صندوق الرعاية المالية للمعلمين.. لغز جديد أم أمل للمعلمين؟ 

 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع نقابة المهن التعليمية، عن تفعيل صندوق الرعاية المالية للمدرسين خلال أسبوعين، والذي صدر قرار إنشائه بالقانون رقم (212) لسنة 2020، دون أي إعلان عن تفاصيله أو وضع لوائح له أو تفعيله على مدار هذه السنوات، ليخرج منذ أيام نقيب المعلمين خلف الزناتي ويؤكد تفعيله خلال أٍسبوعين، وسط غياب معلومات تام.

سعي الدولة المصرية لتفعيل صندوق الرعاية المالية للمعلمين

قال مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم، إن الدولة المصرية مازالت تعمل على تشغيل صندوق الرعاية المالية للمعلمين، مشيراً إلى أنه سيكون خطوة عظيمة وهامة للعاملين في وزارة التربية والتعليم، ولكن حتى اليوم تمت هيكلة الوزارة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

وأضاف أن الإدارة المختصة بصندوق رعاية المعلمين هي حديثة ومازالت تخضع للهيكلة، لافتاً إلى أن الإدارة القائمة على صندوق رعاية المعلمين تحتاج إلى خبير تأميني، ومديراً للصندوق، ومديراً عاملاً، وهيكل إداري، مؤكدًا أن الإدارة مازالت تعمل على توفير هذه المراكز، وعلى وظائف الوزارة بأكملها، حيث يعمل الوزير على توفير إجراءات كتمويل الضرائب، وباقي الأمور المالية حسب احتياجات كل وزارة، موضحاً أن الوزير سيعلن عن تفاصيل صندوق رعاية المعلمين خلال الفترة القادمة. 

وأوضح أن الوزير سيعمل أيضاً على تطوير وظائف الوزارة بأكملها، وليست وظائف الصندوق فقط، حيث أنهم يمثلون هيكلاً جديداً، مازال يتكون ويتطور، موضحًا أن فكرة هذا المشروع يتم دراستها الآن، ولا يمكن الحديث عنها قبل ستة أشهر من الآن. 

بينما، أكدت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم، أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل صندوق رعاية المعلمين، لافتة إلى أن الأجازة البرلمانية مقررة في الوقت الراهن، كما أنه لم يتم عرض التصور المبدئي لصندوق رعاية المعلمين على مجلس النواب. 

وأضافت عضو مجلس النواب أنه لم يتم الإعلان عن رؤية صندوق رعاية المعلمين، أو الأهداف المقررة للصندوق. 

وذكرت العادلي أن التفاصيل القليلة التي ذكرت صندوق رعاية المعلمين، جاءت في لقاء نقابة المعلمين مع وزير التربية والتعليم فقط، ولم يتم استكمال باقي تفاصيل الصندوق.  

وأعلن منذ أيام خلف الزناتي نقيب المعملين، عن اتفاقه مع الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تفعيل صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، الذي نشأ بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف الصندوق إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيا والخبرات الدولية، ويتبع رئيس الوزراء وممثلة في مجلس إدارته نقابة المعلمين.

اقرأ أيضًا:

التعداد السكاني لمصر بين الازمة والفرصة

ماذا يريد المواطن من الحكومة الجديدة؟

هل تتحرك وزارة العمل لتنقذ مكاتب التمثيل العمالي بالخارج؟

محاولات النهوض بقطاع التعليم في مصر

الرئيس المصري يجتمع بوزير التعليم الجديد ورئيس الاكاديمية العسكرية.. لماذا؟

ضرورة تفعيل صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين

وأوضح الزناتي، أن تفعيل الصندوق كان أحد المطالب التي قدمتها نقابة المعلمين بالحوار الوطني، حيث قدمت ورقة عمل تضمنت مجموعة من القضايا الهامة التي تسعى من خلالها إلى وضع المعلمين في المكانة التي تليق بهم وتساعد في النهوض بالعملية التعليمية ككل، وبعض المقترحات التي تقدمت بها نقابة المهن التعليمية يتم الاستجابة لها، ومنها تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية. 

موارد تمويل صندوق الرعاية المالية

ولفت إلى أن تمويل الصندوق يعتمد على عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق منها: 2% من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية بحد أدنى 5 جنيهات شهريًا، و5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

قال سيد الخضر، الخبير الاقتصادي: “إن مشروع صندوق رعاية المعلمين يعتمد على فكرة التمويل، وذلك فور إعلان النقابة بعمل صندوق لرعاية المعلمين، ولكن من سيكون الممول لهذا الصندوق، هل الموازنة العامة للدولة، أو سيتم تجميع موارده عبر تبرعات من المعلمين في المدارس، مثل صندوق الزمالة، لافتاً إلى أنه سيتم خصم جزء من الراتب ويزداد هذا الخصم على صرف المعاش، فهل هو سيكون بنفس الأفكار، وأيضاً فكرة دوره في تطوير أداء المعلمين، هل سيصرف كنظام لزيادة المرتبات، أو مكافآت نهاية الخدمة، أم له دوراً آخر غير معلوم، وما حجم تمويله، كل هذه الأمور لابد من تحديدها من قبل النقابة حتى يتم معرفة مدى امكانية التغيير في وضع المعلم المالي أم لا”. 

المعلمين بحاجة لصندوق مثل صندوق تحيا مصر

وأضاف خضر: “أن المعلمين تحتاج بالفعل إلى صندوق مثل صندوق تحيا مصر، فهذه الصناديق مهمة جدًا، بسبب الضعف الشديد في الرواتب، بالنسبة للمعلمين، وكل الوزارات الخدمية، فالمعاشات قيمتها ضعيفة للغاية ومكافآت نهاية الخدمة ضعيفة أيضاً مقارنة بالوزارات الأخرى مثل الكهرباء، ووزارة البترول، ووزارة الاتصالات، موضحاً أنه يوجد فجوة كبيرة في تحقيق التوازن وبين مدخلاته، وأن فكرة إنشاء الصندوق هي فكرة إيجابية ولكن تحتاج إلى دعم مادي كبير، وذلك لدعم المعلمين بشكل كامل في المرحلة  المقبلة”. 

غياب التفاصيل عن الصندوق

وفي محاولة لمعرفة تفاصيل حول هذا الصندوق، حاولت محررة التقرير التواصل هاتفياً مع النقيب إلا أن هاتفه على مدار ثلاثة أيام مغلق، ووسط غياب رد أيضاً من وزارة التربية والتعليم، وتم سؤال شادي زلطه مستشار وزير التعليم، حول تفاصيل الصندوق إلا أنه رد في رسالة نصية عبر مواقع التواصل:” ده نقابة المعملين مش احنا”، وسط غياب تام عن تفاصيل الصندوق والحالات المستحقة وكيفية تحسين وضع المدرسين من خلاله.