هل سيؤثر إقامة سد النهضة الاثيوبي علي مصر زراعيًا وصناعيًا ؟ وما الحلول غير التقليدية لتجاوز العجز المائي.

يأتي انتهاج سياسة إثيوبيا بفرض الهيمنة علي انشاء سد النهضة كأمر واقع رغم عدم الاتفاق بين الدول المنبع والمصب والتي تضم مصر والسودان وإثيوبيا ورغم مفاوضات مصر دوليًا وإقليميًا إلا أن تغطرس اثيوبيا وانتهاجها الفكر الأحادي والمنفرد والمتحكم الرئيسي لإنشاء مثل هذه السدود التي تضر بحصة مصر بفارق سنويًا قد يقترب من 23 مليار متر مكعب ضاربة كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وهذا ما يضعنا في هذه التساؤلات، هل سيؤثر سد النهضة الاثيوبي سلباً علي مصر في القطاع الزراعي؟ و ماهي حجم المحاصيل الزراعية المتضررة نتيجة بناء السد وانواعها والصناعات القائمة والحلول غير التقليدية لتجاوز العجز المائي ؟ وما هو نصيب الفرد في المياه ؟ وهل هناك استيراد المياه تحت مسمي مياه افتراضية ؟ نجيب على هذه التساؤلات في التقرير التالي.

صرّح وزير الري والموارد المائية الأسبق الدكتور محمد نصر علام، أن هناك 10 مليار متر مكعب  فاقدا من مياه الري  بسبب التصريف في  البحر.

  55.5 مليار متر مكعب حصة ثابتة منذ السبعينات ونصيب الفرد تراجع إلى 500 متر مكعب.  

وقال وزير الموارد المائية الأسبق – في تصريحاته لوكالة منى الإخبارية – أنه خلال الستين عامًا الماضية لم تتغير حصة المياة من السد العالي البالغة نحو 55 ونصف مليار متر مكعب رغم وجود زيادة سكانية حاليا  تصل بنحو 110 مليون مواطن

وقال أن البنك الدولي حدد نصيب الفرد من استهلاك المياه لتصل الى 1500 متر مكعب للمجتمعات الغنية، والف متر مكعب للمجتمعات الفقيرة مقارنة بأن نصيب الفرد للمواطن في مصر 500 متر مكعب واصفًا اياه بالوضع السيء.

وتابع أن مصر تستورد الغذاء من الخارج بقيمة 10 مليار دولار بما يوازي  500 مليار جنيه لسد الفجوة الغذائية نتيجة وجود عجز مائي في المياه.

 وأشار إلى أن هناك  محاور تعتمد عليها الدولة المصرية في توفير المياه كمصادر مائية غير تقليدية، أولا الصرف الزراعي وتجهيز استخدام المياه بتوفيرها والمصدر الثاني  باستخدام المياه الجوفية.

توفير 2 مليار متر مكعب من المياه المُعالجة للصرف الزراعي.

وكشف وزير الري والموارد المائية الأسبق أن حجم المياه المُعالجة في محطة بحر البقر والدلتا تقوم بتوفير 2 مليار متر مكعب من المياه المعالجة وصفا إياها  بأنها بيانات غير رسمية ولكن يتم تداولها.

وقال وزير الري و الموارد المائية أن الفدان في المساحات المنزرعة يستهلك سنويًا 8000 متر مكعب من الري السطحي في الاراضي الصفراء، لافتًا إلي أن الوسائل الحديثة لترشيد المياه حاليًا تقوم على وسيلتين لترشيد المياه بنسبة 25% أولا من خلال الري الرش وثانًيا الري بالتنقيط  الذي يوفر نسبة  75%. ومعالجة المياه  بهذه الوسائل تحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة فضلا تحتاج إلى رفع هذه المياه لمستوى 20 متر فوق سطح البحر بالتوازي لاستخدامات اخرى لترشيد المياه من خلال تبطين الترع لتوفير قدر كبير من المياه المهدرة بوسائل تقليدية قديمة.

وقال الوزير أن هناك اكتفاء ذاتي من بعض السلع الاستراتيجية والسلع الاساسية وأبرزها سلعة الارز المصري الذي يعتبر من أجود أنواع الارز في العالم رغم تخفيض المساحات المنزرعة للارز كخطة وضعتها وزارة الري والموارد المائية تصل الى نحو 700 الف فدان فدان مقارنة 1.5 مليون فدان  كنوع من ترشيد المياه

الملئ الكامل للسد الاثيوبي يفقد مصر 15 مليار متر مكعب سنويًا.

وقال وزير الري والموارد المائية الاسبق أنه في حال حدوث أية هزات في الموارد المائية من خلال جراء الملىء الكامل لسد النهضة الاثيوبي لدول المنبع والمصب سيؤثر سلبًا على مصر وفقدان للمياه سنويًا بما يقدر 15 مليار متر مكعب وهذا يؤثر على منسوب المياه وبالتالي يؤثر على المحاصيل الزراعية ويرفع فاتورة الاستيراد من الخارج.

وفي السياق ذاته أكد  الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لوكالة مني الإخبارية أن المتضرر الاول من سد النهضة الاثيوبي هي مصر من جراء تخزين 23 مليار متر مكعب وهذه هي استنتاجات علمية كان من المفترض أن تذهب هذه الكميات من المياه إلى مصر وفي حالة الابقاء على هذا السد بدون اتفاق مع دولة اثيوبيا وبدون تشاور يجعلها باقامة سدود أخرى تسبب ضررًا جسيما ًعلى مصر.

أضرار سياسية واقتصادية لمصر بسبب فرض هيمنة اثيوبيا.

وقال الخبير المائي أن هناك نوعين من الاضرار التي ستلحق بمصر نتيجة بناء سد النهضة، وهي أولاً أضرار سياسية بانتهاج دولة اثيوبيا بفرض الهيمنة على مياه النيل وجعلها أمرًا واقعيًا بدون تشاور مع الدول الثلاث دول المصب والمنبع وهي مصر واثيوبيا والسودان.

و ثانيًا أضرار مائية واقتصادية بوقوع خسائر ستلحق بمصر مثل فقدان 23 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل خسائر بنسبة 45% من حصة مصر من مياه النيل.

سيناريوهات  الري بالتحوط بخفض المساحات الاكثر استهلاكًا للمياه.

وأشار عباس شراقي أن وزارة الري والموارد المائية تقوم بوضع سيناريوهات واصفًا إياها بانها الأسوء حتى لا تؤثر تاثيرًا سلبيًا ومباشرًا في عجز المياه الجديدة، وهي من خلال سياسات التحوط بتقليل المساحات المنزرعة على سبيل المثال الأرز لتصل إلى 722 الف فدان بدلًا مليون ونص فدان

وهذه المساحة لإنتاج ما يقرب من 3.5 مليون طن أرز أبيض لافتًا إلي أن اجمالي المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزراعية من الاراضي القديمة والاراضي الجديدة تصل اجماليًا نحو 10 مليون فدان يتم زراعتها بمحاصيل الحبوب والقمح والذره والمحاصيل السكرية والخضار والفاكهة.

انفاق 500 مليار جنيه علي مشروعات زراعية قومية لتوفير السلع.

وكشف الدكتور عباس الشراقي، أن الدولة المصرية قامت بالانفاق على مشروعات قومية ومشروعات زراعية أبرزها الصوب الزراعيه لزيادة حجم الكميات والانتاج المحلي من جميع المحاصيل والسلع الغذائية لتصل نحو 500 مليار جنيه وهذا ما اعلنه الرئيس المصري لتعويض أي نقص في المياه لزراعة المحاصيل من خلال الطرق والوسائل الحديثة للري.

وأضاف أن أبرز المحاصيل التي ستتاثر بنقص المياه هو قصب السكر الذي يحصل على نسبة كبيرة من المياه مقارنة بأي محاصيل أخرى ويجب استبدال هذا المحصول واصفًا اياه بالأشرس في المياه بمحصول بديل وهو البنجر حيث يصل حجم الانتاج المحلي من السكر من القصب والبنجر 2.8 مليون طن سكر والمحصول الثاني وهو الموز وهو يستهلك كمية كبيرة من المياه، ثالثًا محصول الارز وهو من محاصيل التي تحصل على كميات مياه كبيره ومتشبعة. .

تصدير 7.5 مليون طن محاصيل للخارج.

وأوضح أن مصر تقوم بتصدير 7.5 مليون طن من المحاصيل الزراعية سنويًا وأبرزها سلعة البرتقال التي تمثل نسبة 30% من المحاصيل والبطاطس تمثل نسبة 30% و40% لمحاصيل البصل والفراولة والتفاح والعنب والبلح والتمور والزيتون والطماطم مشيرًا إلي أن تصدير 7.5 مليون طن محاصيل  يعادل تصدير مياه افتراضية تصل نحو 7 مليار ونصف مليار متر مكعب مياه.

صناعات السكر والأرز والمكرونة والبصل تتاثر بالعجز المائي.

وأضاف أن الصناعات التي ستتاثر بسد النهضة على خلفية نقص المياه مثل مصانع السكر والصناعات القائمة عليه وخاصة  محصول قصب السكر والمصانع القائمة على الارز والمكرونة والبصل المجفف وغير ذلك من المحاصيل الزراعية الأخري. 

واقترح الخبير المائي حلولاً باعادة استخدام مياه الصرف الزراعي على نحو  يرفع نصيب الفرد من المياه من 500 متر مكعب الى 820 م مكعب بهذه المعالجة. وكشف أن مصر تقوم باستيراد 10 مليون طن قمح من الخارج يعادل استيراد مياه افتراضية بنحو 10 مليار متر مكعب لتعويضها بسبب العجز المائي بجانب محاصيل اخرى تقوم  باستيرادها ومنها  الزيوت والذرة الصفراء والفول والعدس وهي جميعها مياة افتراضية.