تدشين مشروع رأس الحكمة.. ماذا عن الكواليس؟

جمع لقاءٌ مهم بين أبرز رجال الأعمال المصريين والإماراتيين المنخرطين في التطوير الحضاري، شهد خلاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان تدشين مشروع رأس الحكمة التنموي، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

ووقع عدد من الشركات المصرية والإماراتية عقود بدء العمل في المشروع خلال اللقاء الذي عُقد في أوائل الأسبوع الماضي، كما استمع الرئيسان لعرض مرئي حول أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة.

وحسب بيان شركة القابضة (ADQ)، الشركة الاستثمارية التابعة لحكومة أبو ظبي، عينت شركة “مدن القابضة” الإماراتية كمطور رئيسي للمشروع، ووقعت “مدن القابضة” اتفاقيات تعاون مع شركة “طاقة” لاستكشاف فرص تطوير وتمويل وتشغيل مشاريع البنية التحتية، كما وقع تعاون مع شركة “&e مصر” لتصميم وتنفيذ بنية المدينة الذكية، بما في ذلك شبكات الاتصال الرقمي والألياف الضوئية والجيل الخامس، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “السويدي إليكتريك” لتوريد مواد البناء إضافة إلى اتفاقية تعاون مع “مطارات أبو ظبي” لتصميم وتطوير وتشغيل المطار الجديد في المدينة.

ووقعت الشركة اتفاقية مع شركة “كاندي إنترناشيونال” العالمية لاستكشاف فرص التعاون في تطوير العقارات الفاخرة، كما تم توقيع اتفاقيات مع “مونتاج إنترناشيونال” و”أكور-ينيسمور” لتطوير القطاع الفندقي والمنتجعات بالمشروع.

من جانبها، تعاقدت شركة “فالديرما” لتشغيل ملاعب الجولف، و”برجيل القابضة” لتطوير مرافق الرعاية الصحية.

في مجال الفنادق والضيافة، وقعت اتفاقيات مع “مونتاج إنترناشيونال” و”أكور-ينيسمور” لتطوير وتشغيل الفنادق والمنتجعات في رأس الحكمة، أما المقاول الرئيسي للأعمال التمهيدية في مجال البناء، فقد اختيرت شركة “أوراسكوم للإنشاءات” المملوكة لعائلة ساويرس، أما المقاول الرئيسي للأعمال التمهيدية في مجال البناء فقد وقع الاختيار على شركة “أوراسكوم للإنشاءات” المملوكة لعائلة ساويرس.

ونشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على حسابه بموقع “X” أن مشروع رأس الحكمة سيغير قواعد اللعبة، مفصحا عن اعتقاده بأن المواطن الخليجي، بدلاً من التوجه إلى أوروبا، سيتوجه إلى رأس الحكمة بسبب التقارب الثقافي والتواصل باللغة نفسها، مضيفًا أن المشروع يستهدف العملاء من الشريحة العليا، وهي فئة غير موجودة في مصر، خاصة من الأوروبيين، إذ تدير المشروع بالكامل الجهة الإماراتية.

استراحة ملكية

تُعد منطقة رأس الحكمة رأسًا بحريًا داخل البحر المتوسط، يمتد على طول 50 كم مربع من مدينة الضبعة حتى مدينة مطروح، بمساحة تبلغ حوالي 170 كم مربع، ويُقدر عدد سكانها بحوالي 10 آلاف نسمة، وفقًا لتعداد السكان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما تشير تقارير صحفية إلى وجود نحو 25 ألف نسمة من قبائل أولاد علي والسكان المحليين وبعض مجموعات السكان من الأقاليم المجاورة العاملين في الأعمال الموسمية.

وتختلف الآراء حول تسمية المنطقة “رأس الحكمة”، فقد وردت في الخطط التوفيقية باسم آبار الكنايس، نسبةً إلى قمم الجبال التي تُكنس مياه الأمطار بها، في حين نُسب اسم رأس الحكمة إلى آثار مسيحية في المنطقة أو إلى قبائل بني حكيم العربية التي استوطنتها.

ارتبطت رأس الحكمة بأسرة محمد علي، حيث دُشّن ميناء كبير لرسو السفن في عهده. في عام 1928، وضع الملك فؤاد حجر أساس للاستراحة الملكية بآبار الكنايس، وفي عام 1945، أصدر الملك فاروق قرار بتغيير اسم المنطقة إلى رأس الحكمة، وزارها عدة مرات بعد الحرب العالمية الثانية.

وبعد ثورة 1952، تحولت الاستراحة الملكية إلى استراحة رئاسية، وارتبط اسم الرئيس محمد أنور السادات بها بعد نزوله لحل أزمة التمثيل النيابي لقبائل مطروح، كما حرص الرئيس مبارك على السفر إلى هذه الاستراحة سنوياً منذ توليه وحتى تنحيه.

صفقة إنقاذ

وجاء توقيع صفقة “رأس الحكمة” كطوق نجاة للحكومة المصرية بعد أزمة سيولة النقد الأجنبي رفعت سعر الدولار إلى 73 جنيها في السوق الموازية مقابل سعر صرف رسمي بنحو 32 جنيها للدولار الواحد.

وتحصل مصر بحسب الصفقة الموقعة في فبراير الماضي على 24 مليار دولار إلى جانب 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري، مقابل استحواذ شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة”، وهو ما عزز المواد الدولارية لمصر، وسهل عملية تحرير سعر الصرف الذي بموجبه أصبح السعر الرسمي للدولار 48 جنيها مصريا، مع اختفاء السوق السوداء.

وأفاد التقرير الشهري لوزارة المالية الصادر في أكتوبر الحالي بارتفاع إيرادات مصر العامة خلال شهري يوليو وأغسطس بنحو 42.1% بفعل تدفقات رأس الحكمة، كما كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن أموال صفقة رأس الحكمة تحت استخدامها في بند واحد، وهو الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك بأكثر من 8 مليارات.

وفي مايو سجلت مصر أعلى زيادة في صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ عام 1997، إذ بلغ 5 مليارات دولار ليصل إلى 46 مليار دولار.

أكد الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أن تدشين مشروع رأس الحكمة يمثل خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية بطرق مبتكرة، والحصول على نسبة 30% من الأرباح السنوية، مضيفًا أن المشروع سيخلق الكثير من فرص العمل، إذ بٌني من الصفر، ما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركات المساهمة بالمشروع في البورصة المصرية، مثل شركة السويدي التي شهدت ارتفاع سعرها نتيجة توقيع مذكرات التفاهم.

وأوضح يوسف في تصريح خاص لمنصة “MENA” أن مصر استفادت من ضخ المبالغ الدولارية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي بشكل فوري، ما أدى إلى دخول سيولة لخزينة الدولة، وضربت السوق الموازية التي استغلت أزمة المنطقة وانخفاض دخل قناة السويس وموارد العملة الصعبة.

وأشار حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن مشروع رأس الحكمة يجلب لمصر استثماراً تراكميًا بنحو 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، كما تقدر التقديرات بنحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال المشروع.

وأوضح الجندي في تصريح خاص لمنصة “MENA” أن المشروع سيحقق تدفقًا دولاريًا مستمر، مما يدعم الاحتياطي النقدي المصري من خلال التدفقات الدولارية التي ستدخل للسوق المصري من هذا المشروع، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35%؜ من أرباح المشروع.

عبر الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن عدم حماسه لمشروع رأس الحكمة، مشيراً إلى ضرورة الإجابة عن بعض الأسئلة المهمة، مثل شروط الاستحواذ، وما إذا كان الاستحواذ يمنح الحق بالبيع لكيانات أخرى.

وأضاف أستاذ الاقتصاد في تصريحات خاصة خاص لمنصة “MENA” أن هناك تكاليف تحملتها مصر لم يتم الإعلان عنها، مثل تكاليف البنية التحتية لتأهيل المنطقة للبيع، وتكلفة نزوح السكان الأصليين، وهي تكاليف يجب وضعها في الحسبان.

اقرأ أيضًا:

مشروع مبنى القبة التاريخي لقناة السويس.. ما وراء التطوير؟

رؤية الدولة المصرية في انشاء مدن جديدة مثل العاصمة الادارية والعلمين والجلالة

مدبولي يوضح نحن لا نبيع الدولة لكن نعظم الأصول

رأس البر..ساحل شمالي آخر أم صفقة جديدة؟

العرجاني وشركات إماراتية تبني مدينة الأهلي الرياضية.. تحالف أم مصالح؟