تقارب مصري أفريقي.. هل تتخذ مصر خطوات حاسمة ضد توغل أثيوبيا في البحر الأحمر؟
تقارب مصري أفريقي ملحوظ، ازداد مؤخرًا نظرًا لأبعاد جيواستراتيجية لمصر في القرن ا...
القوانيين والقرارات الجمهورية العشرة المنشورة فى الجريدة الرسمية المضامين والأهداف
الناظر للقوانين والقرارات الجمهورية الصادرة بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي والمنشورة في الجريدة الرسمية سيرى فيها تنوعًا كبيرًا،
ما بين تكريمات، وربط ميزانيات بعض المؤسسات لهيئة المخلفات بوزارة البيئة ووزارة النقل وهيئة الموانئ وغيرها،
وما بين إقرار لميزانيات هيئات النقل في القاهرة والاسكندرية هيئة قناة السويس.
وفى هذا التقرير سنوجه النظر الى طبيعة هذه القوانيين واَلية صدورها وأهدافها.
وفى هذا التقرير سنجد أيضًا أنها عبارة عن قرار جمهوري واحد و9 قوانيين، بدءًا من القانون 98 لسنة 2024 إلى القانون 106 لسنة 2024.
فطبقًا للجريدة الرسمية في عددها رقم 26 مكرر (ج) نصت المادة الأولى للقرار الجمهوري رقم 268 لسنة 2024
على منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى اللاعبين واللاعبات المحققين لميـداليات ذهبية بدورة الألعاب الأفريقية بمدينة أكرا بدولة غانا لعام ٢٠٢٤.
وبالنظر للقرار سنجد أن المكرمين ينتمون إلى 13 لعبة رياضية هي رفع الأثقال والسباحة والقوى البدنية والمصارعة والكاراتيه٬
وتنس الطاولة والتايكوندو والشطرنج والكرة الطائرة والتنس وألعاب القوى وكرة اليد والجودو وكرة اليد.
وفى هذا المقام سنورد بعض الاسماء دون التطرق لها جميعًا، ففي مجال رفع الأثقال تضمن القرار اللاعب إسلام أبو الوفا معداوي٬
واللاعب كريم إبراهيم أبو كحلة واللاعب أحمد سيد عاشور واللاعبة سارة سمير أحمد واللاعبة شيماء خالد علي٬
واللاعبة فاطمة محمود أحمد وغيرهم .
وفى مجال السباحة هناك اللاعبة فريدة هشام عثمان واللاعبة نادين محمد عبدالله واللاعب علي أحمد محمود علي خلف الله ٬
واللاعبة نور ضياء الدين أبوبكر الجندي، وغيرهم من بقية الألعاب.
وقابلهم رئيس الجمهورية يوم الاثنين 15 يوليو 2024 محفزا إياهم على بذل كل الجهد خلال دورة الالعاب الأوليمبية بباريس٬
وعلى المنافسة الشريفة والتمثيل المشرف لمصر وأخلاقها وقيمها.
في 9 يوليو 2024 وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 98 لسنة 2024
بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2024 – 2025.
لكن فعليًا سنجد أنه صدر في الجريدة الرسمية العدد 26 تابع (د) في 27 يونيو 2024.
وقبل أن نستعرض القانون علينا أن نتعرف على جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة،
فهو يقع في شارع العاشر من رمضان بجوار متحف الحضارة المصرية بالفسطاط الجديدة التابعة لمصر القديمة.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات،
وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة،
ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. كما يهدف إلى دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
ويتولى الجهاز إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية٬
ووحدات الإدارة المحلية وذلك من خلال اشراف الجهاز على ادارة ونشر المعلومات والبيانات٬
على نحو يمكن من اتاحتها وتبادلها ورصد التغيرات التي تطرأ عليها. وله رئيس تنفيذي مستقل.
القوانيين والقرارات الجمهورية العشرة المنشورة فى الجريدة الرسمية المضامين والأهداف
وأكدت وزارة البيئة أن خدمات الجهاز تتمثل في ثلاثة، منها إصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة،
وإصدار موافقات على أنشطة المخلفات الخطرة، وإصدار تصاريح تصدير واستيراد المخلفات.
وفيما يخص خدمة إصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة،
فيمكن النظام الشركات والمنشآت العاملة في مجال جمع ونقل المخلفات غير الخطرة ومحطات المعالجة والمدافن الصحية الآمنة،
من تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على تراخيص مزاولة هذه الأنشطة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً،
أما فيما يخص إصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة، فيمكن للشركات والمنشآت التي تقدم خدمات جمع ونقل المخلفات الخطرة والتخزين والدفن الصحي الآمن للمخلفات الخطرة من تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونياً.
وفيما يخص إصدار تصاريح تصدير واستيراد المخلفات،
يمكن للشركات والمنشآت التي تقدم خدمات تصدير المخلفات من خلال اتفاقية بازل أو استيراد المخلفات٬
بأن تقوم بتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على التصاريح اللازمة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونياً.
لمتابعة خطة العمل والأنشطة التي قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والانشطة المستقبلية،
وذلك بحضور رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية٬
والتنمية المحلية والمالية والتجارة والصناعة والصحة والكهرباء والطاقة والإسكان والمجتمعات العمرانية والجهاز القوميلتنظيم الاتصالات،
وممثل عن التنظيمات غير الحكومية وعدد من خبراء البيئة ومستشاري جهاز المخلفات والقيادات المعنية بالجهاز.
وتم تقديم عرض تفصيلي للموازنة المالية للجهاز خلال العام المالي 2025/2024،
كما تم عرض مشروع لائحة الموارد البشرية للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة لمناقشة المشروع،
وذلك استنادًا للمادة (20) من التأشيرات العامة للموازنة، كذلك تم مناقشة المقترح الخاص برسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح والموافقات. كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الفنية ومن أهمها الخطة الاستثمارية للمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة،
وآلية المعالجة بكافة المحافظات، حيث تم التعاقد مع أحد الاستشاريين٬
من خلال مشروع البنك الدولي الخاص بإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى،
لوضع دراسة حول آليات معالجة المخلفات الطبية، وتحديد المخرجات المستهدفة من تلك الدراسة.
وتم الاتفاق بين وزارة البيئة ووزارة والسكان على طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار من خلال القطاع الخاص.
وتمت الموافقة واعتماد المجلس علي كافة القرارات التي تم مناقشتها تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات الخاصة بتنفيذها،
وتشمل اعتماد مشروع الموازنة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2024-2025، كما تمت الموافقة على اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتصريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات غير الخطرة، وأيضًا الموافقة على رسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ترخيص
أو موافقة للشركات العاملة في نشاط إدارة مرحلة من مراحل الادارة المتكاملة للمخلفات،
ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات شهادة إضافية أو بدل تالف أو فاقد،
بالإضافة إلى الموافقة على رسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لموافقة ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة يصدر للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات.
وفى هذا السياق وجهت وزارة المالية، المسئولين الماليين بالجهات الإدارية المختصة
(المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)٬
بتحويل النسبة المستحقة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات حتى يتمكن من أدائه للدور المنوط به.
حيث تتكون موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات من المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة،
والمنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه،
وحصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة على التنازل عن التراخيص للغير٬
بما لا يجاوز 200 ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير، وعوائد استثمار أموال الجهاز، والغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح.
وتم تقدم مشروع قانون لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه، ووقع عليه الرئيس السيسي بربط ميزانية الجهاز بقيمة 351 مليون و458 ألف جنيه،
القوانيين والقرارات الجمهورية العشرة المنشورة فى الجريدة الرسمية المضامين والأهداف
الجريدة الرسمية المصرية
كإجمالي للميزانية مع حساب التكاليف والايرادات والاستثمارات بجملة 10 مواد ليأخذ مجراه منذ 7 يوليو 2024.
صدر القانون رقم ۹۹ لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2025/2024
موقعا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي٬ وطبقًا حيث صدر في الجريدة الرسمية العدد 26 تابع (د) في 27 يونيو 2024.
وقبل أن نستعرض القانون علينا أن نتعرف على جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،
ففي عام 1997 صدر القرار الجمهوري رقم 326 بشأن إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وصدر في عام 2000 القرار الجمهوري رقم 339 بشأن إعادة تشكيل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك٬
وتحديد اختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته.
لكن في عام 2015 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء٬
وكذلك قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادر بالقانون 87 لسنة 2015.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً،
وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار،
مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة،
وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة.
وبالنظر للقانون 99 سنجد انه مناقشته خلال البرلمان تعرض لهجوم بعض النواب،
وخاصة حينما عرض على لجنة الطاقة بمجلس النواب، فقد هاجم بعض النواب مصروفات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،
موضحًين بأن الجهاز حاد عن من مهامه في حماية المستهلك،
قائلين بأن هناك كم كبير من المخالفات المالية والمبالغة في ميزانيات بنود الصرف من أجور في هذا القطاع، منتقدًين بند الحافز الإضافي.
وأنه ليس من العدل منع التعينات بالجهاز، وهناك عشرات المستشارين ومصروفات وأرقام مالية ضخمة،
مشددين على ضرورة الرقابة على هذا الجهاز وأمواله.
منتقدين الأجور النقدية لعدد من المستشارين، بالإضافة إلى الاستعانة بأشخاص بالمعاش رغم أن الأولى الاستعانة بالشباب وتوفير النفقات لهذه الملايين.
بل أن بعضهم ذكر بأنه سيتقدم بطلب إحاطة حول إهدار المال العام والمخالفات الجسيمة في هذا القطاع وكشف هذه المخالفات.
لكن بعد مناقشات مستفيضة وتعديل وتبديل صدر القانون رقم 99 لسنة 2024
بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2024 – 2025، بقيمة 416 مليون و100 ألف جنيه.
بجملة 10 مواد متضمنة الايرادات والمصروفات والارباح محددًا في بنوده الأخيرة بعض الاشتراطات المحددة لعمله.
صدر القانون رقم 100 لسنة 2024 بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2025/2024.
موقعا من قبل الرئيس السيسي وصدر في الجريدة الرسمية العدد 26 تابع (د) في 27 يونيو 2024.
أنشئت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1976 وتعديلاته بالقانون رقم 210 لسنة 2017،
لتكون هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،
وتكون بذلك الجهة الوحيدة المختصة بإنشاء المحطات النووية في جمهورية مصر العربية وتشغيلها وإدارتها. ويقع مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة.
وتمتلك الهيئة القدرات الوطنية ذات الكفاءات العلمية والخبرات المتراكمة اللازمة لإنجاح مهامها في إدارة مشروعات المحطات النووية في مصر.
وتختص هيئة المحطات النووية دون غيرها بالقيام بتنفيذ وتشغيل وإدارة مشروعات محطات القوى النووية.
وعقد اتفاقيات مع الجهات المماثلة في الداخل والخارج. وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج.
وإنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزاله ملوحة المياه. وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية.
ووضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية.
وفيما يخص القانون رقم 100 فقد وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب علي مشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء٬
للعام المالي 2024/2025 بإجمالي 17 مليارا و235 مليون جنيه مقابل 11 مليارا العام الجاري،
مع توصية وزارة المالية بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة علي مدار السنة المالية للوفاء بالتزاماتها لاستكمال المشروع النووي المصري.
لكن خلال النقاش ذكر الأمين العام للهيئة، بأن المشروع النووي المصري يسير في الاتجاه الصحيح،
مطالباً بضرورة زيادة مخصصات الهيئة خلال السنة المالية الجديدة بما يمكنها من سداد كافة التزاماتها تجاه المشروع،
سواء فيما يتعلق بالتزامات تعاقدية أو استكمال الإنشاءات والبنية التحتية، لتعلق ممثله وزارة المالية
بتأكيدها أنه سيتم موافاة الهيئة علي مدار السنة بمتطلباتها من زيادات واعتمادات.
وتفاعلاً مع ذلك عبر أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهمية المشروع النووي المصري العملاق بالضبعة وأنه على وزارة المالية توفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال انشاءاته والوفاء بالتزاماته.
لهذا صدر القانون رقم 100 لسنة 2024 بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2024 – 2025،
بقيمة 17 مليارا و235 مليونا و300 ألف جنيه. بجملة عشرة بنود وجملة اشتراطات تحدد طبيعة العمل.
صدر القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2024/2025.
موقعًا من قبل الرئيس السيسي٬ وصدر في الجريدة الرسمية العدد 26 تابع (د) في 27 يونيو 2024.
وبدايات هذا القانون كانت داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حينما عقد وزير الكهرباء اجتماعًا مع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الأولى لعام 2024 لمناقشة الموازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025.
وناقش المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025، والتي قدرت بنحو 7.799 مليار جنيه مصري،
موزعة علي نحو 4 مليارات جنيه موازنة جارية وحوالي 3.7 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز علي إنشاء مشروعات طاقة متجددة،
تتضمن انشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)،
وذلك في إطار سعى الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42% عام 2030.
كما استعرض المجلس أيضاً تطور أداء الهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة٬
بخصوص مشروعاتها الحالية والمستقبلية، فضلاً عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة اداء كل من مجمع طاقة رياح الزعفرانة٬
ومجمع طاقة رياح جبل الزيت وباقي مشروعات الهيئة.
وقدمت الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب، فعقدت لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة مشروع القانون المتضمن لربط الموازنة العامة وزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها وتتكون من ديوان عام الوزارة وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
فصدر القانون رقم 101 لسنة 2024 بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2024 – 2025،
بقيمة 7 مليارات و920 مليونا و57 ألف جني. في عشرة بنود تضمنت الايرادات والانفاق والارباح والاشتراطات المحددة للإجراءات.
اقرأ أيضا
خطة الحكومة المصرية لتعزيز انخراط الشباب في العمل السياسي
حزب الغد يطالب الحكومة الجديدة بمراجعة منظومة الدعم
ماذا يريد المواطن من الحكومة الجديدة؟
الفرق الغنائية المصرية بين الماضي والحاضر
صدر القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2024/2025
موقعًا من قبل الرئيس السيسي٬ وصدر في الجريدة الرسمية العدد 26 تابع (د) في 27 يونيو 2024.
وبالنظر لمناقشات مجلس النواب لمشروع القانون السابق سنجد أن مدير عام القوائم المالية لهيئة السكة الحديد٬
ذكر بأن الهيئة ستحقق خسائر في موازنة الهيئة للعام المالي الجديد 2024/2025 بقيمة 5.4 مليار جنيه.
ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول أسباب تحقيق خسائر في العام المالي الجديد رغم التسويات التي قامت بها الدولة لصالح الهيئة،
وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لنظر ومناقشة مشروع الموازنة٬
وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2024/2025.
فقد أوضح بأن هناك قروض محلية حصلت عليها الهيئة بقيمة 21 مليار جنيه و 8 مليار جنيه مصري قروض أجنبية،
لكن في العام الحالي لم تحصل الهيئة على قروض لكن العام المالي الجديد ستعمل الهيئة على استهداف الحصول على قروض بقيمة 16 مليار جنيه
لتمويل الخطة الاستثمارية. وعبر ممثل هيئة السكك الحديدية خلال مناقشة القانون بأن تغير أسعار العملة كان سببا رئيسيا في الخسارة،
حيث دفعت الهيئة 3 مليار دولار أقساط وفوائد من إيرادات الهيئة.
مضيفًا بأن رفاهية القطارات لا تعادل قيمة التذكرة، وبأن الرحلات تكلف الهيئة 70 ألف جنيه وعوائدها 20 ألف جنيه فقط.
حينها طالب أحد اعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معرفة إجمالي القروض لخطة التطوير التي قام بها وزير النقل.
وناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب موازنة سكك حديد مصر، مناقشة مستفيضة إلى أن صدر القانون رقم 102 لسنة 2024
بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2024 – 2025، بقيمة 65 مليارا و890 مليونا و568 ألف جنيه.
وذلك في عشرة بنود تضمنت الايرادات والانفاق والارباح والاشتراطات المحددة للإجراءات.
صدر القانون قانون رقم 103 لسنة 2024 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2025/2024
موقعًا من قبل الرئيس السيسي وصدر في الجريدة الرسمية العدد 26 تابع (د) في 27 يونيو 2024.
بالرجوع لمناقشات مجلس النواب لمشروع القانون السابق سنجد أنه تم تخصيص مبلغ 6 مليارات و185 مليون جنيه٬
جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد.
فخلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024/ 2025،
سنجد أن جملة الموازنة المقدرة للهيئة عن العام المالي الجديد 2024/2025، 6 مليار و185 مليون جنيه،
متضمنة جملة الاستخدامات الرأسمالية المقدرة بمبلغ 2 مليار و443 مليون جنيه.
في حين بلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليار و742 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و265 مليون جنيه للأجور،
و881 مليون جنيه مصروفات، و580 مليون خامات ومواد ووقود وقطع غيار، و14 مليون و200 ألف جنيه أعباء وخسائر.
وفيما يتعلق بالإيرادات المقدرة في العام المالي الجديد 2024/ 2025،
بلغت جملة إيرادات النشاط مليار و106 مليون، ومليار و881 مليون جنيه منح وإعانات، و10 ملايين جنيه إيرادات استثمارات وفوائد،
و397 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى. في حين بلغت جملة الإيرادات المقدرة 3 مليار و394 مليون جنيه.
وعلى هذا الأساس صدر قانون رقم 103 لسنة 2024 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024 – 2025،
بقيمة 6 مليارات و185 مليونا و880 ألف جنيه، في عشرة بنود تضمنت الايرادات والانفاق والارباح والاشتراطات المحددة للإجراءات.
صدر القانون رقم 104 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2025/2024
موقعًا من قبل الرئيس السيسي وصدر في الجريدة الرسمية العدد 26 تابع (د) في 27 يونيو 2024.
من المعروف أن هيئة ميناء الاسكندرية تعمل على عدد من المشروعات الهامة، والتي تسعى إلى وضع ميناء الإسكندرية فى الخريطة الملاحية العالمية،
ومواكبة التطورات التكنولوجية الملاحية العالمية، لكى يستقبل أكبر السفن التجارية العالمية،
بعدد من المشروعات العامة التي تأتى بهذه النتائج المثمرة.
ويذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية قد حققت أعلى معدل تداول لحاويات الترانزيت في تاريخها.
حيث أكدت المؤشرات الإحصائية عن النصف الأول من عام 2023 تحقيق مينائي الإسكندرية والدخيلة ارتفاعًا كبيرًا خلال المدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، بواقع 96% بالمقارنة مع الفترة المثيلة من عام 2022.
وقد جاءت هذه الزيادات في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي
والمتابعة الدقيقة من وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية،
حيث قامت بتشجيع تجاره الترانزيت ومن ضمن المشروعات الهامة هو مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف داخل ميناء الإسكندرية٬
بهدف زيادة طاقته الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 7-6 مليون طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد،
كونه اصبح أول محطة متكاملة بالموانئ لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبطاقة تفريغيه للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.
حيث يتكون المشروع من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف م2 وسيكون قادرًا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م.
وفى هذا الإطار أقرت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان الموازنة المالية الجديدة التي تساهم في تطبيق هذه الخطة.
فبمطالعة مناقشات لجة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمشروع القانون 104
سنجد أنها اقرت موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمبلغ 19 مليار جنيه.
مشيرة إلى أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بلغت للعام المالي 2024/2025 مبلغ 19 مليار و600 مليون و546 ألف جنيه،
بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 14 مليار 986 مليون و924 الف جنية،
بزيادة قدرها 4 مليار و613 مليون و622 ألف جنيه، بنسبة 31%.
فيما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2024/2025، مبلغ 9 مليار و448 مليون و546 الف جنيه،
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 8 مليار و452 مليون و924 الف جنيه،
بزيادة قدرها 995 مليون و622 الف جنيه، بنسبة 12%.
بالمقابل بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2024/2025، مبلغ 7 مليار و620 مليون جنيه،
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 5 مليار و597 مليون، بزيادة قدرها 2 مليار و23 مليون جنيه ، بنسبة 36%.
كما بلغت تقديرات موازنة التحويلات الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2024/2025، مبلغ مليار و828 مليون جنيه و546 الف جنيه،
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 2 مليار و855 مليون و924 الف جنيه،
بخفض قدره مليار و27 مليون جنية و546 الف جنيه، بنسبة خفض 36%.
وفى هذا السياق صدر القانون رقم 104 لسنة 2024 بربط موازنة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2024 – 2025،
بقيمة 19 مليارا و600 مليون و546 ألف جنيه، في عشرة بنود تضمنت الايرادات والانفاق والارباح والاشتراطات المحددة للإجراءات.
صدر القانون رقم 105 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2025/2024
موقعًا من قبل الرئيس السيسي وصدر في الجريدة الرسمية العدد 26 تابع (د) في 27 يونيو 2024.
بالنظر للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية سنجد أنها عبارة عن هيئة حكومية مصرية عامة تابعة لمحافظة الإسكندرية،
تعمل في مجال تملك وإدارة وتشغيل جميع مرافق النقل العام (أتوبيسات، ترام) داخل محافظة الإسكندرية.
القوانيين والقرارات الجمهورية العشرة المنشورة فى الجريدة الرسمية المضامين والأهداف
حيث نقلت الهيئة خلال سنة 2022 حوالي 190.4 مليون راكب بمتوسط 520548 راكب يوميًا.
وقد أنشأت بالقانون رقم 22 لسنة 1954 تحت اسم “إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية”،
وتم تعديل اسمها للاسم الحالي بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 4494 لسنة 1965.
وبالنظر لمناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في عام 2023 سنجد بأنها أجلت مناقشة موازنة نقل إسكندرية٬
بسبب ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وجود 224 أتوبيسا لا يعمل بالمحافظة.
وأوصت اللجنة، بموافاتها بتقرير فنى شامل عن الأتوبيسات المذكورة على أن تضم اللجنة المزمع تشكيلها ممثلين عن المحافظة،
النقل العام، الخدمات الحكومية، المالية، مركز الصيانة.
و جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت اجتماعا لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية،
وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لهيئتي “النقل العام بمحافظة القاهرة”، و”نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية”.
وكان الباب الأول المتعلق بالأجور في مشروع الموازنة لذلك العام يبلغ مليارًا و820 مليونًا بواقع 57% من إجمالي الموازنة المخصصة للهيئة،
وبزيادة 30 مليونًا عن موازنة عام 22/23، والمصروفات تبلغ مليارًا و395 مليون جنيه؛ بواقع 43% من إجمالي الموازنة بزيادة 45 مليون جنيه عما سبقها.
وفي ما يخص الوقود والزيوت فقد بلغت 333 مليون جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، في حين بلغت المخصصات في موازنة 22/23 390 مليون جنيه،
والتذاكر قدر لها تقريبًا 2 مليون جنيه؛ وتكلفة الأصول 372 مليون جنيه بزيادة 67 مليونًا عن موازنة عام 22/23،
وفي ما يخص مصروفات الصيانة ربط 23/24 بلغت 2.8 مليون، في حين كانت 5 ملايين في موازنة 22/23
أقل عن العام الجاري بواقع 2.2 مليون جنيه، وهذا يعود إلى أن الهيئة تقوم بعمل الصيانة اللازمة في ورش الهيئة؛
خصوصًا إن كانت هذه الصيانة لا تتطلب أجهزة أو جهودًا غير عادية.
وطبقًا لذلك كانت مناقشة القانون رقم 105 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2024 – 2025،
تتطلب زيادة وصلت لمليار و580 مليونا و600 ألف جنيه، وصدر القانون في عشرة بنود تضمنت الايرادات والانفاق والارباح والاشتراطات المحددة للإجراءات.
صدر القانون رقم 106 لسنة 2024 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2025/2024.
موقعًا من قبل الرئيس السيسي وصدر في الجريدة الرسمية العدد 26 تابع (د) في 27 يونيو 2024.
خطة النواب” تناقش موازنة 24/25 لهيئة قناة السويس٬ الفريق أسامة ربيع:
توجيه 60% من إيراداتنا للخزانة العامة و40% لاستثمارات الهيئة و9 مليارات دولار إيرادات متوقعة وتحويل الإيرادات بالدولار للبنك المركزي.
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة النقل والخاص بهيئة قناة السويس
عن العام المالي 2024/2025. فعرض رئيس هيئة قناة السويس، بأن إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة المالي 2024/2025
هو 567.83 مليار جنيه، والإيرادات 419.4 مليار جنيه، والتكاليف والمصروفات 204.9 مليار جنيه وصافي الربح 214.5 مليار جنيه،
والإيرادات الرأسمالية 147.628 مليار جنيه، فيما بلغت توقعات الإيرادات بالدولار الأمريكي نحو 9 مليارات دولار.
مشيرًا بأن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر حولت 3395 سفينة طريقها إلى طريق رأس الرجاء الصالح كان مستهدف مرورها من القناة،
وأن هذا الطريق البديل به قرصنة وتزيد الرحلة فيه لأكثر من 10 أيام تصل في بعض الرحلات 14 يومًا،
وبأنه لا يوجد طريق مثالي بديل للقناة بشهادة العالم أجمع”.
مشيرًا بأن إيرادات الهيئة يتم تحويلها بالدولار إلى البنك المركزي والذي يقوم بتحويلها إلى الجنيه المصري،
وتحصل وزارة المالية على 60 % من الإيرادات فيما تحصل الهيئة على 40%”.
وأن جزء من نسبة 40% من إيراداتها يكون لصالح صندوق الاستثمار الخاص بقناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية
المستدامة لمرفق الهيئة، ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية. حدثت مناقشات مستفيضة حتى صدر القانون رقم 106 لسنة 2024 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2024 – 2025،
بقيمة 567 مليارا و82 مليونا و868 ألف جنيه٬ وصدر في عشرة بنود تضمنت الايرادات والانفاق والارباح والاشتراطات المحددة للإجراءات.
وخلاصة الأمر أن كل هذه القوانين تصب فى صالح تطوير مؤسساتنا المصرية، وزيادة ميزانياتها وتفعليها.
خدمة لأهداف أجندة تنمية مصر 2030 واعطاء زخم لتلك المؤسسات على المستويين الإقليمي والدولي.
وبهذا فإن مناقشاتها عبر مجلس النواب كانت صاخبة وجرى تعديل فى بعض بنود مشروعاتها وتبديلها، وصولا لشكلها النهائى الذى اوردنا عبر التقرير لمزيد من الافادة والفحص، قبل التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية.
القوانيين والقرارات الجمهورية العشرة المنشورة فى الجريدة الرسمية المضامين والأهداف
