أدوات السياسة النقدية

أدوات السياسة النقدية

تُعبر أدوات السياسة النقدية عن الاجراءات التي يفرضها البنك المركزي من أجل السيطرة على ما يسمى بالمعروض النقدي، فعن طريق تلك الخطوة تتمكن أي دولة من تجنب التضخم وتغير اسعار العوائد المادية، بالإضافة إلى أن أدوات السياسة النقدية تعتمد على ارتفاع مجموع المعروضة من الأموال الخاصة بالحالة الاقتصادية بطريقة سريعة عن العادة من أجل التخلص من مشكلة البطالة أثناء مرحلة الركود، ومن الممكن أيضًا أن تتعرض إلى الحالة العكسية ويحدث لها فترة من التضخم.

 

 ما هي السياسة النقدية؟

 

هي عبارة كافة المهام التي تقررها السلطة النقدية بهدف ضبط معدل النقد المتداول داخل الحالة الاقتصادية من أجل الوصول إلى مطامحها مع النظر إلى ثبات التكلفة، من الجدير بالذكر أن البنك يقوم بتولى مهمة الحفاظ على ثبات الأسعار، وهذا الأمر أهم مساعي السياسة النقدية.

 

كما أن البنك المركزي يخصص معدل العوائد التي يمكن أن تشترطها على المقترضين، حيث أنه حينما يزداد سعر العائد أو يقل، فإن كافة الجهات المالية تقوم بتغير الأسعار التي تضعها إلى كافة العملاء، سواء المؤسسات الكبيرة أو على الأشخاص.

 

بالإضافة إلى أن البنوك المركزية تقوم من خلال أدوات السياسة النقدية على الاستفادة من جميع معايير الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الأخذ في عين الاعتبار التضخمات، التنمية الاقتصادية، مقدار الاستهلاك وغيره. 

 

ومن الجدير بالذكر أن المختصون والاقتصاديون ينتظرون ما تصدره هيئة السياسة النقدية، وذلك لأنها تؤثر لفترة غير قصيرة على الاقتصاد الكلي، وأيضا على جميع المجالات والميادين.

 

عوامل تؤثر في قرارات هيئة السياسة النقدية

 

تُصدر هيئة السياسة النقدية جميع القرارات وفقًا إلى الكثير من المعايير على سبيل المثال مجموع الناتج القومي، التضخم، مقدار النمو والتطوير الذي يتعلق بكل مجال محدد. 

كما أن قراراتها ترتكز على التقدم الجيوسياسي، على سبيل المثال منع توريد النفط، ارتفاع معدل الضرائب الجمركية وغيره من التغيرات التي قد تستغرق مدة طويلة.

 

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي يراعي مخاوفه تجاه العديد من المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى النظر إلى الاستطلاعات التي توضحها الجهات المتخصصة والوكالات الكبيرة.

 

أهداف السياسة النقدية

 

هناك العديد من الأهداف التي ترتكز عليها السياسة النقدية، حيث تتمثل تلك الأهداف فيما يلي:

 

العمالة الكاملة

يحدث هذا عندما يكون معدل البطالة داخل البلد أقرب إلى الصفر، ويعتبر ذلك من أبرز أهداف السياسة النقدية.

 

 ثبات الأسعار

يترتب على عدم ثبات الأسعار سيادة وضع من عدم التثبت وعدم ثبات الحالة الاقتصادية، حيث يكون من ضمن أهداف تلك السياسة هو ثبات معدل الأسعار.

 

النمو الاقتصادي

إنها من أهم دوافع أدوات السياسة النقدية في الأعوام الأخيرة حيث يجب تنمية الاقتصاد بشكلٍ أسرع، وذلك من أجل ارتفاع دخل المواطن داخل الدولة لمدة طويلة الأمد.

 

توازن ميزان المدفوعات

إنه وضع يعتبر فيه المديونية متوازنة مع للدائنية فى خزينة المدفوعات المتنوعة.

 

أدوات السياسة النقدية

 

إنها الأدوات التي تستعملها الجهة النقدية من أجل الوصول إلى أهداف معينة، حيث نجدها تصنف على قسمين هما المقدار والكيف، حيث أن: 

 

أدوات المقدار

 

هي الأدوات الغير واضحة التي تستعمل في السيطرة على مقدار من النقود التي يتم تداولها ومقدار الائتمان المصرفي، لكن تستعمل الأدوات الكيفية في ارشاد الائتمان إلى معايير محددة من الاستعمالات، وبالحديث عن هذه الأدوات فإنها تكمن فيما يلي:

سياسة سعر الفائدة

هي الأداة الأساسية لأي بنك مركزي، والتي تستخدم من أجل التحكم في السياسة النقدية للدولة، أي تحديد السعر.

حيث أن سعر الفائدة هو أقل سعر يمكن لأي جهة اقتراضها من البنك، حيث يعمل البنك على تخفيض السندات والمستندات المالية.

 

عندما يلاحظ البنك المركزي مدى حجم التضخم في البداية فإنه يبدأ في زيادة سعر الفائدة، ويكون سعر القرض مرتفع.

نجد أيضا أن البنوك التجارية تزيد من سعر القروض في بيئة الأعمال ويحصل المقترض على مقدار مالي منخفض.

حينما يقل السعر يبدأ البنك المركزي بتقليل سعر الفائدة، ويعتبر الحصول على قرض من البنك غير مرتفع.

 

بالإضافة إلى أن البنك يخفض سعر الفائدة مما يدفع رجال الأعمال على الإقبال على صندوق الاستثمار.

 

عمليات السوق المفتوحة

 

تعد من أشهر أدوات السياسة النقدية، حيث إنها عبارة عن الإجراءات التي يستطيع البنك المركزي عن طريقها بيع المستندات المالية وشرائها، فحينما تزداد الأسعار يتطلب التدخل من أجل التحكم فيها، ولهذا يقوم البنك المركزي ببيع هذه المستندات ويقلل احترازات البنوك التجارية.

 

حيث تبقى في حالة صعبة التعامل معها أو توفير الكثير من القروض إلى رجال الأعمال، مما يعيق عمليات الاستثمار، لكن عندما يتعرض الاقتصاد إلى الركود يبدأ البنك المركزي في شراء تلك المستندات المالية، وترتفع احترازات البنوك التجارية، حيث يكون لديها القدرة على توفير الكثير من القروض، ويترتب عليها نمو الحالة الاقتصادية وزيادة معدل الاستثمارات.

 

تغييرات في نسب الاحتياطي

 

يحتاج أي بنك يلتزم بالتشريعات أن يحتفظ بمعدل محدد من مجموع الودائع داخل صندوق أخر في خزينة البنك وبمعدل محدد عند البنك المركزي.

فمن الجدير بالذكر أنه كلما زاد السعر فإن البنك المركزي يزيد من المعدل الاحتياطي، كما يجب على البنك أن يقل معاييره ويوفر قروض بسعر منخفض، مما يترتب عليه التأثير على معدل الاستثمار.

 

بالإضافة إلى أنه حينما يقل المعدل الاحتياطي، تزداد احترازات البنوك التجارية، وتوفر الكثير من القروض، مما يترتب على نمو الحالة الاقتصادية.

 

الأدوات الكيفية 

 

إنها من أهم أدوات السياسة النقدية، حيث أنها تخصص في الائتمان واستعماله في الكثير من الفعاليات القطاعية والغير أساسية وفقًا إلى الحالة الاقتصادية الراهنة.

 

هامش الربح

 

يعد من أفضل أدوات السياسة النقدية، فهو عبارة عن معدل تكلفة القرض الذي لا يكون البنك غير مسؤول عنه، أو معدل القرض الذي يلزم على الجهة المقترضة سداده بهدف تحقيق الأهداف، مما يترتب عليه أن أي تقلب في الأرباح يسبب تغير في مقدار القروض، بالإضافة إلى أن هذا النظام يساعد على تجزئة الائتمان المصرفي على المجالات المختلفة.

 

ضبط الائتمان الاستهلاكي

 

تنسق عروض الائتمان الاستهلاكية عن طريق عمليات الشراء والبيع، حيث تكون التكلفة وفترة القروض قد سلف الاتفاق عليها، مما يؤدي إلى تجنب التضخم.

 

الإعلان

 

يصدر البنك المركزي العديد من التقارير التي توضح مميزات وعيوب البروتوكولات الموجودة، وتستطيع تلك المعلومات أن تدل البنوك التجارية العرض الائتماني إلى الجهات المعنية.

 

تقنين الائتمان

 

يبدأ البنك المركزي في تخصيص سعر الائتمان التي تحصل عليه أي جهة، ويكون ذلك عن طريق تحديد سعر يناسب أي بنك تجاري، مما يؤدي إلى قلة ائتمان البنوك.

 

الإقناع الأدبي

 

يستطيع البنك المركزي أن يجعل البنوك التجارية توافق على المعايير والشروط التي يقررها من أجل تجنب أي أزمات اقتصادية، كما يساهم في تكبيل الائتمان أثناء مرحلة التضخم.

 

التوجيهات المباشرة

 

تعد من أبرز أدوات السياسة النقدية، حيث يحدد البنك المركزي العديد من الأمور التي يجب على البنوك التجارية الالتزام بها، وعن طريقها يستطيع السيطرة على نظام الائتمان.

 

الإجراءات المباشرة

 

يستطيع البنك المركزي أن يصدر أي قرار ضد البنوك التجارية التي لا تتبع التعليمات، بالإضافة إلى أنها تتضمن أيضا الجزاء تجاه تغيرات الأسعار.

مصادر ذات صلة

مصطلحات سياسية