وزير الطيران المصري يصرح: المطارات ليست للبيع.. وبعضها يحتاج إدارة والآخر للاستثمار

منذ إعلان الحكومة المصرية 26 فبراير الماضي اعتزامها طرح مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بين مشكك ومؤيد ومخاوف وشائعات حول بيع المطارات المصرية لدول أجنبية٬ خاصة أن التصريحات جاءت عقب توقيع اتفاق صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بأيام قليلة، والذي يهدف إلى إنشاء مشروع تطوير عقاري سياحي ضخم على ساحل البحر المتوسط.

وكشف وزير الطيران المدني المصري في ذلك الوقت محمد عباس حلمي، لعدد من الاعلاميين والصحف والقنوات على هامش فعاليات الاجتماع الـ71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا ACI AFRICA، أنه سيتم الإعلان عن مناقصة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وأن الطرح سيتضمن جميع المطارات؛ بما في ذلك مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرق العاصمة، علاوة على مناقصة لاختيار مكتب استشاري عالمي لوضع خطة ورؤية واستراتيجية لطرح المطارات أمام شركات القطاع الخاص للإدارة والتشغيل٬ لافتًا أن الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء والسعي لدمج القطاع الخاص تنفيذًا لسياسات الدولة.

فارق كبير بين إدارة وتشغل المطارات وبين بيعها

وبعد انتشار هذه الاخبار بوسائل التواصل الإجتماعي أصدرت وزارة الطيران المدني بيانا أكدت كذب شائعات اعتزام بيع المطارات لأي جهات أجنبية، وتكرر النفي العديد من المرات على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني٬ مؤكدين أن هناك فارق كبير وخلط بين طرح “إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص، وبين بيعها بشكل كامل”٬ مشددين على أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف، لافتين إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل.

وكانت الحكومة قد أعلنت، في نهاية شهر يوليو الماضي، عن بدء العمل على طرح حق إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام الشركات الأجنبية، مستهدفة من ذلك رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب عام 2023 إلى 72.2 مليون راكب سنويًا بنهاية عام 2025.

شراكة استثمارية تعظم الاستفادة من اصول الدولة

وقال عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري سيد قاسم لمنصة MENA أنه يثق تمام الثقة في وزير الطيران المدني والإدارة الحالية في اتخاذها خطوات مدروسة من شأنها تطوير منظومة الطيران بشكل كامل، بما يخدم اقتصاديات الدولة، وسمعة طيرانها العالمي، ومنظومتها مؤكدًا أن النتيجة الحقيقية لإسناد إدارة المطارات إلى شركات خاصة ستأتي بنتائج ايجابية على القطاع في مصر.

خطوة تأخرت كثيرًا وحققت جودة عالية بمطارات عالمية

أشار عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري إلى أن بعض المطارات العالمية التي نفذت الفكرة منذ عشرات السنوات، مثل مطاري دبي وماليزيا، وحققت جودة عالية٬ مؤكدًا أن مصر تأخرت كثيرًا في تطبيق هذه الفكرة، وكان من المفروض تطبيقها قبل أربعة قرون٬ حيث من شأنها تطوير وتجديد المطارات خاصة في الخدمات المقدمة وتوسعتها لاستيعاب عدد أكبر من المسافرين وتسريع الاجراءات بإدخال التكنولوجيا المتقدمة.

الحكومة تحتفظ بإدارة الخدمات السيادية

أوضح قاسم أن إدارة وتشغيل المطارات يختلف تمامًا عما أشيع عن بيع المطارات لجهات وشركات أجنبية، حيث إن الحكومة تنوي التعاقد مع الشركات المتخصصة في إدارة المطارات، مقابل مبلغ سنوي، وجزء من الأرباح التشغيلية ولكن تحتفظ الحكومة بحق إدارة الخدمات السيادية، وهي إدارة الجمارك، والجوازات، والتصاريح الأمنية٬ مضيفًا أن القطاع الخاص سيكون معنيّ بإدارة المطاعم والحمامات مثلاً، ويتولى تطوير تلك الخدمات، والاستثمار في هذا التطوير، مقابل عقد سنوي مع الحكومة، وجزء من الأرباح، والشق الثاني من الخطة معني بطرح حق تشغيل الشركات الفرعية التابعة للشركة القابضة، ولكن هذا الأمر مؤجل حاليًا، ولكن من المنتظر الترتيب لذلك بعدما الانتهاء من عملية دمج الشركات الفرعية التابعة للمطارات، حسب خطة وزارة الطيران والشركة القابضة للمطارات.

وتأسست الشركة المصرية القابضة للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني بالقرار رقم 71 لسنة 2001، وتعمل وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وتتبعها 6 شركات حاليًا، هي شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات، والشرطة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران، وشركة إيروتيل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية، وشركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية٬ فيما تعود الملكية والإدارة المباشرة للمطارات إلى شركتين؛ الأولى: هي شركة ميناء القاهرة الجوي والتي تتولى إدارة مطار القاهرة، والثانية: الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية والتي تمتلك وتدير نحو 26 مطارًا مصريًا٬ ويبلغ عدد العاملين بشركات الطيران نحو 32 ألفًا و613 عاملاً منهم 28 ألفًا و924 عاملاً.

الحكومة تصطدم بالسمعة السيئة للخصخصة في التجارب السابقة

ونتيجة لتجارب سابقة لا سيما في فترة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك ارتبط مصطلح الخصخصة بسمعة سيئة لدى غالبية الشعب المصري خاصة في فترة رئيس الوزراء الراحل عاطف عبيد في الفترة من أكتوبر 1999 الى يوليو ٬2004 والذي لقب بمهندس الخصخصة وعدم تحقيق الهدف المرجو من نقل الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص وما يخص شركات قطاع الاعمال العام٬ بعد أن ترسخت في أذهان شريحة واسعة منهم قناعة بأن التجربة الاشتراكية في ستينات القرن الماضي هي الأكثر فائدة لهم.

وتحدثت مصادر حكومية عن طرح 20 مطارًا للاستثمار من قبل شركات الاستثمارات المتخصصة في هذا المجال بنهاية أغسطس الجاري، تزامنًا مع خطة وزارة الطيران نحو زيادة خطوط شركة “مصر للطيران” إلى 32 مطارا في 30 دولة أفريقية، بمعدل تشغيل يبلغ 276 رحلة أسبوعية بحلول عام 2028.

واضطر وزير الطيران المدني سامح الحنفي إلى عقد مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي، أكد فيه وجود دراسات لتحديد المطارات التي سيتم طرحها أمام القطاع الخاص لتقديم خدمة أفضل للمسافرين وتحقيق ربحية، مبررًا اتجاه الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص بأنه “يخفف من الأعباء على كاهل الدولة، ونقل الخبرات”.

قصور وعدم ثقة عائق في مخاطبة الرأي العام

وقال الخبير السياحي ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السابق وعضو الحوار الوطني عمرو صدقي٬ إن الرواسب السابقة التي تركتها سياسة الخصخصة في تسعينات القرن الماضي تُلقي بظلالها على خطوات الاستعانة بالقطاع الخاص، وتظهر انتقادات في ملفات حيوية تهدف الحكومة إلى تطويرها عبر جذب الاستثمار الأجنبي، وسيكون عليها توضيح العلاقة بينها والقطاع الخاص في الإدارة، والمصارحة والرقابة من الخطوات التي تُغير في قناعات البعض.

وأضاف في حديثه مع منصة MENA٬ أن ما تسعى له الحكومة الآن يختلف بشكل كامل عن عمليات بيع الأصول والتخلص من شركات قطاع الإعمال، وإدارة المرافق بواسطة جهات متخصصة تحقق مكاسب للحكومة والمواطنين، وهناك العديد من التجارب الدولية الشاهدة، غير أن مشكلات عدم الثقة والقصور في مخاطبة الرأي العام وتوضيح الحقائق بشكل يضمن وصولها إلى المتلقي هي العائق الأكبر أمام الحكومة٬ مؤكدًا أن الحكومة قادرة على جذب المستثمرين لإدارة مرافقها، ومن المهم التأكد من أن صفقات الإدارة والتشغيل تحقق أهداف الدولة والمستثمرين، لأن المرافق تحقق مكاسب كبيرة إذا وجدت إدارة ناجحة تستطيع أن تطورها، والتجربة هي التي ستحكم على نجاح التجربة أم فشلها.

وأكد صدقي أن الدوائر التجارية والمالية تدرك جيدًا أن المطارات يمكن أن تكون استثمارا مجديًا، لاسيما الكبيرة بأن تتحول إلى مدن متكاملة٬ حيث تتواجد فيها الأسواق وأماكن تجمع وتداول بعض الأعمال التجارية٬ لافتًا أنه على الرغم من أن المطارات تخضع للإشراف الاقتصادي للدولة، فإن الأنشطة التجارية في المطارات تخضع لرقابة تنظيمية بدرجة أقل مقارنة بالأنشطة غير المتعلقة بالطيران، أو لا تخضع مطلقًا لهذه الرقابة مما تتطلب ظهور شركات كبرى تستثمر وتشارك في إدارة المطارات في مناطق كثيرة من العالم، وهو ما أدى إلى تطور شركات إدارة المطارات على نحو مواز لتطور شركات الطيران الدولية الكبيرة وأنشأت صناعة طيران عالمية.

التحول من الخسائر إلى الأرباح وتحسين الخدمات

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي 3 أغسطس الجاري٬ أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية، وتحديث أجهزة التأمين كافةً لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف.

مفاوضات جارية مع شركتين فرنسية وألمانية

وكشف مصدر مسئول لمنصة MENA٬ أن وزارة الطيران تتفاوض حاليًا مع شركتين عالميتين لإدارة وتشغيل عدد 12 مطار أبرزهم مطارات القاهرة، وبرج العرب في الإسكندرية، وشرم الشيخ في جنوب سيناء، والغردقة في البحر الأحمر، والأقصر وأسوان في جنوب مصر، وهما شركة ADP الفرنسية والتي تُدير نحو 26 مطارًا فرنسيا، بنظام عقود الإدارة والامتياز٬ والشركة الثانية هي: “فرابورت إيه جي” الالمانية وتدير حقوق نحو 30 مطارًا حول العالم.

عوائد اقتصادية ويخفف العبء على الدولة

ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي رشاد عبده في حديثه مع منصة MENA٬ أن إسناد إدارة المطارات إلى شركات خاصة أمر ليس بجديد على العالم؛ إذ أن كل الاقتصاديات المتقدمة أسندت إدارة مطاراتها إلى شركات عالمية، بأشكال تعاقد مختلفة، مثل أن ينص العقد على حق الإيجار مقابل نسبة من الأرباح، أو الشراكة المنتصفة بين الشركة الخاصة والدولة وغيرها من الأشكال الأخرى٬ مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يحسن من مستوى الخدمات المقدمة داخل المطارات وأيضًا الرحلات٬ خاصة مع ما تشهده مصر من طفرة في تطوير المطارات القديمة وإنشاء العديد من المطارات الجديدة٬ لافتًا أن نجاح إدارة الشركات الخاصة للمطارات يعني التخفيف الكبير على الدولة من أعباء الأجور ومصروفات الصيانة، حيث أن القطاع الخاص غالبًا ما يتمتع بالكفاءة في إدارة الاعمال وهو ما يعني بالتالي الربحية مما يقلل من التكاليف.

المطارات أول ما تشاهده عين الزائر والسائحين

أضاف الخبير الاقتصادي أن ادارة شركات عالمية خاصة للمطارات سوف يوفر العملة الصعبة، ويرفع من قيمة العملة المحلية و سينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات على المواطن البسيط٬ كما أن التطوير من شأنه تنشيط حركة السياحة في البلاد٬ حيث أن مطار أي دولة يعد هو الوجهة الرئيسية لها وأول ما يعطي صورة ذهنية لدى الزائرين وأول ما تشاهده أعينهم، وبتخصيص شركات ذات خبرات عالمية في كيفية إدارة خدمات الطيران المتعددة ستصبح مطارات مصر في مصاف كبرى المطارات الدولية والعالمية مما يزيد من حركة السياحة بها والاستثمار ويقلل من نسب التضخم.

وأشار الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إلى أن كثرة الشكاوى التي رصدت في بعض المطارات تؤكد ضرورة وجود تدخل لتحويل تجربة التعامل مع المطارات لتكون أكثر إيجابيةً بوصفها بوابة استقبال ومغادرة السائحين للبلاد، الأمر الذي يتطلب توظيفاً إيجابياً لقدرات القطاع الخاص داخل المطارات.

واستقبلت مصر عام 2023 نحو 14.9 مليون سائح، بزيادة 27 في المائة عن عام 2022، وفق بيان لـ”مجلس الوزراء المصري ” بداية العام الحالي.

استراتيجية متكاملة لرفع كفاءتها وطاقتها الاستيعابية

وقال وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني أن من أهم أولويات وزارة الطيران المدني في الفترة الحالية هو تحسين الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المطارات ومصر للطيران٬ لافتًا إلى أن تحسين الخدمات تعزز من قيمة تجربة السفر للركاب وتعطي صورة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني، بمحرري شئون الطيران المدني الاحد 4 أغسطس للرد على الشائعات٬ بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية حيث تناول اللقاء استعراض أهداف وزارة الطيران المدني خلال المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن “هناك 5 مطارات مصرية كانت تدار بواسطة شركات فرنسية منذ 2005، وكذلك مطار مطروح ومرسى علم وهي مطروحة وتعمل منذ 15 عامًا.

وقال أن هناك دراسات تتم حاليًا لتحديد المطارات التي سيتم طرحها أمام القطاع الخاص٬ ومنها على سبيل المثال النموذج الذي تم تطبيقه بمختلف أنواعه من بينها تجربة مطار مرسى علم بنظام ال BOT، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة٬ مشيرًا إلى أن صناعة الطيران المدني لها ممارسات عالمية في هذا الشأن.

الشركة الوطنية أحد أذرع الدولة وخطين جديدين بمقديشيو وجيبوتي

كما أوضح وزير الطيران المدني إلى أن شركة مصر للطيران الوطنية٬ هي أحد أذرع الدولة وتجدها دائمًا متواجدة في أي أزمة٬ ولها العديد من الأدوار الوطنية الكبيرة في كافة المواقف نتذكر على سبيل المثال لا الذكر “إجلاء المصريين من ليبيا”٬ وما قامت به من دور وطني خلال جائحة كورونا؛ مؤكدا أن شركات الطيران التابعة للوزارة تسعى للتوسع في رحلاتها داخل القارة الأفريقية٬ حيث قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بافتتاح خطوط طيران جديدة إلى جيبوتي ومقديشو٬ وقد حرصت الدولة على إيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على أول رحلة للدولتين مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أواصر التعاون والروابط بين شعوب دول القارة الأفريقية وتماشيًا مع استراتيجية وزارة الطيران المدني بمد جسور التعاون الفعال داخل القارة.

زيادة الطلب بمطار العاصمة الادارية الجديد مع تشغيل حي المال والأعمال

وأشار الحفني إلى النجاح الذي تحقق لمطار سفنكس الجديد وإقبال شركات الطيران العالمية على تنظيم رحلات إليه٬ ومع التوقعات بزيادة حجم الحركة مع افتتاح المتحف المصري الكبير٬ فإن الوزارة تدرس حاليًا زيادة السعة الاستيعابية للمطار مرة أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة٬ وفيما يخص مطار العاصمة الإدارية الجديدة؛ قال وزير الطيران المدني إنه يتوقع ان يستقبل هذا المطار ركاباً ذوى طبيعة خاصة٬ وأعرب عن توقعه بأن يزداد الطلب على العمل من المطار مع تشغيل حي المال والأعمال خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضًا:

بعد تصريحات مدبولي عن خسائر قناة السويس.. هل هناك نية لتأجيرها أو بيعها؟

الرئيس السيسي يفوض مدبولي بمزيد من الاختصاصات.. الأسباب والنتائج

هل تتحرك وزارة العمل لتنقذ مكاتب التمثيل العمالي بالخارج؟

بعد تراجع عائداتها .. قناة السويس حائرة بين التوترات الجيوسياسية والطرق البديلة للنقل البحري

الأموال الساخنة مخاطرة جديدة لاقتصاد مصر فهل تلعب الحكومة بالنار؟