هل تحرم الأزمة الاقتصادية ملايين العاملين من “البقشيش”؟

تعددت الأسماء والمعنى واحد، إنه “البقشيش” أو “التيبس” أو “الهدية” أو “الإكرامية” أو “النفحة” أو “المنحة” أو حتى “الشاي”.

تعني هذه الكلمات الرائجة في الثقافة المصرية دفع مبلغ من المال من المستهلك أو العميل أو “الزبون” إلى بعض العاملين مقابل خدمة، إضافة إلى السعر الأساسي للخدمة، بشكل طوعي.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه عادة مصرية أم ضرورة فرضتها الظروف الاقتصادية في ظل وجود عمال بلا أجور ولا تأمينات؟

شهادات العاملين

تقول “فاطمة. س”، تعمل في مطعم بوسط القاهرة: “قبل عدة سنوات، كان التيبس مهماً جداً لي ولزملائي، ويمثل دخلاً كبيرًا ومنتظمًا لنا إلى جانب الأجر المتوسط، مما جعل دخلي الشهري كبيرًا وأعيش به عيشة كريمة.”

وتضيف لمنصة “MENA“، أن البقشيش لم يعد كبيرًا في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع فاتورة الأسعار على الزبائن، فأصبحوا يدفعون القليل فوق الفاتورة أو ربما لا يدفعون أساسًا.

ويذكر “أيمن. ف”، وهو عامل في إحدى شركات السياحة، أن البقشيش كان في الماضي أهم من الراتب، سواء جاء من المصريين أو الأجانب.

وينوه في حديث لمنصة “MENA” بأن بعض الشركات كانت تعتمد على ذلك، إذ كانت الأجور ضعيفة مقابل البقشيش، متابعًا أن البقشيش كان مهمًا وكبيرًا، وكان السائحون يعطونهم بقشيشًا بالدولار أو العملات الأخرى.”.

ويضيف: “هذا كان يجعلنا نحب عملنا ونتعلم اللغات للتواصل مع السائحين، لكن الحال تغير الآن، فقد انخفضت قيمة البقشيش كثيرًا وربما انعدمت.”

الوضع الحالي

يشير “خالد. س”، وهو عامل بأحد مقاهي الجيزة، إلى أنه يعمل منذ سنوات في نفس المقهى الذي يقع في منطقة سياحية.

ويضيف لمنصة “MENA“، أنه قبل بالعمل براتب زهيد لأن صاحب العمل أخبره أن البقشيش سيضاف إلى راتبه، وكان يعادل ثلاث أو أربع مرات راتبه، مشددًا على أن الوضع تغير حاليًا وأصبح الزبائن لا يدفعون إلا القليل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الرؤية الاقتصادية

يقول الخبير الاقتصادي عبد الناصر محمد، إن الظروف الاقتصادية الحالية أثرت على مستويات المعيشة، وبالتالي انخفض الإنفاق العام للمستهلكين، بما في ذلك الإكراميات أو البقشيش، ما أثر على العمالة غير المنتظمة التي تزيد عن مليون عامل في مصر.

ويلفت محمد في تصريح خاص لمنصة “MENA” إلى أن أشهر أسماء هذه العادة هو “البقشيش”، وهي كلمة فارسية انتقلت إلى اللغة التركية ثم إلى العربية في عهد الحكم العثماني.

ويشير إلى أن البقشيش يمثل مصدرًا إضافيًا لدخل العامل، وأن بعض أصحاب الأعمال يعتمدون عليه ويعطون العمال رواتب أقل من الحد الأدنى للدخل.

ويشدد محمد على أن الفرق بين “البقشيش” و”الرشوة” دقيق، فالأول يعطي بطيب نفس مقابل الخدمة، أما الرشوة فهي أموال تدفع للاستفادة من حق غير مستحق.

ويذكر أن البقشيش موجود في دول عديدة مثل أمريكا وفرنسا، ويختلف مفهومه من بلد لآخر، لكنه متجذر في الثقافة المصرية.

تقنين البقشيش

يقول أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن تقنين البقشيش في مصر يدر نحو 80 مليار جنيه سنويًا، بينما يصل إلى 26 مليار دولار سنويًا في أمريكا، وحوالي 100 مليار دولار في الاقتصاد العالمي.

ويضيف في تصريحات خاصة لمنصة “MENA” أن العمالة غير المنتظمة هي أكثر الفئات التي تعتمد على البقشيش.

الرأي الاجتماعي والديني

تنوه الدكتورة نوران فؤاد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، في تصريحات تليفزيونية، أن “البقشيش” أصبح عادة وفرضًا في المجتمع المصري، وترى أنه يعزز بعض الظواهر السلبية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة أن الفرق بين الرشوة والبقشيش يظهر من الغاية والنية، حيث أن البقشيش يعطى على سبيل الهبة وبطيب خاطر، بينما الرشوة هي من الكبائر وحرام بلا خلاف.

اقرأ أيضًا:

رفع تعريفة شركات النقل الذكي يضع السائق والراكب في أزمة

إدمان القمار الإلكتروني والجريمة

حفلات التخرج الجامعية.. ونائبة برلمانية تطالب بوضع حد للتجاوزات

بعد خفض التضخم هل يشعر المواطن بتغيير في الأسعار؟