توصيات الحوار الوطنى تفاعل حقيقي أم عراب للحكومة فى المرحلة المقبلة؟

كلنا يعرف بأن دعوة  الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق حوار وطنيً تشاوري بين جميع مكونات المجتمع المصري

أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية بتاريخ 26 أبريل 2022 هي التي أحدثت نقلة نوعية في تفاعل الدولة المصرية مع المجال العام٬

حيث اعتبرها البعض بمثابة تحول في السياسة المصرية تجاه الانفتاح على هذا المجال،

وأنه بعدما انتهت الحكومة من إصلاحاتها الاقتصادية ستتجه نحو فتح الحريات والاستماع لصوت القوى السياسية وصوت الناس والمجتمع. 

فكما أعلن أن هذا الحوار ستشارك فيه جميع القوى الوطنية والشخصيات العامة والنقابات والهيئات والشباب والعمال والفلاحين٬

وبالفعل أحدث حالة من الحراك السياسي غير المسبوق، وبدا وكأنه يهدف إلى اجراء إصلاحات سياسية

وتطوير الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياتية على ضوء تلك الأزمات التي شهدها العالم كله حينها،

وأنه سيناقش كل الملفات والجوانب الهامة التي تؤثر على مستقبل الدولة المصرية وترسم ملامح الجمهورية الجديد،

غير أن إشكالية الحوار الوطني عبر الجلسات المنقولة تلفزيونيًا في بدايتها، جاءت صادمة وبنفس الوجوه القديمة

فترة مبارك وما بعدها وبنفس الشخوص المعتادة على الظهور في الإعلام، مع أن الهدف من الحوار

كما هو معلن كان توسيع القاعدة والوصول إلى كل الفئات والطبقات٬ وبناء على التحفظات التي قيلت حينها

حدث تطوير للأليات وفتح المجال لمشاركة أكبر قدر ممكن من المصريين غير المبرزين إعلاميًا

والسياسيين والحزبيين والمثقفين والخبراء٬ فمع توسيع قاعدة المشاركة رأينا تعددية سياسية

عملت تحت مظلة الدولة المصرية ورعايتها، وهنا قام الحوار الوطني بدور فاعل وحقيقي في طرح حلول حقيقية

وقابله للتنفيذ لمعظم القضايا. غير أن التحول الذى جرى في تحويل الحوار الوطني  ليصبح جهازا تابعَا للحكومة

تتطلب منا عبر هذا التقرير قراءة في هذا التحول، والبحث في أسبابه وفائدته ومخاطره.

اقرأ أيضا

خطة الحكومة المصرية لتعزيز انخراط الشباب في العمل السياسي

تعيين نائبين لمدبولي حقائق يوضحها وزير شؤون المجالس النيابية

الخبير الاقتصادي الميرغني يتحدث عن الأزمة الاقتصادية

مهرجان العلمين موسم سياحة صيفي مميز

الحوار الوطني وأهميته للحكومة والمجتمع

بعد تكوين مجلس أمناء الحوار الوطني جرت اجتماعاته بشكلٍ مكثف بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب،

وقد تشعبت قضايا الحوار إلى 3 محاور رئيسية، سياسية واقتصادية ومجتمعية، وتضمنت تلك المحاور 19 قضية مركزية،

ففي المحور السياسي، ناقش الحوار الوطني النظام الانتخابي ومباشرة الحقوق السياسية، والحريات العامة وحقوق الإنسان، والأحزاب، والمجتمع المدني وغيرها.

وفى المحور الاقتصادي، ناقش الدين العام، والاستثمارات والبطالة والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها.

وفى المحور المجتمعي، تمت مناقشة قضايا الصحة والتعليم والسكان والهوية، وظلت قضايا كثيرة أخرى لم يناقشها

الحوار في مرحلته الأولى، ولكل من تلك القضايا تفرعات تطرق إليها النقاش، وصل عددها إلى نحو 70 قضية،

بإجمالي 90 جلسة، و347 ساعة عمل. وبلغ إجمالي المتحدثين أكثر من 2630 متحدثًا بمشاركة أكثر من 60 حزبا.

وشملت المقترحات أكثر من 1500 مقترح، وكان عدد أعضاء الأمانة الفنية 70 شابا وشابة، بعدد ساعات عمل لكل فرد

أكثر من 7 آلاف ساعة، ومتوسط عدد ساعات العمل اليومية 18 ساعة، وعدد ساعات عمل مجلس الأمناء

تجاوز الـ300 ساعة لكل عضو من أصل 20 عضوا بمجلس الأمناء.

وبعد الانتهاء من جلسات الحوار الوطني عقد مجلس أمناؤه اجتماعًا يوم السبت 9 مارس 2024 للمراجعة النهائية

واعتماد توصياته ومخرجاته في ضوء ما تم من مناقشات تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وما يهمنا هو أن حصاد جلسات الحوار الوطني بلغت 135 توصية في المحاور المختلفة، فضلاً عن 97 توصية اقتصادية،

تم رفعها إلى الرئيس السيسي٬ وهو بدوره وجه الحكومة بدراسة هذه التوصيات وسرعة إدخالها حيز التنفيذ.

وأضفى اهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطني الكثير من الجدية على طبيعة الحوار الوطني وجدواه،

حيث قدم الحوار خدمة كبيرة وعصفًا ذهنيًا واسعًا لكل قضايا الوطن التي نوقشت على طاولة هذا الحوار في مرحلته الأولى.

حيث كان الحوار فرصة ذهبية لجميع الأطراف للتواصل بشكل بناء وفعال ومتعاون من أجل تحقيق أهداف وطنية مشتركة.

واستفادت الحكومة المصرية القديمة بقيادة مدبولي من توصيات هذا الحوار بالفعل٬ فعلى حسب تصريحات ضياء رشوان،

المُنسق العام للحوار الوطني، بأنهم ناقشوا آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني في مرحلته الأولى،

ومن ضمنها التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها، وأبرزها تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

بل بدا واضحا السعى فى تنفيذ المشروعات التي طرحت من قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

التي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وقانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى

وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والوطني، بل جاء تأكيد رئيس الوزراء ووزير الشؤون النيابية والقانونية

على ضرورة  لقاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مخرجات كل قضية وانتهاء النقاش فيها،

كمؤشر حقيقي لنجاح تجربة الحوار ودافع قوى على استمراره.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عبر حكومة مدبولي الثانية

باستعراض بيان رئيس الحكومة الجديدة في البرلمان المصري للحياز على ثقة النواب والمكون من 300 صفحة،

سنجد أنه غالبية البرنامج جاءت مقتبسة من توصيات الحوار الوطني٬ وطبيعي أن ينتظر البرلمان مدة عشرة أيام لدراسة البيان،

ثم عرضه على الجلسات العامة للمجلس قبل إبداء الرأي فيه بعد عشرة أيام أخرى،

لكن يبدو أن ادارك الحكومة للثغرة التي يمكن أن يكتشفها البرلمان، وهى خاصة باَليات التنفيذ والمدد الزمنية،

قد جعل الحكومة الجديدة تعلن عن مخرج لسد هذه الثغرة، وهو تكليف الحوار الوطني بعمل اَليات لتنفيذ مخرجاته.

وفى هذا السياق ثَمن أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اهتمام الحكومة

بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني٬ بل عقد رئيس الوزراء لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة

لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكذا أعلن أعضاء الحكومة الجديدة عن اهتمامهم

بحضور جلسات الحوار في مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل. وجاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي ضم ممثلين

عن مجلس الوزراء، وذلك بحضور المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

والوزير في نفس الحكومة، وأعضاء اللجنة المشتركة من مجلس أمناء الحوار الوطني.

وتم الاعلان بأن يكون الانحياز كاملاً للمواطن لما يعانيه المصريون من تضخم وغلاء الأسعار، والتركيز على الاهتمام

بالمواطنين في القرى والنجوع، وأن تنفذ الحكومة تكليفات الرئيس، التي تتعلق ببناء الإنسان والأمن القومي وتخفيف حدة الأزمات العالمية على المواطنين.

ومن هنا أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء مع اللجنة المشتركة على ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول،

والذي شمل تشكيل هذه اللجنة. وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، وهو ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ،

فضلاً عن التنسيق مع الوزارات المعنية المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة. 

واقترح رئيس الوزراء أن يتم تخصيص اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات،

وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.

وخلال اللقاء أيضًا، أشار أعضاء اللجنة المشتركة إلى آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها،

مع ضرورة وضع خططً زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها،

فضلاً عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل،

ليتم عرضها على البرلمان، مشيرين إلى ضرورة استمرار التشاركية فيالمرحلة المقبلة. 

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع أجندة تنفيذية مُتفق عليها للـ 135 توصية

التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها،

مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.