قبل 3 أسابيع أعلن مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية عن تشكيل تحالف انتخابيّ مستقل لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، في خُطوة وصفت بالمبكرة، لاسيما أن الانتخابات البرلمانية القادمة لن تنعقد قبل نوفمبر/ كانون الثاني 2025، كما لم يتم الاتفاق على شكل الانتخابات القادمة هل ستجرى بالقائمة النسبية المفتوحة أم المغلقة كما جرى في الانتخابات الاخيرة.

إلّا أن الأزمة الاساسية في البيان ليس في موعد الانتخابات المقررة، وإنما في قدرة الحركة التي تضم 10 أحزاب مصرية معارضة (بعد تجميد اثنين عضويتهما) وعدد من الشخصيات العامة على مجابهة قوائم الكتل المحسوبة على النظام المصري، وعلى رأسها القائمة الوطنية من أجل مصر التي فازت بنصيب الأسد في الانتخابات البرلمانية السابقة، وكذلك إمكانية التنسيق مع القوى المعارضة الاخرى ومنها التيار الليبرالي الحر الذي يناصب الحركة العداء منذ أزمة مؤسسه هشام قاسم مع القيادي بالحركة المدنية كمال أبو عيطة، التي وصلت لساحات المحاكم.

بحسب البيان فأن الحركة تعلن عن استعدادها لخوض الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو انتخابات المحليات من خلال تحالف انتخابي مستقل تدعو له الحركة المدنية ليضم أطرافها، معلنًا الترحيب بانضمام كل من يرغب في خوض معركة تغيير السياسات الحالية التي أوصلتنا لما نحن عليه الآن من أوضاع سياسية واقتصادية سيئة، بعيدًا عن السلطة والموالين لها الذين صنعوا تلك السياسات وتسببوا فيما وصلنا إليه من أوضاع رديئة بحسب تعبير البيان.

من جانبه قال مجدي عبد الحميد المتحدث السابق باسم الحركة، أن أغلبية الأحزاب والشخصيات المشاركة في التيار تؤمن بضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة، خاصة وأن الحركة تملك الرؤية البديلة والكوادر القادرة على تنفيذها، ولذلك كان لابد من الإعلان عن التحالف الانتخابي لتأكيد عدم التعاون مع السلطة التي أصبحت سياساتها محل رفض من الجميع.

وأضاف عبد الحميد أن هناك بعض التحفظات داخل الحركة عن الإعلان ليس بسبب رفض المبدأ المتفق عليه الجميع، وإنما فقط بسبب عدم وضوح الرؤية الخاصة بالنظام الانتخابي القادم، الذي يمكن أن تضع الدولة فيه عراقيل لتمنع كيانات المعارضة من الوصول للبرلمان، لذلك فأن الموقف سيكون تشكيل التحالف الانتخابي مع مراقبة الموقف الذي سيحدد أما الاستمرار في العملية الانتخابية أو المقاطعة كما جرى في الانتخابات الرئاسية  الماضية التي قاطعها تسعة أحزاب من الحركة بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة.

وكانت الحركة قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات الرئاسية التي جرت في نهاية العام الماضي2023، رغم مشاركة رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران في السباق الرئاسي، وهو ما تسبب في أزمة بين الحزب وكذلك حزب العدل الذي رفض المقاطعة، أدت إلى تجميد عضويتهما بالحركة حتى الآن، حيث لم يحضر أي ممثل عنهما للحزبين الاجتماع الأخير الذي صدر عنه البيان.

من جانبه قال عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين والقيادي بالحركة المدنية، النائب البرلماني السابق طلعت خليل، أن الحركة بأكملها متفقة على خوض كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب وكذلك الانتخابات المحلية، وسبق وتقدمنا إلى الحوار الوطني بمطالبنا حول النظام الانتخابي المأمول خاصة مع مساوئ النظام الحالي القائم على القائمة المغلقة.

وأوضح خليل أن الحركة ستستأنف اجتماعاتها بخصوص التحالف الانتخابي والكيانات والأحزاب التي تسعى الحركة مشاركتها التحالف الانتخابي.

بحسب مصدر داخل الحركة، فإن هناك بعض التحفظات لدى العديد من أعضاء الحركة على رأسهم رئيس حزب الإصلاح والتنمية  محمد أنور السادات الذي كان يري ضرورة الانتظار والتروي قبل الاعلان عن التحالف الانتخابي، وبرر هذا الرأي بعدم وضوح النظام الانتخابي.

إلا أن المصدر يري أن هذا التحفظ يأتي من عدم رغبة السادات في قطع الطريق لتعاون حزبه مع أحزاب السلطة لضمان تواجد في البرلمان، كما جرى في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث جمد السادات عضوية حزبه داخل الحركة للمشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، وهي القائمة التي ضمت حزب مستقبل وطن وحماة الوطن أكثر الاحزاب الموالية للنظام الحالي.

وأضاف المصدر أن حزبي العدل والمصري الديمقراطي استمرا في تجميد عضويتهما رغم مشاورات جرت لعودتهما للحركة بسبب موقفهما من الانتخابات البرلمانية، حيث يرى الحزبين ضرورة الجلوس مع كافة الأطراف قبيل الانتخابات بما في ذلك الأحزاب الموالية للسلطة، في حين ترى الحركة ضرورة رفض أي تعاون مع السلطة أو الاحزاب الموالية لها.

وكشف المصدر عن مباحثات تجري حالياً حول تمويل التحالف الانتخابي، خاصة مع ضعف ميزانيات الأحزاب المشاركة، خاصة مع الحملة الاعلامية التي يشنها النظام على أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وكذلك الممول الرئيسي لأنشطة الحركة المدنية مما قد يعيق تمويل حملات المرشحين، في الوقت الذي تستخدم أحزاب السلطة المال السياسي الذي وضح بقوة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.

وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت في مصر في 2020، وتم التصويت فيها بنظام مختلط بين القائمة المغلقة، حيث تصارعت 4 قوائم على عدد أربع دوائر، بمجمل مقاعد 282، وقد استطاعت القائمة الوطنية من أجل مصر حصد النصيب الأكبر من المقاعد لصالحها، وضمت القائمة عدد من الأحزاب على رأسها حزب مستقبل وطن بالإضافة إلى تنسيقية الشباب والأحزاب، بينما تم انتخاب باقي أعضاء المجلس بنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وقد استطاع حزب “مستقبل وطن” حصد أغلبية المقاعد، ليصبح له الاغلبية في البرلمان البالغ عدد مقاعده 596 مقعد، ينتخب 568 منها، بينما يعين الرئيس 28 نائب.

من جانبه قال مؤسس التيار الليبرالي الحر هشام قاسم أن التيار المجمد حالياً، في حالة عودته من التجميد لن يشارك في التحالف الانتخابي المزمع لإيمانه بعدم جدوى المشاركة في أي فعل تحت مظلة هذا النظام.

وأضاف قاسم أن النظام الحالي لا يؤمن بالديمقراطية أو الانتخابات، ولديه رؤية واحدة لا تتضمن مشاركة أي حزب أو تيار أو شخص لديه رؤية مختلفة، لذلك فأن المشاركة في أي استحقاق انتخابي ليس له محل من الإعراب.

وحتى تستكمل الحركة المدنية اجتماعاتها القادمة بشأن التحالف الانتخابي، تبقى الرؤية غير واضحة لمشاركة المعارضة المصرية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.