خطة تطوير تشمل إزالة نوادي مستشفيات جامعية ومسرح عائم ونوادي أعضاء هيئة تدريس وجزر نيلية بمزاعم الاستثمار مجهول الهوية

خبراء: لا اشتراطات للبناء على نهر النيل سوى تغريم “نسب التلوث والجراجات” فقط

نقيب المهن التمثيلية: “مش حابب أتكلم”

ناقد فني ومسرحي: هدم مسرح فاطمة رشدي اعتداء على القيمة الثقافية والتاريخية

عميد “سياحة وفنادق حلوان”: الدراسة مستمرة وندرس الحلول والبدائل

مستشار وزير الري سابقًا: نحتاج لجهة واحدة مسئولة لوقف خطر شيوع المسؤولية.. ويجب أن تسري القوانين على جميع الجهات بلا استثناء

برلمانية: غموض حول مصير أراضي طرح النيل.. ونحتاج لمعرفة الجهات الاستثمارية

ورقة بحثية: تجريف الأراضي الزراعية في جزيرة الوراق يهدد الاستدامة البيئية الطبيعية والأمن الغذائي وحقوق الإنسان

على عتبات رؤوس الأموال، تحت مسمى الاستثمار، تسقط كل الحسابات؛ فلا أهمية لصرح تعليمي، ولا عزاء للفن والمسرح، أو الأندية التي أُهديت في الستينيات لكافة طوائف الشعب. إن طرح نهر النيل ملك لكل الشعب وليس لفئة بعينها، بل طال الاستثمار من عمّر هذا الطرح وزرع وعاش به منذ عشرات السنين، مثل جزيرة الوراق التي شقي أهلها.

من يعيش على طرح نهر النيل بات غير آمن في سكنه ومسكنه، بل تنتابه حالة من الخوف والذعر.

ويحذر الخبراء الذين ناقشتهم منصة “MENA” من المساس بتراث مصر الثقافي والفني باعتباره أهم أدوات قوة مصر في الخارج، ألا وهي القوة الناعمة. علاوة على انتهاك الدستور في فصله الثالث عن حماية المقومات الثقافية. وطالبوا بوجود جهة واحدة لحماية النيل ووقف شيوع المسئولية وإنفاذ القوانين على كافة الجهات دون استثناء. وأوصوا بأن عمليات التجريف لأراضي الوراق تهدد الأمن الغذائي.

طرح أصول تتمتع بإطلالة على نهر النيل

في أبريل من العام الماضي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى الجمهورية وإعادة استغلالها وطرق التعامل معها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، تحقيقًا لمزيد من العوائد الاقتصادية، وذلك بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي في هذا الشأن.

كما صرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الأصول التي تقع في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة وطرحها للاستثمار. ويأتي هذا في إطار جهود الدولة الحالية لزيادة أعداد الغرف الفندقية، تزامنًا مع طلب عدد من المستثمرين لضخ استثمارات في هذه المشروعات.

طرح نهر النيل بالمزاد العلني

وفي مارس من العام الماضي، أعلن جهاز المشروعات التابع لإحدى الجهات السيادية عن طرح قطع أراضٍ على ضفاف النيل “طرح النهر”، لاستغلالها في أنشطة سياحية، بالمزاد العلني. تقع الأراضي في مواقع مختلفة داخل القاهرة والجيزة بمناطق (جزيرة الزمالك، والمعادي، وجزيرة المنيل، ومصر القديمة، وطرة، ودار السلام، والمعصرة، وإمبابة)، وتصلح لأن تكون مراسي سياحية عائمة ومطاعم وكافيتريات. كما نشرت الصحف الرسمية في ديسمبر 2022 عن طرح قطع أراضٍ مميزة على ضفاف النيل، للمزاد العلني، بنظام الانتفاع السنوي، متضمنًا (الزمالك، والعجوزة، والدقي، وجاردن سيتي، والمنيل، والمعادي، والمعصرة، والمنيب، وإمبابة، والوراق).

خبير بيئي: لا اشتراطات للبناء على نهر النيل

بدوره، يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: يخضع طرح نهر النيل إلى جهتين، الأولى هي وزارة الري والموارد المائية، والثانية هي وزارة الداخلية وإدارة المسطحات المائية، ومؤخرًا دخل جهاز المشروعات. نحن أمام سيناريوهات عديدة مثل هدم أندية وبناء أخرى، وعرض طرح النهر للبناء عليها من خلال المستثمرين. للأسف، لا توجد قواعد أو اشتراطات معينة للبناء على طرح نهر النيل، كنظيرتها في بناء المنتجعات التي تُبنى على المناطق الساحلية في البحر الأحمر والمتوسط التي تشرف عليها هيئة حماية الشواطئ.

ويضيف “إمام” لمنصة “MENA“: على شواطئ البحار يوجد ما يسمى بـ”خط الشاطئ”، الذي يشترط على الجهات التي تتولى عملية البناء أن تكون المسافة المسموح بها للبناء بين 50 مترًا و200 متر كحد أقصى، وذلك بموافقة لجان متخصصة، وهي اشتراطات غير موجودة في البناء على نهر النيل. لا يوجد سوى مراعاة الاشتراطات البيئية، وعدم تلويثه عبر معالجة مياه الصرف وأيضًا الحد من الازدحام عبر إنشاء جراجات لركن السيارات تجنبًا لإغلاق شوارع المنطقة، مثل منطقة الزمالك على سبيل المثال. وأيضًا تجنب تلويث الهواء أثناء عمليات الإنشاء.

لا عزاء للتعليم والتراث الثقافي وأدوات القوى الناعمة

كما طالت آلية الطرح والتأجير -لطرح نهر النيل- كلية السياحة والفنادق والعاملين بها، علاوة على قرارات عدم التجديد لعقد انتفاع أرض المسرح العائم “مسرح فاطمة رشدي والبيت الفني” الذي أنشئ في الستينيات ويحتوي على مسرح يتسع لقرابة 500 مشاهد.

تواصلنا مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي قال: “أنا مش حابب أتكلم في الموضوع.”

وبدوره، يعلق أحمد عبد الرازق، الكاتب والناقد المسرحي، قائلاً: مسألة المقارنة بين وجود مسرح مثل “فاطمة رشدي” وبين “نوادي” مرفوضة، لأن المسرح يؤدي مهمة ثقافية، بعكس النوادي ذات الدور الترفيهي التي يمكن انتقالها إلى أماكن أخرى ويمكن أن توفرها النقابات. في حقيقة الأمر، تُظهر خطط التطوير للنوادي وكأن هناك عداءً للمبنى المصري ذو الأهمية الثقافية واعتباره أحد أهم أدوات القوة الناعمة، ولا ينبغي الاعتداء عليها بأي صورة من الصور. هذا المسرح كان جزءًا من استراتيجية ثروت عكاشة – وزير الثقافة والإرشاد القومي المصري آنذاك، وشعارها “الثقافة للجميع”، واختير له الموقع المتميز بما يحقق أهداف ثورة يوليو 1952.

ويضيف “عبد الرازق” لمنصة “MENA“: المسئول الذي يتخذ قرارًا بهدم المسرح كأنه يعدم مجتمعًا، وهو مخالف للدستور المصري في بابه الثالث الذي يتحدث عن المقومات الثقافية، إذ إن الثقافة تصل للشعب حيث يتواجد، ولن يصل إليها إلا من خلال هذه الأبنية، وعلى رأسها مبنى “فاطمة رشدي”. صحيح أن وزارة الثقافة لا تمتلكه لكنها تؤجره، وأصبح له قيمة إيجارية.

ويطرح “عبد الرازق” الحلول لمنصة “MENA“: إذا كان من الضروري تجميل المنطقة، فلا بد أن يوضع في الحسبان بناء المسرح مرة أخرى بما يتوافق مع الرؤية الجديدة. وإذا لم يتحقق ذلك، فعلى الدولة أن توفر بديلاً لبناء مسرح آخر، وبهذا تتحقق فكرة أن الدولة لا تسعى للهدم، ولن تتحقق خسائر خاصة أن وجوده جزء من الموروث الثقافي، ولا يجوز الاعتداء عليه.

فالأفكار من هذا النوع هدامة، لا تحافظ على التاريخ، وهي أشبه بهدم مقابر الإمام الشافعي، ثم تبرر ذلك بعدم تسجيلها كآثار، وهي كارثة أخرى تقع على وزارة الآثار التي لم تسجل مباني لها أكثر من 6 قرون، تعود للفاطميين والمماليك. فالهدم هنا يمثل هدمًا للتراث والتاريخ، الذي يجب الحفاظ عليه وسط خطط التحديث والتطوير.

لا عزاء للتعليم

ورغم الأهمية التراثية والمعمارية لمبنى الكلية، أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان عن تلقيها خطابًا من مدير إدارة المشروعات التابع لإحدى الجهات السيادية، مفاده عدم تجديد عقود حق الانتفاع لجميع أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان. وشمل القرار عدة منشآت منها كلية السياحة والفنادق، وطالبهم بضرورة نقل المتعلقات على الفور.

عميدة سياحة وفنادق: الأرض تابعة للجامعة منذ الستينيات ونسعى لإيجاد حلول

اعترضت الكلية على القرار الذي يضعها في موقف حرج يهدد وجودها في موقعها الحالي، الذي يمثل جزءًا من هويتها وتاريخها لعقود. وأشارت إلى أن موقعها الحالي، القريب من المناطق السياحية والفنادق، يعزز التجربة التعليمية والعملية لطلابها ويخدم أهدافها الأكاديمية.

وتواصلنا مع الدكتورة سها عبد الوهاب، عميدة الكلية، التي ذكرت لمنصة “MENA“: “الأرض تابعة للجامعة منذ الستينيات، حيث كانت مقرًا لمعهدين في عام 1962: معهد للسياحة وآخر للفنادق، ثم أنشئت الكلية في 1975 بجامعة حلوان. وتسير العملية الجامعية بشكل طبيعي، وتتولى إدارة الجامعة السعي لإيجاد حلول متمسكة بالدفاع عن حقها في الأرض المقام عليها المبنى منذ 75 عامًا، وموقعها الجغرافي المتميز، ولا تزال تجري اجتماعات ومباحثات.”

وزارة الري وحملات لإزالة التعديات

في إطار خطة الدولة لإزالة التعديات على أراضي طرح النهر، بالتعاون بين وزارة الري وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ووزارة الداخلية، يجري إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بمجري نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بنيل القاهرة. وكشفت بيانات وزارة الري والموارد المائية أنه تم إزالة قرابة 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه، في إطار “حملة إنقاذ نهر النيل”. كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة رقم 23 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، التي تم خلالها إزالة 377 حالة تعدٍ حتى تاريخه على مساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع.

شيوع المسؤولية يضيع نهر النيل: “ليس له صاحب”

بدوره، يعلق الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري سابقًا: “النيل ليس له صاحب، وتشاع مسؤوليته بين أطراف عديدة تتمثل في وزارة الري والموارد المائية التي من المفترض أن تشرف دستوريًا على المياه والصرف، كما تشاركها وزارة الزراعة، التي تستفيد من 80% من مياهه لري أراضيها. وتملك وزارة البيئة محميات أيضًا على نهر النيل، وتستخدم وزارة الإسكان المياه للشرب، ووزارة الصناعة تأخذها للتصنيع. كما تشرف وزارة الصحة على جودة وسلامة المياه، وتدير وزارة النقل ممرات المراكب، ووزارة السياحة تُشغّل العبارات، ووزارة الداخلية تشرف على المسطحات المائية. من هنا، كانت شيوع المسؤولية على النيل ولا يوجد مسؤول واحد حقيقي، وهي مسألة في منتهى الخطورة.”

ويضيف “القوصي” لمنصة “MENA“: “يجب أن يكون هناك مسؤول واحد له الكلمة العليا ويكون لديه القدرة على فرض كلمته على كافة الجهات المتقاسمة الاستخدام، لأن شيوع المسؤولية يمثل خطورة على النيل. فقد أصبح النهر موقعًا للعديد من النوادي لكافة أطياف المجتمع من قضاة وتجار ومهندسين والقوات المسلحة وكافة الوزارات بالمخالفة للقوانين التي تشترط عدم تلويثه بالصرف من هذه المنشآت، وهذا غير معمول به.”

ويؤكد “القوصي” أيضًا لمنصة “MENA“: “يجب أن تسري القوانين على جميع الجهات بلا استثناء، لأن مجرى نهر النيل يجب تقديسه وعدم تلويثه. فقد ذكر الرسول الكريم رجلاً يتوضأ بالاقتصاد في الوضوء ولو على نهر جارٍ، وهنا تظهر أهمية ومكانة الأنهار التي تمثل مصدرًا للحياة. كما نحتاج أن تقوم وزارة الري بتنظيم الأمور، ووضع اللوائح والقوانين وتفعيلها بشكل رادع للجميع.”

برلمانية: غموض حول مصير أراضي طرح النيل بعد قرار سحبها

بدورها، ذكرت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب بالحزب المصري الديمقراطي: “عدم وجود شفافية حول بروتوكول التعاون بين الري وجهاز المشروعات بخصوص سحب أراضي طرح نهر النيل.” وأضافت لمنصة”MENA“: “إن هذا البروتوكول غير واضح ولا يعرف أحد بنوده أو أهدافه الحقيقية.”

 وتساءلت النائبة عن الأسباب الحقيقية وراء سحب هذه الأراضي، وما هي الخطط المستقبلية لها، مؤكدةً على ضرورة إطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

جزيرة الوراق الشقية

تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بضرورة رفع الحصار الأمني المفروض على أهالي جزيرة الوراق منذ عام 2017 حتى يومنا هذا، الذي نتج عنه استحواذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ما يقرب من 71% من أراضي الجزيرة بالإكراه. ومنذ منتصف يوليو 2017، يواجه سكان جزيرة الوراق اقتحامات متكررة من السلطات الأمنية لإخلاء منازلهم بالإكراه، مما نتج عنه إصابة العشرات، ولا يزال حتى اليوم عدد من الأهالي رهن الحبس باتهامات متعددة.

وبحسب ورقة بحثية لمركز السياسات البديلة بالجامعة الأمريكية، فإن ممارسات الحكومة في تجريف الأراضي الزراعية في الجزيرة تهدد استدامة البيئة الطبيعية، مما يقضي على المصادر الحيوية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية. علاوة على ذلك، فإن هذه السياسات لا تقتصر على التأثير البيئي فقط، بل تؤثر أيضًا على حقوق الأفراد في الوصول إلى الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي. يُعد هذا التجريف تهديدًا فعليًا للبيئة المستدامة وحق الأجيال القادمة في بيئة صحية، مما يفرض علينا جميعًا التدخل لحماية هذه الأراضي والحفاظ على حقوق الإنسان في هذا السياق.

وتبرر الحكومة موقفها بضرورة إخلاء الجزيرة لتنفيذ مشروع “مدينة حورس”، الذي يسعى إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري عالمي، يتضمن بناء أبراج سكنية وتجارية وفنادق. نتيجة لذلك، تناقصت الأراضي الزراعية في الجزيرة بشكل كبير. ترى الحكومة أن تحقيق الأرباح من هذا المشروع المالي والتجاري أفضل من الاحتفاظ بالطبيعة الزراعية المستدامة للجزيرة.

ومع ذلك، فإن هذه السياسات الحكومية تنتهك الدستور المصري، الذي يجرّم عمليات التهجير القسري. كما أن الحكومة تخالف المعاهدات والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة التفاوض مع الأهالي قبل الشروع في أي مشروع تنموي. فالحصار الأمني المفروض على الجزيرة ينتهك حقوق السكان الأساسية في الحياة والسلامة الشخصية. يعيش سكان الوراق تحت حصار مستمر، مما دفعهم إلى تنظيم مظاهرات واحتجاجات مستمرة.

ويرجع تهجير السكان من جزيرة الوراق إلى مشروع تطوير الجزر النيلية، الذي يتضمنه مخطط القاهرة 2050. حيث قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومركز إقليم القاهرة الكبرى بإعداد مخطط جديد لجزيرة الوراق عام 2010، بهدف تحويلها إلى مدينة جديدة مخططة “مدينة حورس”.

بدوره، يقول خبير البيئة العالمي الدكتور مجدي علام: “ممنوع البناء على جوانب الشاطئ، سواء أكانت ترعة أو شريانًا أو فرعًا من فروع نهر النيل، وهناك عقوبات قاسية وضعتها وزارة الري بقوانين محددة بحسب نسبة التلويث. حيث تقارب مسارات مصادر المياه 26 ألف كيلومتر، وتشمل ترعًا وقنوات على نهر النيل.”

ويضيف “علام” لمنصة “MENA“: “مسألة تأجير الشواطئ لا تتم إلا تحت رعاية المسطحات المائية، التي تنظم دورات تفتيش بشكل متكرر على جانبي نهر النيل وعلى الجزر، التي يصل عددها إلى 350 جزيرة، حيث جعلتها الأهالي عشوائية في بعض الفترات. يجب وضع قواعد صارمة قبل الاستثمار في جزر نهر النيل، ولا يتم ذلك إلا بموافقة وزارات الري والموارد المائية والتنمية المحلية والبيئة، وإجراء دراسات الأثر البيئي.”

اقرأ أيضًا:

جبانات المشاهير في خطر.. صور متداولة تعيد الجدل حول إزالة مقابر القاهرة التاريخية

“الوراق” تعود للواجهة من جديد.. ما مصير الجزيرة النيلية؟

عمال مصر بين شقي الرحى.. الاستغلال أو الحبس