حاورت منصة “MENA“، النائب البرلماني المستقيل، وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، والذي يشغل دور المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، غير أنه كان مقرر لجنة الدين العام قبل تعليق المشاركة بالحوار الوطني.
إنه الدكتور طلعت خليل، خلال حواره لمنصة “MENA“، يتناقش “خليل” ويستعرض عن عدد من الأمور المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، والأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية، وملفات تخص القضية الفلسطينية ومخطط التهجير.
إلى نص الحوار:
إن الحركة المدنية، قد أعلنت موقفها من قبل، أنها سوف تشارك الانتخابات التشريعية 2025، لكن الأمر الذي يجعل المشهد بالنسبة لنا ضبابي حتى الآن، هو عدم إصدار قانون الانتخابات إلى الآن.
ونحن أولاً نحتاج إلى قانون الانتخابات، أو قانون تقسيم الدوائر، وحتى تاريخه، لم يظهر لنا هذا الإجراء.
الحقيقة، هذا الأمر بكل وضوح يخلق لدينا ارتباك وريبة، لكن في كل الحالات، فإن الحركة المدنية اخذت القرار بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
بالطبع، الحركة المدنية تتكون من مجموعة أحزاب سياسية كما معلوم، ومجموعة من الشخصيات العامة، والتي تتصدر كل القضايا التي تهم المواطن المصري وتهم الوطن.
وتصدرها ليس للظهور الحديث وفقط، بل رأي وحلول وتدلو بدلوها فيها، وهذا الأمر ليس بجديد على الحركة المدنية.
ففي الأساس، الحركة المدنية الديمقراطية، هي عبارة عن حركة معارضة، لما يدور الآن من سياسات خاطئة بشكل عام تنتهجها الحكومة في الوقت الحاضر.
الحوار الوطني نخن رحبنا في البداية به، وقلنا في وقتها، أنه لا يوجد شخص عاقل يرفض الحوار، ولذلك بالفعل نحن في الحركة المدنية الديمقراطية شاركنا في الحوار الوطني.
جديرٌ بالذكر اننا قد شاركنا بهمة وبشدة في كل المحاور الثلاثة؛ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وشاركنا في تقديم توصيات وقدمنا أوراق لحلول لبعض المشاكل الهيكلية والمتجزرة.
لكن، للأسف الشديد الحوار خرج عن مساره، ونحن وقتها كنا مشاركين في الحوار الوطني بمبدأ رئيسي أن لن تُحل مشكلات مصر إلا إذا كان هناك إصلاح سياسي.
وللأسف الشديد ليس هناك إصلاح سياسي، ما زالت الأحزاب مكبلة، ما زال هناك اعتقالات كثيرة لأصحاب الرأي، صحيح جرى الإفراج عن البعض، لكن تم حبس واعتقال البعض الآخر، ما زال هناك حالة من القمع والاستبداد، ما زال هناك الإعلام مكبل، والأحزاب السياسية لا تعمل بشكل جيد.
نعم، نحن في اجتماعات مُعدة وموزعة على الأحزاب، وسنعلن عن قريبا عن مرشحين الحركة المدنية في الفترة القادمة.
وفي الأساس، الحركة خطابها السياسي معروف وموحد، يمثل صوت معارض وحر حقيقي، وهذا ما سنقدمه للشعب المصري، ونحن نحترم اختيارات الشعب المصري في الانتخابات القادمة إذا ما كانت انتخابات تجري في جو من الشفافية والنزاهة.
لا، وأولاً بالطبع لا نقدر أن نقول أسماء حاليًا، لكن نحن لدينا خطوط عريضة، وهي أن الحركة المدنية لديها مرشحيها، سواء بالقوائم المطلقة المغلقة أو بالقوائم النسبية على حسب ما يؤول اليه الأمر.
ومع ذلك، لدينا تحالفات مع كل القوى السياسية التي لها ذات التوجه، وكل القوى المعارضة في الفترة القادمة.
نعم، كل من لديه القدرة على العمل وفقا للبيان التأسيسي للحركة المدنية مرحب بيه في الفترة القادمة، ولا مشكلة لنا مع ذلك، والحركة المدينة بابها مفتوح لكل من يريد الانضمام لها، في إطار توافق المبدأ والتوجهات.
أمانة الشباب في الأساس منوط بها أعمال كبيرة، غير أننا في الحركة بحاجة لها لتجديد دماء الحركة، وبها ندفع بكوادر شبابية جديدة.
في داخل الحركة، ستكون لها دور فعال في الفترة القادمة، سواء دور في الانتخابات أو في مجالات كثيرة من العمل السياسي، ونحن نرى أن الشباب لابد أن يأخذ فرصته من خلال عمل سياسي جاد في الفترة القادمة.
نحن نرحب بأي استثمار أيًا كانت جنسيته، لكن ما يتم الآن ليس باستثمار هو استحواذ، وهناك فرق بين الاستثمار والاستحواذ، والواضح إن ما يدور الآن هو استحواذ على الأصول الثابتة على الأراضي المصرية.
في الوقت ذاته، استحواذ على المشروعات الناجحة، وليس هناك خلق لفرص مشروعات جديدة، وبناء على ذلك ما يدور الآن هو في منتهى الخطورة.
هذا من جديد ليس باستثمارات وإنما هي استحواذات على مشروعات بالفعل ناجحة، واستحواذات على أراضي لتبديلها بالديون، ما يتم الآن هو بدل ديون الدول التي مدينة لمصر، إذا كان يتم أخذ بعض الأصول مقابل إسقاط هذه الديون من نظير هذه الأصول، فكل هذه الأمور ليست من الاستثمارات، الاستثمارات شيء مختلف تمامًا.
ما يدور الآن هو استحواذ على أصول وتجريد مصر من أصولها، ليس هناك عاقل ضد الاستثمار ولكن ما يدور الآن هو استحواذ على مقدرات الشعب المصري.
نفس الفكرة، نحن مع المستثمر المصري، أو المستثمر المحلي، نحن مع أي جذب استثمارات من خلال المستثمر المحلي، أما عن تجربة ما يسمى مجموعة العرجاني، فهي تجربة نحن لا نعلم من أين أتى بأموالها ولا نعلم من الذي يدفع بهذه الأموال.
لكن، نحن في المطلق مع أي مستثمر جاد مصري، لابد أن تقدم له كافة التسهيلات شريطة أن يكون هناك فعلا استثمار حقيقي، وليس غسيل أموال أو تلاعب.
لا، حتى لو ظل المصري الديمقراطي مجمدًا عضويته وحزب العدل أيضًا، نحن لا نقصي أحد من البداية، ونرحب بجميع الزملاء في العدل والمصري الديمقراطي، كما كانوا لا يريدون التجميد.
في الحقيقية، نحن مختلفين في بعض الأمور الخاصة بموضوع التحالفات الانتخابية، ونحن في الحركة المدنية نرى أن هذه التحالفات غير جيدة ولا تعبر عنا، وبالتالي هذه نقطة محل للنقاش بيننا وبينهم، لكن لهم كل الاحترام، وإذا جرى فك التجميد والقرار برجوعهم للحركة المدنية يمرحب بهم طبعًا في أي وقت.
مثل هذه الأحزاب مصطنعة وليست أحزاب حقيقية، الأحزاب تولد من رحم الشعب ولا تولد من رحم السلطة، كما أن مثل الحزب الذي ذكرته هذا ولد من رحم السلطة، وهذه هي الإشكالية الحقيقية.
العمل السياسي الحقيقي، هو يعني أن هناك أحزاب حقيقية تعمل في مجال السياسة من خلال أبوابها الواسعة والتي هي تكون من تكوينات الشعب المصري بشكل عام، لكن الأحزاب التي تكون بهذه الطريقة، والتي تشكلها السلطة لا تأتي بجديد في مجال العمل السياسي وإنما تكون مكبل للعمل السياسي.
طبعا القائمة النسبية هي الأصل في الموضوع، لأن القائمة المطلقة، انتهت من العالم كله، لا يعقل أن تكون قائمة تأخذ 50 زائد 1 وتترك الـ 49 الآخرين، ليس لهم صوت في المجالس النيابية.
كما أن القائمة المطلقة، هي أقرب للتعيينات، حيث لا تأتي بنواب ممثلة للشعب الحقيقي، وبالتالي نحن ضد فكرة هذه القائمة المطلقة بشكلٍ كامل.
مصر لها مواقف نحن نراها جيدة، لكن هذه المواقف لم يدل عليها من خلال إجراءات فعلية وعملية، فنحن نرى اليوم إن مصر لديها الكثير من أوراق الضغط لوقف الحرب أولاً في غزة.
وبعد وقف الحرب، لابد من أن يتم الاعتراف الكامل بما يدور من مقاومة بداخل الأراضي الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية حتى الآن إسرائيل تتكبر وتتجبر وتشن حرب إبادة على شعبنا الفلسطيني، ولن تنتهي هذه الحرب إلا مع إقامة الدولتين، وهذا يعني أنه طالما لا توجد دولة فلسطينية مقامة يبقى المقاومة الفلسطينية مشروعة.
من سوف يهجر من غزة لن يعود مرة أخرى هذا أمر منتهي، ومصر عليها أن تلعب هذا الدور، بمعنى استحالة تهجير سكان غزة سواء في الأراضي المصرية أو في خلافه.
اليوم الدولة الفلسطينية لابد أن تقام وفقًا للشرعية الدولية، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة في هذا الأمر، وكل هذه الأمور مصر عليها أن تلعب دور كبير فيها.
لكن فكرة أن نرفع شعارات ونخرج بمظاهرات حاشدة موجهة لتقول لا للتهجير، فهذا لن يكون من عناصر الضغط وليست هذه مصر بقوتها المعروفة في هذا الملف.
فمصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية، ولا أحد يزايد على ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية، وعليها استكمال هذا الدور في الفترة القادمة إن شاء الله.
اقرأ أيضًا:
فريد زهران: السيسي نجح في وقف مخطط التهجير.. وأتمنى عودة الحوار الوطني| حوار
عمرو حمزاوي: الشعب الأمريكي يرفض التهجير والأوروبيون في “حيص بيص”.. وهذا خيار مصر | حوار
عبد المنعم إمام: أدعو النظام لإجراء إصلاح سياسي.. وراضٍ عن أدائي بالنواب | حوار
