.

 

ومع ذلك، لا يزال عشرات آخرون، وفقًا لأسرهم، يواجهون مصير الإعدام، دون تحديد موعد أو توفير محامٍ يضمن لهم إجراءات محاكمة عادلة.

 

أهالي المحكوم عليهم يشددون على أن تلك القضايا “مُلفقة”، وأن المتهمين ضحايا اتهامات ظالمة لا علاقة لهم بها، حسب قولهم.

 

 

حملة على مواقع التواصل

 

أطلق الأهالي ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت شعارات مثل: “أنقذوا المصريين بسجن تبوك من الإعدام.. لا للقصاص” و”رقم تاريخي للإعدام”. وطالبوا بوقف تنفيذ الأحكام بحق 33 شابًا مصريًا، بينهم من تجاوزت فترة احتجازه عشر سنوات.

 

وفي قرية طناح بمحافظة الدقهلية، نظم الأهالي ندوة ناشدوا خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التدخل لإنقاذ أرواح أبنائهم. وأكدوا أن محاولاتهم السابقة للضغط على الجهات المختصة في المملكة لم تثمر عن أي نتيجة، رغم مرور أكثر من عقد من الزمن على احتجاز العديد منهم.

 

تساؤلات ونداءات

 

أعرب الأهالي عن ألمهم بعد أن فوجئوا بإعدام ثلاثة مصريين في بداية الشهر الجاري، متسائلين: “بأي ذنب قُتلوا؟”. وأشاروا إلى أن معظم المحكوم عليهم خرجوا للعمل وكسب الرزق الحلال، مؤكدين أن غالبية القضايا “ملفقة” ولا تستند إلى أدلة قانونية واضحة.

 

هذه المناشدات تأتي في وقت حرج، حيث يترقب الأهالي أن يكون هناك استجابة رسمية تُعيد الأمل لعشرات العائلات التي تعيش في كابوس انتظار تنفيذ أحكام الإعدام.

 

 

مأساة أم

 

وقالت والدة أحمد زينهم عمر، أحد المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية، في رسالة وجهتها للمسؤولين، إن ابنها يواجه عقوبة القصاص بتهمة تجارة المخدرات منذ سبع سنوات. الأم، التي تعاني من الشلل وتجلس على كرسي متحرك، أكدت أن أحمد هو العائل الوحيد لها ولبنتيها، مطالبة بإنقاذ حياته وإعادته إليها.

 

سؤال عن العدالة

 

تشير التقارير الحقوقية إلى أن أعداد المحكوم عليهم بالإعدام بين المصريين وغيرهم من الجنسيات في السعودية تزايدت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري. ووفقًا لآخر تحديث منتصف أكتوبر 2024، بلغ عددهم نحو 67 شخصًا، تتراوح أحكامهم بين الإعدام النهائي والمؤبد وأحكام ابتدائية أخرى.

 

ووصف حقوقيون تطبيق السعودية لعقوبة الإعدام بأنه يتسم بالتمييز ضد الأجانب، الذين يشكلون 75% من جميع الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات في المملكة خلال هذا العام، ما يطرح أسئلة حول العدالة.

 

في بيان صدر يوم 4 ديسمبر الجاري، أعرب الخبيران الأمميان موريس تيدبول بينز وأليس جيل إدواردز عن قلقهما البالغ بشأن مصير المحكومين بالإعدام في السعودية. وأشارا إلى أن المصريين رامي جمال شفيق النجار وأحمد زينهم عمر، بالإضافة إلى الأردني عدنان الشريدة، من بين الأسماء التي تم نقلها إلى زنزانة الإعدام في سجن تبوك يوم 27 نوفمبر.

 

وذكر البيان أن المصريين شاهدا مسجونين آخرين يتم اقتيادهم لتنفيذ أحكام الإعدام، مما جعلهما يترقبان تنفيذ الحكم بحقهما في أي لحظة. وأضاف أن الأردني عدنان الشريدة، البالغ من العمر 60 عامًا، يعاني من مشاكل صحية خطيرة، ولا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن.

 

إعدام للمخدرات

 

أوضح البيان أن السعودية رفعت ما وصفته بـ”الوقف غير الرسمي” لعقوبة الإعدام المرتبطة بجرائم المخدرات، الذي أُعلن عنه في عام 2021. وأكد الخبيران أن تنفيذ الإعدامات يتزايد دون إشعار مسبق للمحكوم عليهم أو لأسرهم وممثليهم القانونيين.

 

وأكد البيان أن المواطنين الأجانب غالبًا ما يكونون في وضع هش، ويحتاجون إلى ضمانات قانونية منذ لحظة القبض عليهم وطوال فترة التحقيق والمحاكمة. ودعا الخبيران إلى اتخاذ تدابير خاصة تضمن عدالة المحاكمات وحق المتهمين في الحصول على تمثيل قانوني مناسب.

 

تساؤلات مستمرة

 

وسط هذه المعطيات، يتساءل الأهالي والحقوقيون: هل ستشهد الأيام المقبلة تحركًا جادًا لإنقاذ المحكوم عليهم، أم أن الأحكام ستظل تُنفذ وسط صمت دولي؟

 

27 مصريًا يترقبون الإعدام في السعودية

 

ويواجه 27 مصريًا آخرين في السعودية أحكام الإعدام بتهم تتعلق بتجارة المخدرات، بينما تواصل عائلاتهم في مصر مناشدة الجهات الرسمية لوقف تنفيذ هذه الأحكام. وأكد الأهالي أن المتهمين وقعوا على اعترافات تحت التهديد بالتعذيب، مشددين على أن هذه القضايا “ملفقة” ولا صلة لهم بها.

 

أسماء المصريين المهددين بالإعدام هذا الشهر

 

من بين الأسماء التي يترقب أصحابها الإعدام عصام الشاذلي، فرحات فتحي، أحمد زينهم، أحمد غريب، خالد صالح، سعيد سليمان، يحيى سالم، جمال التيهي، رامي جمال، هشام عبد الحميد، عبد الفتاح كمال، محمد كامل، محمد أنور، السيد عبد الجابر السيد، أشرف محمد، أسامة عبد الحميد، محمود السيد، حازم صبري، محمود محمد، علاء فتحي، مسلم الترباني، عبد الرحيم إبراهيم، سالم فرج، عمر أحمد إبراهيم، محمد أحمد سعد، محمد أحمد المحمدي، وسلمان فرج عود.

 

 

محاولات للتواصل مع السعودية

 

صرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة لمنصة”MENA“، بأن هناك محاولات مصرية للتواصل مع السلطات السعودية لفهم ملابسات القضايا المتعلقة بالمصريين المحكوم عليهم بالإعدام، خاصة تلك المتعلقة بتجارة وترويج المخدرات.

 

وتخضع جرائم المخدرات في السعودية لنظام صارم يُفرق بين المهرب، المروج، والمتعاطي:

 

  1. المهرب: يُعاقب بالإعدام باعتباره المسؤول عن إدخال المخدرات إلى المملكة، وما يسببه ذلك من أضرار جسيمة للمجتمع. يشمل هذا العقوبة مستوردي المخدرات من الخارج والموزعين على المروجين.
  1. المروج: إذا كان يروج للمرة الأولى، يُعاقب بالسجن، الجلد، أو الغرامة، أو مزيج من هذه العقوبات. أما في حال التكرار، يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام.
  1. المتعاطي: يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين مع تعزير قضائي. الأجانب يُرحلون بعد قضاء العقوبة، ولا تقام دعوى عمومية ضد من يتقدم طوعًا للعلاج.

يستثني النظام الطلاب من العقوبات المشددة، ويكتفي بتأديبهم ومراقبتهم بشروط محددة:

 

ألا يزيد عمر الطالب عن 20 عامًا.

أن يكون متفرغًا للدراسة.

أن تكون التهمة متعلقة بتعاطي الحبوب المخدرة فقط، دون سابقة أو اقتران بجريمة أخرى.

ألا تتجاوز مدة الحبس 3 أشهر، أو عقوبة الجلد 50 جلدة.

 

 

مناشدات مستمرة

 

وتظل الجهود الحقوقية مستمرة للضغط على السلطات السعودية، وسط تساؤلات الأهالي عن إمكانية إيجاد حل عادل يوقف الإعدامات ويحمي حقوق المصريين المحكوم عليهم.

 

اقرأ أيضًا:

 

المؤتمر الخامس للمصريين بالخارج٬ وزارة الخارجية تتدخل لحل مشاكل المصريين

 

مصير غامض لـ 16 مصريا محتجزا لدى ميليشيات الدعم السريع

 

أسئلة حول وفاة مصري طاردته الشرطة بإيطاليا

 

هل تتحرك وزارة العمل لتنقذ مكاتب التمثيل العمالي بالخارج؟

 

مقالات ذات صلة

اشترك في نشرتنا الاخبارية