اجتماع المركزي الخميس المقبل والخبراء المصرفيين والاقتصاديين يكشفون

توقعات لجنة السياسات النقدية بثبات سعر الفائدة في البنوك

 

 

 

 

يرصد  المحللين والاقتصاديين والمصرفيين توقعاتهم لاجتماعات البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسات النقدية٬ 

وعقد الاجتماع الرابع علي التوالي يوم 18 يوليو الجاري لإقرار سعر الفائدة سواء بتثبيت سعر الفائدة رغم تراجع معدلات التضخم 27.1% لشهر يوليه الجاري.

 

 

وهذا ما يؤيده الخبراء المصرفيين في البنوك والخبراء الاقتصاديين التي حاورتهم منصة MENA٬ فيما رفض الخبراء المصرفيين والاقتصاديين تبني اجتماع لجنة السياسات النقدية فكرة رفع الفائدة أو خفض الفائدة مستقبلا خلال الفترة المقبلة.

 

 

 

 

الابقاء سعر الفائدة دون تغيير لهذه الأسباب

 

 

 

 

في البداية أكد المحاسب عمرو جمال نائب رئيس بنك المصرف المتحد وسط القاهرة٬ أنه من المتوقع عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو الجاري٬

 

لمناقشة الابقاء أو تحريك سعر الفائدة في ظل تحرير سعر صرف الدولار ليخضع لآليات للعرض والطلب. وأشار جمال إلى أن رفع سعر الفائدة 6% في البنوك أدى إلى إقبال عدد كبير من عملاء البنوك لشراء شهادات ايداع وتوفير هذه الشهادات٬ ما بين 24% إلى 30% الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على قيمة الجنيه المصري.

 

 

 

 

 

وتابع نائب رئيس البنك المصرف المتحد بوسط القاهرة أن الشكل العام من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل هو لحسم سعر الفائدة في البنوك من خلال الاجتماع الرابع للجنة السياسية النقدية خلال العام الجاري واستمرار تراجع معدل التضخم 27/1%.

 

 

وأوضح أن هناك استقرار في أسعار صرف الدولار في البنوك ليتراوح ما بين 47 جنيهًا و 48 جنيهًا٬ بعد القضاء على السوق الموازية بنسبه 85% إلى 90% فضلاً عن أنه تم القضاء على السوق السوداء حيث كان في ما قبل شهر مارس الماضي٬ وإقرار سعر صرف الدولار في البنوك رسميًا إلى 30 جنيهًا إلا أنه كان في السوق السوداء والسوق الموازية يتزايد تدريجيًا٬ ليتراوح ما بين 55 جنيهًا و 65 جنيهًا ألى أنه تم ضبط السوق السوداء والقضاء عليها بنسب كبيرة.

 

 

 

 

 

نتيجة القبضة الامنية والحملات الرقابية وتحويل المخالفين إلى الأموال العامة في حال المتاجرة في السوق السوداء٬ بالإضافة إلى زيادة عمليات التدفق النقدي  الاجنبي من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.

 

 

 

وقال إن هناك ترابط ما بين لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي والسياسات المالية الخاصة بوزارة المالية٬ وتضم المجموعة الاقتصادية للعمل في خطط متوازية ويترأسها مجلس الوزراء لافتًا إلي أن هدف اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي٬ هو العمل علي استقرار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وخفض معدلات التضخم.

 

 

 

 

 

 

ثبات سعر الفائدة لاستقرار سعر الدولار خلال الستة أشهر الماضية 

 

 

 

فيما أكد خبير مصرفي في البنك الأهلي المصري٬ أنه من المتوقع ثبات سعر الفائدة وخاصة خلال الثلاثة أشهر الماضية٬ بالإضافة لاستقرار سعر الدولار بدءا من يوم 7 شهر مارس الماضي والذي استقر في سعر صرف الدولار لمدة 6 شهور ليتراوح ما بين 46 جنيهًا الى 47 جنيهًا حاليًا. 

لجنة السياسات النقدية تضم 38  بنك تحت مظلة المركزي

 

وأضاف الخبير المصرفي أن الابقاء على سعر الفائدة في الاقراض في البنوك من خلال لجنة السياسات النقدية٬ والتي تضم 38 بنك تحت مظلة البنك المركزي مشيرًا إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تقوم بدراسة حجم التضخم للسياسات النقدية٬ وحسابات التوقعات المستقبلية خلال الفترة المقبلة.

 

وقال أن معنى رفع الفائدة على الاقراض في البنوك لهدف جني المدخرات بالجنية المصري وتشجيع تحويلات العاملين من الخارج٬ والذي تعتبر سبب رئيسي ومصدر هام  للتدفق الاجنبي وتصل تقريبا حصيلتها 30 مليار دولار سنويًا وفضلاً عن عمل توازن ما بين سعر صرف الدولار في الخارج والدولار في السوق السوداء لمنع تسريب الدولار للخارج وتشجيع العملاء للادخار بالدولار لجذب المزيد من الدولار.

وتوقع د. النحاس أن من المفترض أن تكون القيمة الحالية لسعر صرف الدولار للدولار ما بين 44 جنيهًا و46 جنيهًا٬ طبقا لتحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض الدين الخارجي وتحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من أرقام سالبة مخيفة إلى أرقام إيجابية مطمئنة مع ثابت العقود الآجلة للدولار حول منطقة 50 جنيهًا٬ أما ما يعبر عنه الآن جزء منه مرونة وجزء منه عدم اكتمال سداد باقي مستحقات الشركات الأجنبية.

 

وأضاف د. النحاس أن المحرك الأساسي للتضخم هو سعر الدولار ويجب العمل على ضبط سوق الصرف وتحسين المؤشرات الاقتصادية قبل شهر نوفمبر المقبل٬ لظهور بعض التوقعات عن الموارد الدولارية السنوية مما لا تؤثر على حركة المضاربة وعودة الدولرة من أجل تحسين الحالة المزاجية للمواطن والمستثمر.

 

 يذكر أن عدد اجتماعات لجنة السياسات النقدية التي تناقش سعر الفائدة والتي تشمل 8 اجتماعات على مدار العام٬ وآخرها في 23 مايو الماضي حيث أعلنت السياسة النقدية للمركزي في وقت سابق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة٬ وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

 

ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية٬ وفقًا للبيان في الموقع الرسمي للبنك المركزي.

 

 

 

تحسين المؤشرات الاقتصادية 

 

وطالب الخبير الاقتصادي المصري الحكومة المصرية على العمل وبسرعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية من أجل تغيير الحالة المزاجية للمواطن٬ حيث شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاع الدولار بسبب الحالة المزاجية ليزيد عن ٧٠ جنيهًا، وانخفض أيضًا بسبب الحالة المزاجية عندما أعلنت الحكومة المصرية عن تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية فانخفض حول مؤشر 50 جنيها٬ وحاليًا وبعد قرارات المركزي يتحرك حول 48 جنيهًا.

 

وتوقع د. النحاس أن من المفترض أن تكون القيمة الحالية لسعر صرف الدولار للدولار ما بين 44 جنيهًا و46 جنيهًا٬ طبقا لتحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض الدين الخارجي وتحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من أرقام سالبة مخيفة إلى أرقام إيجابية مطمئنة مع ثابت العقود الآجلة للدولار حول منطقة 50 جنيهًا٬ أما ما يعبر عنه الآن جزء منه مرونة وجزء منه عدم اكتمال سداد باقي مستحقات الشركات الأجنبية.

 

وأضاف د. النحاس أن المحرك الأساسي للتضخم هو سعر الدولار ويجب العمل على ضبط سوق الصرف وتحسين المؤشرات الاقتصادية قبل شهر نوفمبر المقبل٬ لظهور بعض التوقعات عن الموارد الدولارية السنوية مما لا تؤثر على حركة المضاربة وعودة الدولرة من أجل تحسين الحالة المزاجية للمواطن والمستثمر.

 

 يذكر أن عدد اجتماعات لجنة السياسات النقدية التي تناقش سعر الفائدة والتي تشمل 8 اجتماعات على مدار العام٬ وآخرها في 23 مايو الماضي حيث أعلنت السياسة النقدية للمركزي في وقت سابق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة٬ وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

 

ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية٬ وفقًا للبيان في الموقع الرسمي للبنك المركزي.

 

 

وهي عناصر أساسيه في تكاليف تسعير المنتجات و الخدمات. وأضاف الخبير الاقتصادي المصري أن الحكومة في اختبار صعب خاصة أن صندوق النقد الدولي كشف عن عوار في شرعية الحكومة٬

 

وكان يجب إلا تمارس عمالها إلا بعد موافقة البرلمان عليها وعلى البرنامج المقدم منها٬ وهو مما يتطلب  تعديل بعض المواد اللائحية للبرلمان الخاصة ببعض الأعمال الإجرائية قبل أن تقوم بحلف اليمين، وبالتالي الحكومة حتي الآن لم تُطرح للثقة والموافقة من البرلمان. 

 

تحسين المؤشرات الاقتصادية 

 

وطالب الخبير الاقتصادي المصري الحكومة المصرية على العمل وبسرعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية من أجل تغيير الحالة المزاجية للمواطن٬ حيث شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاع الدولار بسبب الحالة المزاجية ليزيد عن ٧٠ جنيهًا، وانخفض أيضًا بسبب الحالة المزاجية عندما أعلنت الحكومة المصرية عن تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية فانخفض حول مؤشر 50 جنيها٬ وحاليًا وبعد قرارات المركزي يتحرك حول 48 جنيهًا.

 

وتوقع د. النحاس أن من المفترض أن تكون القيمة الحالية لسعر صرف الدولار للدولار ما بين 44 جنيهًا و46 جنيهًا٬ طبقا لتحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض الدين الخارجي وتحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من أرقام سالبة مخيفة إلى أرقام إيجابية مطمئنة مع ثابت العقود الآجلة للدولار حول منطقة 50 جنيهًا٬ أما ما يعبر عنه الآن جزء منه مرونة وجزء منه عدم اكتمال سداد باقي مستحقات الشركات الأجنبية.

 

وأضاف د. النحاس أن المحرك الأساسي للتضخم هو سعر الدولار ويجب العمل على ضبط سوق الصرف وتحسين المؤشرات الاقتصادية قبل شهر نوفمبر المقبل٬ لظهور بعض التوقعات عن الموارد الدولارية السنوية مما لا تؤثر على حركة المضاربة وعودة الدولرة من أجل تحسين الحالة المزاجية للمواطن والمستثمر.

 

 يذكر أن عدد اجتماعات لجنة السياسات النقدية التي تناقش سعر الفائدة والتي تشمل 8 اجتماعات على مدار العام٬ وآخرها في 23 مايو الماضي حيث أعلنت السياسة النقدية للمركزي في وقت سابق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة٬ وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

 

ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية٬ وفقًا للبيان في الموقع الرسمي للبنك المركزي.

 

 

 

خبير اقتصادي يوضح لا خيار للمركزي لتغيير سعر الفائدة 

 

اتفق الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي المصري ليس لديه خيار إلا تثبيت أسعار الفائدة في البنوك المصرية دون تغيير خلال الاجتماع المقبل يوم 18 يوليو الجاري وهو الاجتماع الرابع علي التوالي من إجمالي 8 اجتماعات في العام٬ سبقه اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 23 مايو الماضي٬ لافتًا إلى أن المركزي لا يمتلك موارد تمكنه من خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة٬ بخلاف أنه في انتظار رفع جزئي للدعم من الكهرباء و المحروقات مما تؤدي إلى مزيد من ارتفاع التضخم.

 

وهي عناصر أساسيه في تكاليف تسعير المنتجات و الخدمات. وأضاف الخبير الاقتصادي المصري أن الحكومة في اختبار صعب خاصة أن صندوق النقد الدولي كشف عن عوار في شرعية الحكومة٬

 

وكان يجب إلا تمارس عمالها إلا بعد موافقة البرلمان عليها وعلى البرنامج المقدم منها٬ وهو مما يتطلب  تعديل بعض المواد اللائحية للبرلمان الخاصة ببعض الأعمال الإجرائية قبل أن تقوم بحلف اليمين، وبالتالي الحكومة حتي الآن لم تُطرح للثقة والموافقة من البرلمان. 

 

تحسين المؤشرات الاقتصادية 

 

وطالب الخبير الاقتصادي المصري الحكومة المصرية على العمل وبسرعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية من أجل تغيير الحالة المزاجية للمواطن٬ حيث شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاع الدولار بسبب الحالة المزاجية ليزيد عن ٧٠ جنيهًا، وانخفض أيضًا بسبب الحالة المزاجية عندما أعلنت الحكومة المصرية عن تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية فانخفض حول مؤشر 50 جنيها٬ وحاليًا وبعد قرارات المركزي يتحرك حول 48 جنيهًا.

 

وتوقع د. النحاس أن من المفترض أن تكون القيمة الحالية لسعر صرف الدولار للدولار ما بين 44 جنيهًا و46 جنيهًا٬ طبقا لتحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض الدين الخارجي وتحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من أرقام سالبة مخيفة إلى أرقام إيجابية مطمئنة مع ثابت العقود الآجلة للدولار حول منطقة 50 جنيهًا٬ أما ما يعبر عنه الآن جزء منه مرونة وجزء منه عدم اكتمال سداد باقي مستحقات الشركات الأجنبية.

 

وأضاف د. النحاس أن المحرك الأساسي للتضخم هو سعر الدولار ويجب العمل على ضبط سوق الصرف وتحسين المؤشرات الاقتصادية قبل شهر نوفمبر المقبل٬ لظهور بعض التوقعات عن الموارد الدولارية السنوية مما لا تؤثر على حركة المضاربة وعودة الدولرة من أجل تحسين الحالة المزاجية للمواطن والمستثمر.

 

 يذكر أن عدد اجتماعات لجنة السياسات النقدية التي تناقش سعر الفائدة والتي تشمل 8 اجتماعات على مدار العام٬ وآخرها في 23 مايو الماضي حيث أعلنت السياسة النقدية للمركزي في وقت سابق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة٬ وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

 

ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية٬ وفقًا للبيان في الموقع الرسمي للبنك المركزي.

 

 

وقال أن المركزي يقوم علي دراسة حجم الواردات من الدولار من الخارج والصادرات والاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع إلى 46 مليار دولار.

 

خبير اقتصادي يوضح لا خيار للمركزي لتغيير سعر الفائدة 

 

اتفق الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي المصري ليس لديه خيار إلا تثبيت أسعار الفائدة في البنوك المصرية دون تغيير خلال الاجتماع المقبل يوم 18 يوليو الجاري وهو الاجتماع الرابع علي التوالي من إجمالي 8 اجتماعات في العام٬ سبقه اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 23 مايو الماضي٬ لافتًا إلى أن المركزي لا يمتلك موارد تمكنه من خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة٬ بخلاف أنه في انتظار رفع جزئي للدعم من الكهرباء و المحروقات مما تؤدي إلى مزيد من ارتفاع التضخم.

 

وهي عناصر أساسيه في تكاليف تسعير المنتجات و الخدمات. وأضاف الخبير الاقتصادي المصري أن الحكومة في اختبار صعب خاصة أن صندوق النقد الدولي كشف عن عوار في شرعية الحكومة٬

 

وكان يجب إلا تمارس عمالها إلا بعد موافقة البرلمان عليها وعلى البرنامج المقدم منها٬ وهو مما يتطلب  تعديل بعض المواد اللائحية للبرلمان الخاصة ببعض الأعمال الإجرائية قبل أن تقوم بحلف اليمين، وبالتالي الحكومة حتي الآن لم تُطرح للثقة والموافقة من البرلمان. 

 

تحسين المؤشرات الاقتصادية 

 

وطالب الخبير الاقتصادي المصري الحكومة المصرية على العمل وبسرعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية من أجل تغيير الحالة المزاجية للمواطن٬ حيث شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاع الدولار بسبب الحالة المزاجية ليزيد عن ٧٠ جنيهًا، وانخفض أيضًا بسبب الحالة المزاجية عندما أعلنت الحكومة المصرية عن تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية فانخفض حول مؤشر 50 جنيها٬ وحاليًا وبعد قرارات المركزي يتحرك حول 48 جنيهًا.

 

وتوقع د. النحاس أن من المفترض أن تكون القيمة الحالية لسعر صرف الدولار للدولار ما بين 44 جنيهًا و46 جنيهًا٬ طبقا لتحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض الدين الخارجي وتحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من أرقام سالبة مخيفة إلى أرقام إيجابية مطمئنة مع ثابت العقود الآجلة للدولار حول منطقة 50 جنيهًا٬ أما ما يعبر عنه الآن جزء منه مرونة وجزء منه عدم اكتمال سداد باقي مستحقات الشركات الأجنبية.

 

وأضاف د. النحاس أن المحرك الأساسي للتضخم هو سعر الدولار ويجب العمل على ضبط سوق الصرف وتحسين المؤشرات الاقتصادية قبل شهر نوفمبر المقبل٬ لظهور بعض التوقعات عن الموارد الدولارية السنوية مما لا تؤثر على حركة المضاربة وعودة الدولرة من أجل تحسين الحالة المزاجية للمواطن والمستثمر.

 

 يذكر أن عدد اجتماعات لجنة السياسات النقدية التي تناقش سعر الفائدة والتي تشمل 8 اجتماعات على مدار العام٬ وآخرها في 23 مايو الماضي حيث أعلنت السياسة النقدية للمركزي في وقت سابق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة٬ وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

 

ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية٬ وفقًا للبيان في الموقع الرسمي للبنك المركزي.